ما هو عدد ونوع الشروط التي تضعها الادارة الامريكية لإخراج داعش من العراق ؟
باسل عباس خضير

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

رغم ان دخول مايسمى تنظيم الدولة الاسلاميةالارهابي ( داعش ) , قد تم بطريقة لم يكشف عن تفاصيلها الحقيقية والفعلية من ناحية الحيثيات والمتسببين والاسباب والظروف لحد الآن لأنها طور التحقيق , الا ان الاكثر مجهولا من ذلك هي الشروط الامريكية التي وضعت او توضع لتحرير العراق من المدن التي احتلها هذا التنظيم , فبعد  ( الانتكاسة ) الكبيرة التي منيت بها القطعات العسكرية والامنية والتي أدت الى سقوط محافظتي الموصل وصلاح الدين واجزاء من كركوك والانبار وديالى وتعريض بغداد لمخاطر النتائج نفسها , خرجت الولايات المتحدة الامريكية لكي تعلن استعدادها لمساعدة العراق في التخلص من محنته ولكن بشروط لم تحدد تفاصيلها بوضوح وفي ضوء ذلك شكلت تحالف دولي لمحاربة التنظيم الارهابي .
وما تحقق من هذه الشروط لحد الآن , هي الاطاحة بحكم نوري المالكي من خلال عدم تسليمه الولاية الثالثة وافشال نظرية ( ماننطيها ) فجاءت حكومة جديدة برئاسة السيد حيدر العبادي ,وترضية الاكراد من خلال حل القضايا الخلافية مع اقليم كردستان , فجرت تسويات لمعظم الامور ومنها تثبيت حقهم ( التأريخي ) في نسبة 17% من الموازنة التي يتم تمويلها من المحافظات ال15 ودفع رواتب البيشمركة , واجراء تسويات لموضوع النفط من خلال مرور نفطالمناطق( المتنازع ) عليها من خطوط الاقليم الى الموانئ التركية, والاعتراف بتصدير نفط كردستان من بوابة ( سومو ) ودفع مستحقات رواتب الموظفينالمتأخرة ناهيك عن التغاضي عن موضوع التسليح خارج نطاق الحكومة الاتحادية وأمور اخرى لا تزال قيد التفاوض .
وتجري حاليا الترتيبات اللازمة لتلبية مطالب المكون السني من حيث تحقيق التوازن وبناء القدرات المسلحة المحلية , ومعالجة مواضيع اخرى تتعلق بإصدار قانون العفو العام او الخاص ووضع نهاية لقانون المساءلة والعدالة وتلبية المطالب المشروعة للمعتصمين , وتتم معالجة ملفات الفساد وزج وتبديل القيادات الامنية وغيرها بما يضمن افساح المجال لإجراء تعديلات جوهرية في الوزارات والاجهزة الامنية , ومن الامور الاخرى التي يعمل عليها العراق حاليا هو الانفتاح على المحيط الاقليمي من خلال الزيارات المكوكية الى تركيا والاردن وقطر والامارات والسعودية والكويت وغيرها من الدول , مع زيادة الانفتاح على المجتمع الدولي لطمأنته بان العراق يستحق الدعم لأنهيسير في الاتجاه الصحيح ولا يعتمد في علاقاته على دول محددة في الاقليم .
ومن بين ما انجزه العراق بهذا الخصوص , هو الاتفاق مع الولايات المتحدة الامريكية على منح الحصانات القانونية اللازمة للمستشارين الامريكان الموجودين في العراق والذين يبلغ عددهم بحدود 3000 والذين سيتم ارسالهم  ( لتحرير) العراق , وهي مسالة كانت خلافيةوجوهرية ومثلت(القشة التي قصمت ظهر البعير) في العلاقة بين العراق وامريكا حيث اصر السيد نوري المالكي سنة 2009 على اضافتها في اتفاقية الاطار الاستراتيجي والتي دفعت الرئيس الامريكي باراك اوباما الى وقف تعاونه مع العراق في المجالات العسكرية , لدرجة ان دولته اخلت بالتزاماتها في مجال دعم العراق عسكريا ومعاونته في مكافحة الارهابوهي نصوص صريحة و يفترض نفاذها لحد اليوم في تلك الاتفاقية والتي تنصلت عنها امريكا ولم تتم معاتبتها بهذا الشأن .
ورغم اتفاق الكثير , بان العلاقة مع الولايات المتحدة الامريكية في الوقت الحالي هي افضل بكثير من تلك السائدة في النصف الثاني من الولاية الثانية للمالكي ,حيث شهدت قطيعة لدرجة ايقاف تنفيذ عقود التسليح التي دفع العراق جزءا مهما من اقيامها ومنها عقود طائرات F16 التي كان يعول عليها العراق في الدفاع عن النفس ومكافحة الارهاب , الا ان ما يثير التساؤل هو ما هي حدود الشروط الامريكية بهذا الخصوص وهل هي مفتوحة او محددةلأنالايام تكشف عن المزيد منها بحيث اصبح المواطن لا يعرف عددها ونوعهاونهاياتها , في وقت لم تحدد فيه الولايات المتحدة الامريكية موعدا محددالإخراج داعش من العراق وكيفية ذلكففي احدى تصريحات الرئيساوباما فانه ذكر بان استقرار العراق سيستغرق وقتا لما بعد انتهاء ولايته الاخيرة .
واذا كنا نعول على الولايات المتحدة في موضوع اخراج داعش فلماذا نخصص 23% من موازنة 2015 المتقشفة لمحاربة داعش ؟ , ولماذا يزج الآلاف من العراقيين في الحشد الشعبي او غيره وهم لم يذهبوا في سفرة مدرسية وانما لأغراض قتاليةوفي كل يوم تسقط دماء طاهرة من ابناء العراق ؟ , انها اسئلة تتردد بعد تنفيذ كل شرط من الشروط الامريكية التي يبدو انها لم تنته بعد, وهيأسئلة بحاجة الى اجابات صريحة وواضحة بخصوص السياسات الحقيقية التي تتبع في العراق في علاقاته مع الغير , فرغم الثقة التي أودعها الشعب بالسيد العبادي الذي يحظى حاليا باحترام اغلبية مهمة في الشارع العراقي ولكن لابد من توضيحات سواء للشعب مباشرة او لمجلس النواب , ونرجوا من مجلسنا الموقر الذي يمثل العراقيين وهو من صوت على الحكومة واعطاها الشرعية الدستورية ان يستمع ويناقش كل صغيرة وكبيرة ويبدي آرائه وتحفظاته وليس يستمع ويصفق فحسب .
 

الموضوع السابق غرق جزيرة قطر

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat