ثورة الجياع في العراق
طارق عيسى طه

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 منذ اربعة أيام واصوات الرصاص الحي والقنابل الصوتية والغازات المسيلة للدموع وبعض القناصة على سطوح بعض المنازل يطلقون الرصاص الحي , وطلقاتهم تستقر في اجساد الشباب الغاضبين حيث بلغ عدد الجرحى لحد ألأن 1188 والقتلى 31 مع وجود اصابات من رجال ألأمن ايضا .ان مقابلة الغاضبين من الشباب الذين لا تتجاوز اعمارهم العشرين عاما بهذه القوة المفرطة يدل على ضعف السلطة الحاكمة ومن ورائها الفئة الفاسدة وحيتانها ,وما يزيد الطين بلة هو ان يتهم هؤلاء الشباب بالتهم المعروفة بعثيين ومرتزقة يمثلون ارادات اجندة اجنبية . الغضب الشعبي مستمر بالرغم من قانون منع التجول الدماء تسيل يسقط الشباب الغاضب تباعا  , الشباب الذي لا يريد العلو ولا مكاسب غير مشروعة بل يطالب بحقه المشروع في العمل واجبار الشركات لتوظيف المواطن العراقي وعدم السماح للاجانب بالعمل بدل المواطن العراقي ومحاسبة الذين اهانوا اصحاب الشهادات العليا وفتحوا عليهم خراطيم المياه الساخنة والتي تحتوي على مواد كيمياوية تسبب الالتهابات الجلدية , الفرص المتكافئة للجميع واعلاء شأن المواطنة كبديل للطائفية البغيضة والمحاصصة ألأثنية شعارات هؤلاء الشباب انزل أخذ حقي , واريد وطن , ان اسباب هذه الثورة  ثورة الجياع هي تراكمات تجمعت عبر السنين فمنذ سنتين بدأ الشعب البصري بالمطالبة بمياه الشرب والكهرباء والصحة والتعليم وألأمن كمطالب بسيطة جدا ولا تضمن الحياة الكريمة المرفهة بل مجرد البقاء فوق السطح حتى لا يغرقون , المسؤولين لم بفو بوعودهم . تمتاز جميع محافظات العراق بارتفاع نسب الفقر المدقع عدا الاقليم, كذلك البنى التحتية المتهرئة وسقوط البيوت والمدارس فوق رؤوس التلاميذ  . لقد انتظرنا خطاب السيد رئيس الوزراء وكان مخيبا وكما توقعنا كان محاولة غير موفقة لتبييض سياسة الحكومة ناسيا بان احد وزرائه كان سجينا وخرج بكفالة ( المصدر الدكتور سعد ناجي جواد أستاذ العلوم السياسية ) وقوله بفصل الف موظف بتهم فساد وتحويلهم للقضاء و لا يحق لهم العمل , بطريقة قانونية وكما نعرف ويعرف الشعب العراقي فان الاسماك الصغيرة تتعرض للمحاسبة فقط والادلة كافية على أستمرار الحيتان الكبيرة المعروفة في اماكن ادارة الدولة وتلعب دورا كبيرا في الحياة السياسية , لقد كان المفروض ان يعد الشعب العراقي بمحاسبة الذين أصدروا أوامر اطلاق الرصاص الحي من قوات ألأمن على المتظاهرون , ثم قام بذكر انجازات حكومته مدعيا بوجود القليل من الفروق بالارقام والاحصائيات والمعروف بان لجنة مراقبة  تنفيذ برنامج الانجاز الحكومي كانت قد ذكرت نسبة الانجاز الحكومي لحكومة السيد رئيس الوزراء هو 5%36 وحكومة السيد عبدالمهدي تذكر رقما يختلف كثيرا عن رقم لجنة مراقبة تنفيذ برنامج الانجاز الحكومي وهو 5%79 مما اثار ضجة كبيرة للمتابع لاعمال وانجازات الحكومة , واخيرا حان الاوان للسيد المنتفجي ان يقدم استقالته بعد ان طفح الكيل فاليوم وصل عدد الجرحى 4000 مصاب والكثير منهم في حالة خطيرة ووصل عدد الشهداء الى 100 شهيدا . المطلوب من المتظاهرين السلميين استمرار التزامهم بالمحافظة على الاملاك العامة فهي املاك الشعب الذين يتحركون من اجله ويقدمون قرابين الشهداء لهذا الوطن

 

الموضوع السابق تظاهرات سلمية، أم مناورات إنقلابية بعثية؟

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat