ميدان التعبير
صالح الطائي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 أعرف أنها ليست فكرة جديدة ولا مبتكرة تلك التي أدعوا إليها، ولكنها بالتأكيد ستكون حدثا فريدا لا يوجد مثله في الأعم الأغلب من دول العالمين المتقدم والمتأخر. ولا يمكن إيجادها، أو السماح لمثلها في أي بلد عربي غير العراق، إذا ما نجحنا في إقرارها والعمل بها بأسلوب حضاري.

الفكرة تتلخص في استغلال حديقة الأمة في ساحة التحرير وسط بغداد لإنشاء باحة  تحتوى على مسرح وجدار حر ولا بأس بوضع مظلة واقية من الشمس والمطر وكراسي ومكبرات صوت ليستخدمها المعترضون على: سلوك رسمي أو شعبي / قرار حكومي فيه مساس بفئة من مكونات المجتمع/ قانون لا يساير النهج أو فيه خروج على الموروث المقبول/ أداء أعضاء مجلس النواب/ أداء أحد النواب/ أداء قائمة انتخابية/أداء دائرة حكومية/ وكل ما يخطر في بال الذين يدعون إلى التظاهر ويطالبون بإسقاط الحكومة المنتخبة/ المدافعين عن حقوق الإنسان/ الأحزاب/ المرجعيات السياسية/ المرجعيات الدينية/ ومن يشعر أن هناك ظلما قد أصابه/ وكل صاحب حاجة. سواء بالتكلم المباشر مع الجماهير المتواجدة وإلقاء الخطب، أو بالكتابة على الجدار الحر.

يتطلب إنجاح هذه التجربة أمورا ثلاثة في غاية الأهمية:

الأول: أن توضع قواعد وأسس للمستفيدين من الباحة تعلق على جانب المسرح، وتحدد المجالات المفتوحة والمتاحة للحاصلين على هذا الحق المشروع، كأن يمنعون من الاستهزاء بالحاضرين، أو المساس بالآخر، أو بث ثقافة الكراهية، أو التطاول على الرموز والمقدسات الدينية، أو الدعوة للطائفية، أو خدش الحياء العام، أو نشر الأفكار الهدامة، أو استخدام الكلمات النابية والسباب والشتم والإيحاءات الجنسية، وأهمها أن لا يوجه الطعن للوطن أو للمواطن.

الثاني: أن تخصص الحكومة جهة تستمع إلى الخطابات و تقوم بتسجيلها لمعرفة المطلوب فيها، وتقوم كذلك بنقل المطالب المدرجة على الجدار الحر، وجمع وتوحيد المطالب وتقديمها إلى الجهات ذات العلاقة للنظر فيها والاستجابة للصحيح منها، وبيان الأسباب التي تمنع تنفيذ الأخرى، على أن يتم الإعلان عن الخطوات التي تتخذها المرجعيات الحكومية أمام الجماهير في الباحة كل يوم جمعة مثلا، وأن تعلن في القنوات الإعلامية. ومن حق من لا يتفق مع رأي المسؤول في الموضوع الذي طرحه أن يعيد طرحه ويبين أسباب عدم قناعته بالحل المطروح، ويعيد الكرة بدون حدود، فإذا بقي مصرا على رأيه ولم يقتنع بالتبريرات الرسمية فمن حقه أن يعرض قضيته على الجهات القضائية.

الثالث: أن تتعهد الحكومة والقوات الأمنية بعدم التدخل لمنع من يلتزم بالضوابط من الحديث والتعبير عن رأيه، وتمتنع عن ملاحقة أو مسائلة من يستخدم الباحة وفق الضوابط تحت أي غطاء كان، وتلتزم بتوفير الظروف الأمنية المناسبة للباحة ومرتاديها. 

 

الموضوع السابق لتكن مسجونا سياسيا , عليك أن تدفع ؟؟؟

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat