الأغلبية السياسية في خدمة الإنسانية
فراس الجوراني

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 

الكل يعلم إن العملية السياسية في العراق منذ ان تشكلت على أساس الديمقراطية بنيت على أساس التوافق او التوافقية المشكلة من كل أطياف الشعب العراقي على أساس الخدمة الكاملة لكننا سنة بعد سنة نرى هناك خلاف واختلاف بين تلك الكتل والقادة السياسيين ويشتد هذا الخلاف دائما في إقرار الموازنة الاتحادية ويصبون خلافاتهم في تلك المسالة (الموازنة) ولا يهمهم مصلحة المواطن والمهم تحقيق غاياتهم على أي حال هناك بعض الكتل السياسية اتخذت من قرار الأغلبية السياسية طريقا للخروج أو الوصول إلى ذلك الإقرار إن الشركاء السياسيين في البرلمان بتصويتهم على الموازنة بالأغلبية السياسية غير خارطة العملية السياسية التي بنيت على أكذوبة المتوافقات وعلقت الكثير من القوانين وأهمها قانون البني التحتية وان التوافقات السياسية كانت السبب في ركن الكثير من القوانين الخدمية وتعطيلها على رفوف البرلمان وحولته إلى منبر صراعات انعكست على فشل إدارة الدولة وبناء المؤسسات الدستورية وانتشار الفساد الإداري والمالي وعطلت تقديم الخدمات الأساسية للمجتمع العراقي بحجة غياب التوافق السياسي وعدم نيل الحقوق أزم الشارع العراقي عبر محاولات بعض القوى السياسية لغرض أرادات معينة لكي تتحكم الأقلية السياسية في أراء الأكثرية النيابية وبذلك أصبحت التوافقات السياسية وحكومة الشراكة الوطنية(المحاصصة التوافقية) ضعيفة الإنتاج وأعطت انطباعا سيئا لدى المواطن لاسيما عند جمهور الأغلبية الذين يعانون من نقص الخدمات بالرغم من انهم الثروات مثل النفط في مناطقهم ونتيجة هذه التوافق خلقت حكومات ضعيفة بدون صلاحيات وبدون تشريعات ولا تستطيع محاسبة وزرائهم لأنهم أجندتهم وليس وزراء دولة وهذا الذي ساهم في إضعاف حكومة مابعد التغيير فلم تقدم مايطمح آلية المواطن من خدمات ورفع خط البطالة واليوم خرج بعض الكتل السياسية بقرار الأغلبية لكل القرارات التي تخدم الانسانية وترفع من المستوى المعيشي للمواطن وتحقق لة خدمات حياتية بعيدة كل البعد عن التوافقية الأنانية لدى بعض الكتل السياسية حتى أصبحت الأغلبية السياسية أمرا واقعا

 

الموضوع السابق دعوني اعيش كباقي البشر

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat