الصيادون العراقيون في خور عبدالله .. خروقات وتداعيات
عبدالله السعد

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

منذ سنوات ونحن نشهد بين الحين والآخر اعتقال عدد من الصيادين العراقيين من قبل خفر السواحل الايرانية والكويتية، وقد تعرض هؤلاء الصيادين للاحتجاز والمحاكمة بعض الاحيان، فيما اطلق سراح البعض الاخر منهم بعد ساعات او ايام قليلة على احتجازهم من قبل سلطات البلدين، أثر اتصالات ومخاطبات رسمية من قبل الجانب العراقي.

وقبل ايام قامت قوات خفر السواحل الكويتية باعتقال عدد من الصيادين العراقيين من اهالي قضاء الفاو جنوبي البصرة، اثر إبحارهم في قناة خور عبدالله، ومن ثم أُطلق سراحهم بعد فترة وجيزة، ليدعي أولئك الصيادين تعرضهم للضرب والاهانة من قبل قوات خفر السواحل الكويتية، وهو الأمر الذي بدا واضحاً من خلال مشاهد الفيديو التي بثها هؤلاء الصيادين أو مقربين منهم، لتثور ثائرة الثائرين ضد ما وصفوه بالتجاوزات الكويتية على المياه الاقليمية العراقية، واعتقالهم للصيادين العراقيين داخل المياه الاقليمية العراقية، واهانتهم لهم والاعتداء بالضرب عليهم.

وكما هو معهود شهدنا بيانات وتصريحات لبعض النواب والمسؤولين رفضاً لتلك التجاوزات، حتى وصل الامر الى حد التهديد للجانب الكويتي، دون التفات اولئك النواب والمسؤولين الى مخالفة الصيادين العراقيين أنفسهم للقوانين العراقية النافذة.

حيث ان اتفاقية تنظيم الملاحة في قناة خور عبدالله، التي تم إبرامها بين العراق والكويت، وتمت المصادقة عليها في مجلس النواب العراقي، وتشريعها بالقانون رقم (42) لسنة (2013)، المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4299 في 25 تشرين الثاني 2013، قد نصت في المادة السابعة منها على التالي : يعمل كل طرف على منع الصيادين من التواجد في الجزء من الممر الملاحي الواقع في البحر الاقليمي التابع له.

وبذلك فإن تواجد الصيادين في مياه قناة خور عبدالله بات محظوراً بموجب احكام المادة السابعة من اتفاقية تنظيم الملاحة في قناة خور عبدالله، المشار اليها آنفاً.

كما وان أغلب هذه الحوادث اظهرت عدم وجود مرشد بحري على ظهر سفن الصيد التي يتم احتجازها، وهذا الامر مخالف لأحكام المادة (66) من تعليمات الموانئ و المرافئ رقم (1) لسنة 1998، التي نصت على أن " يكون الإرشاد في موانئ العراق الزامياً لجميع السفن عند دخولها القنوات الملاحية أو تحركها فيها أو خروجها منها"، ومخالفة سفن الصيد العراقية لهذه المادة يمكن له ان يتسبب بتعرض سلامة الملاحة للخطر، وهو الامر الذي يضع اولئك الصيادين تحت طائلة احكام المادة (354) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، التي تنص على ما يلي : يعاقب بالسجن من عرض عمداً للخطر بأية طريقة كانت سلامة الملاحة الجوية أو المائية أو سلامة قطار أو سفينة أو طائرة أو أية وسيلة من وسائل النقل العام، وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا نجم عن الفعل حدوث كارثة للقطار او غيره مما ذكر، وتكون العقوبة الإعدام او السجن المؤبد اذا ادى ذلك الى موت انسان.

ومما تقدم فإن جميع القوانين النافذة تُجَرم اولئك الصيادين عند دخولهم لقناة خور عبدالله وإبحارهم دون وجود مرشد بحري، وهو الامر الذي يسترعي من الجهات المعنية تنظيم ندوات للصيادين بقصد تعريفهم بالقوانين والتعليمات النافذة والمناطق التي يحق لهم التواجد فيها لأغراض الصيد، منعاً لوقوعهم تحت طائلة الملاحقة والمسائلة من الجانب العراقي والجانبين الايراني والكويتي.

كما وانه من الضروري جداً ان تقوم قيادة القوة البحرية العراقية بدورها في منع الصيادين العراقيين من خرق القوانين والتعليمات العراقية النافذة، عبر التواجد في قناة خور عبدالله، وما يترتب على تلك الخروقات من تداعيات، منعا لوقوع حوادث اخرى، وحفاظاً على سلامة الممر الملاحي، ومنعاً لأي احتكاك مع الجانب الكويتي، وبما يؤمن التزام العراق التام ببنود اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله، المبرمة بين الطرفين، والله من وراء القصد.

الموضوع السابق العراق الماضي والحاضر وافاق المستقبل (18)- تمدد الارهاب الى العراق واندحاره

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat