صفحة الكاتب : مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

آثار قوانين مكافحة الارهاب على الحق في الأمن المجتمعي
مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

 د. علاء الحسيني

 
يعد المجتمع المدني غاية يسعى الانسان لبلوغها، المجتمع الذي يحفظ كرامة الانسان ويشعر الأفراد بالانتماء اليه، كونه يحفظ للجميع حقوقهم وحرياتهم والأمن المجتمعي واحداً من مقاصد المجتمع المدني الذي يتحقق عندما يشعر الأفراد بالاطمئنان على أموالهم وأنفسهم.
 وتحرص مؤسسات الدولة بمختلف مستوياتها على اسعاد الإنسان وتلبية متطلباته اليومية، وتكرس موارد الدولة لتلبية حاجات الأفراد على جميع الصعد، وفي النهاية ستتكاتف الجهود الفردية والمجتمعية للوصول إلى حالة الأمن والاستقرار، ويتحقق الأمن المجتمعي عندما تضمن الدولة للأفراد حقوقهم وحرياتهم الطبيعية التي أسستها الشرائع السماوية وأكدتها المواثيق والقوانين الدولية والوطنية.
 والملاحظ سعي الدول الحثيث إلى تأمين الجبهة الداخلية ضد المخاطر المحلية أو الخارجية التي تتهدد الأمن المجتمعي لاسيما خطر الارهاب تلك الآفة الخطيرة التي تنمو وتكبر كلما توسع الشق الفاصل بين السلطة الحاكمة والشعب وبين مكونات الشعب ذاتها لذا يعزف الارهاب دائما على وتر الخلافات الدينية المذهبية والقومية، ولكن في الوقت ذاته لابد للدولة وهي تسعى لضمان مصالحها ان لا تتعسف باستخدام سلطاتها باتجاه التضييق على الأفراد.
 وقد دأبت الدول على التصدي لآفة الارهاب عبر سن قوانين تختلف بالتسمية وتتفق في الفحوى الهدف منها مكافحة الارهاب والقضاء عليه ولربما اكتفت بعضها بتعديل القوانين النافذة التي تعاقب على الجرائم عموماً وتقرر لهذا النوع من الافعال عقوبات مشددة واجراءات خاصة أمام المحاكم الوطنية، والدول احتاجت في مرحلة زمنية معينة إلى اساس قانوني تتكأ عليه في ذلك فوجدت ضالتها في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لسنة 2001 المتخذ تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، وهو بطبيعة الحال ملزم لجميع الدول لاتخاذ اجراءات تجرم بعض الاعمال بوصفها ارهابية لمنع ارتكابها أو التمهيد لارتكابها كالتحضير لها وتمويلها.
 وبسبب وقوع بعض الاعمال الارهابية في كثير من الدول سارعت الاخيرة لسن قوانين تكافح الجريمة الارهابية، الا ان هذه التشريعات انحرفت عن مقاصدها وذهبت إلى تكميم الافواه والقضاء على جميع انواع المعارضة بالتضييق على الحقوق والحريات الفردية العامة والخاصة واضحت اداة بيد السلطة الحاكمة ضد خصومها ما نتج عنه غياب تام للأمن المجتمعي بزج الالاف في السجون تحت حجج واهية بل تمت محاكمة الكثير منهم دون ان توفر لهم مقومات المحاكمة العادلة وفرضت عقوبات قاسية عليهم، فكان لهذه التشريعات سيئة الصيت دوراً سلبياً في حياة الشعوب المتطلعة للحرية، لانتهاكها كرامة الانسان ومعاملته بشتى ضروب المعاملة المهينة لانتزاع اعترافات تدينه ولو بالباطل وامست هذه التشريعات تمثل خطراً على الأمن المجتمعي وتمثل قيداً على ممارسة الحقوق والحريات. 
 والملاحظ ان الانظمة السياسية القائمة على نظام توارث الحكم تنأى بنفسها عن تطبيق النهج الديمقراطي وتعمد عند صياغة القوانين الخاصة بمكافحة الارهاب إلى استخدام مصطلحات مطاطية بما يمنح اجهزتها القمعية السلطات الواسعة التي تمكنها من مصادرة الحقوق والحريات الفردية، اذ عرف قانون مكافحة الجرائم الارهابية الاماراتي رقم (7) لسنة 2014 العمل الارهابي في المادة الاولى بانه "كل فعل أو امتناع عن فعل يلجأ اليه الجاني تنفيذا لمشروع اجرامي فردي أو جماعي بهدف ايقاع الرعب بين الناس أو ترويعهم اذا كان من شأن ذلك الاخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر أو ايذاء الأشخاص أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو امنهم للخطر بمن في ذلك ملوك ورؤساء الدول والحكومات والوزراء وافراد عائلاتهم واي ممثل أو موظف رسمي لدولة أو لمنظمة ذات صفة حكومية وافراد اسرهم الذين يعيشون في كنفهم، المقررة لهم الحماية وفقاً للقانون الدولي أو الحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الاملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الطبيعية للخطر".
 والقراءة المتأنية للنص تؤدي إلى القناعة التامة انه لم يوضع اعتباطاً انما صيغ بهذه العبارات ليكون الوسيلة المستقبلية لردع الأفراد من مجرد التفكير لمعارضة النظام الحاكم في البلاد، والتهم جاهزة لكون عبارة "الاخلال بالنظام العام" تنصرف حسب بعض التفسيرات إلى كل قول أو فعل يدل على المعارضة السياسية ما يعني مصادرة حق التعبير عن الرأي والحق في الأمن المجتمعي.
 ومضى نظام جرائم الارهاب وتمويله السعودي رقم (16) لسنة 1435 إلى ابعد من ذلك في المادة الاولى منه التي عرفت الجريمة الارهابية بانها "كل فعل يقوم به الجاني تنفيذاً لمشروع اجرامي فردي أو جماعي بشكل مباشر أو غير مباشر يقصد به الاخلال بالنظام العام أو زعزعة امن المجتمع واستقرار الدولة أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر أو تعطيل النظام الاساسي للحكم أو بعض مواده أو الاساءة إلى سمعة الدولة ومكانتها أو الحاق الضرر بأحد مرافق الدولة أو مواردها الطبيعية أو محاولة ارغام احدى سلطاتها على القيام بعمل أو الامتناع عنه أو التهديد بتنفيذ اعمال تؤدي إلى المقاصد المذكورة أو التحريض عليها".
 وفي النص المتقدم ترجمة واضحة لمقاصد القابضين على السلطة لمنع ممارسة الحقوق الفردية فكل فعل يمكن ان يؤول على انه فعل ارهابي بل مجرد مخالفة بسيطة قد تؤدي بمرتكبها إلى تذوق اقسى العقوبات بحجة انه فعل ارهابي، وقريب من هذا المعنى ورد نص المادة (1) من قانون حماية المجتمع من الاعمال الارهابية رقم (58) البحريني لسنة 2006، لذا غابت الاصوات المطالبة باحترام الحقوق والحريات وغاب الأمن المجتمعي في هذه البلدان، وفي الوقت ذاته تغض اغلب هذه الدول الطرف عن مروجي الفكر الارهابي وتمدهم بالإمكانيات المادية سراً وعلانية وتمكنهم من تمويل اخطر الاعمال الارهابية عبر مؤسسات تدعي ان عملها خيري أو شركات تمارس مختلف انواع النشاط التجاري لتمول بأرباحها الجماعات المتطرفة في الدول الاخرى.
 والعجب كل العجب من قانون يعد المطالبة بتعديل الدستور فعلاً ارهابياً أو الاساءة لسمعة الدولة الامر الذي يعني اطلاق يد البوليس ضد الصحفيين والنشطاء المدنيين والمطالبين بالإصلاح أو الحقوق والحريات، وفي الوقت الذي يقع على عاتق الدولة واجب توفير الحماية للسكان ضد العنف لتحقيق الأمن المجتمعي بشرط ان جميع الممارسات الأمنية تصطبغ بالمشروعية واحترام الحقوق والحريات التي ارساها القانون الوطني والدولي بما يمد جسور الثقة بين الفرد والدولة فعندما يشعر الفرد ان الدولة تعمل لصالحه ولأجل اسعاده ضد ما يتهدده من مخاطر وتحترم ذاته وكرامته سيكون عضدا لها وترسخ في دواخله جذور الانتماء للدولة، الا ان الواقع سعي الانظمة الدكتاتورية التي يغيب فيها النهج الديمقراطي إلى اسكات الاصوات المعارضة وكان للحرب العالمية ضد الارهاب المبرر الكافي لها لتصوغ مثل هذه القوانين التعسفية التي كان لتطبيقها الاثر الواضح على المجتمع المدني وعلى نشطاء حقوق الانسان الذين سيق بعضهم للمحاكمة وتعرضوا للمعاملة القاسية والمهينة وقد انتهجت هذه الدول آلية الاحتجاز الإداري بدل القضائي والسجون السرية بدل الخاضعة لرقابة المنظمات الحقوقية.
من كل ما تقد نستنتج الآتي:-
1- ان الكثير من الدول وضعت مصطلحات فضفاضة وغير محددة في تعريف الجريمة الارهابية وعدت تعريض الحاكم للنقد أو محاولة اصلاح الواقع الدستوري يمثل جريمة ارهابية وهذا تعسف واضح في استخدام السلطة واستهانة بالإنسان.
2- بالغت الدول في حملاتها الاعلامية وتشريعاتها الخاصة بمكافحة الارهاب بالتوسع بتطبيقات هذه الجريمة الامر الذي يثير التوترات الاثنية والدينية والقومية كما ان بعض الدول لاسيما العربية اعتمدت الحل البوليسي في مواجهتها لآفة الارهاب دون الولوج في الحلول المكملة كالتصدي لهذا الفكر واسبابه ومقومات حياته أو استمراريته.
3- الملاحظ ان الكثير من البلدان العربية عرفت التطبيق غير المتوازن لقوانين الارهاب الامر الذي افرز افلات المجرمين الحقيقيين من العقاب وايقاعه على الأفراد الاقل خطراً من معارضي الانظمة الحاكمة في تلك البلدان ما انعكس سلباً على الحقوق السياسية والمدنية للمواطنين.
4- اكدت التطبيقات العملية في الدول العربية ان الانظمة السياسية تحارب ظاهراً الارهاب في بلدانها وتستخدمه كأداة في بلدان اخرى لتمرير وجهات نظرها وسياستها الخاصة.
5- كان للمؤسسة الدينية في بعض البلدان العربية حضور ارهابي بكل ماتحمله الكلمة من معنى عبر الخطاب الاعلامي المتطرف والتحريضي أما الانظمة الحاكمة فقد لعبت دور الاشتراك غير العلني عبر تجييش وسائل اعلامية خاصة لذلك وتوفير الامكانيات المادية والبشرية اللازمة، بل ان تمويل الجماعات الارهابية ينطلق من اراضيها عبر بوابة بعض المؤسسات الخيرية والشركات التجارية المستعملة كواجهة لتمرير الاموال والاشخاص إلى البلدان المستهدفة لارتكاب ابشع الجرائم الارهابية.
التوصيات:
1- ينبغي على المجتمع الدولي بمنظماته ودوله جميعاً لاسيما الامم المتحدة ومجلس الأمن من اتخاذ موقف صريح وواضح من هذه التشريعات التحكمية والتأكيد على الموازنة بين الخطر أو الضرر الذي يسببه الفعل الاجرامي والعقوبة التي لا يكون مغالى بها بشكل غير مبرر، وان يعد التوسع في الافعال الجرمية التي تحمل الطابع الارهابي مستنكراً لكونه ينحرف بالتشريع عن مقاصده وينحو به نحو عدم المشروعية كونه يهدر حقوق الانسان التي اقرتها الشرائع السماوية لاسيما الشريعة الاسلامية التي تدعي الدول العربية الانتماء اليها والتمسك بتعاليمها بل وتحاول تطبيقها في تشريعاتها لكونها جزء من تراثها ويخالف الاعلانات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.
2- على جميع الدول اتخاذ التدابير الحقيقية ضد مروجي الارهاب على اراضيها والمنسوبين إلى مؤسسات دينية ومدارس متطرفة تعتمد العنف والارهاب طريقاً في خطابها ويمارسون اعمالاً ارهابية في شتى الدول الاخرى عبر المؤسسات التي يدعون انها خيرية والشركات التجارية التي تمول نشاطات جماعات ارهابية ولا يخفى على سلطات تلك البلدان نشاط هؤلاء وتغريرهم بالشباب للهجرة إلى بلدان بعينها بدعوى الجهاد المزعوم.
3- ان التركيز على محاربة الارهاب عسكرياً لا يسهم في القضاء عليه جذرياً وبناء السلم والأمن الاجتماعي، لذا لابد من التواصل مع الأفراد بكل الوسائل الممكنة والتركيز على احترام الحقوق والحريات الفردية بما يعمق ويرسخ ثقة الأفراد بالسلطات العامة ويقضي على ظاهرة الارهاب من جذوره.
4- لقد كرم الله سبحانه وتعالى بني البشر وفضلهم على كثير من خلقه لهذا على الدول لاسيما العربية التي تدعي الانتماء للشريعة الاسلامية المقدسة ان تكون مصداق للتعامل الانساني وفق ما رسمته السماء من خلال القرآن الكريم والسيرة العطرة للنبي الاكرم واهل بيته الاطهار وصحبة المنتجبين الاخيار وتعيد النظر بتشريعاتها الخاصة بمحاربة الارهاب ورفع الظلم والحيف الذي وقع على الناس وحذف المصطلحات ذات التفسير الواسع التي تكون اساساً لتعسف السلطات التنفيذية بحق الأفراد الامر الذي يسهم في تعميق وترسيخ الأمن المجتمعي.
5- على جميع الدول ان تسعى جاهدة إلى تأكيد الحق بالأمن المجتمعي وتوفير مقوماته كافة باحترام ذات الانسان وصون كرامته.

  

مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2015/12/09



كتابة تعليق لموضوع : آثار قوانين مكافحة الارهاب على الحق في الأمن المجتمعي
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق مصطفى الهادي ، على  عجِبتُ لِمْن لا يجِدُ قُوتَ يوْمِهِ كيْفَ لا يْخرِجُ على النّاسِ شاهِراً سيْفَهُ " - للكاتب محمد توفيق علاوي : لا يوجد مجتمع معصوم ، ولا توجد أمة بلغت رشدها فنعتبر افعالها مقدسة او مشروعة ودائما ما تختلط الامور نتيجة لعدم النضج الفكري، والمظاهرات لا تخرج عن هذا الموضوع فهي خليط غير متجانس قد يؤدي إلى ضياع المطالب المشروعة ، والمظاهرات عادة تتكون من أربعة عناصر . عنصر محروم خرج مطالبا بحقوقه ورفع ظلامته . عنصر خرج مع الخارجين وهو لا يدري لماذا يتظاهر سوى حصوله على متعة الانفلات. قسم خطير يتحين الفرص للتخريب واحداث الفوضى ولربما السرقة تحت غطاء المظاهرات وهؤلاء يحملون دوافع مذهبية او سياسية غايتها اسقاط النظام القائم أو ارباكه وتشويه صورته. القسم الرابع هو الساكن وسط الظلام يقوم بتحريك كل هؤلاء عبر وسائله التي اعدها للضغط على الحكومة او فرض التغيير باتجاه مصالحه. وهناك قسم آخر متفرج لا له ولا عليه وهو يشبه اصحاب التل أين ما يكون الدسم يتجه إليه. مظاهراتنا اليوم في العراق لا تخلو مما ذكرنا ولذلك وجب الحذر من قبل الحكومة في التعامل معها. فليس كل رجال الامن والجيش في مستوى ثقافي او وعي يُدرك ما يقدم عليه ولربما اكثرهم ليس له خبرة في التعامل مع هذه الحشود . فهو قد تم تدريبه على استخدام السلاح وليس العصا او القمع الناعم والمنع الهادئ . مظاهرات هذه الايام بلا هدف معلن سوى الاقلية التي رفعت بعض المطالب المضطربة وهي نفس المطالب منذ سنوات. وهذه المظاهرات من دون قيادة تدافع عنها وترفع مطاليبها وتقوم بتنظيمها والتفاوض نيابة عنها. فكما نعرف فإن المظاهرات الواعية ذات الأهداف المشروعة تقوم بتنظيم نفسها في هتافاتها ، في مسيرتها ، في عدم التعرض لكل ما من شأنه أن يُثير حفيظة القوى الامنية. وتكون على حذر من المندسين ، وتكون شعاراتها متفق عليها فلا تقبل اي شعار طارئ وتقوم بإبعاد من يرفعون شعارات ارتجالية فورا يطردونهم خارج مظاهراتهم. مظاهرات اليوم خليط لا يُعرف انتمائه ابدا . فهم قاموا بإحراق الكثير من المقرات الحزبية مقرات تيار الحكمة ، مقرات حزب الدعوة . مقرات حزب الفضيلة . مقرات بعض الاحزاب الاسلامية السنّية في الرمادي.فلم تسلم إلا مقرات الصرخي ، والصدري ، والشيوعي. الغريب أن عدة مظاهرات خرجت في العراق في السنوات الماضية. ومضاهرات اليوم أيضا كلها تخرج بعد تعرض السفارة الامريكية للقصف . او قيام الحكومة بتحدي امريكا بفتح معابر حدودية امرت امريكا بإغلاقها ، او الضغط عليها من اجل إيران ، او قيام الحكومة بتوجيه الاتهام لإسرائيل بضرب بعض مخازن السلاح . على اثر كل ذلك تتحرك الجماهير في مظاهرات لا يعرف أحد من بدأ التخطيط لها ومن شحن الجماهير لتخرج إلى الشارع وكل ما نستطيع ان نقوله على هذه المظاهرات هو انها (عفوية) في تبرير لعدم قدرتنا على اكتشاف من هو المحرك الحقيقي لها. على المتظاهرين ان يقوموا بتنظيم انفسهم وينتخبوا لهم قيادة حكيمة في كل محافظة من رجالاتها الحكماء ورؤساء العشائر الاغيار او بعض السياسيين ممن تثق بهم الجماهير. ويكونوا على حذر من مثيري الشغب والفوضى والفتن. ويكونوا على وعي مما تطرحه بعض مواقع التواصل الاجتماعي فهنا يكمن بيت الداء وهنا تضيع حقوق الشعوب.

 
علّق ☆~نور الزهراء~☆ ، على التظاهرات.. معركة كسر العظم بين أمريكا وعبد المهدي (أسرار وحقائق)  : اذا كان الامر كذلك لماذا لا يوعون الشباب ويفهموهم ليش يخلونهم يرحون ضحية لتصفيات سياسية

 
علّق د احمد العقابي ، على الخطيب محمد حسن الكشميري اسقط نفسه في دهاليز مظلمة - للكاتب سامي جواد كاظم : اعتقد مشكلة الكشميري مشكلة مادية وابسط دليل ذهابه للاستجداء من محمد اليعقوبي وصار يمدحه لكسب المال

 
علّق ياسر عباس الطائي ، على كش بغداد - للكاتب محمد جواد الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احسنتم نشرا المقال ينصح بمراجعته ولكم منا فائق الاحترام ودوام التوفيق والصلاة عل محمد وال محمد الطيبين الطاهرين

 
علّق ياسر عباس الطائي ، على في مهب.. الأحزاب - للكاتب محمد جواد الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احسنتم نشرا موضوع مهم ولكن لم يأخذ حقه في الاجابة ننتظر منكم الافضل ونسأل الله لكم التوفيق اللهم صل عل محمد وال محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم

 
علّق ياسر عباس الطائي ، على من لا يملك حضارة لا يملك وطن - للكاتب محمد جواد الميالي : السلام عليكم احسنتم نشرا ولكن ليس المؤمل المنتظر منكم وننتظر التميز والابداع والصلاة والسلام عل رسول الله ابي القاسم محمد وال بيته الطيبين الطاهرين

 
علّق فراس ، على تأملات قرآنية في أحسن القصص ( 2 ) - للكاتب جواد الحجاج : عند الحديث عن ام ابراهيم هناك خطأ مطبعي حيث يرد في النص ام موسى بدلا من ام ابراهيم. جزاك الله خيرا

 
علّق محمود عباس الخزاعي ، على ما هو جهاز ال( بيت - سكان ) ؟ ( PET/SCAN )الذي قامت المرجعية الدينية العليا بتوفيره لمرضى السرطان : اخي الكريم الفحص في العراق ٧٥٠ ألف عراقي وفي سوريا ب ٢٧٠ألف عراقي وإيران ٣٠٠دولار ..... أنا بنفسي فحصت في إيران وفي سوريا وافضل معاملة في سوريا

 
علّق ابو الحسن ، على الى اصحاب المواكب مع المحبة.. - للكاتب علي حسين الخباز : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا خادمكم احس خدام مواكب سيد الشهداء عليه السلام من الذين من الله علينا بشرف خدمة زوار الاربعين لا نعاني من الاعلام المدسوس والهجوم على الشعائر الحسينيه بقدر معاناتنا من بعض الاخوه اصحاب المواكب الحسينيه اقول البعض وليس الكل فهو بحسن نيه يريد ان يخدم زوار الاربعين لكنه يسيىء من حيث لايدري اما من خلال مكبرات الصوت التي تبث اللطميات الدخيله على الشعائر والتي تحتوي على موسيقى الطرب او عدم الاهتمام بزي وهندام خدام الموكب وخصوصا وهم من الشباب الذي لم يعرف عن الشعائر الحسينيه الاصيله اي شيىء منها او المبالغه والبذخ في الطعام وتقديم وجبات لاعلاقه لها بالمناسبه حتى اصبح الحديث عن المواكب ليس لخدمتها بل لكمية ونوع طعامها التي تقدمه وكئننا في مطعم 5 نجومبل لا اخفيك سرا ان البعض من المواكب جلب النركيله وكئننا في مهرجان ريدو جانيرو وليس في مواكب مواساة بطلة كربلاء وهي تئتي لزيارة قبر اخيها بل اصبحت على يقين ان المئزومين من قضية الحسين هم من يدفعون البعض للاساءه لتلك الشعائر واني اتمنى مخلصا على هيئة الشعائر في كربلاء المقدسه القيام بجولات تفتيشيه وتتقيفيه لمراقبة تلك المواكب والله الموفق عليه اتوكل واليه انيب

 
علّق محمد السمناوي ، على الإمام الحسين( عليه السلام) بدموع اندلسية - للكاتب محمد السمناوي : عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اخي وعزيزي الاخ مصطفى الهادي اسال الله ان اوفق لذلك لك مني جزيل الشكر والاحترام

 
علّق مصطفى الهادي ، على الإمام الحسين( عليه السلام) بدموع اندلسية - للكاتب محمد السمناوي : السلام عليكم ورحمة الله بركاته . بارك الله بكم على هذه الدراسة الطيبة التي كنا نفتقر إليها في معرفة ما جرى في تلك الجهات واتمنى ان تعمل على مشروع كتاب لهذا الموضوع واسأل الله أن يوفقكم.

 
علّق ماجده طه خلف ، على ما هو جهاز ال( بيت - سكان ) ؟ ( PET/SCAN )الذي قامت المرجعية الدينية العليا بتوفيره لمرضى السرطان : هل ينفع لسرطان الغدة الدرقيه وكيف يمكنني الحصول على موعد...خاصة اني شخص تحليلي سرطان غدة درقيه من نوع papillury المرحله الثانيه.. واخذت جرعة يود مشع 30m فاحصة..واني حالتي الماديه صعبه جدا

 
علّق صادق العبيدي ، على احصاءات السكان في العراق 1927- 1997 - للكاتب عباس لفته حمودي : السلام عليكم وشكرا لهذا الموضوع المهم اي جديد عن تعداد العراق وما كان له من اهمية مراسلتنا شكرا لكم

 
علّق ابو مصطفى ، على الإمام الحسين( عليه السلام) بدموع اندلسية - للكاتب محمد السمناوي : احسنت

 
علّق رفيق يونس المصري ، على "لا تسرق".. كتاب لأحد محبي الشيخ عائض القرني يرصد سرقاته الأدبية : كيف الحصول على نسخة منه إلكترونية؟ اسم الناشر، وسنة النشر.

الكتّاب :

صفحة الكاتب : كاظم عبد جاسم الزيدي
صفحة الكاتب :
  كاظم عبد جاسم الزيدي


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 غباء الفصائل الفلسطينية وفقدان البوصلة  : د . عادل رضا

 إلى بَغدادَ دَمعي.. مَعَ التَحيّة  : ليث العبدويس

 جوابا للتساؤل عن الوجه في استقبال المرجعية العليا للسيد مقتدى الصدر في الوقت الذي تمتنع فيه عن استقبال السياسيين

  كيف نقوي علاقتنا بإمام زماننا ؟! ( 1 )  : د . فاطمة الموسوي

 ردهات القلم..  : عادل القرين

 التجارة: الغاء60 وكالات غذائية وطحين خلال شهر تموز الماضي بسبب مخالفتهم للضوابط والتعليمات  : اعلام وزارة التجارة

 "بان دوش" تطالب برفع المستوى المعاشي للمواطنين  : اعلام النائب بان دوش

 دوة ثقافية تحت عنوان "الشمولية والكمالية في الاسلام" - البصرة  : المشروع الثقافي لشباب العراق

 الوحدة تشفي البلد من لدغة الأفعى  : عبد الحمزة سلمان النبهاني

 العار والإستثمار والأنبار  : واثق الجابري

 مابعد إجازة الفصل التشريعي..!  : علي علي

 عصابات داعش الاجرامية تتقهقر امام القوات الامنية في هيت

 تحديد ساعة الصفر لإقتحام الفلوجة وتحرير طريق لمنفذ طريبيل ومقتل واعتقال 59 داعشیا

 أين نحن من الحكومة المثالية لأمير المؤمنين(عليه السلام)؟!  : حسن الهاشمي

 مَراجعنا ثقة هداة, سندهم إمامة حقيقية  : سلام محمد جعاز العامري

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على [email protected]

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net