دولة العناد وحكم الصبيان
جواد الماجدي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
من اساسيات بناء الدول هي التفاهم,والتعايش السلمي بين ابناء الوطن الواحد,وعدم التمايز فيما بينهم,والتساوي بالحقوق,والواجبات,وعدم تهميش الاخرين.
في العراق الجريح ,او العظيم كما يحلوا للبعض تسميته والعظمة للعلي العظيم وحده,لا وجود لهذه المواصفات او الاساسيات التي خالف العراق بها جميع الاعراف حتى العربية.
عند مراجعتنا لمواقف الحكومة للدورة الحالية والسابقة لرأينا اغلب قراراتها ارتجالية, وغير مدروسة, او غير مخطط لها,رئيس الوزراء هو المتصرف الاوحد (فان اصاب له حسنتان وان اخطأ فله حسنة),وزرائه كأنهم طنابير, او بيادق شطرنج يحركهم كيف يشاء ما داموا تحت قبة مجلس الوزراء,ويتغير لِعبهم عندما يتداولهم لاعب اخر هو رئيس الكتلة ليكون لهم رأي مخالف كما رأينا وعايشنا كيف تم اعلان حذف البطاقة التموينية, ومن ثم اعادتها وغيرها من القرارات المتخبطة .
العراق اليوم او العراق الجديد يعيش في دوامة من التخبط, وغياب القانون إلا على الفقراء والمساكين, وأصبحت اغلب القرارات, والقوانين التي تصدرها رئاسة الوزراء ارتجالية, وغير مدروسة ,قد تأتي من دراسات معمقة كما يدعون, ومن مستشاري دولة الرئيس ( الذي لا ينطق عن الهوى ) وهذا امر جيد ان كان صحيحا,والسؤال هنا كيف لمستشار لا يحمل شهادة دراسية ولو على اقل التقدير البكالوريوس, او الاعدادية ان يخطط ويشير؟وما هي خبرته العلمية, أو العملية في مجال استشاريته؟وهذا الامر مسحوب على المحافظين, وغيرهم ممن ابتلتنا بهم المحاصصة .
القانون الذي يتبجح به البعض اصبح لعق السنتهم وللدعاية فقط,متناسين الحال المرير الذي يعيشه العراق وابنائه من فساد,وجهل,ودمار لتكون اغلب القرارات, والقوانين هي فعل وردة فعل يزيد عليه بالمقدار ويعاكسه بالاتجاه,القرار الذي يتخذ من قبل جهة ما كأن تكون حكومة محلية, او محافظ, او حتى مجلس النواب تجد لها مصدات حكومية, او قضائية جاهزة وعند الطلب ,وقرارات معاكسة لكونها لا تخدم اهداف مصالح دولة الرئيس, او دعاته,وما ان ينبري احد النواب لكشف فساد,او قصور لاحد الوزراء او المسؤولين لغاية في نفس يعقوب قد تكون بدوافع سياسية او وطنية حتى تتصدى له كتلة المفسد او المقصر نزولا الى القول الشهير (انصر اخاك ظالما او مظلوما) مما افقد الدولة هيبتها وجعل او ساعد بعض الجهلاء على ان يحكمون مناطقهم بقوانينهم الخاصة والذي تتبع اهوائهم ومنافعهم المالية والشخصية لعدم وجود هيبة للقانون في دولة القانون وعجبي!.
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
جواد الماجدي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.من اساسيات بناء الدول هي التفاهم,والتعايش السلمي بين ابناء الوطن الواحد,وعدم التمايز فيما بينهم,والتساوي بالحقوق,والواجبات,وعدم تهميش الاخرين.
في العراق الجريح ,او العظيم كما يحلوا للبعض تسميته والعظمة للعلي العظيم وحده,لا وجود لهذه المواصفات او الاساسيات التي خالف العراق بها جميع الاعراف حتى العربية.
عند مراجعتنا لمواقف الحكومة للدورة الحالية والسابقة لرأينا اغلب قراراتها ارتجالية, وغير مدروسة, او غير مخطط لها,رئيس الوزراء هو المتصرف الاوحد (فان اصاب له حسنتان وان اخطأ فله حسنة),وزرائه كأنهم طنابير, او بيادق شطرنج يحركهم كيف يشاء ما داموا تحت قبة مجلس الوزراء,ويتغير لِعبهم عندما يتداولهم لاعب اخر هو رئيس الكتلة ليكون لهم رأي مخالف كما رأينا وعايشنا كيف تم اعلان حذف البطاقة التموينية, ومن ثم اعادتها وغيرها من القرارات المتخبطة .
العراق اليوم او العراق الجديد يعيش في دوامة من التخبط, وغياب القانون إلا على الفقراء والمساكين, وأصبحت اغلب القرارات, والقوانين التي تصدرها رئاسة الوزراء ارتجالية, وغير مدروسة ,قد تأتي من دراسات معمقة كما يدعون, ومن مستشاري دولة الرئيس ( الذي لا ينطق عن الهوى ) وهذا امر جيد ان كان صحيحا,والسؤال هنا كيف لمستشار لا يحمل شهادة دراسية ولو على اقل التقدير البكالوريوس, او الاعدادية ان يخطط ويشير؟وما هي خبرته العلمية, أو العملية في مجال استشاريته؟وهذا الامر مسحوب على المحافظين, وغيرهم ممن ابتلتنا بهم المحاصصة .
القانون الذي يتبجح به البعض اصبح لعق السنتهم وللدعاية فقط,متناسين الحال المرير الذي يعيشه العراق وابنائه من فساد,وجهل,ودمار لتكون اغلب القرارات, والقوانين هي فعل وردة فعل يزيد عليه بالمقدار ويعاكسه بالاتجاه,القرار الذي يتخذ من قبل جهة ما كأن تكون حكومة محلية, او محافظ, او حتى مجلس النواب تجد لها مصدات حكومية, او قضائية جاهزة وعند الطلب ,وقرارات معاكسة لكونها لا تخدم اهداف مصالح دولة الرئيس, او دعاته,وما ان ينبري احد النواب لكشف فساد,او قصور لاحد الوزراء او المسؤولين لغاية في نفس يعقوب قد تكون بدوافع سياسية او وطنية حتى تتصدى له كتلة المفسد او المقصر نزولا الى القول الشهير (انصر اخاك ظالما او مظلوما) مما افقد الدولة هيبتها وجعل او ساعد بعض الجهلاء على ان يحكمون مناطقهم بقوانينهم الخاصة والذي تتبع اهوائهم ومنافعهم المالية والشخصية لعدم وجود هيبة للقانون في دولة القانون وعجبي!.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
