الحكومة والبرلمان شريكان في الفساد وهدر المال العام العراقي
اياد السماوي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

بالرغم من كل التقارير التي تصدّرها الهيئات الرقابية والمنظمات والهيئات الدولية عن عمليات الهدر في المال العام والفساد الإداري في العراق وما تسبب به هذا الفساد والهدر في المال العام من خسائر جسيمة للاقتصاد الوطني العراقي بلغت عشرات المليارات من الدولارات , إلا أن هذا الفساد والهدر في المال العام يزداد ويتسع يوما بعد يوم بصورة منظمة وقانونية .
فعندما تتعطل مؤسسات الدولة الرقابية ويقف معها القضاء العراقي عاجزا عن أي إجراء للحفاظ على المال العام , وعندما تكون الحكومة والبرلمان هما من يقف وراء هذا الفساد والهدر في المال العام , فهنا الطامة الكبرى .
ويبدو إن الحكومة الفاسدة لها يد طولى في إفساد البرلمان وهذه القضية بدأت بالتحديد مع القانون الذي جعل لكل نائب في البرلمان ثلاثون مرافقا , فالحكومة الفاسدة تعلم علم اليقين إن هؤلاء النواب سيتحايلون على هذا القانون من خلال تسجيل أسماء وهمية كمرافقين لهم , وهذه القضية يعلم بها الجميع ابتداء من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس البرلمان ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس هيئة النزاهة , و يبدو أن الجميع يعمل تحت شعار ( أنت أس و أنا أس ) . 
وربّ سائل يسأل ما غاية الحكومة في السكوت على هذه الجريمة والخيانة العظمى للشعب ؟ فأقول له إنها ورقة الحكومة بضمان سكوت البرلمان عن فسادها , فعندما تنجح الحكومة في تحييد البرلمان وإنهاء دوره الرقابي , تنجح بكل تأكيد في تحييد الهيئات الرقابية الأخرى .
وعلى افتراض أن النواب الجدد هم من صنف الملائكة وليس البشر وليس فيهم فاسدا أو متحايلا واحدا , فلماذا هذا العدد غير المبرر من المرافقين ؟ وهل إن حياة النائب أعز وأغلى من حياة المواطن العادي ؟ فإذا كان هذا النائب خائفا على حياته فما الذي أجبره على الترشيح للانتخابات والدخول للبرلمان ؟ وهل إن هذا الجيش من المرافقين ( إن كان هنالك مرافقين حقا ) هو بديل عن مؤسسات الدولة الأمنية المكلفة بحماية أمن المجتمع ؟ أليس هذا العدد الهائل والغير مبرر من المرافقين هو نموذج حي لهذا الهدر في المال العام ؟ ألا ينطبق على هذا البرلمان بيت الشعر القائل ( إذا كان ربّ البيت بالدف ناقرا  فشيمة أهل البيت كلهم الرقص ) ؟ , فكيف سيحاسب هذا البرلمان الحكومة الفاسدة إذا كان هو فاسدا ؟ .
أما فساد الحكومة فهذه قضية لا تحتاج إلى دليل , فهي ساطعة كالشمس في رابعة النهار , فقضايا الفساد تعددت وتنوعت أشكالها بطرق شيطانية يستحيل كشفها والتوصل إلى مرتكبيها , فالحكومة كل الحكومة غارقة في هذا الفساد .
سؤال أخير موجه لرئيس الحكومة ورئيس البرلمان وأقول لهم أين هي الحسابات الختامية للسنوات الماضية ولماذا لا تقدم مع قانون الميزانية العامة للبرلمان من أجل مناقشتها وإطلاع الشعب عليها  كما ينص الدستور العراقي ؟ أليس الإصرار على عدم تقديمها كل هذه السنوات هو دليل قاطع على هذا الفساد والهدر في المال العام ؟ والله لو أطلع الشعب العراقي على هذه الحسابات الختامية لما بقي هنالك برلمان وحكومة لحظة واحدة .
في الختام أقول كما قال المرحوم الرصافي مع بعض التغيير ( قضاء وحكومة ومجلس أمة  .......  كل عن المعنى الصحيح محرف  ) .
العراق

الموضوع السابق ياحكومة...يمكن نقطة الحسم ...بلا عزم...؟

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat