حل الأزمة العراقية
مهند العادلي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

استبشر العراقيون خيرا بانفراج الولادة العسيرة للعملية السياسية في العراق وخاصة بعد أن شهد خلال اليومين الماضيين جلسات لمجلس النواب تم خلال الأولى إقرار مرشحي الرئاسات الثلاث الذين سيتولون هذه المناصب خلال المرحلة القادمة , ويبدو أن ثمن هذا الإقرار لم يكن يسيرا بالنسبة للكتل فكل العراقيون سمعوا عن الاتفاقات السياسية التي قدمت وعن الطبخة التي تم طبخها سياسيا  بين القيادات في قوائم (الكردستانية – دولة القانون – العراقية ) . وهذا الاتفاق الذي طالب نواب القائمة العراقية بتنفيذه وظهر رئيس إقليم كردستان عبر مؤتمر صحفي ليطالب بتوثيق هذا الاتفاق قبل الشروع بتشكيل الحكومة وما جاء حديث التوثيق والتطبيق لبنود الاتفاق إلا بسبب انعدام الثقة بين كتلتي (الكردستانية والعراقية) مع الطرف الثاني في الاتفاق والكل يعلم أن ثمن هذا الاتفاقات كانت تجديد الثقة لولاية ثانية .

حديث الاتفاقات في حقيقة الأمر شهد التفاف على ما يسمى (بكذبة الدستور )فمن جملة الاتفاقات هو رفع المنع القانوني والذي صدر بموجب أمر قضائي  ضد أشخاص كانوا مرشحين في العملية الانتخابية وما صدر ذاك الأمر إلا بموجب بنود دستورية , والعجيب انه كيف م التوقيع على اتفاق برقع ذاك المنع دون الرجوع إلى الدستور والقانون .

وحتى نعلم ماذا احتوت الطبخة السياسية يبقى العراقيون بين شعورهم بالفرحة والحزن ,, فالشعور بالفرح هو لان الأزمة السياسية قد وجدت طريق الحل , وأما  الحزن فأنه بسبب الالتفافات والخروقات التي تصيب الدستور الذي ما تم إقراره إلا بدماء العراقيين والذي تحول فقط من اجل قضاء المصالح الحزبية الفئوية فقط دون النظر إلى المصالح العامة للشعب المظلوم .............. 

 

الموضوع السابق المرحوم المجاهد قاسم عطية الجبوري

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat