من المسؤول عن ذبح الابرياء يوم الثلاثاء الاسود ؟
علي جابر الفتلاوي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
غيرُ خافٍ على الشعب مَنْ يتحمل مسؤولية قتل الابرياء من أبناء الشعب العراقي ؟ ومن المسؤول عن تدمير البنى التحتية للعراق ؟ وغير خاف على الشعب العراقي من يريد ألغاء الدستور وأسقاط الحكومة ، وقلب المعادلة السياسية لصالح البعثيين والطائفيين ؟ وغير خاف على الشعب العراقي من قام بتفجيرات الخميس امام وزارة العدل في 14/ 3 / 2013م ؟ ومن المسؤول عن مجزرة يوم الثلاثاء الاسود في 19 / 3 / 2013 م .
المسؤول عن كل ذلك عملاء ووكلاء دول محور الشر في المنطقة ، المتمثل في قطر الاسرائيلية والسعودية الوهابية ، وتركيا العثمانية ، رجال هذا المحور هم المسؤولون عن جميع جرائم القتل الطائفي في العراق ، سواء كانوا من وعاظ السلاطين الذين يحرضون على الفتنة والقتل من خلال فتاويهم التكفيرية أو خطاباتهم التحريضية الطائفية ، او كانوا من بعض شيوخ العشائر ممن باعوا أنفسهم للدولار الخليجي ، او كانوا من فلول البعث الصدامي أصحاب التأريخ الأسود في القتل الجماعي ، اوهم من منظمة القاعدة المدعومة من الصهيونية العالمية التي تقاتل المسلمين الاخرين نيابة عن أسرائيل ، وقد يكونوا من بعض المراهقين المرتزقة ممن يرتدون العمامة المزيفة وسيلة لتشويه الدين ، وتشويه سمعة رجال الدين الحقيقيين الذين يدعون الى المحبة والوحدة بين المسلمين ، كل هؤلاء يتحركون تحت غطاء بعض السياسيين المشاركين في العملية السياسية ممن ينتمون الى فكر البعث الدموي ، او ممن يرتبطون بمخابرات دول خارجية ، ويستلمون ملايين الدولارات دعما لمشروعهم التخريبي المعادي للعملية السياسية الجديدة في العراق .
كل هؤلاء مسؤولون عن مجزرة الثلاثاء السوداء ، وتفجيرات وزارة العدل ، وعن عمليات القتل في أنحاء العراق منذ سقوط نظام البعث الدموي ولغاية يومنا هذا ، الشعب يعرف هذا كله ، وقد آن الاوان لمحاسبة هؤلاء الذين يتواجد الكثير منهم في تجمعات الانبار والموصل وبعض المناطق الاخرى ، يجب كشف المتآمرين بالاسماء وأحالتهم الى القضاء .
خطباء التأجيج الطائفي في منصة الانبار والموصل وبعض المناطق يتحملون مسؤولية مباشرة عن جرائم الاعمال الارهابية ، من خلال أثارة النعرات الطائفية المقيتة ، والدعوة لأستخدام العنف ، وطرح الشعارات البعثية وشعارات القاعدة ، ورفع صور أردوغان ، والهتافات التي تدعو لتمزيق العراق أرضا وشعباً خدمة للصهيونية ، كل هذه المؤشرات تؤكد مسؤولية هؤلاء عن أعمال العنف في العراق ، بل حصل مؤشر يؤكد بشكل قاطع مسؤولية هؤلاء عن أعمال العنف ، أذ رفع المتجمعون في الفلوجة شعارات تمجد أفعال الأرهابيين الذين أعتدوا على وزارة العدل (الصفوية) ، حسب وصف هؤلاء المتخلفين أعداء الشعب العراقي .
أرى أنَ بعض السياسيين المشاركين في العملية السياسية يتحملون المسؤولية الأكبر في التأجيج الطائفي ، فهم يقومون بدورين دور الحاكم ودور المعارض ، وليت معارضتهم ضمن ضوابط العمل السياسي بعيدا عن العدوانية والتهديد او المشاركة بشكل عملي أحيانا في دعم أصحاب الدعوة للعنف او أسقاط العملية السياسية ، واخيرا أقول ، وصلنا الى مرحلة لابد فيها من محاسبة أي طرف يدعم او يشجع او يقوم بأعمال عنف ويدعو لخلق الفتنة الطائفية ، بأي عنوان كان ، حتى لو كان عضوا في البرلمان ، لابد من رفع الحصانة عنه لغرض أمتثاله للقضاء العادل ، واصبحنا في حاجة ماسة اليوم لألغاء الحصانة عن أي مسؤول ، لأن كثيرا من الأذى الذي يصيب الشعب العراقي يأتي من المسؤولين او حواشيهم .
والسؤال الذي يطرح نفسه هل سيبقى الشعب العراقي صابرا وكاظما للغيض عن أفعال هؤلاء الذين يروجون للفتنة الطائفية ، ويدعون للعنف ؟ هل سيبقى أبناء المنطقة الغربية الاشراف ساكتين وهم يسمعون دعوات المتجمعين في الساحات العامة لأسقاط العملية السياسية ، ويدعون للقتل وتمزيق العراق ؟ علما أن الجماهير أصحاب المطالب المشروعة قد أنسحبوا من التجمعات بعد أن لبت الحكومة مطالبهم وفق القانون والضوابط ، ولم يبق الا أصحاب الاجندات الخارجية من بعثيين يريدون ارجاع عجلة العراق الى الخلف ، او ارهابيين من منظمة القاعدة .
نعم الشعب يعرف أنّ عملاء المخابرات الخارجية تحركوا في الانبار والموصل أستجابة لطلب محور دول الشر في المنطقة ( السعودية وقطر وتركيا ) ، مستغلين فضاء الحرية الذي يسمح بالتظاهر السلمي للتعبير عن الرأي او لتلبية المطالب المشروعة ، لكن الامر الان خرج عن كونه تظاهرات سلمية لها مطالب مشروعة ما تبقى من المتجمعين الان بعد أنسحاب أصحاب المطالب المشروعة بعد أنْ لبت الحكومة مطالبهم ، أعلنوا الحرب على العملية السياسية الجديدة في العراق ، وأخذوا يطالبون بأسقاط العملية السياسية بالقوة ، وألغاء الدستور ، والرجوع بالعراق الى المربع الاول ، لقد شخص الشعب هؤلاء وعرف نواياهم السيئة ، وشخص السياسيين الذين يدعمونهم بدوافع شتى ، والشعب العراقي صاحب المصلحة في الحفاظ على الدستور وعلى كيان الدولة العراقية وبنائها ، وصاحب المصلحة في الحفاظ على العملية السياسية الديمقراطية ، ، لن يبق ساكتا الى ما لا نهاية ، بل سيقول كلمته ، ويضع النقاط على الحروف ، وسيطالب الحكومة المنتخبة برئاسة السيد نوري المالكي ، باتخاذ الاجراءات المناسبة بحق هؤلاء جميعا وفي الوقت المناسب ، ليقتص الشعب منهم جزاءً لجرائمهم في قتل أبناء الشعب العراقي الابرياء .
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
علي جابر الفتلاوي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
غيرُ خافٍ على الشعب مَنْ يتحمل مسؤولية قتل الابرياء من أبناء الشعب العراقي ؟ ومن المسؤول عن تدمير البنى التحتية للعراق ؟ وغير خاف على الشعب العراقي من يريد ألغاء الدستور وأسقاط الحكومة ، وقلب المعادلة السياسية لصالح البعثيين والطائفيين ؟ وغير خاف على الشعب العراقي من قام بتفجيرات الخميس امام وزارة العدل في 14/ 3 / 2013م ؟ ومن المسؤول عن مجزرة يوم الثلاثاء الاسود في 19 / 3 / 2013 م .
المسؤول عن كل ذلك عملاء ووكلاء دول محور الشر في المنطقة ، المتمثل في قطر الاسرائيلية والسعودية الوهابية ، وتركيا العثمانية ، رجال هذا المحور هم المسؤولون عن جميع جرائم القتل الطائفي في العراق ، سواء كانوا من وعاظ السلاطين الذين يحرضون على الفتنة والقتل من خلال فتاويهم التكفيرية أو خطاباتهم التحريضية الطائفية ، او كانوا من بعض شيوخ العشائر ممن باعوا أنفسهم للدولار الخليجي ، او كانوا من فلول البعث الصدامي أصحاب التأريخ الأسود في القتل الجماعي ، اوهم من منظمة القاعدة المدعومة من الصهيونية العالمية التي تقاتل المسلمين الاخرين نيابة عن أسرائيل ، وقد يكونوا من بعض المراهقين المرتزقة ممن يرتدون العمامة المزيفة وسيلة لتشويه الدين ، وتشويه سمعة رجال الدين الحقيقيين الذين يدعون الى المحبة والوحدة بين المسلمين ، كل هؤلاء يتحركون تحت غطاء بعض السياسيين المشاركين في العملية السياسية ممن ينتمون الى فكر البعث الدموي ، او ممن يرتبطون بمخابرات دول خارجية ، ويستلمون ملايين الدولارات دعما لمشروعهم التخريبي المعادي للعملية السياسية الجديدة في العراق .
كل هؤلاء مسؤولون عن مجزرة الثلاثاء السوداء ، وتفجيرات وزارة العدل ، وعن عمليات القتل في أنحاء العراق منذ سقوط نظام البعث الدموي ولغاية يومنا هذا ، الشعب يعرف هذا كله ، وقد آن الاوان لمحاسبة هؤلاء الذين يتواجد الكثير منهم في تجمعات الانبار والموصل وبعض المناطق الاخرى ، يجب كشف المتآمرين بالاسماء وأحالتهم الى القضاء .
خطباء التأجيج الطائفي في منصة الانبار والموصل وبعض المناطق يتحملون مسؤولية مباشرة عن جرائم الاعمال الارهابية ، من خلال أثارة النعرات الطائفية المقيتة ، والدعوة لأستخدام العنف ، وطرح الشعارات البعثية وشعارات القاعدة ، ورفع صور أردوغان ، والهتافات التي تدعو لتمزيق العراق أرضا وشعباً خدمة للصهيونية ، كل هذه المؤشرات تؤكد مسؤولية هؤلاء عن أعمال العنف في العراق ، بل حصل مؤشر يؤكد بشكل قاطع مسؤولية هؤلاء عن أعمال العنف ، أذ رفع المتجمعون في الفلوجة شعارات تمجد أفعال الأرهابيين الذين أعتدوا على وزارة العدل (الصفوية) ، حسب وصف هؤلاء المتخلفين أعداء الشعب العراقي .
أرى أنَ بعض السياسيين المشاركين في العملية السياسية يتحملون المسؤولية الأكبر في التأجيج الطائفي ، فهم يقومون بدورين دور الحاكم ودور المعارض ، وليت معارضتهم ضمن ضوابط العمل السياسي بعيدا عن العدوانية والتهديد او المشاركة بشكل عملي أحيانا في دعم أصحاب الدعوة للعنف او أسقاط العملية السياسية ، واخيرا أقول ، وصلنا الى مرحلة لابد فيها من محاسبة أي طرف يدعم او يشجع او يقوم بأعمال عنف ويدعو لخلق الفتنة الطائفية ، بأي عنوان كان ، حتى لو كان عضوا في البرلمان ، لابد من رفع الحصانة عنه لغرض أمتثاله للقضاء العادل ، واصبحنا في حاجة ماسة اليوم لألغاء الحصانة عن أي مسؤول ، لأن كثيرا من الأذى الذي يصيب الشعب العراقي يأتي من المسؤولين او حواشيهم .
والسؤال الذي يطرح نفسه هل سيبقى الشعب العراقي صابرا وكاظما للغيض عن أفعال هؤلاء الذين يروجون للفتنة الطائفية ، ويدعون للعنف ؟ هل سيبقى أبناء المنطقة الغربية الاشراف ساكتين وهم يسمعون دعوات المتجمعين في الساحات العامة لأسقاط العملية السياسية ، ويدعون للقتل وتمزيق العراق ؟ علما أن الجماهير أصحاب المطالب المشروعة قد أنسحبوا من التجمعات بعد أن لبت الحكومة مطالبهم وفق القانون والضوابط ، ولم يبق الا أصحاب الاجندات الخارجية من بعثيين يريدون ارجاع عجلة العراق الى الخلف ، او ارهابيين من منظمة القاعدة .
نعم الشعب يعرف أنّ عملاء المخابرات الخارجية تحركوا في الانبار والموصل أستجابة لطلب محور دول الشر في المنطقة ( السعودية وقطر وتركيا ) ، مستغلين فضاء الحرية الذي يسمح بالتظاهر السلمي للتعبير عن الرأي او لتلبية المطالب المشروعة ، لكن الامر الان خرج عن كونه تظاهرات سلمية لها مطالب مشروعة ما تبقى من المتجمعين الان بعد أنسحاب أصحاب المطالب المشروعة بعد أنْ لبت الحكومة مطالبهم ، أعلنوا الحرب على العملية السياسية الجديدة في العراق ، وأخذوا يطالبون بأسقاط العملية السياسية بالقوة ، وألغاء الدستور ، والرجوع بالعراق الى المربع الاول ، لقد شخص الشعب هؤلاء وعرف نواياهم السيئة ، وشخص السياسيين الذين يدعمونهم بدوافع شتى ، والشعب العراقي صاحب المصلحة في الحفاظ على الدستور وعلى كيان الدولة العراقية وبنائها ، وصاحب المصلحة في الحفاظ على العملية السياسية الديمقراطية ، ، لن يبق ساكتا الى ما لا نهاية ، بل سيقول كلمته ، ويضع النقاط على الحروف ، وسيطالب الحكومة المنتخبة برئاسة السيد نوري المالكي ، باتخاذ الاجراءات المناسبة بحق هؤلاء جميعا وفي الوقت المناسب ، ليقتص الشعب منهم جزاءً لجرائمهم في قتل أبناء الشعب العراقي الابرياء .
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
