صفحة الكاتب : مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

المواطن العراقي وحقه في السكن اللائق
مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

د. علاء إبراهيم الحسيني

سكن الإنسان العراقي ومنذ آلاف السنين في سهول العراق ووديانه وتمكن من بناء حضارة متطورة آنذاك تحكمت بمساحات شاسعة من العراق، ولا تزال تلك المدن بما تحمله من أطلال خير شاهد على الرقي الاجتماعي والاقتصادي والازدهار التجاري والعمراني، والمحاولات الجادة لبناء حياة مرفهة للناس.

والمدن قديماً وحديثاً تعد مراكز للنشاط الإنساني بكل تجلياته وتتركز فيها مجموعات بشرية كبيرة، كما تشكل بيئة جاذبة للمهاجرين والوافدين من الأرياف والدول الأخرى، وهو الحال الذي لاحظناه في العراق حالياً وبالتحديد بعد التغيير الكبير العام 2003 وتبدل فلسفة الدولة الاقتصادية والاجتماعية فشهدنا ولأسباب شتى هجرة نحو بعض المدن وحركة سكانية دؤوبة ما تسبب بتضخم غير مدروس للبعض من المدن، وبالمقابل عند زيادة عدد السكان يكون هنالك طلب متزايد على الخدمات وارتفاع كبير في مؤشرات الاستهلاك المختلفة، ما يتطلب إخضاع كل ما تقدم لنوع من التنظيم لتتمكن المؤسسات العامة من تأمين الحياة الكريمة للجميع بلا تمييز.

غير إن الواقع يشهد بعجز كل الوزارات والهيئات العامة المحلية الممثلة بالمحافظات ومجالسها في العراق عن مسايرة ما تقدم والأخطر هو تراكم أعداد كبيرة من الناس في أماكن محددة من المدن بشكل عشوائي يفتقد لكل مقومات السكن اللائق، وإن استمرار السكوت عن الظواهر السلبية والخطيرة يهدد الحياة في المدن العراقية جميعاً ومن المشاكل التي تواجهها المدينة العراقية عموماً:

- ظاهرة البناء العشوائي.

- ظاهرة الاستيلاء على عقارات الدولة بشكل غير مشروع من بعض المتنفذين خلافاً لأسس التنظيم الحضري.

- ظاهرة الاستيلاء على الأراضي المخصصة للبنى التحتية والأساسية في الأحياء السكنية، ما تسبب في العجز التام عن إضافة مباني خدمية عامة.

- ظاهرة تجريف المناطق الخضراء ومصدات العواصف والسيول الممثلة بالأشجار والأعشاب الطبيعية وغيرها.

- ظاهرة بناء المعامل والورش في الأحياء السكنية.

- الاستيراد المفرط للسيارات والمركبات بشكل لا يتفق مع الطاقة الاستيعابية للشوارع العامة والأخطر من ذلك الاستيراد من مناشئ غير رصينة مايعني مركبات غير لائقة للبيئة.

- الصناعة النفطية في العراق وقرب بعض المنشأة من المناطق السكنية أو ضعف التخطيط فيما يتعلق بهذا المجال ما تسبب بنسب تلوث غير مسبوقة في جنوب العراق خصوصاً وهو الأمر الذي ينذر بأمراض وأوبئة تخرج عن السيطرة والمتسبب بها الأول هو السلطات العامة بشكل مباشر أو غير مباشر، ونذكر في هذا المجال إن العراق وقع من ضمن الدول التي وقعت على اتفاقية باريس 2014 الخاصة بالمناخ إلا أنه إلى اليوم متردد بالمصادقة بسبب إلزام الاتفاقية للأطراف بالحد من الملوثات التي تسببها الصناعة النفطية لاسيما عملية استخراج النفط الأحفوري.

وهذه الظواهر المتقدمة تنذر بحياة مدنية مضطربة وغير صالحة لتضمن حياة كريمة للإنسان العراقي، فهنالك مستويات مخيفة من التلوث البيئي غير المسبوق، والفشل في الارتقاء بالخدمات الأساسية، ويعظم من المخاطر المتقدمة مشكلة تقادم البنى التحتية وانهيار قسم كبير منها والممثلة بالمستشفيات والمدارس، ومواقع تصفية المياه وتصريف المجاري، وغيرها كثير.

ولو أردنا أن نضع الأمور في نصابها الصحيح لابد من التذكير أن الدستور العراقي للعام 2005 أقر للمواطن العراقي بجملة من الحقوق نذكر بها أهل الحل والعقد في السلطات العامة العراقية وعلى رأسها الحكومة والبرلمان ومنها:

المادة (29) (تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم) وتضيف المادة (30) أن (تكفل الدولة للفرد والأسرة وبخاصة الطفل والمرأة الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياة حرة كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.) وتنص المادة (33) في بندها الأول على أن (لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة)، وتبين المادة (36) أن (ممارسة الرياضة حق لكل فرد، وعلى الدولة تشجيع أنشطتها ورعايتها، وتوفير مستلزماتها).

والسؤال المطروح كيف للحكومة أن توفر بيئة ملائمة وتشجع على الرياضة وتلتزم بتوفير التعليم والصحة لمجتمع لا توجد فيه (100) متر فارغة أو متروكة ليتم عليها بناء مدرسة أو منشأة رياضية أو صحية، وهل يعقل للحكومة أنها تلتزم الصمت طوال الأعوام الماضية إزاء تكاسل البلدية عن إعادة النظر بالتنظيم الحضري للمدن، والأمر الآخر الحكومات المحلية بجناحيها (المحافظ ومجلس المحافظة) لم تحرك ساكناً حتى بعد انتقال الصلاحيات وفق المادة (45) من قانون المحافظات رقم (21) لسنة 2008 وارتباط البلدية بالمحافظ إدارياً، فهل لنا أن نسأل ماذا أضافت الحكومات المحلية لحلول هذا الملف الشائك غير العجز واتخاذ موقف المشجع في بعض الأحيان لغايات انتخابية وحزبية بعيدة كل البعد عن المصلحة العامة.

ولو رجعنا إلى الوراء قليلاً العام 2014 شهد أحداث مؤسفة انتهت بتدمير مدن ومحافظات كاملة وتسببت بهجرة الملايين قسراً إلى مدن أخرى، الأمر الذي ضاعف من معاناة تلك المدن، كون الهجرة الداخلية نحو مدينة ما سيكون على حساب تنمية المدينة الأصلية والتعايش السلمي فيها، وان كان من الأرياف سيكون على حساب النشاط الزراعي إذ سيترك الفلاحون أراضيهم ويبحثوا عن فرص للعمل في الوظائف العامة أو الصناعة في المدينة ما يتسبب في تخمة الجهاز الإداري نتيجة تعاظم الطلب على العمل لدى الحكومة وازدياد المعروض من الأيدي العاملة غير الماهرة في المجال الصناعي ومجال الخدمات والعمالة الرخيصة فيتسبب ذلك بآثار ومخالفات لقانون العمل العراقي رقم (37) لسنة 2015.

وحين نتحدث عن مدن حضرية فلابد من بيان معنى الحضرية أو المدينة المتحضرة أو على الأقل التي تواكب الحضارة الإنسانية لتصلح للعيش الكريم؟ والمختصون ذهبوا إلى وضع معايير تتعلق بمقياس التحضر والتخلف عن ركب الحضارة الإنسانية في القرن الواحد والعشرون وهي بمجملها تتعلق بـ:

أ‌- الحد الأعلى والأدنى للسكان في المدينة وتوزيعهم بشكل علمي ومتوازن.

ب‌- الخدمات المقدمة للسكان لاسيما الصحية والتعليمية، فكلما ارتفع مؤشر التعليم وعدد المتعلمين وارتقت الخدمات الصحية إلى مستوى الطموح كلما كنا في عداد الدولة والمدينة الحضرية.

ت‌- الخدمات المقدمة للمساكن وساكنيها وأخص منها بالدرجة الأساس الماء الصالح للشرب والكهرباء ومجاري الصرف الصحي ومستلزمات العيش الأخرى.

ث‌- وهنالك مؤشرات أخرى ترتبط بنسبة الشباب إلى مجموع السكان، ونسبة القوى العاملة إلى عدد النفوس الكلي، ومؤشرات الدخل اليومي والناتج المحلي.

وعند محاكمة هذه المعايير ومحاكاتها لنرى مدى توافرها في المدن العراقية نجد إن الواقع يشير إلى تكدس سكاني هائل وهو ما يحتاج إلى بذل جهود مضاعفة لمجاراة التوسع الأفقي في عدد السكان والمساكن ولاسيما في العاصمة بغداد وبعض المدن الدينية أو النفطية التي تنشط فيها الحركة الاقتصادية، كما إننا نكتشف يومياً ببيانات مقلقة للغاية فوزارة التربية على سبيل المثال بادرت الأعوام 2010-2013 إلى هدم ما يقارب (1600) مدرسة لكونها متقادمة بغية إعادة بنائها إلا ان خروج هذه المدارس من الخدمة لم يرافقه إضافة حقيقية لاستيعاب الطلبة والتلاميذ الذين كانوا يرتادونها ما تسبب بمشاكل الدوام المزدوج ووصل الأمر إلى الدوام الثلاثي في مدرسة واحدة وتكديس أعداد كبيرة من الطلبة في الصفوف، والنقص الحاد في المناهج وضعف عملية تجديدها بشكل مدروس شكل عقبة أخرى أثقلت كاهل ملف التربية والتعليم المترنح في العراق أصلاً.

فيما المجال الصحي هو الأخر شهد انتكاسات كبيرة جداً تسببت بتوقف العمل في بناء وتجديد المستشفيات العامة، وإنعدام الدواء في المؤسسات الصحية الرسمية، وتضاعف أسعار الخدمات المتلكئة أصلا، قبال ذلك لاحظنا انتعاش المستشفيات الخاصة والمدارس الخاصة التي لا يملك الكثير من العراقيون أجور ارتيادها والاستفادة من خدماتها نتيجة أسعار خدماتها المرتفعة وتواضع مستواها الفني.

والمدينة الصالحة للعيش في الحقيقة هي غاية تسعى الكثير من المدن إلى الوصول إليها حتى ساد في العديد من الأوساط ذات الاهتمام تصنيف المدن من حيث أكثرها ملائمة للعيش، ففي العام 2017 جاءت مدينة ملبورن الاسترالية ومن بعدها فيينا كأكثر المدن في العالم ملائمة للعيش وفي العام 2018 حافظت كلا المدينتين على ترتيب التصنيف الذي تصدره صحيفة ايكونوم، فيما اعتبرت التصنيفات العاصمة العراقية والسورية واليمنية والسودانية والجزائرية في مراتب متأخرة من التصنيف العالمي.

وتعتمد المدن الحديثة التي من شأنها أن توفر حياة كريمة للساكنين على معايير لابد من توافرها أو على الأقل توافر الحد الأدنى منها وهي:

1- التخطيط العمراني: إذ ينبغي أن تتوافر المساحات الكافية للحدائق والأماكن التي يستعملها الجمهور للترفيه، والبنى التحتية المناسبة طرديا مع عدد السكان وظروف الحياة اليومية، كما تسعى المدن بالعادة إلى تحقيق الاستدامة من خلال اعتماد معايير معمارية خاصة تطال كل أنواع البناء والأبنية بمختلف استخداماتها، كما ان من متطلبات الاستمرار في مستوى لائق من الحياة المدنية ضرورة إستدامة التخطيط لمصادر الطاقة كافة والخدمات الأساسية ما يوجب على السلطات العامة إعادة النظر بكل التراخيص والإجازات الممنوحة للشركات والمواطنين بما يحقق الغاية وهي توفير كل مقومات الحياة الكريمة، ولو أخذنا شركات الهاتف النقال مثالاً نجد إنها تنشر أبراج الاتصالات بشكل عشوائي لا يراعي الصحة العامة وتجنب مخاطر الأشعة المنبعثة التي لها شأن في تلوث البيئة وتتسبب بأمراض مستعصية للمواطن.

2- الزراعة ودورها الريادي في تحقيق المدن الحديثة فلابد من تخصيص أماكن للزراعة بجوار المساكن الثابتة وداخل تلك المجمعات السكنية أيضاً، وتخصيص أماكن محددة لبيع الخضروات والمنتجات الزراعية بعيداً عن العبثية التي نراها اليوم.

3- تخطيط الطرق والشوارع العامة فلا بد من وجود شوارع كافية وصالحة للسيارات والى جوارها طرق للمشاة أو راكبي الدراجات لتكون مهيأة لمختلف أنواع الاستخدامات من قبل السكان وهو الأمر الذي من شأنه ان يشجع على ممارسة الرياضة ويقلل من الاعتماد على السيارات وغيرها التي تعد مصدر رئيس للتلوث.

4- وسائط النقل التي تسهم في الاستدامة فتوفير النقل العام الذي يعتمد على مصادر الطاقة الصديقة للبيئة أضحى حقاً للمواطن وواجباً على الدولة فمن المؤسف ان لانجد العراق عموماً والمدن التي تشهد اكتظاظ بالساكنين أو المرتادين وسيلة نقل واحدة على الأقل عصرية وتتماشى مع الطلب المتزايد على خدماتها، فجل محافظات العراق ومدنه تعتمد على وسائط نقل بدائية وكربلاء مثالاً.

ولمعالجة ما تقدم نحتاج بالدرجة الأساس إلى الوصول لحالة الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي الذي يفتقد إليه العراق منذ عقود طويلة من الزمن، وان إدراك هذه الغاية هدف استراتيجي ينبغي على السلطة العامة في العراق السعي لبلوغه بعد ان تتم تهيئة الأرضية اللازمة لذلك، والمدينة العصرية تتطلب مراعاة المعايير البيئية الملائمة للعيش الكريم بعيداً عن منغصات الحياة، بما من شأنه الوصول إلى الاقتصاد في الاستهلاك ومنع كل أشكال الهدر والاستعمال العشوائي في كل شيء، فالعراق يفتقد لمعامل التدوير ما تسبب بهدر كبير للثروة المائية والنفطية والزراعية، فالواجب على السلطات العامة على أقل تقدير القيام بالآتي:

1- إيجاد معامل التدوير للقضاء على مشكلة النفايات وما تخلفه من أمراض وأضرار بيئية واسعة عند حرقها بشكل عشوائي، لاسيما النفايات الطبية والخطرة والإليكترونية وغيرها.

2- الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة كالطاقة الذرية وأشعة الشمس والرياح والأمواج ولو بشكل تدريجي تمهيداً لتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة المتأتية من استهلاك المشتقات النفطية.

3- ترشيد استهلاك المياه المخصصة للسقي أو للاستعمالات المنزلية بان تسود ثقافة الترشيد على مستوى الأسرة والمجتمع بإتباع الحكومة المحلية والاتحادية لسياسات تشجيعية ودعائية من شأنها أن ترتقي بالأفراد إلى مستوى التحدي المتمثل بشح المياه في فصل الصيف.

4- الاستمرار في مشاريع تبطين الجداول والترع لتقليل المهدور من المياه المخصصة للزراعة وبدل إتباع سياسة الحد من المساحات المزروعة بالمحاصيل الإستراتيجية صيفاً لابد من إتباع طرق الري الحديثة التي تستهلك كميات أقل وتروي مساحات أكبر.

5- الارتقاء بشبكات الصرف الصحي الخاصة بالمنازل ومعالجة مشكلة شبكات تصريف مياه الأمطار فكلاهما يتسبب سنوياً بتهديد كبير للسكان والمساكن.

6- تقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة أيا كان سببها والانتقال نحو الوسائل التقنية الحديثة التي من شأنها ان تقدم الخدمات وتسهل الصناعات بلا آثار جانبية قاتلة.

7- الانتقال من ثقافة البناء الأفقي الذي أنهى المساحات الخضراء في المدن إلى البناء العمودي القابل لاستيعاب أعداد أكبر وله القدرة على توفير وسائل الحياة العصرية بكيفية وكلفة أقل.

8- الانتقال نحو القطارات السريعة ومترو الأنفاق وغيرها من الحلول الجذرية التي لها الدور الكبير في حل معضلة التنقل الداخلي.

9- كما إن التوسع بالزراعة بالطرق المبتكرة من شأنه ان يقلل من الطلب على وسائل التكييف التي تستهلك مقدار كبير من الطاقة الكهربائية ففي هذه الخطوة نكسب أكثر من فائدة من خلال تلطيف البيئة المحيطة بالمواطن ويتم التخفيف من الاستهلاك المفرط لمصادر الطاقة.

10- الانتقال إلى مشروع القرى الزراعية المستدامة لتقليل الهجرة أولاً واستيعاب الأيدي العاملة ثانياً وتوفير العيش الكريم أخيراً.

  

مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2018/12/23



كتابة تعليق لموضوع : المواطن العراقي وحقه في السكن اللائق
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق علي الدلفي ، على السكوت مقتضيات مرحلة وسياسة ادارة . - للكاتب الشيخ عطشان الماجدي : شيخنا الجليل انت غني عن التعريف وتستحق كل التقدير والثناء على اعمالك رائعة في محافظة ذي قار حقيقة انت بذلت حياتك وايضا اهلك وبيتك اعطيته للحشد الشعبي والان تسكن في الايجار عجبا عجبا عجبا على بقية لم يصل احد الى اطراف بغداد ... مع اسف والله

 
علّق محمد باقر ، على السكوت مقتضيات مرحلة وسياسة ادارة . - للكاتب الشيخ عطشان الماجدي : جزاك الله خير الجزاء شيخنا المجاهد

 
علّق احمد لطيف الزيادي ، على السكوت مقتضيات مرحلة وسياسة ادارة . - للكاتب الشيخ عطشان الماجدي : أحسنتم فضيلة الشيخ،ما تفضلتم به حقيقةٌ تأبى النكران فعندما نتمعن جيدابسيرة هذا السيد المبارك خلال حقبة مابعد الصقوط وكيفية تعامله مع الأحداث التي جرت في ضل تلك الحقبة ولازالت ومدى خطورتها بالنسبه للعراق والمنطقه نرى انه تعاطى معها بحكمة وسعة صدر قل نظيرها شهد بها الرأي العام العالمي والصحافة الغربيه فكان (أطال الله في عمره الشريف) على مدى كل تلك السنين الحافلة بالأحداث السياسيه والأمنية التي كان أخطرها الحرب مع تنظيم داعش الوهابي التي هزت العالم يحقن دماءًتارةً ويرسم مستقبل الوطن أخرى فكان أمام كل ذالك مصداقاً لأخلاق أهل البيت (عليهم السلام) وحكمتهم فلا ريب أن ذالك مافوت الفرص على هواةالمناصب وقطاع الطرق فصاروا يجيرون الهمج الرعاع هذه الفئة الرخيصة للنعيق في أبواق الإعلام المأجور بكثرة الكذب وذر الرماد في العيون و دس السم في العسل وكل إناءٍ بالذي فيه ينضحُ .

 
علّق احمد لطيف الزيادي ، على السكوت مقتضيات مرحلة وسياسة ادارة . - للكاتب الشيخ عطشان الماجدي : أحسنتم فضيلة الشيخ،ما تفضلتم به حقيقه تأبى النكران فعندما نتمعن جيدابسيرة هذا السيد المبارك خلال حقبة مابعد الصقوط وكيفية تعامله معها

 
علّق اسطورة ، على الصيدلي يثمن جهود مدير مدرسة الرفاه لافتتاحه مدرسة في ميسان - للكاتب وزارة التربية العراقية : رحم الوالديكم ما تحتاج المدرسة كاتبة

 
علّق مصطفى الهادي ، على الإسلام وقبول الآخر - للكاتب زينة محمد الجانودي : وما هي التعددية في عرفك اخ احمد ؟ ثم كيف تكون التعددية والاسلام على طول التاريخ سمح للمماليك ان يُقيموا دولة ، وامبراطوريات تركية ومغولية وفارسية ، لا بل كان هناك وزراء نافذون من اليهود والنصارى في الدولة الإسلامية على طول التاريخ ثم ألا ترى النسيج الاسلامي إلى اليوم يتمتع بخصائص تعددية الانتماء له ؟ ألا ترى أن الإسلا م إطار يجمع داخله كل الاعراق البشرية . وهل التعددية في المسيحية المتمثلة في أوربا وامريكا التي لازالت تعامل الناس على اساس عنصري إلى هذا اليوم . ام التعددية في الدولة العبرية اللقيطة التي ترمي دماء الفلاشا التي يتبرعون بها للجرحى ترميها بحجة أنها لا تتوافق والدم النقي للعنصر اليهودي. . ولكن يا حبذا لو ذكرت لنا شيئا من هذه الأدلة التي تزعم من خلالها ان الاسلام لا يقبل التعددية فإذا كان بعض المسلمين قد غيروا بعض المعالم فإن دستور الاسلام وما ورد عن نبيه لا يزال نابضا حيا يشهد على التسامح والتعددية فيه. هذا الذي افهمه من التعددية ، وإلا هل لكم فهم آخر لها ؟

 
علّق أحمد حسين ، على الإسلام وقبول الآخر - للكاتب زينة محمد الجانودي : الإسلام لا يقبل التعددية و الأدلة كثيرة و إدعاء خلاف ذلك هو اختراع المسلمين لنسخة جديدة محسنة للإسلام و تفسير محسن للقرآن.

 
علّق محمد عبد الرضا ، على كربلاء ثورة الفقراء - للكاتب احمد ناهي البديري : عظم الله لكم الاجر ...احسنتم ستبقى كربلاء عاصمة الثورات بقيادة سيد الشهداء

 
علّق مصطفى الهادي ، على عزاء طويريج وسيمفونية الابتداع - للكاتب الشيخ ليث الكربلائي : شيخنا الجليل حياكم الله . مسيرة الامام الحسين عليه السلام مستمرة على الرغم من العراقيل التي مرت بها على طول الزمان ، فقد وصل الأمر إلى قطع الايدي والأرجل وفرض الضرائب الباهضة او القتل لا بل إلى ازالة القبر وحراثة مكانه ووووو ولكن المسيرة باقية ببقاء هذا الدين وليس ببقاء الاشخاص او العناوين . ومسيرة الامام الحسين عليه السلام تواكب زمانها وتستفيد من الوسائل الحديثة التي يوفرها كل زمن في تطويرها وتحديثها بما لا يخرجها عن اهدافها الشرعية ، فكل جيل يرى قضية الامام الحسين عليه السلام بمنظار جيله وزمنه ومن الطبيعي ان كل جيل يأتي فيه أيضا امثال هؤلاء من المعترضين والمشككين ولكن هيهات فقد أبت مشيئة الله إلا ان تستمر هذه الثورة قوية يافعة ما دام هناك ظلم في الأرض.

 
علّق حكمت العميدي ، على الدكتور عبد الهادي الحكيم بعد فاجعة عزاء طويريج يقدم عدة مقترحات مهمة تعرف عليها : لو ناديت حيا

 
علّق منير حجازي ، على مع المعترضين على موضوع ذبيح شاطئ الفرات - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : نعم حتى في الكتاب المقدس امر الله بعدم تقبل ذبائح الوثنيين رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس 10: 28 ( إن قال لكم أحد: هذا مذبوح لوثن فلا تأكلوا). توضيح جدا جيد شكرا سيدة آشوري.

 
علّق منذر أحمد ، على الحسين في أحاديث الشباب.أقوى من كل المغريات. - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : عن أبان الأحمر قال : قال الامام الصادق عليه السلام : يا أبان كيف ينكر الناس قول أمير المؤمنين عليه السلام لما قال : لو شئت لرفعت رجلي هذه فضربت بها صدر أبن ابي سفيان بالشام فنكسته عن سريره ، ولا ينكرون تناول آصف وصي سليمان عليه السلام عرش بلقيس وإتيانه سليمان به قبل ان يرتد إليه طرفه؟ أليس نبينا أفضل الأنبياء ووصيه أفضل الأوصياء ، أفلا جعلوه كوصي سليمان ..جكم الله بيننا وبين من جحد حقنا وأنكر فضلنا .. الإختصاص ص 212

 
علّق حكمت العميدي ، على التربية توضح ما نشر بخصوص تعينات بابل  : صار البيت لام طيرة وطارت بي فرد طيرة

 
علّق محمد ، على هل الأكراد من الجن ؟ اجابة مختصرة على سؤال. - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : $$$محرر$$$

 
علّق Hiba razak ، على صحة الكرخ تصدر مجموعة من تعليمات ممارسة مهنة مساعد المختبر لغرض منح اجازة المهنة - للكاتب اعلام صحة الكرخ : تعليمات امتحان الاجازه.

الكتّاب :

صفحة الكاتب : علي العبادي
صفحة الكاتب :
  علي العبادي


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 أحمي نفسك بنفس  : صادق غانم الاسدي

 انتشار ذرية رسول الله (ص) من الكوثر  : مجاهد منعثر منشد

 اختيار خاطئ  : مصطفى عبد الحسين اسمر

  كاطع الزوبعي يعلن عن عدد المرشحين والمرشحات و الرجال والنساء لمجلس النواب المقبل  : المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

 الشرق الاوسط غداً..تغيرات قد تلقي بظلالها  : عبد الخالق الفلاح

 البابا يصل الناصرية  : هادي جلو مرعي

 لعبة الغباء والسقوط  : عبد الخالق الفلاح

 رئيس الجمهورية يلتقي الدكتور عبد الهادي الحكيم ويؤكدان على أهمية تعميق دور المجلس الاعلى لمكافحة الفساد وخروجه بنتائج ملموسة في ملاحقة الفاسدين

 ما هي أهمية وفوائد "التفكير النقدي"؟  : ا . د . محمد الربيعي

  دولة القانون والقائمة المغلقة  : صادق السعداوي

 وزير التجارة وكالة يطلع على اجراءات الفحص المختبري في الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية  : اعلام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

 (زهراء)  : نور ماجد

  حكومة البصرة المحلية تناقش اسباب التلكؤ الحاصل في مشاريع المنافع الاجتماعية لهيأة تشغيل الزبير  : اعلام لجنة النفط والغاز في البصرة

 كل ذلك متوقع !  : عادل الجبوري

 سطور ... في ميلاد خاتم الأنبياء والمرسلين  : د . يوسف السعيدي

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net