قانون الخدمة المدنية الإتحادي ؟!. القسم الثاني عشر
اياد عبد اللطيف سالم

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

فيـا بائـعا هــــذا ببخـس معجــل *** كأنـك لا تـدرى؛ بلـى ســوف تعلــم

فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة *** وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم

الفصل العاشر- الزيادة السنوية .

المادة-34- الزيادة السنوية: الإنتقال السنوي لراتب الموظف من مرتبة إلى مرتبة أعلى دون تغيير عنوان وظيفته.

*- لقد كانت (الزيادة السنوية) من معايير زيادة رواتب الموظفين العاملين في دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي الخاضعين لقواعد الخدمة في المؤسسات بدلا من الترفيع، وقد صدرت القرارات المرقمة (368) في31/5/1987 و(380) في 2/6/1987 و(934) في21/12/1987، لتجسد أن أحكام العلاوة والترفيع هي التي أصبحت معتمدة سائدة ونافذة ولا ثالث لهما، بعد أن ألغيت الزيادة السنوية التي كانت الوسيلة البديلة للترفيع في المؤسسات، ولم تكن بديلا للعلاوة التي نص عليها قانون الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 1956ولحد الآن، ولا نرى في تغيير إسم (العلاوة) إلى (الزيادة) إلا إشاعة للإلتباس الذي لا مبرر له. مثلما هي عبارة ( دون تغيير عنوان وظيفته) التي قد يحصل تغيير العنوان الوظيفي بسببها، في حالة الانتقال من راتب الحد الأعلى للدرجة الأدنى إلى الحد الأدنى للدرجة الأعلى، لعدم وجود ما يمنع من ذلك عند توفر الشروط .

المادة-35- ثانيا-أ- أن يكون قد أكمل سنة في مرتبته .

*- نرى تعديل النص إلى: ثانيا-أ- أن يكون قد أكمل سنة واحدة في خدمة فعلية بمرتبته الأدنى. لأن تثبيت لفظ (سنة) بشكل مطلق، لا يتناسب والمطلوب إحتسابه منها فعليا .

ج- يراعى في إستحقاق الزيادة السنوية الآثار المترتبة على فرض العقوبات الإنضباطية المنصوص عليها في هذا القانون .

*- ليست العقوبات هي وحدها ذات التأثير على إستحقاق منح العلاوة السنوية بتأريخها، وإنما هنالك عوامل سلبية وإيجابية أخرى مؤثرة على تأريخ إستحقاقها، ومن أمثلة السلبيات الغياب والإجازات بنصف وبدون راتب، ومن الإيجابيات مدد القدم الممنوحة عن المشاركة في الدورات التدريبية وكتب الشكر. وعليه نرى ان يكون النص:-

ج- يراعى في إستحقاق العلاوة السنوية ما يترتب على الآثار السلبية والإيجابية الناجمة عن الخدمة عند منحها .

*- كما نرى حذف عبارة (إلا في حال وجود مانع قانوني يحول دون منحها في موعد الإستحقاق) الواردة في نهاية

نص المادة (36) من القانون. لأن بلوغ حالة الإستحقاق النهائي لا تتأثر بما تلاها من الموانع .

الفصل الحادي عشر- الترقية والترفيع .

أيها المشرع: معذرة إلى إلله أن أقرأ لمن يكرر الخطأ ويخلط بين مفاهيم قواعد الخدمة، ولا يفرق بين الدرجة والعنوان الوظيفي، وكأني به لا يدري ماذا يريد ؟!. أو لا يريد إصدار التشريع لعدم قدرته على ذلك ؟!. ويصر على إعادة تشريع مرفوض بنص المواد (37-40) من مشروع القانون ، قبل أن يميز بين حالتين من أركان الخدمة وإعمدة الوظيفة العامة، حالتان فرض آليات تنفيذهما مدير سلطة الإحتلال المؤقتة بالأمر رقم 30 لسنة 2003، وقلدته سلطات حزبية وسياسية غير مهنية في القانون رقم 22 لسنة 2008، مع علمها أو بدون معرفتها، حجم الضرر الذي لحق بموظفي الدولة المحتلة بالقوة الغاشمة. وإلا ما هو معنى أن يكون الترفيع: ( إنتقال راتب الموظف من درجة إلى درحة أعلى دون تغيير عنوانه الوظيفي)، وليس هنالك ما يمنع إن توفرت شروط (الترقية) تغيير العنوان الوظيقي ؟!. وما هو مبتغى الخلط بين شروط الترفيع وشروط الترقية ومستحدثات قسما منها بنصوص المادة (38). وخاصة البند(ثانيا) منها في أن ( يشترط في الترفيع توافر الشروط المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة، عدا شرط توفر درجة وظيفية شاغرة) ؟!.

*- ولغرض إيضاح التمييز بين الترفيع والترقية، نؤكد بأن الترفيع بناء مادي متدرج بالراتب للموظف، لقاء جهد الأداء التنفيذي خلال بعض من مدة الخدمة، وإكتساب معلومات بناء صرح الكفاءة المتدرجة، وصقل المهارات والمواهب بعد صهرها في بوتقة صياغة الخبرات المتنوعة، تمهيدا للوصول إلى الترقية بتتويج معنوي بعنوان وظيفي أعلى للموظف، بشروط مؤهلات القدرة والتفوق المهني والسلوك الوظيفي الصحيح والسليم، ناتج متراكم الممارسة الفعلية للواجبات الوظيفية، عند كل درجة من سلم الإرتقاء التي حققها الترفيع، ولو لم يسبق الترفيع الترقية، لما وجدت الترقية مكانا تتربع عليه, وبذلك كان لكل منهما شروطه الخاصة، التي تشترك في بعض تفاصيلها، ولكنها مختلفة في تحقيق الغاية والهدف، وإذا كان للترفيع مدة أصغرية، فإن الترقية لا مدة لها. كونها رهينة توفر مؤهلات القدرات الوظيفية العامة والخاصة عند درجة العنوان الوظيفي الأعلى المتحققة بالترفيع، فكل الموظفين تزداد رواتبهم بالترفيع طيلة مدة الخدمة بمقادير مختلفة وحسب موضع العنوان الوظيفي في سلم الدرجات، ولكن بعضهم من يتقدم الصفوف ويعلو بمركز موقعه الوظيفي في هيكل هرم التشكيل الإداري لدائرته. وعليه ينبغي تسمية الفصل ب (الترفيع والترقية) إستنادا لسبق الإستحقاق والإجراءات. ودائما نلتقي على مائدة الحوار لنرتقي. إذ ليس من الحكمة والتطور والتجديد الإداري أن نكون من أدوات ودعاة التمسك بآليات العمل الضار، الذي ساقه إلينا من لا يرقب فينا إلا ولا ذمة. ونحن ننظر بعين الأمل، وننتظر فرص تحقيق التقدم والإزدهار. وبلوغ حد النعيم والتمتع بما خصنا به الله سبحانه وتعالى من الخيرات ...

الموضوع السابق البعد التاريخي للإسلام المتطرف

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat