تقسيم العراق عبر بوابة الزبير !!
عبدالله السعد

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

منذ أيام ونحن نشهد حراكاً لترحيل قضاء الزبير الواقع غربي محافظة البصرة الى محافظة مستقلة عن الأخيرة، وللأسف الشديد أن الكثير من  الذين يقطنون هذا القضاء حالياً اندفعوا عاطفياً لتأييد هذا الحراك دون وعي منهم بحقيقة المخطط المرسوم للعراق من القوى الخارجية، الذي يقضي بتقسيمه طائفياً الى ثلاث دويلات (كردية، شيعية، سنية)، على ان يكون قضاء الزبير ضمن حدود الدولة السُنية، والتي تمتد حدودها من ام قصر جنوباً مرورا بالزبير ومنه باتجاه بادية السماوة، ومنها الى بادية النجف ثم الى  الانبار، ومنها الى صلاح الدين ونينوى.

وقد يقول قائل كيف لهم ان يجعلوا من الزبير جزءا من كيان الدولة السنية وفيه اغلبية شيعية اليوم، متناسياً ان قضاء الزبير يعد فيما مضى واحداً من أبرز معاقل أهل السنة في العراق، وان التغيرات التي طرأت على البنية الطائفية في المجتمع الزبيري يمكن اعادتها الى سابق عهدها بعد تنفيذ المخطط، بكل بساطة عبر ترحيل الشيعة الى مناطقهم الاصلية.

لماذا الزبير ؟؟

لايخفى على احد ان قضاء الزبير يعد واحداً من اهم المناطق في العراق، لكونه يضم عدد من اهم الحقول النفطية في العالم، ومنه سينطلق الخط الناقل للنفط الخام الى الاردن ومصر، اضافة الى وجود مينائين مهمين في القضاء، هما ميناء ام قصر وميناء خور الزبير، إضافة الى قاعدة الشعيبة الجوية وثلاثة من اهم المصانع في العراق عدا عن محاذاته حدودياً لابرز حلفاء الولايات المتحدة في الخليج، الا وهما الكويت والمملكة العربية السعودية، وبالتالي فانه يعد الرئة الاقتصادية للدولة السنية المرتقبة.

ولتنفيذ هذا المخطط الخبيث فقد عملت القوى الخارجية على تجنيد قيادات سياسية ادارية وأخرى قبلية وعشائرية، وهي التي نعتقد بانها تعمل اليوم جاهدة في الخفاء لاثارة ملف المطالبة بترحيل قضاء الزبير الى محافظة مستقلة لتكون واحدة  من مراحل تقسيم العراق الى ثلاث دويلات طائفية.

وفي ذات السياق هناك مخطط آخر تقوده احدى الجهات السياسية، التي استشعرت خسارتها الفادحة في البصرة لعدم احتفاظها بمنصب المحافظ أثر اعلان محافظ البصرة السابق "ماجد االنصراوي" استقالته ومغادرته العراق دون سابق انذار، وبالتالي حرمانها من واحد من اهم الموارد الاقتصادية، الذي يمكن له ان يدر عليها بالمليارات بعد ازمة التقشف التي عصفت بالبلاد.

وقد حاولت تلك الجهة السياسية جاهدة اقالة المحافظ الحالي اسعد العيداني، اثر انقلابه المفاجىء عليها، وعدم خضوعه لرغباتها بالحصول على حصة من العقود الكبيرة التي تم اقرارها لصالح المحافظة مؤخراً، ولكن كان الفشل الذريع النتيجة الحتمية لمساعيها، وبالتالي فانها اضطرت لتحريك بيادقها في قضاء الزبير لاثارة ملف ترحيل قضاء الزبير الى محافظة.

ومابين مخطط القوى الخارجية ومخطط القوى الداخلية يبقى قضاء الزبير بوابة لتقسيم العراق.

الموضوع السابق كنت احسبها مراهقة سياسية ستنضج يوماً ما !!

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat