ما علاقة وارتباط نقيب الصحفيين \"بجماعة التغيير\" التخريبية التي يقودها المطلوب قانونيا حارث الضاري!؟
امير جاسم

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

\"لطالما حذرنا مما يجري في نقابة الصحفيين العراقيين ولكن يبدو ان المصالح وعدم المهنية كانت وراء الإهمال\"
من البديهي القول أن إلقاء القبض على بعض مسؤولي وقيادي جماعة التغيير وهي الحركة السياسية التي يقودها المتهم حارث الضاري والمتورطين في التخطيط لمهاجمة المتظاهرين في ساحة التحرير ومن ثم الاتجاه إلى فترة ترويج فكرة اتهام القوات الأمنية العراقية باختراق حقوق الإنسان وقتل المتظاهرين ,وتزامنها مع الحادثة المماثلة التي حاولت فيها مجموعة تخريبية من كتيبة الكواتم المتخصصة في اغتيالات الضباط والعلماء والكفاءات العراقية , اقتناص وتصفية احد ضباط المرور العراقيين في مدينة الشعب / بغداد وتمكن الأخير من قتل اثنان من المهاجمين وإصابته بجروح وما رسخ من معلومات لمن حمل احد القتل \"هوية نقابة الصحفيين \"الصادرة عنها في عام 2010 وبتذييل مؤيد اللامي نقيب الصحفيين  , تبين أن هنالك نوع من العلاقة والارتباط بين الجماعة أو حركة التغيير ونقابة الصحفيين العراقيين وما يشفع لنا في ذلك هو الموقف التعاطفي الذي أبداه النقيب مع المتظاهرين الممولين من قبل زعيم الحركة حارث الضاري وتجوله في ميدان التحرير خلال حملة التظاهرين والاحتجاجات التي بدأتها منذ 25 شباط 2011 فضلا عن بيانات الاستنكار والشجب التي أصدرتها النقابة حول انتهاك حقوق المتظاهرين والصحفيين وما سربته من مذكرات ومخاطبات سرية بنفس المحتوى إلى الاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمة العفو الدولي ناهيك عن ما زودت به فضائية الشرقية والبغدادية والبابلية والعربية والجزيرة وإذاعة الكويت وفضائية الرافدين من صور فيديوية كان اغلبها يركز على تواجد الجيش العراقي والشرطة العراقية في مركز الاحتجاجات وما جرت من مشاحنات فيما بين المتظاهرين المدفوعين وقوات الأمن العراقية المكلفة بحفظ امن المتظاهرين وامن الدولة والشعب العراقي ومصالح العاملين في منطقة الباب الشرقي الذين باقوا يعانون من مشاكل في عماهم اليومي بسبب تلك التظاهرة المسيرة والمدفوعة الثمن إلا ماندر منها .
أن محاربة أرزاق الناس والبساط وتعطيل إعمالهم وحذورة الحفاظ على امن الفرد والمجتمع والدولة العراقية ليست من الاهتمامات الواردة في برنامج نقابة الصحفيين ومجلسها ولا في قاموسهم المهني والإنساني بل أن الدفاع عن مجموعات لا نعرف ماذا تريد!
ولماذا تتظاهر ! و لأجل ماذا , كان من صلب اهتماماتها ولذا لاحظنا ضبط احد القتلة ممن يحملون هوية النقابة التي منعت عن أهل الاختصاص والتجربة وكوفأ بها باعة السكائر والمسؤولين والموظفين في دوائر الدولة والمجرمين واللصوص .
أن السؤال الأساسي الذي يبرز أمامنا هو: من هو هذا المجرم ؟ وما هي علاقة وارتباطه بالنقابة ؟ وكم هو عدد الهويات المزورة التي صدرت عن النقابة طيلة الثلاث سنوات الماضية ؟ وكم هو عدد من يحملونها خارج العراق لمأرب سياسية ؟ وأجندات تخريبية ؟ ثم فتسأل هل أن سفرات بعض الدول العربية هي التي تكون بمثابة حلقة التنسيق بين حركة التغيير التي يتزعمها الضاري والإرهابيين ممن يحملون هوية نقابة الصحفيين العراقيين في المسائل المتعلقة بالتخطيط والترويج الميداني والإعلامي؟
أن إصرار نقيب الصحفيين ومجلس النقابة على إصدار قانون حماية الصحفيين بصيغته التي اعترضت عليها الأسرة الإعلامية والصحفية في العراق وإصرارهم على عدم تعديل قانون نقابة الصحفيين العراقيين الرقم 187 لسنة 1969 والمورث من النظام الديكتاتوري في بعض بنوده  يعطي استقراءا واشتشرافا  للنوايا والمكائد والمخططات التي ديرها هؤلاء الأشخاص للدولة والمجتمع والفرد العراقي والأسرة الإعلامية والصحفية في العراق .
ولا يفوتنا هنا الربط مابين هذا السلوك المنحرف للنقيب والنقابة وما توضئ له الصحافيون العراقيون من اغتيالات في الأعوام 2004- 2011 وفي مقدمتهم النقيب السابق شهاب التميمي وال300 صحفي واعلامي عراقي .
أن ضبط عمليات بغداد لمبرزات الجريمة والمجرم والدلائل الملموسة  ومنها الهوية الصادرة عن النقابة والتي حملها القائم بمحاولة اغتيال الضابط الأمني العراقي , ومن ثم ا لإعلان عنها في الإعلام تدفعنا إلى الاعتماد الحكومة ومجلس النواب العراقي والهيئات المنتقلة ومجلس القضاء الأعلى والهيئة العامة في نقابة الصحفيين العراقي وفروع النقابة في محافظات العراق كافة وإقليم كردستان العراق إلى الإسراع في عمل تحقيق شامل في ما يجري داخل النقابة وما جرى وهنا لابد من إشراك هيئة النزاهة وهيئة المسائلة والعدالة وجهاز المخابرات العراقي من اجل انجاز الإجراءات المطلوبة على أتم وجه والتي نوجزها بما يلي:
1- التحقيق والتدقيق في كل الهويات الصادرة عن النقابة (المركز) والفروع خلال مدة زمنية لا تتعدى 15/7/2011 موعد عقد الانتخابات الخاصة بالنقابة .
2- إصدار تعميم قضائي وقانون بعدم سفر النقيب ومجلس النقابة وكل من يحمل هوية النقابة إلى خارج العراق لحين اكتمال التحقيق المشار إليه .
3- إحالة المتورطين والضالين في التزوير إلى القضاء والمحاكم العراقية .
4- أن تبدأ الهيئة العامة للنقابة وفروعها في المحافظات بإضراب وتظاهرات عارمة للمطالبة بالتحقيق وإقالة النقيب والمجلس واحالتهم الى القضاء لسكوتهم عن الخروقات المعيبة المالية والادارية وعدم انتظار المؤتمر الانتخابي وعلى الحكومة العراقية تحمل مسؤليتها الدستورية والقانونية بهذه الامور الخطيرة.

 

الموضوع السابق ال سعود وال خليفة في زلزال عواقبه اخزى من صدام ومبارك

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat