لجنة الأداء النقابي
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
ملحق مقالات تقرير لجنة الاداء النقابى
مايو 2016
• جريمة الداخلية فى نقابة الصحفيين.. بقلم: فتـحي مـحـمود
• سيارة مندفعة إلى طريق مجهول.. بقلم: عماد الدين حسين
• مانسيته "الصحفيين"... د. محمود عطية
• ساعى بالقصر الملكى تسبب فى الغاء قانون تكبيل الصحافة قبل الثورة.. بقلم: على القماش
• موقف مشرف للجماعة الصحفية فى القضايا الوطنية.. بقلم : صفوت صلاح
• الصحفيون ونقابتهم بين المجتمع والدولة.. بقلم كارم يحيى
• تغطبة الاهرام لما حدث في النقابة: كذب و تزييف ..د. محمد فراج
• عن صدمة الأهرام ورئيس تحريرها.ز بقلم: اشرف عبد الشافي
• عندما تصدت جريدة " المؤيد " لمحاولة يهودية لاحتلال الحجاز قبل وعد بلفور بنحو ربع قرن ! .. بقلم: على القماش
• وصمة يجب أن تمحى .. بقلم: فهمى هويدى
• حساسين اقوى من نقابة الصحفيين !! ..بقلم: مدحت إمام
• لا تكتب وأنت خائف..! ..بقلم: سمير الشحات
• كشف حساب هيئة الاستعلامات .. بقلم: محمد صلاح الزهار
• فساد وزارة الثقافة وصل روما .. وفى أنتظار التحقيق ..بقلم: د . هدى محمد
• عن الصحافة وازدراء البرلمان .. بقلم : فهمى هويدى
• الاعلام الخاص والوطنى.. بقلم: فايز فرح
• آسفين ياريس! ..بقلم: ايمن المهدى
• مكتبة الصحفيين.. كنز مدفون في النقابة.. بقلم: شكرى القاضى
• ذاكرة للبيع .. بقلم: فهد عامر الآحمدى
• أهرامات فاروق أبوزيد .. بقلم: حمدى رزق
• شوفنا الغربان فى عز الضهر .. بقلم: ساهر جاد
• الحقائق التاريخية لجزيرتى صنافير وتيران .. بقلم: على القماش
• "انها الريشة"..قصيدة للشاعر الصافى عبدالله عباس
جريمة الداخلية فى نقابة الصحفيين
بقلم: فتـحي مـحـمود
لمصلحة من تعمل داخلية اللواء مجدى عبدالغفار على تفكيك تحالف ٣٠ يونيو الذي جمع الغالبية الساحقة من أطياف الشعب المصرى فى مواجهة جماعة فاشية تحاول اختطاف الدولة، وتبنى هذا التحالف الواسع خريطة طريق للمستقبل لم يكن من بينها بالتأكيد عودة الممارسات القمعية ضد المواطنين والهيئات والنقابات، ولماذا الافتعال المتواصل للأزمات مع المجتمع رغم أن الشرطة أحوج ماتكون الآن لتكاتف الجميع حولها فى مواجهة بقايا الإرهاب؟
أسئلة كثيرة تثيرها بعض تصرفات أجهزة وزارة الداخلية فى الفترة الأخيرة، وعلى رأسها جريمة اقتحام مبنى نقابة الصحفيين ـ فى سابقة هى الأولى من نوعها منذ ٧٥ عاما ـ وبالمخالفة للقانون ولكل الأعراف، وعشية الاحتفال باليوم العالمى لحرية الصحافة، ليتحول الأمر إلى فضيحة دولية تتصدر كل وسائل الإعلام العالمى، فى وقت نحاول فيه تحسين صورة مصر فى الخارج ومواجهة المؤامرات التى تستهدفها، ولكن من الواضح أن المؤامرة الحقيقية هى مثل هذه التصرفات التى لا تفيد سوى أعداء ٣٠ يونيو.
وخلال الفترة الأخيرة تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي مرات كثيرة لمواجهة تجاوزات الداخلية، وإعادة الأمور إلى نصابها ومعالجة أى شروخ بين الشرطة والشعب، ليس ابتداء من مقتل شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعبى التى لقيت مصرعها بالخرطوش فى تظاهرة بميدان طلعت حرب، ونفت وزارة الداخلية بشدة وقتها تورطها فى الجريمة أو إطلاق أى خرطوش، وفى مواجهة الغضب الشعبى تعهد الرئيس السيسى بتقديم القاتل للمحاكمة، لتكشف التحقيقات كذب الداخلية وتورط أحد ضباطها فى القتل.
وعندما تصاعد الغضب الشعبى عدة مرات من ممارسات بعض رجال الداخلية التى وصلت إلى حد قتل المواطنين، مثلما حدث فى باب الخلق والرحاب، تدخل الرئيس للعمل على سرعة تعديل قانون الشرطة بما يكفل وضع حد لهذه التجاوزات والتعامل الحاسم معها.
ورغم ذلك استمر رجال الشرطة فى تجاوزاتهم، وشهدت الفترة الأخيرة توسع غير مبرر فى القبض على الشباب، وتوجيه عشرات الاتهامات الجاهزة لهم، ولم تستطع الداخلية التفرقة بين المحرضين الحقيقيين على العنف، والشباب العادى الذى يحاول التعبير عن رأيه دون عنف على صفحات التواصل الإجتماعى، وبدلا من احتواء هؤلاء ومد جسور الحوار معهم، لجأت الداخلية إلى القبضة الأمنية العنيفة وعاد زوار الفجر مرة أخرى، لتتسبب هذه السياسة القمعية فى إشعال نار الضغينة والوقيعة بين المجتمع وشباب كثر، والمساهمة بدأب فى تفكيك تحالف ٣٠ يونيو.
والآن بعد جريمة اقتحام نقابة الصحفيين، فإن تدخل الرئيس لإقالة مجدى عبدالغفار، ومحاسبة المسئولين عن هذه الجريمة أمر حتمى، للحفاظ على الكتلة الصلبة التى تشكل القوام الأساسى لدولة ٣٠ يونيو، والتى بدونها لن ننجح فى تثبيت دعائم الدولة أو مواجهة الأخطار الداهمة التى تحيق بنا، خاصة مع استمرار استخفاف وزارة الداخلية بالجريمة التى ارتكبتها، والتصريحات المستفزة لمسئولى الإعلام بها والبيانات الساذجة الصادرة عنها والتى تذكرنا ببياناتها عن عصابة خطف الأجانب فى قضية "ريجينى" الشهيرة والتى تسببت فى أزمة ضخمة للدولة لم نستطع حلها حتي الآن.
إن تجمع الصحفيين في اجتماع اعضاء الجمعية العمومية الذى دعا له مجلس النقابة لبحث الأزمة، هو بداية الرد الحقيقى على هذه الجريمة، وليعلم الجميع أننا بصدد معركة ضخمة لا تقل عن معركة القانون 93 لعام 1995 التى كانت فى مواجهة ترزية قوانين مبارك، لأن نقابة الصحفيين ـ كما قلنا من قبل ـ ليست فقط تجمعا مهنيا لأعضائها، ولكنها إحدى قلاع الحرية فى مصر والوطن العربى، وأي اعتداء عليها هو اعتداء على حرية وكرامة كل مواطن.
وكما علمنا التاريخ فإن نقابة الصحفيين انتصرت دائما فى كل المعارك التى خاضتها فى جميع العهود، لأنها كانت ومازالت تدافع دائما عن حق الشعب المصرى فى الحرية والكرامة، فى مواجهة كل من كانت تسول له نفسه الاعتداء على هذا الحق، أو استخدام القبضة الأمنية فى إرهاب الشعب.
سيذهب كل اصحاب السياسات القمعية، وستبقى نقابة الصحفيين شامخة مدافعة عن هذا الوطن، وستذكر كل مراجع التاريخ دائما هذه الجريمة مقرونة بمن ارتكبها.
سيارة مندفعة إلى طريق مجهول
بقلم: عماد الدين حسين
تخيلوا سيناريو افتراضيا كالآتى: اللواء أبوبكر عبدالكريم مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام أو أى مسئول أمنى كبير، يقوم بالاتصال بنقيب الصحفيين الأستاذ يحيى قلاش ويقول له: «إن هناك اثنين من الصحفيين هما عمرو بدر ومحمود السقا مطلوبان على ذمة قضية معينة، وأن هناك أمرا بضبطهما وإحضارهما للنيابة، وإن معلومات وزارة الداخلية تفيد بأنهما معتصمان فى مبنى نقابة الصحفيين، وإن الشرطة تريد فقط تطبيق وإنفاذ القانون، ولا تريد بأى حال من الأحوال الصدام مع الصحفيين، ولذلك هى تتمنى من النقابة أن تساعدها على تطبيق القانون بأقل قدر من الشوشرة».
لو أن هذا الكلام قد حدث، فأغلب الظن أن يحيى قلاش كان سيأخذ الزميلين بدر والسقا بنفسه أو عبر زميل بمجلس النقابة ومعهم المستشار القانونى إلى النيابة، التى تقع خلف نقابة الصحفيين أو إلى أى قسم للشرطة سواء كان قصر النيل أو شبرا الخيمة.
الذى حدث عكس ذلك تماما، عناصر من الأمن بالزى المدنى والرسمى ــ تقول الشرطة إن عددهم 8 أشخاص ويقول شهود عيان إنهم نحو ٢٥ شخصا ــ اقتحموا نقابة الصفحيين فى الثامنة والنصف من مساء الأحد الماضى، وقبضوا على الزميلين، وشتموا وسبوا كل من حاول اعتراض طريقهم، وقيل إنهم اعتدوا على بعض موظفى الأمن الإدارى بالنقابة.
هذا الأمر يحدث للمرة الأولى فى تاريخ نقابة الصحفيين التى تأسست قبل ٧٥ عاما، وتحتفل هذه الأيام بعيدها الماسى، وهى أقدم نقابة صحفية فى المنطقة العربية وقارة أفريقيا. وللمصادفة الغريبة تم الاقتحام فى ذكرى الاحتفال بيوم الصحافة العالمى، وصارت مصر خبرا فى كل الإعلام العالمى، والموضوع الأول على اجتماع عالمى مهم يعقد هذه الأيام فى المغرب.
القانون يلزم الشرطة بالحصول على إذن النائب العام لدخول نقابة الصحفيين وليس فقط إذن النيابة للقبض على أى زميل أو متهم. والقانون يلزم بوجود وكيل نيابة ونقيب الصحفيين خلال عملية الدخول للنقابة. كل ذلك لم يحدث ودخلت قوات الأمن النقابة، وكأنها تدخل مثلث المخدرات الشهير فى القليوبية أو أى بؤرة إرهابية.
تعالوا الآن نحسبها بالورقة والقلم أو حساب المكاسب والخسائر.
ربما يكون ما حدث قد أرضى غرور بعض المسئولين بأن هذا الأمر سيؤدب الصحفيين ويكسر شوكتهم. لكن للأسف فإن أصحاب هذا المنطق لا يفهمون ألف باء السياسة ولم يقرأوا التاريخ القريب والبعيد.
ربما هناك كثيرون من الصحفيين لا يتفقون مع أفكار أو مواقف عمرو بدر، لكن المؤكد أن غالبية الصحفيين صاروا الآن ضد وزارة الداخلية والحكومة، ليس فقط تعاطفا مع بدر والسقا، ولكن رفضا منهم لمحاولة الداخلية تركيعهم وإذلال نقابتهم.
الذى اتخذ هذا القرار الأحمق باقتحام نقابة الصحفيين مساء الأحد الماضى أساء بصورة لا يتخيلها إلى وزارته وإلى الحكومة والرئاسة وكل مؤسسات الدولة، وسيجعل الحكومة تدفع ثمنا باهظا ومجانيا لهذا الاقتحام، ويستحق جائزة نوبل وكل الجوائز العالمية فى الحماقة وسوء التقدير و«تلبيس البلد فى الحيط»!.
لا أعرف هل تشاورت وزارة الداخلية مع أى مؤسسة بالدولة قبل اتخاذ هذا القرار الخطير أم لا، وهل جرى تقدير موقف لهذه الخطوة قبل اتخاذها أم لا؟! الآن حدث ما حدث ووقعت الواقعة، وإذا كانت أجهزة الدولة لا تدرى خطورة ما حدث، فعلينا أن نقول لهم بأعلى صوت إن خسائركم المجانية تتوالى، ولو أن جماعة الإخوان وكل القوى الإرهابية والظلامية دفعت مليارات الدولارات للدعاية ضدكم، ما نجحوا بالطريقة التى فعلتموها ليلة الأحد الماضى!!.
أظن ــ وأتمنى أن أكون مخطئا ــ أن اقتحام النقابة سيكون فارقا بين مرحلتين، ويشبه إلى حد ما قرار محمد مرسى وجماعة الإخوان بإصدار الإعلان الدستورى فى ٢٢ نوفمبر ٢٠١٢.
أتمنى أن يكون هناك تحرك عاجل من الحكومة باحتواء الموقف والاعتذار السريع عما حدث، وإقالة المسئول عن هذا القرار «وألا نطنش أو نصهين» على الأمر مثلما تم التعامل مع قضية أمناء الشرطة فى مستشفى المطرية التعليمى.
خطورة ما حدث مع الصحفيين يثبت للمرة المائة أن بعض فرامل سيارة الحكم لا تعمل بالكفاءة المطلوبة، والسيارة تندفع بسرعة شديدة فى طريق مجهول لا يعلمه إلا الله.. ربنا يستر
ما نسيته "الصحفيين"
بقلم: د. محمود عطية
ربما سوء الفهم والتقدير جعل نقابة الصحفيين تظن أن ولوج الداخلية لمبني النقابة هو فقط لضبط وإحضار اثنين من الزملاء مطلوبين في قضايا رأي وتعبير، وتناست تزامن ذلك مع الاحتفال العالمي بحرية الصحافة وهو اليوم المخصص للدفاع عن حرية التعبير وسلامة الصحفيين.. فلماذا لا تحسن النقابة الظن وتعتقد أن ما حدث كان بهدف الاحتفال بحرية الصحافة خاصة أن النقابة لم تبد أي بادرة للاحتفال بذلك اليوم العالمي، وذلك لا يخيف أحدا خاصة في الجو الاحتفالي. ومع ذلك يتعجب البعض من الاحتفال بالصحافة رغم رزالتها لعدم عملها بحكمة» إذا بليتم فاستتروا « وفضحها للمستور والمسكوت عنه وربما تكون آخر رزالتها هي كشفها ما عرف «بأوراق بنما» حيث عرت وفضحت العديد من المتهربين من دفع ضرائب بلادهم، مما يكسب الصحافة بغضا وكراهة لدي تجمعات المصالح، فالانتقاد الذي تبديه الصحافة دائما في العديد من وسائلها المتعددة يقلق الكثيرين ولا يكون محببا، لكن «تشرشل» يري غير ذلك قائلا: «الانتقاد قد لا يكون محببا لكنه ضروري لأنه يقوم بنفس وظيفة الألم في جسم الإنسان وينبهنا إلي أمر غير صحي».. وقديما قالها ابن الخطاب : (لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها منكم ).
ومع كراهة الصحافة من تجمعات المصالح واجتهادها بالتحكم في الوصول إلي المعلومات لخنق عملها ولبقاء الحكومات غير الديمقراطية وما يصاحبها من أنظمة تحكم وجهاز أمني، لم تتوقف الجماعة الصحفية عن المطالبة بحق الجماهير في المعرفة والوقوف أمام تزييف وعيها، ومما لا يبهج أصحاب المصالح هو الاحتفال السنوي بحرية الصحافة الذي تم تدشينه في مايو 1991 بإعلان ويندهوك التاريخي في ناميبيا ونص علي أنّه «لا يمكن تحقيق حرية الصحافة إلا من خلال ضمان بيئة إعلامية حرّة ومستقلّة وقائمة علي التعدّدية. وهذا شرط مسبق لضمان أمن الصحفيين أثناء تأدية مهامهم، ولكفالة التحقيق في الجرائم ضد حرية الصحافة تحقيقا سريعا ودقيقا..» فلماذا لا نشكر من جعل مصر تحتفل كلها باليوم العالمي لحرية الصحافة وبما نسيته "الصحفيين".
أخذ مسودة القانون من سلة المهملات و" سربها " لنائب بالبرلمان
ساعى بالقصر الملكى
تسبب فى الغاء قانون تكبيل الصحافة قبل الثورة
• الملك طلب من النحاس حبس أحمد حسين بسبب مقالاته فقال لا أملك الا أن أقدمه للنيابة
بقلم: على القماش
قبيل ثورة 1952 كانت البلاد وكافة الآحزاب تضيق بالتصرفات الماجنة للملك فاروق .. وتعددت استجوابات البرلمان تشير الى استهجان تصرفاته وتصرفات الآسرة المالكة ، ومنها استجواب ابراهيم شكرى عن استخدام النساء فى تقديم الخمور لرواد حفلات كبار المسئولين ، وهو فى حقيقته تعريضا بتصرفات فريق من سيدات الاسرة المالكة ، وكذلك امتناعه والنائب الوفدى ابراهيم طلعت بالتبرع بالمكافأه البرلمانية لتقديم هدية للملك عند زواجه من ناريمان .. ( وقد تم سجن ابراهيم شكرى بعد استجوابه بتهمة العيب فى الذات الملكية ) كذلك الهجوم الشرس لعدد من الصحف ضد الملك ، ومن أبرزها ما كتبه أحمد حسين زعيم مصر الفتاة فى جريدة " الاشتراكية " تحت عنوان " الساعة اتية لا ريب فيها " مع نشر صورة لطفلين عاريين يسران بالشارع ، وضعها تحت عنوان " رعاياك يا مولاى " ، وكذلك نشر ابو الخير نجيب المقال الافتتاحى فى جريدة " الجمهور المصرى " تحت عنوان " التيجان الهاوية "وأيضا مهاجمة جريدة " اللواء الجديد " التى كان يصدرها الحزب الوطنى الجديد وعدد من الصحف للملك واسرته وحاشيته .. اضافة لمظاهرات طلاب الجامعة الذين كانوا يهتفون " أين الغذاء وأين الكساء يا ملك النساء " و " أين أمك يا فاروق " وغيرها ( لعل من يمجدون الملك حتى اليوم يعرفوا بالحقيقة )
ومما رواه الصحفى المعروف محمد صبيح والذى كان يشغل نائبا لرئيس تحرير جريدة " الاساس " لسان حال السعديين ، وهو ما أكده عبد الفتاح الطويل باشا والذى كان يشغل وزيرا للعدل : ان الملك فاروق أستدعى رئيس الحكومة مصطفى النحاس وعرض عليه أعداد من جريدة " الاشتراكية " وما يكتبه فيها أحمد حسين من هجوم عليه بضراوة ، فتظاهرالنحاس أنه لم يقرأها من قبل ، وقال للملك انه سيخرج من عنده ويتخذ اجراءا حاسما على الفور
وظن الملك ان النحاس سوف يفتح أبواب السجون ويزج فيها بأحمد حسين ومن مثله ممن يهاجمونه ، ويعقد محاكم عاجلة لمحاكمة وحبس هؤلاء
وسأل الملك النحاس : حتعمل ايه فى أحمد حسين وجماعته ؟
فأجاب النحاس على الفور : سأبلغ النيابة
وصاح الملك فى دهشة : تبلغ النيابة ؟ .. أمال السجون فين ؟
أجاب النحاس : يا مولاى . لا أستطيع لا أستطيع حتى لو كنت رئيس الحكومة أن أرسل أحد الى السجن ، ولابد من أمر النيابة والقضاء ، وأن مأمور أى سجن يرفض اطاعة أوامرى حتى لو كان الآمر كتابيا
وراح فاروق يتمشى بعصبية فى قاعة العرش وهو يردد : النيابة ! .. النيابة قال !!
ولان الملك كان يعانى بشدة من هذه الحملات ضده حتى ولو تظاهر أمام حاشيته وفى سهراته الخاصة بانه غير مكترث بما تكتبه الصجافة وبما يقال عنه وعن عائلته
ولان النحاس رئيس الحكومة لم يفعل شيئا مع الصحافة التى تهاجم بعنف ، أستدعى الملك مستشاره الصحفى " كريم ثابت " والذى أقترح عليه تقديم مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات من شأنه فرض الرقابة على انباء القصر وعدم الخوض فى سيرة الملك أو اى من افراد عائلته ، وتغيير بعض أحكام الدستور ، والطلب من النحاس تقديمه للبرلمان بصفته رئيس الحكومة
وحصل كريم ثابت على صيغة ثلاثة قوانين تفى بهذا الغرض ، وهى تقضى باغلاق الصحف وبتفسير الدستور باعتبارها خطرا على النظام الاجتماعى ، وأن تنظر القضايا المتعلقة بالهجوم على الملك او عائلته على وجه السرعة ، وأعطى مسودة هذه القوانين الى بعض السكرتارية لكتابتهاعلى الاله الكاتبة تمهيدا لاستدعاء النحاس لمقابلة الملك ، وأخذها منه لتقديمها لمجلس النواب لاقرارها
وتصادف ان الساعى الذى أخذ المسودة من كريم ثابت ليصلها الى كاتب الاله الكاتبة ثم يستلمها منه واعادتها ، قرأها " وانه له فى السياسة " ولانه يعرف النائب غنام باشا حيث انه نائب دائرته ، فأخذ الورق مسودة الورق من سلة المهملات وفى كتمان أوصلها الى غنام باشا والذى نصحه بكتمان ما فعله تماما حرصا عليه
وأخذ غنام باشا يبحث عن مخرج لاجهاض هذه القوانين والرقابة على الصحف فيما يخص الملك وعائلته ، وهداه تفكيره الى حيلة طريفة باستدعاء نائب يقدم هذه القوانين فى استجواب عاجل للمجلس ، ويقوم المجلس بأغلبيته برفضها ، وعندئذ لن يتم عرضها ثانية
وتحمل النائب الوفدى اسطفان باسيلى بشجاعه القيام أو تمثيل هذا الدور الكريه وما يعرضه من هجوم بانه منافق وعميل للملك ومتستر على الفساد ، وانه ضد الحريات والصحافة ، وهو ما لاقاه بالفعل حتى من جميع اعضاء حزب الوفد الذى ينتمى اليه حيث لم يكونوا يعرفوا بالقصة الحقيقية .. وقام بتسليمها لسكرتارية مجلس النواب ( يوليو 1951 ) وطلب اقرارها على وجه الاستعجال
وما ان عرف بالخبر حتى ثارت الاحزاب والصحافةعلى مشروعات القوانين ومقدمها ، وأنعقدت الاجتماعات ، وتزعم الحملة الوفدية ضد التشريعات أحمد أبو الفتح وابراهيم طلعت والدكتور عزيز فهمى المحامى ومعهم نواب الحزب وتكرر هذا من نواب الاحزاب الاخرى ، وهاجمته الصحف ، ونشرت صحيفة " المصرى " تحت مانشيت بعنوان " صحيفة الشرف " كتبت تحته " حضرات النواب المحترمين الذين يعارضون تشريعات الصحافة " وكتبت اسماء أعضاء مجلس النواب جميعا ، فيما عدا النائب أسطفان باسيلى الذى وضعت صورته واسمه فى برواز محاط بالسواد !
وهكذا كان ساعى ونائب فدائى ونواب ورأى عام وقفوا ضد الملك وعائلته انتصارا لحرية الصحافة
وبعد أكثر من 60 عاما وصل بنا الحال الى سجن أكبر عدد من الصحفيين ، ومباركة وتبرير البعض لهذا الحبس ، بل ومطالبة نواب بحجب الفيسبوك !
موقف مشرف للجماعة الصحفية فى القضايا الوطنية
بقلم : صفوت صلاح
كانت الجماعة الصحفية باستمرار على الجانب الأخر من من هم في السلطة منذ العهد الملكي الذي اصدر مليكه عام١٩٤١مرسوما ملكيا بإنشاء نقابة الصحفيين، ومصر في هذا الشأن ليست استثناء وسط البلدان التي تشهد صراعا ديمقراطيا مستمرا منذ محمد علي، فحرية الصحافة أولا ليست حرية الصحفي فحسب وإنما هي حرية الرأي والكلمة لكل المواطنين، ولكن يتمركز النضال من اجلها في الجماعة الصحفية المحترفة للمهنة ونقاباتها، هذه الجماعة هي التي تتصدى في هذه المعركةكما ان حرية الصحافة والرأي والكلمة هي جزء من النضال الديمقراطي العام في اي مجتمع
اذا اقتنعنا بذلك استطعنا فهم ما حدث في نقابة الصحفيين يوم الأحد الأول من مايو
حلقة من حلقات النضال مثلها مثل محاولة الملك فاروق التدخل في انتخابات مجلس إدارة النقابة قبل عام١٩٥٢ .
ومثل نقل الصحفيين الى مؤسسات القطاع العام في العقد الستيني( وكان منهم عبد الرحمن الشرقاوي وَعَبَد الرحمن الخميسي (ومثل عزل ٦٤ صحفي عان ١٩٧٢ من صحفهم ( وكان منهم احمد بهاء الدين وليس عِوَض)
ومثل نقل الصحفيين الى وظائف حكومية عام ١٩٨١ (وكان منهم لطفي الخولي) وعدد من أعضاء مجلس النقابة ذاته
ومثل صدور قانون تغليظ العقوبات في قضايا النشر عام ١٩٩٦ وهو القانون الذي أسقطته النقابة وجمعيتها العمومية
هذا بجانب الآلاف من حالات التحفظ والاعتقال منذ الملكية فالجمهورية بكل رؤساءها
ولنتذكر: حكم (المحكمة الدستورية العليا) بأن: (حرية التعبير عن الآراء والتمكين من عرضها ونشرها بكل وسائل التعبير هى الحرية الأصل وقاعدة كل تنظيم ديمقراطى.. وبها يكون الأفراد أحرارا لا يتهيبون موقفا.. ولا ينتصفون لغير الحق طريقاً. وما توخاه الدستور من خلال ضمان حرية التعبير هو التماس الآراء والأفكار، لا يحول دون ذلك قيد يكون عاصفا بها). ولنتذكر: حكم (محكمة أمن الدولة العليا) بأن: (حرية الرأي هى أهم حقوق الإنسان وأول حقوق المواطن، لا ينبغى تأثيمها مهما كان، ولا الحجر عليها بأى سبيل، طالما لم يتصل بالدعوة إلى الإرهاب والعنف. وأى قيد يوضع على حرية الرأى- مهما كان وكيفما دق- لابد أن ينتهى إلى مصادرة الحريات جميعا، حلقة بعد حلقة وحالة إثر حالة، مما يؤدى إلى نظام ديكتاتورى بغيض، تضيع فيه كل القيم.. ويتبدد مبدأ سيادة القانون).
وبمناسبة اليوم العالمي للصحافة واليوبيل الماسي لنقابة الصحفيين المصريين، واستيعابا لمخاطر الحملة على حرية التعبير وحرية الصحافة من منظور الأمن القومي المصري، أقول: أن علاج الأزمة لا يكون بقتل المريض. وبجانب أحكام القضاء المصري ودفاعا عن الحرية المسئولة، علينا تأمل المغزى العميق لقول فرانكلين روزفلت، الرئيس الديموقراطى الأمريكي الذي انتصر لمجتمع الكفاءة والعدالة: (لو خيرت بين وطن فيه صحافة حرة وليست فيه حكومة، وبين وطن فيه حكومة وليست فيه صحافة حرة، لاخترت الوطن صاحب الصحافة الحرة!!). وقول توماس جيفرسون، وهو من مؤسسى الولايات المتحدة، وكاتب اعلان الاستقلال (أن أعيش فى بلاد فيها صحافة وليس فيها قانون، أفضل من أن أعيش فى بلاد فيها قانون وليس فيها صحافة!!). وقول الأديب الروسى تولستوى: (الصحافة صوت الامة، وسيف الحق القاطع، وملاذ المظلوم، ولجام الظالم).
لذا غرضنا من حضورنا اجتماع الجمعية العمومية الطارئة هو بحث عمليات التصعيد السلمي ضد الهجمات البربرية علي نقابتنا واول اشكال التصعيد مطالبة جميع رؤساء تحرير الصحف بمختلف انواعها منع نشر اخبار تخص النشرات التي تصدرها وزارة الداخلية وعدم الضعط علي صغار المحررين من متابعة تغطية تلك الوزارة ثانيا : مطالة رؤساء تحرير الصحف يوضع خط اسود عريض بدلا من المانشت " العنوان الرئيسي للجريدة
ثالثا : تخصيص جزء من صفحة الجريدة لنشر شكاوي المواطنين ضد انتهاكات تلك الوزارة معهم
رابعا : تحويل أي زميل للجنة القيم والتحقيق معه اذا ما صدر منه أي انتهاكات واتهامات للجماعة الصحفية ومجلسهم ونقيبهم المنتخب .
نصيحة خالصة للحكومة، لا تقتربي من نقابة الصحفيين ففيها لعنة تصيب من يقترب منها بالسوء
عاشت نقابة الصحفيين ..عاش النضال الديمقراطي ..يسقط الاستبداد
الصحفيون ونقابتهم بين المجتمع والدولة
بقلم: كارم يحيى
قبل ما يزيد على قرن كامل وقبل ان تولد كل الشخصيات الأطراف في أزمة اقتحام نقابة الصحفيين عرفت مصر مظاهرات حرية الصحافة حين خرج الآلاف في القاهرة ضد اعادة العمل بقانون مطبوعات يقيد الصحف .هو ثمرة اتفاق بين الخديوي عباس حلمي الثاني وممثل الاحتلال البريطاني المعتمد الدون جرست. ومن يقرأ مجريات وشعارات وخطابات المظاهرات التي استمرت من نهاية مارس الى مطلع ابريل 1909 والبرقيات المنشورة في الصحف من مواطنين عاديين ـ وقد ساهمت في توثيقها بالاشتراك مع آخرين في كتاب تذكاري بمناسبة مرور مائة عام وكتبت مقدمته ـ سيتبين كيف انحازت قطاعات من المجتمع الى الصحافة والصحفيين في مواجهة سلطة الدولة ؟.وكيف انه لدي المصريين وعي تاريخي بأهمية الصحافة الحرة والصحفيين الأحرار في الدفاع عن حرياتهم وحقوقهم وترجمة معاناتهم والجهر بمشكلاتهم . مئات وربما آلاف البرقيات التلغرافية نشرتها الصحف الوطنية الحرة لمواطنين افراد ولجماعات على غرار قول أهالي بولاق :الموت خير لنا من الحياة إذا عطلت صحافة حرة تدافع عن حقوقنا المهضومة " .
صحيح ان الصحافة المصرية ولدت في حضن سلطة الدولة وبوقا لها وللحاكم الفرد باصدار محمد على باشا الوقائع المصرية عام 1828 لكن لم تكد تمر هذه السنوات حتى اكتشف المجتمع صحافة أخرى تنحاز اليه وتخوض معارك الحريات والاستقلال الوطني . وقبل ثلاث سنوات فقط من مظاهرات حرية الصحافة اختبر المصريون ولاء وانحياز صحافة حرة الى المجتمع وفقرائه الفلاحين في محاكمة دنشواي وفي مواجهة احتلال بريطاني يضرب بسلطة الدولة ويصدر احكام الاعدام والسجن والجلد بواسطة القضاء وقضاة مصريين وينفذها بالبوليس المصري . ويستحق تاريخ الصحافة المصرية الي يومنا هذا ان تعاد كتابته على ضوء هذه العلاقة مع المجتمع وسلطة الدولة وبينهما . ولأنه في الدول والكيانات الاستبدادية والفاشية وحدها يجرى الزعم بأن الدولة تستوعب المجتمع وتنوب عنه بل وتبتلعه وانها هي الأصل والمبتدأ والمنتهى يضيق هامش الحريات وعلى رأسها حرية الصحافة كي يجرى انتهاك حقوق المواطنين بلا شاهد أو مدافع عنها . وفي الصحافة هناك من يتحدثون باسم سلطة الدولة ولها .وهناك من يقتربون من المجتمع ويتفاعلون معه وينقلون أصوات ومعاناة افراده وجماعاته . وشتان بين الإثنين .
ولقد خاض الصحفيون المصريون ونقابتهم أزمات على خلفية الانحياز للمجتمع عندما تتغول عليه سلطة الدولة فتقمعه وتهدر حقوقه وهي تنشد تغييب الشاهد والمدافع عن المظلومين .والثابت ان أزمة اقتحام مقر نقابة الصحفيين في سابقة لم يعرفها تاريخها الذي يمتد الى 75 عاما لا تخرج عن سياق العلاقة بين سلطة الدولة والمجتمع . والحدث جلل بمقاييس عدة .لكنه يأتي بعدما كثرت الانتهاكات ضد الصحافة والصحفيين وتوحشت . واكتفي بالاشارة استنادا الى بيانات النقابة ومنظمات المجتمع المدني الدولية المعنية بحرية التعبير والصحافة الى أن مصر اصبحت ثاني دولة في حبس الصحفيين بعد الصين بكل سكانها الذين يفوقون المليار نسمة و الى احتجاز 46 زميلا صحفيا في يوم واحد ( 25 ابريل الماضي ) مع الاعتداء عليهم وعلى آلات نقل الحقيقة ( الكاميرا ) .وهذا ملمح من أزمة كبرى في الحريات والحقوق يجب الاعتراف بها ومعاناة المجتمع تلامس حد الانفجار.
صحيح ان صناعة الصحافة مازلت في قبضة سلطة الدولة بحكم الوضع الاحتكاري او شبه الاحتكاري للصحافة المسماة بالقومية على الطباعة والتوزيع وربما النشر . لكن هذا فقط في مجال الصحافة الورقية المطبوعة . وثمة تحولات كبرى في صالح الانحياز الى المجتمع أبعد من ورق الصحف المطبوع . بل على هذا الورق ان يأخذه في الاعتبار ويتجاوب معه . وهناك تحولات ايضا في عضوية نقابة الصحفيين لا يمكن الوقوف في وجهها . تحولات ناقشتها قبل نحو عام هنا تشمل غلبة الأجيال الشابة و الاتجاه لانهاء الأغلبية الكاسحة لاعضائها من الصحف القومية وتمدد جسم شبابي من ممارسي المهنة المنحازين للمجتمع خارج العضوية الى حين . ويعد الزميلان المحبوسان عمرو بدر ومحمود السقا وكتاباتهما في موقع " بوابة يناير " نموذجا لهذه التحولات .كما يجسد السقا جرأة واصرار هذا الجيل . فقد خرج من الحبس في 30 مارس الماضي فقط ليكتب بشجاعة عما تعرض له وجيله من الشباب من ظلم وتعذيب . ولأنني تحدثت اليه فانني على ثقة بأنه سيكرر الشئ نفسه مهما تكرر حبسه .
هذه الاجيال الشابه هي التي حملت كل هذا الحضور الحاشد والرائع الى اجتماع اعضاء الجمعية العمومية ( والحقيقة ان دعوة مجلس النقابة لم تكن ابدا لجمعية طارئة تحتمل التسجيل والعد ) .وهي التي أملت على النقيب والمجلس المطالبة باعتذار رئاسة الجمهورية والاصرار على اقالة وزير الداخلية . وهي التي بانحيازها الى المجتمع صمدت في مواجهة حصار النقابة بالأمن والبلطجية المنادين باعدام الصحفيين وقتلهم في حراسة ورعاية الشرطة . وأنا شخصيا شاهد على هذا .وليس في واقعة واحدة أو يوم واحد .
موقع الصحافة الصحيح والطبيعي هو الى جانب المجتمع .لا الى جانب السلطة . وموقع المجتمع هو قطعا الى جانب صحفييين ينحازون اليه والى معاناته . وهذا رهان المستقبل .رهان غير خاسر أبدا مهما طالت الأزمة . و لنتذكر من الماضي ان الصحافة التي سعت سلطة الدولة الى تكبيلها في مطلع عام 1909 فانتفض المجتمع سرعان ما اسقطت قبل نهاية العام نفسه مشروع مد امتياز قناة السويس . وأسألو التاريخ .
تغطية الاهرام لما حدث فى نقابة الصحفيين
كذب مباشر و تزييف للواقع
بقلم: د. محمد فراج
بصراحة تامة..تغطية الأهرام (اليوم الخميس)لما حدث في نقابة الصحفيين وأمامها أمس الأربعاء ..للأسف الشديد لايمكن وصفها بغير التزييف الفظ للوقائع..والكذب المباشر.. فضلا عن تناقضها مع موقف للجريدة عبرت عنه منذ عدة أيام في افتتاحيتها التي تعبر عن موقفها الرسمي !! الجريدة ذكرت أن عدد الحاضرين لم يتعد الألف علي أكثر تقدير..وهو ماتكذبه الصور المنشورة في صحف عديدة وتكذبه شهادة شهود العيان، ومنهم عشرات ،إن لم يكن مئات، من صحفيي الأهرام بمختلف إصداراتها...والواقع أن العدد لم يقل إطلاقا عن 4 إلي 5 آلاف...لكن الجريدة أصرت علي وصفهم بأنهم "عدد محدود"...ووصفت الجريدة البلطجية ومسجلات الآداب والبلطجة الذين حشدتهم الداخلية لإهانة الصحفيين بأكثر الألفاظ بذاءة والتحرش بهم ،بأنهم "بعض المواطنين"!!! وفاتها استخدام وصف"الشرفاء" الذي تستخدمه الداخلية !! كما تحدثت الأهرام عن الانقسام الذي ساد في النقابة، والذي لم يكن له وجود إلا في خيال كاتبي تقرير الأهرام... من حق الأهرام أن تتخذ الموقف السياسي الذي يروق لها.. لكن ليس من حقها أن تزيف الحقائق... هذا لايليق أبدا بالأهرام وتاريخها العريق.. عيب يا أساتذة..
عن صدمة الأهرام ورئيس تحريرها
بقلم: اشرف عبد الشافي
لو قيل لى إن الخنازير تحولت إلى خيول ، أو الزمالك فاز على الأهلى سبعة صفر مع الرأفة ، لو قيل لى أن مواطناً سعيداً فى عمله فى تلك الساعة ، لمّا اندهشت واستغربت وتعكنتت وتشقلبت على رأسى ومؤخرتى وأنا أطالع صحيفة الأهرام صباح الخامس من مايو 2016
لم يكن قد مضى أكثر من 24 ساعة على واحدة من أعظم افتتاحيات الأهرام والتى اعتبرتها أنا شخصياً " تاريخية" ،وتناقلتها وكالات الأنباء لما تعكسه من تحول كبير فى انحيازات المؤسسة الصحفية العريقة الموصومة دائما بموالة ومداهنة النظام ـ أى نظام ـ .
وفى عُرس النقابة صباح الأربعاء 4 مايو كان الفخر يتوج رؤؤس زملائى وأصدقائى الأهراميين فعطر الافتتاحية التى طالبت بإقالة وزير الداخلية ورد الاعتبار للمهنة والنقابة يفوح وينتشر حولنا ، ولم يجتمع أهرامى مع زميل فى مؤسسة صحفية آخرى إلا وكان حديث الافتتاحية العظيمة بينهما .
عُدنا إلى بيوتنا بعد يوم تاريخى رائع فى النقابة ، لم يدخل ساحتنا خائن أو عميل أو عدو للوطن وعشنا ساعات من دفء غير مسبوق بين ابناء المهنة تشهد عليه صور الزملاء وهم يتعانقون رغم ما بين بعضهم من خلاف وربما ضغائن ، ولكنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور" ، وصدرت الصحف تنتصر للمهنة ولليوم التاريخى الذى كان كشفاً للقيادة السياسية كى تعيد النظر فيما يرتكب نظامها من خطايا ستؤدى إلى غرق الجميع ، لكن " الأهرام " أبت إلا أن تعود سيرتها الأولى وتصدمنا نحن أبنائها قبل أن تصدم قارئها بأغرب تغطية للحدث !
اختارت الأهرام صف " شرفاء الوطن " لم تتعلم من ألف درس مضى وسقطت سقوطاً مهنياً مريعاً لن تغفره الجماعة الصحفية .
إلى يمين تلك التغطية المهينة إلى درجة العار وفى أعلى الصفحة جاء مقال رئيس التحرير الأستاذ " محمد عبد الهادى علام " وليته ما فعل! وليته ما كتب !وليته ما دفعنى الآن دفعاً إلى حافة الجنون وأنا أطالع كلماته وأتعجب مما يصيب الناس إن اقتربوا،وأصبحوا اصحاب مسئوليات أضخم مما يظنون .
عنوان مقال الأستاذ محمد " وماذا بعد..؟ ضد «تسييس» نقابة الصحفيين" .
يقول فيه اختصاراً إن هناك مؤامرات وأن النقابة يتم سحبها إلى أرض الخونة وأعداء الوطن ، ويقدم شبه اعتذار عن افتتاحية صباح الثلاثاء 3 مايو التى طالبت بإقالة وزير الداخلية ويقول إنها كُتبت قبل أن تتكشف له الحقيقة كاملة (!)
.....
وهذا يكفى ليثير الجنون ، ليس فقط فى الانقلاب السريع المفاجىء وغير المتوقع ، ولكن لأن نقيب الصحفيين الذى تتم تلك المؤامرات من وراء ظهره فى النقابة هو السيد يحيى قلاش ، والسيد يحيى قلاش بالنسبة للأستاذ عبد الهادى ليس مجرد نقيب فى مواجهة رئيس تحرير الأهرام ، ولكنهما أصدقاء مهنة وتيار سياسى واحد ،وتوجهات إيدلوجية واحدة وحاجات من دى كتير ، بينهما الكثير مما يجعل الخطوط مفتوحة ليل نهار ويتيح لعبد الهادى أن يسأل ويتقصى ويتهامس مع صديق الدرب الناصرى الهوى والنزعة ، بلاش دى ، ليلة الجمعية العمومية وبعد صدور الأهرام بالافتتاحية التاريخية ( 3 مايو ) كان بإمكان الأستاذ عبد الهادى أيضاً أن ينزل من مكتبه ويتمشى خطوات معدودة إلى النقابة بصحبة صديقه يحيى قلاش أو صديقه كارم محمود ( الثلاثة عملوا معاً فى مكتب الخليج ) ليرى الصورة ويصبح نجم المشهد ومن حقه التفاخر بموقف الأهرام ، كان بإمكانه الكثير ، لكنه أغلق غرفته وفتح صفحات الفيس بوك وكتب هذا الكلام الغريب العجيب الذى لا يليق بكاتب تربى فى أحضان اليسار أن يكتبه دون أن يكون تحت ضغط غير إنسانى كأن يضعوا زيتاً مغلياً فى أذنه اليسرى مثلاً فيصرخ ويكتب .
لم يكتف الأستاذ "عبد الهادى "بنشر تقرير هزيل وماسخ وسخيف وفريد فى أكاذيبه ! وأضاف مقالاً مرتبكاً لا يدين أحداً قدر إدانته له شخصياً .
وستظل الأهرام بشبابها وكتابها الوطنيين تكافح وسنموت جميعاً بأفكارنا وتوجهاتنا وخيباتنا الكبيرة وصدماتنا فيمن كنا نظنهم غير ذلك .
من ذاكرة الصحافة وبمناسبة زيارة الملك سلمان
عندما تصدت جريدة " المؤيد " لمحاولة يهودية
لاحتلال الحجاز قبل وعد بلفور بنحو ربع قرن !
بقلم: على القماش
بمناسبة زيارة العاهل السعودى الملك سلمان نذكر بعض مما ورد فى ذاكرة الصحافة الوطنية فى مصر ، عندما كشفت جريدة " المؤيد " محاولات يهودية للاستيلاء على الحجاز ، وحثت الحكومة المصرية على التصدى لها ، حيث حاول اليهودى الالمانى فريدمان حاول احتلال مدين ( قرب العقبة ) والحجاز ( خيبر وموضع بنى قريظة ) ليعيد مكان تحرك اليهود التى سار عليها موسى عليه السلام ، ، وكان مركزتحرك فريدمان من مصر
فقد روت صحيفة " المؤيد " بتاريخ 9 يناير عام1892 وما بعدها تقارير وتحقيقات وحملة صحفية عن هذه المحاولة ، ونشرت " الآهرام " خبر بخصوصها فى العدد الصادر الخميس 11 فبراير 1892
فقد جاء فريدمان الى مصر والتقى بابن بلدته قنصل المانيا ثم التقى بالسير يارنج ( اللورد كرومر ) وتحدث معم فى ألاستيلاء على اراضى بالجزيرة العربية ، وعلم منهما أن هذا الموضوع خاص بالحكومة المصرية ، فألتقى بعدد من كبار الدولة ، وتحدث معهم فى نفس ألآمر ، ولم يكترثوا لاعتقادهم أن يريد أعمار قطعة من الآرض غير المنتفع بها ، كما أن الآرض التى طلبها فى البداية وهى قلعة المويلح ومايحيطها لم تكن من حدود الدولة المصرية ، ولكن الحكومة العلية ( الاستانة ) أنابت الحكومة المصرية فى خفارتها نظرا لانها ضمن طريق المحمل الشريف الذى كان يذهب من مصر الى مكة ، وقد تغير الى طريق البحر ، فلم تعد لهذه المنطقة أهمية لمصر
وتقول " المؤيد " لم يمض زمنا حتى أشترى فريدمان وابورا بحريا وحمل عليه من الذخائر والمدافع عدة له ، والغريب فى ذلك ما أشتراه على ما بلغنا – والحديث للمؤيد – من جمرك الاسكندرية ، وقد أرسى سفينته قريبا من جهة الطور عند مكان يسمى شارما ( كان الطور ميناء هام وينقل الحجاج المصريين ) وأتجه بالقرب من مدينة ( مدين ) وضرب الخيام ، الا ان الاعراب المتواجدين بالمنطقة تصدوا له ، كما رفضوا محاولات استمالتهم ، خاصة مع ما لاحظوه من تسليج أتباعه ، فأدعى انه حصل على الآرض برخصة مصرية
هذا وقد أحتج الآعراب وجاءوا الى الحكومة المصرية للشكوى ، الا انهم لم يلاقوا اكتراث ، وكما ذكرنا ان الآرض لا تتبع الحكومة المصرية بشكل مباشر ، فلجأوا الى دولتلو والى الحجاز والذى أصدر أمرا لآحد الضباط بالتوجه معهم فألتقى بفريدمان فى منطقة ضبا ، ، وبلغ الآمر الحكومة المصرية فأرسلت هى الآخرى قوة عسكرية على رأسها ضابط أنجليزى ، الا ان هذا أغضب الدولة العثمانية وأحتجت على وجود الضابط الانجليزى ، ودارت مفاوضات حول وجوده
وقالت " المؤيد " ان مصادر ثقة ذكرت للصحيفة ان المسيو فريدمان يريد تأسيس مملكة اسرائيلية فى أرض بنى اسرائيل الآولى ، وأنه أصطحب معه ثياب الملك ورسوم والقاب رجال الدولة
وأنتهى التحقيق الصحفى بجريدة المؤيد بطلب الجريدة من الحكومة المصرية ان لا تسمح باحتلال أجنبى لآى جزء من جزيرة العرب
وفى عددها الصاد بتاريخ السبت 13 فبراير عادت " المؤيد " لذكر أبعاد جديدة فى ذات الموضوع فكتبت :
...وقد أستحضر الرجل – تقصد فريدمان – بعض زخائر حربية واراد الاستيلاء على بعض الآراضى من مشايخ العرب ، فأستمالهم باعطاء نياشين وهدايا توصلا الى التملك ، رغم انه ممنوع لآى أجنبى كان ، أن يمتلك شبر أرض من الآراضى الحجازية ، وزعم فريدمان زورا بأنه مصرح له من المانيا وأنجلترا ومصر ، وهو ما أغضب الباب العالى ، وصادف هذا أن استعمل فريدمان القسوة مع نفر أحضرهم من بولنيا ومن ضمنهم واحد أنجليزى ، وحاكمهم محاكمة عسكرية وقطع عنهم الرواتب بل ومنع عنهم الآكل والشرب ، وهنا أظهر أفلن بارنج ( اللورد كرومر ) الميل الى حسم هذه المسألة ، فطابق ذلك أميال الحكومة المصرية ورغبة الباب العالى فصدرت الآوامر الى فريدمان بالعودة
وكان الآنجليز قد جاسوا أرض مدين قبل احتلالهم لمصر ، اذ أقنع الكابتن ريتشارد بورتون الخديو اسماعيل بان يرفع خرائط هذه المنطقة ، بحجة ان بها مناجم ذهب يمكن أن تغنى مصر وتملآ خزائن الخديو ! وقام بورتون بهذه الرحلة ونشر خرائط أرض مدين فى أنجلترا عام 1887 أى قبل الاحتلال البريطانى لمصر بأربعة أعوام ، وتضمنت خرائط هذا الرحالة الانجليزى مناطق قرب المدينة المنورة وميناء ينبع ، فالاطماع اليهودية فى الحجاز ممتدة الى أرض خيبر ومساكن بنى قريظة فى المدينة المنورة
( هذا المشروع اليهودى المبكر أن خسرت مصر ميناء العقبة وهو الذى يقع على رأس منطقة مدين شمالا ، وتقع منطقة مدين من ميناء العقبة شمالا الى ما يلى ميناء " الوجه " جنوبا " وكانت منطقة " الوجة " تستخدم محجر الحجاج الصحى .. اذ ذكرت جريدة " المؤيد " فى عددها الصادر بتاريخ 16 فبراير 1892 أن حكومة مصر قررت التخلى عن العقبة للدولة العثمانية رغبة فى مجاملة الباب العالى ، وكان هذا التخلى ثمنا لصدور الفرمان العثمانى بتولى عباس الثانى الحكم )
هذا وقد نشرت مجلة " العربى " الكويتية فى عددها الصادر عن شهر يناير 1969 صورة فوتوغرافية لخريطة وجدت على باب قاعة شهيرة للمحاضرات فى لندن ، تدعو الى حضور محاضرة عنوانها " معجزة العودة الاسرائيلية فى الشرق الآوسط " وفى الصورة خريطتان واحدة لاسرائيل فى الوقت الحالى ، والآخرى تكشف أطماع اليهود فى غير خفاء ، أذ كتبت كلمة اسرائيل على شبه جزيرة العرب كلها وشملت معها الآردن وجزء من العراق وسوريا ولبنان واليمن ومنطقة الخليج وشبه جزيرة سيناء ، وهو ما يمثل أطماعهم ، والتى تسعى الى تنفيذ شعار سياستهم " فرق تسد "
بقى أن تتذكر ان مؤسس جريدة " المؤيد " التى فضحت محاولة الاحتلال اليهودية للحجاز هو الزعيم الوطنى مصطفى كامل صاحب المقولة الوطنية الشيهرة " لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون مصريا "
من كتاب " من ذاكرة الصحافة " لكاتب هذه السطور على القماش
وصمة يجب أن تمحى
بقلم: فهمى هويدى
لا يشرف نقابة الصحفيين المصريين أن تزيد لأعضائها البدلات في حين يبقى ٥٧ صحفيا في السجون والمعتقلات، زيادة البدلات مهمة لا ريب، لكن حرية الصحفي وكرامته أهم بكل المقاييس،
ورغم أن حكاية البدلات ليس مقطوعا بها، ولكنها لا تزال شائعة أو أمنية يتحدث بها البعض،
إلا أنني لم أستطع أن أفصل بين «الهدية» التي ينتظر أن تقدمها السلطة في احتفال النقابة في ذكرى مرور ٧٥ عاما على إنشائها وبين السكوت على استمرار وجود هذا العدد الكبير من الصحفيين في السجون والمعتقلات، بسبب ممارستهم عملهم المهني.
أدري أن بيانات الشبكة العربية لحقوق الإنسان تذكر أن بين هؤلاء، ٢٧ فقط من أعضاء النقابة والباقون مارسوا عملهم الصحفي قبل ان تنتهى إجراءات قيدهم،
مع ذلك فالثابت أنهم سجنوا لأنهم كانوا يمارسون عملهم المهني وليس لأي سبب آخر.
ثم إن قيدهم من عدمه قضية إدارية تتعلق بالإجراءات تحاسب عليها النقابة،
لكن حبسهم أثناء قيامهم بعملهم وبسببه قضية مهنية لا تستطيع النقابة أن تتخلى عنها وإلا فقدت أساس شرعيتها.
لا يكفى أن يرد على ذلك أو يبرره القول بأن المظاليم كثيرون، وإن الصحفيين ليس على رأسهم «ريشة» كما يردد البعض، وبالتالي فإنه لا ينبغي استثناؤهم والمطالبة بإطلاق سراحهم دون غيرهم.
وهي مقولة لا اعتراض لي عليها، ولعلي لست بحاجة بأن أذكر بأنني مع الإفراج عن كل مظلوم.
لكننا بإزاء مناسبة الاحتفال بذكرى إنشاء النقابة، الأمر الذي يسوغ التذكير بملف الصحفيين المسجونين الذين يعد استمرار احتجازهم لسنة أو اثنتين لا يخالف مبدأ منع الحبس في قضايا النشر فحسب، ولكنه يضرب الأساس الذي قامت عليه فكرة إنشاء النقابة في عام ١٩٤١.
وستظل المفارقة شديدة حين نذكر أنه بعد ٧٥ سنة من إنشاء النقابة وصل عدد الصحفيين المسجونين إلى ٥٧ شخصا وهو أكبر رقم للمحبوسين عرفته المهنة في تاريخها.
فيما فهمت فإن احتفال النقابة بالمناسبة سوف يستمر ستة أيام تتخللها فعاليات عدة.
ودهشت حين قيل لي إن مناقشة موضوع الصحفيين المعتقلين لم تدرج ضمن تلك الفعاليات رغم أنني أزعم أنه أحد أهم العناوين التي ينبغى أن تحتل صدارة المناقشات.
وإذا صح ذلك فلا تفسير له سوى أن وراءه ضغوط الأجهزة الأمنية التي لا يسرها أن تسلط الأضواء على الموضوع، بحيث يظل محجوبا وراء ستائر النسيان.
وأذكر هنا بأن ضغوطا مماثلة وربما أقوى مورست على نقيب الأطباء وأعضاء النقابة لإلغاء الاجتماع الطارئ الذي دعت إليه دفاعا عن كرامة الأطباء الذين اعتدى عليهم بعض أمناء الشرطة.
إلا أن النقيب أصر على عقد الاجتماع وأعلن في بدايته أنه قاوم الضغوط التى استهدفت إلغاءه.
ولا اعرف إلى أى مدى تمارس الأجهزة الأمنية ضغوطها على نقابة الصحفيين لكنني لا أستطيع أن أتجاهل تلك الضغوط.
كما أنني لا أستطيع تجاهل اختراقات تلك الأجهزة للمهنة الذي نشهده في أداء بعض الإعلاميين.
إلا أن الثقة كبيرة في نقيب الصحفيين الذي أرجو أن يكون قادرا على مقاومة الضغوط التي يتعرض لها، لأنه سيظل مخيرا بين أن يرضى الأجهزة الأمنية، وبين أن يدافع عن كرامة الصحفيين وحقوقهم، باعتبار أن الجمع متعذر بين الاثنين.
إن حالة زميلنا الأستاذ مجدى حسين عضو مجلس النقابة السابق ورئيس تحرير جريدة الشعب تعد نموذجا صارخا للظلم الذي ينبغي أن تتبنى النقابة موقفا شجاعا لرفعه.
فالرجل أمضى نحو سنتين في الحبس بسبب انضمامه إلى مجموعة الدفاع عن الشرعية،
وحين لم يثبت بحقه مخالفة للقانون صدر قرار إخلاء سبيله مع آخرين من النشطاء.
لكنه استثنى وتم الإبقاء عليه سجينا حين تبين أن عليه حكما بالسجن ثماني سنوات في قضايا نشر سابقة،
وحين طعن في الحكم فإن إدارة السجن رفضت السماح له بحضور جلسة الطعن.
الأمر الذي دعا القاضي إلى اعتباره غائبا وثبت الحكم عليه.
ولم يتم ذلك مصادفة، لكنه إجراء لم يكن له تفسير سوى استمرار التنكيل به وبمنعه من حضور جلسة الاستئناف.
أمثلة ذلك التعسف كثيرة وأحدثها ما جرى لزميلنا الأستاذ خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين الذي صدر قرار بضبطه وإحضاره قبل أيام من الاحتفال بالعيد الماسي، ثم تأجل تنفيذه ربما لتهدئة الأجواء في المناسبة، لكنه لم يلغ.
لو كنت محل نقيب الصحفيين الذي تحسب له العديد من المواقف المستقلة والشجاعة لألححت على إزالة الوصمة وحل مشكلة الصحفيين المسجونين في مناسبة الاحتفال المزمع إقامته.
ذلك أن هذه الخطوة هي التعبير الأفضل عن احترام المهنة، أما زيادة وزارة المالية للبدلات فهي تبرع فيه من شراء الولاء بأكثر مما فيه من الاحترام.
حساسين اقوى من نقابة الصحفيين !!
بقلم: مدحت إمام
أدان المحامي صلاح بخيت والصيدلي هاني سامح المهتمان بشئون الدواء وحماية حقوق المرضى ماوصفاه بالهجمة الشرسة التي تتعرض لها نقابة الصحفيين وأعلنا تأييدهما لجموع الصحفيين ولقرارات جمعيتهم العمومية المطالبة بعزل وزير الداخلية وذكرا أن وزير الداخلية يتستر على مجرم هارب يدعى سعيد حساسين مدان بأحكام نهائية واجبة النفاذ وسهل له الترشح لعضوية البرلمان عن طريق اصدار صحيفة جنائية خالية من أحكام ضد هذا النائب الهارب تتجاوز الحبس لعشر سنوات يذكر أن المحامي صلاح بخيت تقدم سابقا بإنذار على يد محضر حمل رقم 669 محضرين الوايلي ضد وزير الداخلية وكذلك تقدم ببلاغ الى رئاسة مجلس النواب ورئاسة الوزراء ووزارة العدل آخرها حمل رقم 1733 يعلمهم بصدور حكم جنح مستأنف كرداسة رقم 4699 لسنة 2016 بجلسة 26/4/2016 وأصله4097 لسنة 2015 جنح مركز كرداسة وذلك بتأييد حكم أول درجة الذي نص حضوريا بتاريخ 12-11-2015 ضد جمال زكريا فرج حفناوي متهم اول وسعيد سعد حساسين متهم ثاني على :
1- حبس المتهمان سنتان مع الشغل وكفالة عشرة الاف...
2- حبس المتهمان ستة اشهر مع الشغل وكفالة 500 جنيه ...
3- تغريم المتهمان خمسين الف جنيه والمصادرة والمصاريف ...
4- تغريم المتهمان الف جنيه ..
5- حبس المتهمان سنة مع الشغل وكفالة الف جنيه ..وتغريمهما عشرين الف جنيه ..والمصادرة..
6- حبس المتهم الثاني (سعيد حساسين ) سنة مع الشغل وكفالة الف جنيه ..ونشر الحكم في جريدة ..والمصادرة ..
7- حبس المتهمان سنة مع الشغل وكفالة ..وغرامة ..والنشر ..والمصادرة.
وقال المحامي صلاح بخيت أن حكم جنح مستأنف كرداسة رقم 4699 لسنة 2016 بجلسة 26 ابريل صدر حضوريا ضد المتهم الأول جمال زكريا وحاليا يتم تنفيذ حكم الحبس ضده موضحا أن حساسين يظل هاربا من تنفيذ هذا الحكم وأحكام كثيرة نهائية ضده مستغلا حصانته ونفوذه وحماية الداخلية له .
وقال صلاح بخيت أن حساسين يأمل أن تسقط هذه الأحكام بمرور المدة بعد ثلاث سنوات مستفيدا من حصانته ومتلاعبا بالقانون الذي يقف عاجزا أمام نفوذ هذا المتهم المدان الذي يحتمي بحصانته وضعف السلطة التنفيذية أمامه.
وذكر المحامي صلاح بخيت أن هناك أحكاما اخرى استئنافية صدرت من جنح مستأنف كفر الشيخ حملت ارقام 1788 و1787 لسنة 2016 بتواريخ 29 و 21 فبراير 2016 بتأييد حبس حساسين لسنة ونصف .
وطالب مقدما البلاغ بتحقيق سيادة القانون وإحترامه ووضع نهاية لإنتهاك أحكام القضاء الجنائية والنهائية الصادرة بحبس المتهم المدان عضو مجلس النواب سعيد سعد حساسين .
لا تكتب وأنت خائف..!
بقلم: سمير الشحات
أسوأ شيء للكاتب- أى كاتب- أن يكتب وهو خائف.. لكن الأسوأ أن يكتب وهو«ليس خائفا»! ما هذا؟ لغز من الألغاز.. أم
أحجية من الأحجيات؟.. أم تراه عبثا من « الأعباث»؟.. (وهل ثمة حاجة فى اللغة اسمها أعباث يا سيد؟ آآآآآه.. إذ عندما يسود العبث من حولك، وتتداخل الأشياء فى بعضها.. فإن كل الكلمات آنئذ تكون مباحة!)
إنك- وأنت خائف- سيرتعش بين أصابعك القلم، ومن ثم تضطر إلى الوقوف فى منتصف الطريق، فلا تكمل. وسوف تجد نفسك مجبرا على تذويق الكلمات بميوعة، وتدليل المعانى باستخفاف، والتخفى وراء حفنة منتقاة من المحسنات البديعية، والحجج اللوذعية، والصور البلاغية، كى تنأى بنفسك عن إغضاب هذا، أو خسارة ذاك.. وحينئذ فأنت، لا أرضا فى الكتابة قطعت، ولا ظهرا فى الحقيقة أوصلت.
.. ثم أنك- وأنت خائف- سوف يتشتت ذهنك، ويرتعد قلبك، وتتهدد مصالحك، فى زمن يسعى كل من فيه إلى تحقيق مصلحته (والدنيا كلها مصالح يا سيدى البيه ما تآخذنيش.. على رأى فؤاد المهندس فى «السكرتير الفني»!) ومع الارتعاد والارتعاش والخوف على المصلحة، تضيع منك النقطة المركزية التى يتمحور حولها مقالك.. وتتوه منك الحقائق.
.. وأيضا- وأنت خائف- ثم جلست لتكتب، فإنك ستفكر حتما فى العيال، وأم العيال، وأكل العيال، وشربهم، وتعليمهم، وعلاجهم، وفسحتهم.. وقبل كل ذلك وبعده «أمنهم».. وهنالك سيجيء كلامك ماسخا، كالطبيخ البايت؛ الذى لا طعم له ولا رائحة. وقد يتحول فى نهاية المطاف إلى طبيخ حامض؛ يضر ولا ينفع. وأضف إلى ذلك أنك ستضبط نفسك متلبسا بالدخول فى حسابات المكسب والخسارة.. وستدور فى رأسك دوامة من الأسئلة المنهكة، على غرار: يا ترى ها يحصل لى إيه؟
طيب.. إذا- لا سمح الله- كتبت وأنت لست خائفا.. ماذا سيحدث؟ طبعا ستتناول حبوب الشجاعة، وترتدى إهاب الأسد( يعنى جلده).. وما أنت بالأسد.. وهنالك تكون المصيبة أعظم.. لماذا؟ أولا: لأنك لن تدرس جيدا ما ستكتب.. طبعا فأنت شجاع.. وعندئذ تعطى لناقديك ومتربصيك الفرصة.. فيبطشون بك. وثانيا: فإنك- وأنت لاتشعر- قد تضلل قارئيك، تحت إغراء الفتونة وفتحة الصدر، واستعراض العضلات. وثالثا: فإنك ستسهم فى تغييب الوعي.. بينما المفروض فيك أنك ساع إلى إيقاظ الوعي.. يعنى جينا نكحّلها عميناها!
ما الحل إذن؟ هناك 3 ألعاب سحرية يمكنك اللجوء إليها. الأولي: أن تعمل بنصيحة عتريس الكبير، عندما قال قولته الشهيرة:«شيء من الخوف ما يضرش».. بمعنى أن لا تجعل يدك- فى الكتابة- مغلولة إلى عنقك.. ولا تبسطها كل البسط.. فتقعد ملوما محسورا. خليك معتدل.. واعتمد على الحقائق التى تؤيدها المستندات والأسانيد الدامغة. وثانيا: أن تلجأ إلى حيلة «الإسقاط» و«التلغيز»، فلا تصرح بأى شيء، ودع قارئك يقرأ ما بين السطور دون أن يمسك عليك أحد ذلة.
وثالثا: وهذا أضعف الإيمان- أن تمسك العصا من المنتصف، فترضى الجميع، وطبعا كل من يقرؤك سيقع فى «حيص بيص».. إذ أنك تقول فلا تقول.. وآهو اسمك كتبت وخلاص يا عمّ. إلا أن مشكلة هذا النوع من الكتابة أنه- لا مؤاخذة يعني- لا ينجب أطفالا، ولا ينتج وعيا.. فأى الحلول ستختار لو كنت كاتبا؟ هيا ردد معي: كان الله فى عون الكاتبين!
كشف حساب هيئة الاستعلامات
بقلم: محمد صلاح الزهار
فى يوم 26 ديسمبر ٢٠١٣ اصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور قرارا بتعيين السفير صلاح عبد الصادق رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات ، اي ان هذا التعيين تم قبل عامين وأربعة أشهر تقريبا، خلال تلك الفترة تعرضت مصر ولا تزال تتعرض لحملات منظمة ولانتقادات مقبولة احيانا وغير مقبولة في احيان اخري من وسائل الاعلام العالمية المختلفة !
خلال تلك الفترة ايضا شهدت مصر تحولا حادا في مسيرتها السياسية بعد إقصاء الاخوان في ثورة الثلاثين من يونيو، هذا التغير قوبل بردود افعال ما انزل الله بها من سلطان من دول كارهة ودوّل حاقدة ودول أهدافها غير واضحة .. خلال تلك الفترة يحدث في كل يوم هجوم اعلامي من وسائل إعلامية خارجية ، ناهيكم عن الهبل الذي يمارسه اعلامنا المحلي بكل وسائله !
انني اسأال سؤال واحد ، وأرجو من اي مسئول في هذا البلد ان يجيبني عليه .. ماذا فعلت الهيئة العامة للاستعلامات خلال العامين وأربعة أشهر لترويج مصر اعلاميا ولصد الهجمات الإعلامية الممنهجة التي تستهدفنا ، وآخرها الحملة الإعلامية العالمية المشتعلة علي خلفية حادث مقتل الشاب الايطالي ريجيني .. ماذا فعلت الهيئة العامة للاستعلامات خلال زيارات الرئيس الخارجية ، ولماذا تركت الهيئة ورئيسها ادارة العملية الإعلامية لجولات الرئيس لمقدمي برامج التوك شو الذين كانوا يروّجون زيارات الرئيس بطريقة الفتونه والخناقات ؟
انني اسأل رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ومن يسانده ، هل عقدت مرة واحدة مؤتمر صحفي واحد لتخاطب مندوبي وسائل الاعلام العالمية المعتمدين في مصر ولإسلامهم علي حقائق الأمور في مصر ولتوضيح الحقائق او للرد علي الاكاذيب ، هل خاطبت اي وسيلة إعلامية خارجية اعتادت الشرب بمعامل الكراهية في مصر ، هل لديك تصور بتوجهات الاعلام العالمي في العواصم المهمة وكيفية التعامل مع هذه التوجهات ؟
انني اصرخ بأعالي صوت .. لاقول لمصلحة من ان تترك الهيئة العامة للاستعلامات لتموت بينما البلد تحتاجها وتحتاج اداء خبرائها وكوادرها!
فساد وزارة الثقافة وصل روما .. وفى أنتظار التحقيق
بقلم: د . هدى محمد
فى مخالفة صارخة لكافة اللوائح و القوانين التي تنظم الاجراءات الادارية الواجبة لسبل جرد المخازن الرئيسية و الفرعية لقطاعات الحكومة و عن عطاءات و هبات حسن خلاف رئيس قطاع مكتب الوزير نتحدث
فمن المعلوم لدي الجميع ان مخزن اكاديمية الفنون بروما مخزن فرعي شانه شان ما في ذلك شان جميع مخازن وزارة الثقافة و التي نظمت اللوائح و القوانيين سبل جرده بان يتم من العاملين بالجهة نفسها و يعتمد رئيس الجهة محضر الجرد و يكون علي مسئوليته.
ولكن كيف ليتم ذلك وقد اصبحت لجنة الجرد للاكاديمية بروما هي الجزرة التي يسعي لاكلها " الجحش المنتفع "
فمن الوهلة الاولي للنظر في قرار لجنة جرد الاكاديمية برومها بتشكيلها المستفز و الذي ان دل علي شيء فانه يدل اننا نعيش اعتي عصور الفساد الإداري في وزارة الثقافة
فضمت اللجنة في عضويتها المراقب المالي بقطاع مكتب الوزير و اخيراً المراقب المالي بالديوان العام و كذلك ياسر شبل رئيس الادارة المركزية للشئون المالية و الإدارية بالديوان العام -------- حتي الان كل شيء صحيح ويكفي هذا العدد و قانوني ان يقوم باجراء الجرد طبقاً لتخصصهم ----- ولكن ان تضم اللجنة ايضاً شخص يدعي محمد الخولي ادمن صفحة ائتلاف وزارة الثقافة أولا و موظف " بإدارة المعاشات " بالديوان العام ثانيا و الذي كرس صفحته التي انشائها للتشهير حتي أصبحت الصفحة موالية للنظام الفاسد الحالي بالوزارة و الذي يدعي فيها محاربة الفساد لصالح الموظفين فكيف يقبل موظف المعاشات المدعي لمحاربة الفساد ان يكون هو نفسه فاسدا بسفره الغير قانوني للاكاديمية بروما فلقد فضح امره و سقطت ورقة التوت و كشفت عن عهره و نفاقه و ادعاؤه ------ وكيف ايضاً ان تضم اللجنة مصحح لغوي و احد سكرتارية رئيس قطاع مكتب الوزير وسفرهم ليس لصالح العمل بل للترفيه و من مال الدولة العام الا يعلم رئيس القطاع الذي افسد و يفسد و سيفسد طوال مدة توليه هذا المنصب كل هذا ؟
ملحوظة اخيرة بشان لجنة الجرد ياسر شبل رئيس الإدارة المركزية بالديوان العام هو الذي يقوم بوضع الاسماء و ترشيحها طبقا لاهواءه الشخصية و رئيس قطاع مكتب الوزير ومن المعروف ان شبل مهندس فساد وزارة الثقافة فترة فاروق حسني
فمن يحاسب هؤلاء علي اهدار المال العام و المجاملات القيمة التي تستنزف من ميزانية الدولة مبلغ " 101000 جنيه " اكثر من مائة الف جنيه " لست افراد في ستة أيام " مقسمة كالاتي " 42000 جنيه بدل سفر – 39000 جنيه تذاكر طيران – 20000 جنيه اعاشة "
في الوقت يطلب منا الرئيس السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ترشيد الانفاق و محاربة الفساد و توجيهاته للوزراء ومنهم وزير الثقافة بمراعاة الحفاظ علي المال العام و الذي ورطه حسن خلاف رئيس قطاع مكتب الوزير في القرار
وهذه مناشدة منا بالتحقيق في الامر و محاسبة المتسبب في اهدر المال العام و استعادة هذه المبالغ مرة اخري وهي موجهة الي:
رئيس الجمهورية - رئيس مجلس الوزراء – وزير الثقافة – النائب العام -
رئيس الرقابة الادارية - رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات
تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر
عن الصحافة وازدراء البرلمان
بقلم : فهمى هويدى
في الأجواء المصرية الراهنة ليس مستغربا أن تفاجأ ذات صباح بتعديل قانوني يضيف جريمة تعاقب على «ازدراء البرلمان».
على الأقل فذلك ما نستشفه من موقف رئيس مجلس النواب وبعض أعضائه الذين وصفوا انتقاد المجلس بأنه محاولة لهدم إحدى مؤسسات الدولة الوطنية.
كما اعتبروه إهانة ليس لأعضاء المجلس فحسب، ولكن أيضا للملايين الذين انتخبوهم.
وبهذا التكييف يصبح الانتقاد في رأيهم إحدى حلقات المؤامرة الجهنمية الوهمية التي أصبح كل مسؤول يشير إليها لإسكات ناقديه.
أرجو أن أكون مخطئا في الظن الذي ذهبت إليه.
لكني أزعم أن ما ذكرته بمثابة تلخيص مركز لما خرجت به من متابعة ما نشرته صحف الثلاثاء ١٩ أبريل الحالي عن وقائع جلسة مجلس النواب التي عقدت في اليوم السابق،
وكانت ملاحظتي الشكلية السريعة أن الصحف القومية بدت متضامنة مع اتجاهات المناقشة التي صبت جام الغضب على انتقاد البعض لأداء المجلس،
آية ذلك أن جريدة «الأهرام» نشرت الموضوع تحت عناوين تحريضية كان منها ما يلي:
النواب يشنون هجوما عنيفا على فضائيات التشويه
ــ الأعضاء: الفوضى الإعلامية تهدف إلى إحباط الشعب والتشكيك بالمؤسسات
ــ عبدالعال (رئيس المجلس): حملة ممنهجة لإسقاط الدولة بدأت بالإساءة إلى الرئيس.
فهمت من تقصي خلفيات الحملة أن إحدى الفضائيات الخاصة شنت أخيرا هجوما لاذعا على المجلس،
الأمر الذي أثار غضب رئيسه وبعض أعضائه، حتى لجأ نفر منهم إلى جمع توقيعات على بلاغ يقدم للنائب العام ضد الهيئة العامة للاستثمار يطالب بإغلاق القناة.
وكان واضحا من المداخلات التي تمت في الجلسة التي عقدت يوم الاثنين ١٩/٤ أن شدة الانتقاد الأخير الذي بثته القناة الخاصة كانت المناسبة التي أدت لطرح الموضوع في الجلسة العامة.
في هذا الصدد أثارت الانتباه الكلمة التي افتتح بها رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال المناقشة.
ذلك أنه وجه فيها مجموعة من الرسائل التي يستغرب المرء صدورها عن رئيس للسلطة التشريعية التي يفترض أن دورها الأساسي يتمثل في الرقابة على أداء السلطة التنفيذية إلى جانب مهمتها في التشريع.
فقد ردد الرجل كلام رئيس الجمهورية عن التشكيك في المؤسسات ومحاولات إسقاط الدولة والإحباط الذي يشيع بين الناس جراء نقد السلبيات وعدم التركيز على الايجابيات.
واعتبر أن هناك تشويها متعمدا لمؤسسات الدولة بدءا بالإساءة إلى رئيس الجمهورية
واستهدف الجيش «الذي يشهد الخارج والداخل بوطنيته وفدائيته».
وأقحم الإشادة بدور الجيش في السياق مرة ثانية وثالثة.
الشاهد أن رئيس مجلس النواب خاطب رئيس الدولة والقوات المسلحة بأكثر مما خاطب المجتمع الذي يفترض أن المجلس يمثله.
وبكلمته عزز الانطباع الشائع عن أن المجلس في حقيقة الأمر هو انتخاب السلطة التي شاركت بعض أجهزتها في تشكيله، بأكثر منه انتخاب المجتمع.
وهي نقطة افتتح بها ملاحظات أخرى منها ما يلي:
< أن خطاب الدكتور علي عبدالعال وكلمات بعض النواب والبيان الذي صدر باسم المجلس في نهاية الجلسة،
ذلك كله عبر عن ضيق صدر شديد بالنقد والرأي الآخر،
إذ لم يروا فيه سوى أنه مصدر للإحباط ومسعى لهدم المؤسسات الوطنية.
وتكتسب الملاحظة خطورة حين ينسب النقد إلى المؤامرة التي قيل إنها تبنت حملة ممهجة من جانب بعض وسائل الإعلام لهدم مؤسسات الدولة والجيش المصري،
وهذا المنطق يعد دعوة مبطنة إلى تكميم الأفواه، لأنه لم يتعرض إلى موضوعية النقد وما إذا كان في محله أم لا، وإنما قفز مباشرة إلى التنقيب في نوايا الناقدين واعتبر كلامهم من قبيل الحملة الممنهجة ذات الأهداف الشريرة،
وفي هذه الحالة فإن النقد «البناء» الوحيد المقبول، يصبح ذلك الذي يمتدح المجلس ويهلل لأدائه.
< أن رئيس المجلس تصرف بعصبية ناظر المدرسة، إذ عمد إلى طرد أحد النواب من الجلسة (سمير غطاس) بعدما حاول اسكاته لأنه اعترض على تكميم أفواه الإعلاميين،
وكان قد استخدم الأسلوب ذاته في حالتين سابقتين.
وهو من تبنى موقف الدفاع عن الحكومة التي يفترض أن المجلس يراقبها، حين طلب أن يحذف من المضبطة وصف أحد النواب لوزير في الحكومة بأنه «فاشل».
< لجأ رئيس المجلس إلى ترهيب الإعلاميين حين هدد بمقاضاتهم بتهمة إهانة مؤسسات الدولة والعمل على هدمها.
وهي من التهم الشائعة في بلاغات جهاز الأمن الوطني وقرارات النيابة العمومية.
وذلك موقف يسيء إليه بأكثر مما يخيف الإعلاميين.
ليس فقط لأنه يفترض أن يكون حارسا لحرية التعبير ومدافعا عنها،
ولكن أيضا لأن مصطلح إهانة مؤسسات الدولة جرى ابتذاله ــ حتى صار بمثابة تهمة تقليدية توجه ضد كل من داس للسلطة على طرف وانتقدها لأي سبب.
أن احترام السلطة التشريعية واجب لا ريب، لكن ذلك يظل مشروطا بقيام المجلس الذي يعبر عنها بواجبه واحترامه لدوره في الرقابة والتشريع.
وحتى الآن فإننا لم نلمس له دورا يذكر في الرقابة،
أما دوره في التشريع فقد ظل مقصورا على التمرير والتصفيق.
علما بأن الاحترام لا يتم بترهيب الناقدين وتخويفهم بتهمة «الازدراء»، ولكنه وسام يضعه المجتمع طائعا على صدر من يقتنع بأنه جدير به،
ونرجو أن يقنعنا المجلس الموقر بتلك الجدارة قبل انتهاء مدته في عام ٢٠٢٠.
الاعلام الخاص والوطنى
بقلم: فايز فرح
يبدو أن العمل الاعلامى بعامة، والتليفزيونى بخاصة أصبح مهنة لا مهنة له، وإلا قل لى ما هذا الكم من الاعلاميين والمذيعين الذى نراهم ونسمع كلامهم وحوارهم فنشعر بالعيظ والاحباط من هذا الهبل المتواصل، والكلام الذى لا معنى له، واللغة العربية المريضة على ألسنتهم، والغرور الذى يتسمون به، والاهتمام بالملبس أكثر من الاهتمام بالثقافة، والجهل بأبسط قواعد الاعلام التى تطلب من المذيع عدم التدخل ومقاطعة الضيف الا للضرورة، واختيار الكلمات المعبرة الواضحة المهذبة، وعدم فرض رأية، لأن المذيع يمثل المشاهد والمستمع وبالتالى يجب ان يسأل فقط مايريد المشاهد وهكذا.
ارى مذيعين وقد تحولوا الى شيكوبيكو العجيب، يحاول التطرف مع أن بعضهم دمه ثقيل، يتحرك اكثر من اللازم ويرتدى ملابس اكثر من مرة ويغيرها، واخر يحملق فى وجه الضيف ويرفع صوتهويختلف معه ويفرض رأيه!.
اعتقد ان السبب الرئيسى هو عدم اختيار المذيع المناسب، فليس كل من هب ودب يصلح مذيعا، فلاعب الكرة النجم هو نجم فى الملعب وليس بالضرورة يصلح للعمل الاعلامى، والراقصة التى وصلت الى السن القانونية لا تصلح ان تكون مذيعة والممثلة او الممثل الذى استغنت عنه السينما وهجره المخرجون لا يصلح مذيعا، ووصل بنا الحال ان يسند لشعبان عبد الرحيم عملا اعلاميا ليكون مذيعا، فوجدنا ضيوفه يسخرون منه ويضحكون من عدم قدرته قراءة الأسئلة أو إجراء الحوار!
حرام والله حرام هذا الذى يحدث فى الاعلام المصرى، ولا اعرف لماذا يحدث هذا والسبب الرئيسى للضياع؟
وانا هنا اتحدث عن معظم القنوات الفضائية التى يهمها ان تاتى باى شخصية وتجلسها على مقعد المذيع دون الاهتمام بالشكل والصوت والمضمون والثقافة، فرأينا مذيعين لاشكل ولا صوت ولا قدررة على الحوار، ول لغة، ولا خلفية ثقافية ولا ولا.. البعض يقول أن هذا هو الأعلام الحر الغير مسيس أو الذى لا ينطق بصوت الحكومة، ونحن لسنا ضد الاعلام الحر، قطاع خاص، ولكن اختاروا اعلاميين مناسبين يشرفوكم، ويشرفوا الاعلام المصرى كالاعلامى الكبير وائل الأبراشى اسامة كمال ومنى الشاذلى وايمان خضير وابراهيم عيسى وغيرهم، هناك من نسعد بهم ونشمع لهم ونقتنع بفكرهم، وللأسف هناك من يطلون علينا فنغلق التليفزيون.
الاعلامى الحقيقى لابد ان يكون موهوبا اعلاميا ولديه قدرة على الحوار، وعنده ما يريد أن يقوله، وعلى قدر رفيع من الثقافة حتى يقدم لنا اعلاما محترما يليق بنا. كان الاعلام المصرى هو سيد اعلام العرب وكانت كل الدول العربية تستعير وتستضيف مذيعينا لاذاعاتهم وفضائياتهم لكن الحال تبدل وانقلب عكساً، فأصبحنا نستضيف مذيعين ومذيعات من الدول العربية، والتعاون فى هذا المجال ليس خطأ أو عيبا، بل هو ضرورة، لكن عندما تستضيف من الخارج لحاجتنا الى اعلاميينفهذه هى المشكلة بل هى المصيبة!
ماذا جرى للاعلام المصرى الذى كان صوته يجلجل فى كل مكان، وكانت السيادة الاعلامية للعرب هى مصر؟!.
فى مجال الدراما والتمثيليات والمسلسلات تراجعنا ايضا واصبحنا نعتمدعلى الاعمال التركية والهندية والعربية والصينية، وضاعت لهجتنا المصرية التى كان يتحدث بها كل العرب عندما كانت اعمالنا الفنية من تليفزيون واذاعة وسينما ومسرح منتشرة وسائدة وعظيمة.
حتى الاغنيات تراجعت، وعندما اسمع اذاعة الاغانى مثلا احسبها اذاعة عربية وليست مصرية، فالاغنيات معظمها عربية بلهجات مختلفة بعد أن كانت صباح ووردة وفايزة احمد ولطيفة وعليا ووديع الصافى وفيروز وغيرهم يتغنون باللهجة المصرية.
اريد فى النهاية ان تتخلص بعض الفضائيات من نشر الجهل المدقع والدجل عندما تنشر خرفات العلاج بادوية غير معروفة وبالجان والسحر، والشيخة فلانة التى تعرف طالعك وتحدثك عن مستقبلك وحالتك الاقتصادية والعملية!
والشيخ فلان الذى يفسر لك احلامك ويشفى لك امراضك!
ايها الناس فوقوا واعرفوا اننا فى القرن الحادى والعشرين وليس هناك سحر ولا خرافة ولا بخت ولا ودع ولا كوتشينة، العلم هو طريق التقدم، والاختيار المناسب هو طريق الاعلام الجيد المفيد للناس.
آسفين ياريس!
بقلم: ايمن المهدى
بعيدا عن أى جدل سياسى حول مظاهرات 25 إبريل، سواء للمؤيدين أو المعارضين، لى تعليق على مظاهرة وحيدة كانت أمام مستشفى المعادى بكورنيش النيل، وتخص أعضاء صفحة «آسفين ياريس» على فيس بوك، والمقصود هنا الرئيس الأسبق حسنى مبارك، الذى يقطن إحدى الغرف المطلة على النيل، فالرئيس الذى يقضى عقوبة جنائية لاختلاسه المال العام (قضية قصور الرئاسة) مازال له مؤيدون ومعجبون يهتفون باسمه قائلين: »ولا يوم من أيامك«، حتى كتب أدمن الصفحة (بركاكة وسذاجة لافتة) مذكرا الشعب بمآثر الزعيم قائلا: ادرسو كيف تعاقد على مترو الأنفاق، وادرسوا كيف بنى كوبرى أكتوبر وسط كل هذا الزحام، وادرسوا كيف وفر الدعم كل هذا الزمان، وادرسوا بطل خطط وانتصر.. مبارك بطل رغم أنف كل حاقد.. مبارك بطل مهما حاولوا تشويهه، فهو نادر لا يمحى ولا يتأثر (جملة غير مفهومة).. فالعالم يعرف قدره، ويعى مكانته فى الحرب والسلم. ورغم قناعتى بحرية هؤلاء وغيرهم بالتعبير السلمى عن آرائهم ماداموا لا يحملون أو يستخدمون سلاحا أيا كان، فإن السؤال: هل حصل هؤلاء على تصريح من وزارة الداخلية بالتظاهر كما يطلب من بعض المتظاهرين الآخرين؟
وهل من الجائز قانونا أن يلوح مسجون بيديه لمعجبيه من شرفته كما فعل مبارك؟
والسؤال الأهم هو: هل سأل أحد هؤلاء نفسه ما أسقط مبارك فى 11 فبراير 2011؟ برغم الكبارى والأنفاق، وسعر الدولار المنخفض، وحجم الاحتياطى الأجنبى الكبير، مقارنة بالوقت الراهن؟! فى رأيى الإجابة هى الاستبداد الذى يعمى الحاكم عن الحق، ولا يقرب منه سوى المسبحين بحمده، والمنافقين، وهم أنفسهم الذين ينزلونه فى نهاية المطاف منازل الهلاك!!
مكتبة الصحفيين.. كنز مدفون في النقابة
بقلم: شكرى القاضى
مازال قلبي متعلقا بمكتبة الصحفيين. ومازلت أتطلع إلي اليوم الذي تتحول فيه إلي مركز معلومات مرموق يليق بصاحبة الجلالة. وقد فاخرت في مقال سابق بعملي في اللجنة الثقافية بالنقابة في أوائل الألفية الثالثة عندما قمت بفرز حوالي ثلاثة آلاف وخمسمائة كتاب في ظروف بالغة الصعوبة بالمبني المؤقت للنقابة خلف قسم شرطة الأزبكية بامتداد ثلاثة أشهر في بدروم نقابة المهن الطبية أثناء الفترة الانتقالية للنقابة ما بين عامي 1998. 2001 إبان تلك الفترة التي اكتشفت خلالها وجود عشرات الكتب التراثية التي لا تقدر بمال بين مقتنيات النقابة. وبالأمس القريب التقيت الاستاذ ناجي قمحة بعد طول غياب وإذا به يحدثني عن رغبته في التبرع بمكتبته الخاصة حوالي 500 كتاب لمكتبة الصحفيين كان حوارنا علي خلفية مقالاتي عن مكتبة الصحفيين. وواقع الحال ان الحديث عن مكتبة تخص شريحة مؤثرة من المثقفين الذين يقودون الرأي العام يحتاج الي تضافر الجماعة الصحفية وفي مقدمتها مجلس نقابة الصحفيين. فلن يستطيع مقرر اللجنة الثقافية وحده أن يسابق الزمن لكي يكتمل هذا الصرح الثقافي بالنقابة وإذا كان مقررو اللجنة الثقافية علي مدار خمسة عشر عاما قد استطاعوا تحويل مكتبة الصحفيين من مجرد مخزن للكتب الي مكتبة مرموقة اثارت انتباه مثقف موسوعي بحجم الدكتور اسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الاسكندرية. فإن هؤلاء الزملاء يوجد منهم في مجلس النقابة ومن ابتعد عليهم واجب نقابي وأدبي تجاه الجماعة الصحفية باستكمال مهمتهم وتزويد مكتبة الصحفيين بأرشيف صحفي اضافة الي أرشيف صور اليكتروني علي سيديهات لرواد المهنة وكبار الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة منذ تأسيسها عام 1941 وعلي مدار 75 عاما
ولن يكتمل الانجاز إلا بحل المشكلة الابدية بمكتبة الصحفيين وأعني مشكلة "نقص العمالة" المتخصصة وغير المتخصصة. ففي ظل رغبة العديد من كبار الصحفيين لاهداء مكتباتهم الخاصة الي النقابة سوف تطفو علي السطح مشكلة المكان وهي قابلة للحل في المبني التاريخي. أما مشكلة نقص العمالة فسوف تظل حجر عثرة تحول دون تقديم خدمة ضرورية لجموع الصحفيين خاصة أولئك الذين ينتمون إلي صحف خاصة وحزبية لا تتوفر فيها مثل هذه الخدمات المعلوماتية ففي ظل نقص العمالة يصبح من الصعوبة بمكان فرز القادم وتصنيفه وفهرسته. وهذه عملية معقدة لا يعرفها سوي المتخصصين في علم المكتبات.
** آخر الكلام :
في مجلس نقابة الصحفيين ثلاثة من الزملاء الذين تولوا مسئولية اللجنة الثقافية بالنقابة يمكنهم تشكيل قوة دفع من خلال وضع خبراتهم وتصوراتهم في استكمال الإنجاز الثقافي بنقابة الصحفيين. لكي تكتمل تلك الخدمة الضرورية والهامة لإمداد الجماعة الصحفية بالمعلومات الموثقة في عصر المعلومات.
ذاكرة للبيع
بقلم: فهد عامر الآحمدى
حين تصل لسن السبعين هناك احتمال كبير بأن تصاب بفقدان الذاكرة والخرف. وحتى إن لم تصب بهما فإن كثيراً من ذكرياتك الماضية تكون قد بهتت أو تلاشت تماماً. ولتلافي ضياع الذكريات الجميلة والمناسبات المميزة قدمت شركة ميكروسوفت للكمبيوتر برنامجاً جديداً يدعى ذكريات حياتي أو (MY LifeBite). وتعتمد فكرة البرنامج على تسجيل كافة الصور والرسائل والأفكار والملاحظات الشخصية - بل وحتى محادثاتك التلفونية - في أرشيف إلكتروني سري. وهي عمليات تتم بلا تدخل منك - طالما نفذتها بواسطة الكمبيوتر - ويجري نسخها تلقائياً على القرص الصلب.. كما ستنشئ الشركة موقعاً خاصاً على الإنترنت يسمح بحجز مساحة دائمة لتسجيل الذكريات والوصايا والاعترافات (ووو) للعودة إليها عند الحاجة!!
وبالطبع لم تتحدث الشركة كثيراً عن الجانب الأمني واحتمال سرقة ذكرياتنا من قبل شخص غريب.. والأسوأ من هذا أنه بعد سبعين عاماً من الآن قد يصبح بالإمكان نسخ ذاكرة أي إنسان وزرعها في إنسان آخر!!
وهذا الاحتمال العجيب سيصبح متوفراً في المستقبل بفضل فهمنا المتزايد لطريقة عمل الذاكرة - من جهة - وتطور طرق التخزين الإلكتروني من جهة أخرى. وحينها لن يختلف استنساخ المعارف المخزنة في الذاكرة عن استنساخ المواد المسجلة على شريط (كاسيت) أو قرص كمبيوتر.. ولك أن تتصور نابغة في الفيزياء أو الطب يعيش في القرن القادم. وعند بلوغه سن الستين - أو سن النضج العلمي - يتم استدعاؤه إلى وزارة "التلقين المعرفي". وهناك يُستقبل بترحيب شديد ويحدد له موعد لاستنساخ ذاكرته ونقلها إلى أدمغة مجموعة مختارة من صغار السن!
وحين تنتشر هذه التقنية سيتاح تعلم عشر لغات في يوم واحد والحصول على الدكتوراه في ساعة واكتساب جميع المعارف في أسابيع قليلة. وعليه نتصور القرن القادم وقد ألغيت فيه المدارس والجامعات وحلت مكانها مراكز متخصصة لتلقين الطلاب جميع أنواع المعارف خلال أسبوع أو أسبوعين. وتتسلم هذه المراكز في كل شهر أقراصاً جديدة من وزارة "التلقين العلمي" وتلغي تلك القديمة. ولا يلزم الطالب حينها سوى تحديد التخصص الذي يرغب في استيعابه ثم التوجه لغرفة التلقين المخصصة. وحين يدلف لتلك الغرفة يفاجأ بثلاثين شخصاً مثله يسترخون على كراسيّ وثيرة وقد شبكت برؤوسهم أسلاك كهربائية عديدة. وما هي إلاّ ثوان معدودة حتى تبدأ نبضات كهربائية مضغوطة بالتدفق إلى مركز الذاكرة ناقلة معها كماً هائلاً من المعلومات التي تخزن إلى الأبد.
وفي الحقيقة الأمر لا ينتهي عند هذا الحد؛ فهذه التصورات مبنية على الدراسات القائلة بأن محتويات الذاكرة مجرد نبضات كهربائية تنتقل بين خلايا الدماغ.. ولكن ان صحت (الفرضية الأخرى) التي تدعي بأن الذكريات مجرد تغيرات في كيمائية المخ عندها سيتم نسخ المعلومات مستقبلاً بوسائل كيمائية تؤثر بالذاكرة؛ فبدلاً من وجود أجهزة إلكترونية لنقل المعلومات ستنتشر في القرن القادم كبسولات وحقن تحتوي على معلومات متخصصة بحيث يمكنك تناول "حبة" رياضيات أو لغة فرنسية - كما تستطيع الحصول على تخصص في الطب أو الاقتصاد بواسطة حقنه في "العضل "
أهرامات فاروق أبوزيد
بقلم: حمدى رزق
قطع الطريق إلي قلبي سريعاً، واصطحبني كصديق في الطريق، صرنا أكثر من أصدقاء، وتوالي الحكي دافئاً مثيراً للخيال
من علمني حرفاً، والدكتور فاروق أبوزيد علمنا حروف الصحافة كلها، يده الحانية علي جيل، ودخل بنا ونحن كالقطط مغمضو العيون جميعا إلي بلاط صاحبة الصحافة، فتح أمامنا الأبواب كلها، وأعطي لكل مصباحاً ينير الطريق.
محاضراته الشيقة كانت مدخلاً لدنيا الصحافة الواسعة، كانت تجتذب الفراشات نحو النور، عاش ومات قابضاً علي جمر الصحافة، رحمة الله عليه كان مؤمناً بأجيال قادمة تعوض أجيال سبقت، كان متطلعاً لجيل يولد في ظروف مهنية صعبة، كان يرعي الزهور في حديقة كلية الإعلام، يسقي الورد، كنت أحبه وأحترمه، وقطعت طريقاً سالكاً إلي قلبه الكبير.
عرفته أستاذاً ومعلماً في قاعات الدرس بكلية الإعلام، ترك في النفس محبة، وفي العقل فكرة، وفي الطريق علامة، كان هادياً ومرشداً ودليلاً، وبدون كتابه العمدة « مدخل إلي علم الصحافة» يصعب عليك الولوج إلي عالم الخبر، ودون اقتفاء خط سير الكتابة الصحفية بأهراماته الصحفية الشهيرة التي كان يعلّمها للناشئة، يصعب أن تمسك القلم، فضل هذا الرجل علي أجيال صحفية تبوأت مواقعها الآن وقبل الآن كبير، لا ينكره إلا جاحد، ولا ينساه إلا ناكر للجميل.
يرحمه الله، اقتربت منه لاحقاً اقتراب الصديق، كل تلاميذ الدكتور فاروق صاروا له أصدقاء، أفسح لهم المجال أن يكونوا إلي جانبه ومن حوله هكذا كان أساتذة كلية إعلام يؤثرون علي أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة، لا يتركون الأشبال في خضم الحياة إلا بالسؤال، والمتابعة، وكأنهم يكملون رسالتهم بدروس إضافية في الحياة، علاقات الطلبة والأساتذة توثقت كثيراً بعد التخرج، صرنا أصدقاء.
الوجه الآخر للدكتور فاروق لا تعرفه إلا في الأسفار، ونعم الرفيق في الطريق، يبدد وحشة الغربة، ويقطع بك المسافات دون كلل أو ملل، ويضفي علي الرحلة بهجة، جمعتنا سفرة إلي تونس الخضراء، التلميذ والأستاذ، لم يتركني في حيرتي، قطع الطريق إلي قلبي سريعاً، واصطحبني كصديق في الطريق، صرنا أكثر من أصدقاء، وتوالي الحكي دافئاً مثيراً للخيال.
هناك تعرفت علي الجانب الآخر للدكتور فاروق، مثقف رفيع، معلم حقيقي، قارئ نهم، ومحب للحياة، لم يكن لينام لحظة قبل أن يشبع من الحياة، كان يخشي النوم يعطله عن الحياة، في إنصاص الليالي يوقظني، نهبط سوياً إلي قاع المدينة، إلي مقاهي المغاربة خلف « مسرح البلدية « في خلفية شارع « بورقيبة»، هناك يتمازج مع المكان، ينصهر مع البشر، يحاور ويجادل، ويقف عند « القافية»، يستملحها، وعند الإشارة يتفهمها، كان يفضل مقاهي البسطاء، «همه دول الناس الحقيقية، المدن لا تفهمها من واجهاتها البراقة، دوما هناك في الخلف مساحة للبوح الجميل».
وعلي سمته المحافظ دوما، بدلة كاملة وكرافت أنيق تعطيه سمتاً أكاديمياً، خوجه من زمن الابيض والاسود، لا يتقيد بالرسميات، يتحرر سريعا، تبهره جملة راقصة في مقال، وتستوقفه معلومة نافذة في سياق، ويعكر مزاجه افتقاد المصداقية، عنده الصحافة حالة صدق، رحل عنا وهو متألم من مصير بائس ينتظر الصحافة، كان يدق جرس الإنذار، الصحافة في خطر، خشي عليها من أجيال تفتقد إلي المصداقية، وكانت دينه وديدنه !!.
شوفنا الغربان فى عز الضهر
بقلم: ساهر جاد
عندما نزل مئات الالوف من أنقى أبناء مصر الغيورين على بلدهم الرافضين لبيع أرضهم مسلحين بحب الوطن و شرعية مطالبهم.. مسالمين فى وسائلهم لدرجة مجابهة الرصاصة بالهتاف و الهراوة بالابتسام .
عندما كانت العيون تحمل اصرارا ..والقلوب تمتلئ بالآمل ينعكس فى و جوه شابه تجوب الشوارع و الميادين بحثا عن بؤرة تجمع تصنع شرارة البداية ..
عندما اصبحت الايد فى الايد و تلاشت الشعارات الحزبية الضيقة، وفشلت محاولات الفرقة فى الصف الثورى ..
عندما كان الاصرار شعارا و الصمود واقعا يجعل من يفلت من الحصار لأى تجمع ؛ يعاود الكرة مجددا و بصورة جعلت 25 ابريل حقا و فعلا يوما مجيدا قى تاريخ الوطنية المصرية
انطلقت الغربان فى شوارع المحروسة ..
قبضوا على الشباب و الفتيات، روعوا الامنين.. لم يرحموا عجوزا او طفلا لم يشفع عندهم نبل المقاصد و لا سلمية المتظاهرين عشاق الوطن.. استهدفوا المحامين المدافعين عن العشاق.. ترصدوا للصحفيين حتى لا ينقلوا بشائر الثورة للمشتاقين المنتظرين فى بقية ربوع الوطن، لم ينج من بطشهم حتى المراسلين الاجانب .. كانوا يحاربون معركة الرمق الاخير
ربما لم تنجح مظاهرة فى الوصول الى النقطة المحددة سلفا ..ولكن من قال ان ثورات الجماهير تحدد خطوط سيرها على الخرائط؟
ربما لم يستطع عشاق المحروسة التجمع لتكوين التيار الهادر الذى يزيل الغبار من على و جهها الجميل ..ولكنهم بالفعل كانوا متواجدين على ضفاف نهرها الذى لوثت مياهه خيانة البعض من المحسوبين عليها؛ و لكن ولائهم و أعلامهم و إعلامهم كانت لبقعة اخرى تنضح بترولا و دولارات عليها بقع من دماء .
حقا تخاذلت قوى محسوبة على المعارضة المصرية وخانت احزاب ..و لكن هناك ايضا حزب الكرامة الذى حاصره الغربان بعد ان رفض تسليم بعض العشاق الذين لاذوا بمقره
حقا اغلقت بعض النقابات ابوابها فى وجه الاحرار، و تخاذلت اخري عن رفض، مجرد رفض، الانتهاكات بحق اعضائها ولو ببيان ..ولكن فى الصورة ايضا محاولة اقتحام نقابة الصحفيين قلعة الحريات بعد الموقف الشجاع لأعضاء مجلسها فى التصدي للهجمة الشرسة على الحريات
حقا لم تمتلئ الميادين بالملاين.. ولكن امتلأت حارات و ازقة فى الكثير من المحافظات بعشاق مصر .
الحقيقة لم يسقط نظام الخيانة بالضربة القاضية ..و لكن لكل نهاية بداية .
و 25 ابريل كان من البدايات .
الحقائق التاريخية لجزيرتى صنافير وتيران
ملكية مصر لسيناء وخليج العقبة منذ فجر التاريخ
• نخشى ان يقال ان جزيرة فرعون وعليها قلعة صلاح الدين غير مصرية !
• خبير استراتيجى مصرى أكد سرقة انجلترا لخرائط مصرية عام 1920 من البنك المركزى المصرى ولم تعد من يتحدثون عن وثائق الملكية السعودية تجاهلوا تضمنها أحقية مصر فى أم الرشراش
• المطالبة بالتحقق من تعلق المخطوطات المسروقة من دار الكتب والمحترقة بالمجمع العلمى بالحدود المصرية
• تلاقى مطالبة مصر بتوسيع عملية السلام والاستفادة السعودية من الازمة الاقتصادية والمساعدات وراء اعلان الموضوع
• استغلال تيران يصلح لمد الكوبرى والسكك الحديدية وانابيب البترول والسياحة والحجاج الافارقة
بقلم: على القماش
هذه محاولة من كاتب السطور لتأصيل وتحليل مشكلة جزيرتا صنافير وتيران
بداية الحدود الشرقية لمصر تاريخياً ترجع إلى أكثر من 5000 سنة قبل الميلاد وفى مقدمتها سيناء حيث يؤكد مصريتها منذ القدم المناطق الموجودة بها والمسماة بالنواميس وهى عبارة عن بيوت أو مقابر ما قبل التاريخ، وقد تم بناؤها على هيئة دائرية من الحجر بحيث يكون الباب من جهة الغرب بقطر متساو تقريباً 5 أمتار بارتفاع 2 متر وتعتبر النواميس من أقدم ما بناه الإنسان ..
بل كانت الحدود المصرية كثيرا ما تزيد عن هذا بكثير ، ولذا يتم العثور على اثار مصرية من حين لاخر فى دول أخرى ، فقد كانت تخضع لمصر ، ويعين الفرعون المصرى واليا عليها مندوبا له هناك ، وكثيرا من النقوش التاريخية تشهد على ذلك
واذا كان الآمر كذلك فانه من الطبيعى ان تكون الجزر الواقعة فى خليج العقبة تاريخيا تابعة لمصر
هذا وقد ظلت الحدود الشرقية على مر العصور طريقاً مصرياً عبر العصور المختلفة..
وظلت لقرون طويلة تستخدم للحج ولنقل كسوة الكعبة والتجارة وغيرها .. وكان وضع جزر خليج العقبة خاضعا لمصر ، وأكبر دليل على ذلك قلعة صلاح الدين المبناة فى مياة خليج العقبة ، وقد ظلت حصنا للدفاع عن مصر خاصة عند الحروب الصليبية
ومع فتوحات اسماعيل الابن الاكبر لمحمد على باشا – وهو غير الخديو اسماعيل – ثم ابراهيم باشا والذى صال وجال وكاد أن ينافس الاسكندر الآكبر فى فتوحاته والتى كان من بينها الاستيلاء على الحجاز ، تصدى الغرب له ووضع حدود لمصر جنوبا وصلت الى السودان وشرقا نهاية سيناء .. ووقتها لم تكن مثل جزر خليج العقبة مثل تيران وغيرها ذات أهمية كبرى فمن الطبيعى أن تظل ملكيتها غير محددة وبالآدق ممتده لما قبل أى ملكية مصرية
ولم يحدث تحديد دقيق للحدود الشرقية لمصر الا فى العصر الحديث ، والقصة طويلة وكان وراء صنع هذه الأزمة مجموعة التطورات التاريخية التي كانت قد جرت خلال العقد السابق.
تمثل أول هذه التطورات في الاحتلال العسكري البريطاني عام 1882ٍ وكان المتصور أنه احتلال مؤقت يزول مع زول أسبابه ، غير أنه كانت قد انقضت عشرة أعوام والاحتلال قائم، وفشلت كافة محاولات إنهائه من جانب حكومة اسطنبول مما جعلها على قناعة أن استمرار هذا الموقف يهدد سلطتها القانونية على ولاية مصر المحروسة الأمر الذي جعلها توافق على القيام بعمل يؤكد هذه السيادة ويحرج حكومة انجلترا ، ففي عام 1891 سعى المغامر اليهودي الألماني فريدمان إلى إقامة مستعمرة يهودية بسيناء حيث كانت مصر فى ذلك الوقت خاضعة للاحتلال البريطاني (منذ عام 1882) وفى الوقت نفسه كانت تحت الولاية العثمانية (منذ عام 1517) وتوارثت أسرة محمد على (التركية) المملكة (منذ عام 1805)..
وكانت خطة فريدمان احياء الاماكن التى تنقل فيها سيدنا موسى وتحويلها الى مستعمرات لاحياء ماسماه بالتاريخ اليهودى ، فخطط للاستيلاء على مدين ، وأتجهت أنظاره ناحية المدينة المنورة لسبق وجود يهود خيبر وبنى قريظة وكان هذا محاولة صهيونية مبكرة للاستيطان على الساحل الشرقي من خليج العقبة، بموافقة من سلطات الاحتلال، ففي عام 1890 حيث زار فريدمان مصر ، و اتصل بالمعتمد البريطاني في القاهرة وأبلغه عن نيته في الاستيطان على ساحل خليج العقبة فلم يمانع .. وفي أواخر العام التالي عاد فريدمان ومعه عشرون من بني جلدته ونزروا عند المويلح على الساحل الشرقي من الخليج واشتروا أرضا هناك مع أن قوانين الدولة العثمانية كانت تحرم ذلك مما أثار الرأي العام في مصر وخارجها
وأنتهى مشروعه بالفشل بعد أن تصدى له البدو ووصلت الآمور الى تدخل الباب العالى ، ورأى اللورد كرومر انهاء هذا الموضوع لاسباب عديدة ، وهو ما توافق مع رؤية مصر والاستانة ، وحدث بعدها تولية الخديو عباس لحكم مصر ، ( يلاحظ ان مشروع فريدمان لفت انتباه اليهود الى سيناء ) ومعروف ان هذاالتطور حدث مع الوفاة المفاجئة للخديو توفيق قي يناير عام 1892، فقد اتاحت هذه الوفاة للجانب العثماني الفرصة التي كان يتوق إليها فلقد كان من الرموز القليلة المتبقية للسيادة العثمانية في مصر، خاصة بعد الاحتلال البريطاني حق للباب العالي في إصدار فرمان تولية خديوي مصر الجديد، وقد أراد السلطان في سعيه لإثبات أن سيادته على مصر لا تقتصر على مجرد الإجراء الشكلي بإصدار الفرمان ، وإنما يمكن أن تتخذ شكلاً عملياً بإجراء التغييرات التي يراها في وضع مصر في هذا الفرمان، وجاءت تلك التغييرات من نصيب شبه جزيرة سيناء.
و تضمن الفرمان الصادر بتولي الخديوي الجديد أن تكون الحدود المصرية طبقا للخط الذي تضمنته الخريطة الموثقة بفرمان عام 1842.
ومؤخرا لفت الانتباه الى الحدود الشرقية بشدة ما حدث عند أزمة طابا ولجوء مصر للتحكيم الدولى ، حيث تمت الاشارة الى ماحدث فى العصر الحديث ، فقد تم بناء خط حدود مصر الشرقية على ثلاث دعامات وضع أولها خلال ما عرف بأزمة الفرمان عام 1892الذى أشرنا اليه ، وأرسى ثانيهما خلال أزمة طابا التي استمرت محتدمة خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 1906ورسخت ثالث تلك الدعامات إبان الشهور الخمسة التالية من نفس السنة حين تم مسح الخط وغرس 91 علامة على امتداده، وتبدأ بالدعامة الأولى أزمة الفرمان عام 1892،والتي تمخض عنها ولأول مرة تعيين خط حدود مصر الشرقية، فالمعلوم انه قبل تلك الأزمة استمرت حكومة القاهرة تدير إلى جانب شبه جزيرة طور سيناء المناطق المحيطة بخليج العقبة على جانبيه، الغربي الواقع داخل سيناء، والشرقي الواقع داخل شبه الجزيرة العربية.
واذا كان البعض يتناولها باعتبارها اتفاقية لترسيم الحدود البرية فقط ولم تتطرق للحدود البحرية ولكنهم لم يتوقفوا أمام أن هذه الحدود البرية امتدت حت ساحل خليج العقبة بما يعني تبعية جميع الجزر الواقعة في المنطقة للسيادة المصرية خاصة في ظل السيطرة المصرية أيضًا على منطقة شمال الحجاز أو ما يعرف بالحجاز المصري وقتها ووفقًا للخطوط المرسومة تتبع الجزيرتان الأراضي المصرية، حيث كانت حدود مصر حينها "تتجاوز خليج العقبة وتمتد داخل الحجاز".
كتاب «تاريخ سيناء القديم والحديث»، الذي يعد أحد المراجع المهمة عن سيناء وجغرافيتها، للمؤرخ نعوم شقير، الصادر عام 1916، يؤكد على ملكية مصر للجزيرتين ، و يشرح الكتاب بشكل مفصل جغرافية خليج العقبة وتيران وصنافير ضمن جغرافية سيناء
وبعد هذه الاحداث تحقق وعد بلفور عام 1917 ضمن تقسيم وليمة "سايكس– بيكو" والتي قسمت العالم العربي إلى مستعمرات وحدود ومنها تغيير مساحات وحدود البلاد لإرضاء عملائها من الحكام لضمان حراسة هذه المناطق يجعلهم ملوكاً عليها على طريقة الملك داخل رقعه الشطرنج
وتجدر الإشارة إلى أنه عام 1937 عقد النحاس جلسة خاصة مع مستر إيدن أبدى فيه عدم رضائه عن مشروع التقسيم، كما أوضح ذات الموقف للسفير البريطاني السير ما يلز لامبسون، وأوضح أنه لا يشعر بالاطمئنان وهو يفكر فى قيام دولة يهودية على حدود مصر إذ ما الذي يمنع اليهود من ادعاء حقوق لهم فى سيناء فيما بعد؟! ..
ومن ذاكرة الصحافة أثارت هذه المخاوف وقتها مجلة كوكب الشرق عام 1928 عندما نشرت مقالاً منقولاً صحيفة "دورها يوم" العبرية وصحيفة "بالستين ويكلى" البريطانية تحت عنوان "مصر سيناء" ويدعو المقال إلى جعل فلسطين وطناً لليهود على أن تصبح مستعمرة بريطانية مثل كندا واستراليا وتضم إليها نسبة جزيرة سيناء بعد أن تقتطع من مصر
وعلقت صحيفة كوكب الشرق على ذلك بأن هذا المشروع هو فى أساسه احد مشروعات السياسة البريطانية وقد جاء ذكره فى كتاب اسمه "الدومينيون السابع" .. وأبدت الصحيفة دهشتها بسبب موقف الحكومة المصرية آنذاك (حكومة محمد محمود باشا) التي تقرر فتح اعتمادات لإصلاح طرق سيناء فى الوقت الذي يتردد فيه ذكر المشروع فى الصحف البريطانية والصهيونية .. وتتساءل : هل يمكن أن يكون ذلك محض صدفة
وللأسى والأسف جاءت فيما بعد اتفاقية كامب ديفيد كنموذج للاحتلال الناعم
شهادات ومراجع يجب الرجوع اليها
نعود الى موضوع جزيرتا تيران وصنافير ونرجو من وزارة الخارجية الرجوع الى هذه الشهادات ، واعلان الحقائق بشفافية
- خطاب الرئيس عبد الناصر والذى ذكر صراحة ملكية مصر للجزيرتين
- يلاحظ ان السادات لم يطلب استرداد الجزيرتين ضمن مفاوضات استرداد الاراضى المصرية ، واذا برر أحدا هذا لانهما غير مصرية ، فالسادات لم يطالب باستعادة ام الرشراش ، علما بان المفاوضات فى مجملها عودة كل الآراضى التى احتلتها اسرائيل فى 5 يونيو 1967
- فى ندوة عن أم الرشراش منذ سنوات شارك فيها كاتب هذه السطور- وكان من بين المشاركين اللواء طلعت مسلم – قال اللواء أ . ح والخبير الاستراتيجى صلاح سليم –رحمه الله ، وأعتقد أنه نشره أيضا حيث كان كاتبا للمقالات .. قال : ان بريطانيا قامت عام 1920 بالاستيلاء على خريطة عام 1906( الخاصة بالحدود المصرية ) وسرقتها من البنك المركزى المصرى ولم تعد الخريطة
- نشرت بعض الصحف موضوعات عن سرقات الوثائق والمخطوطات ، تضمنت الاشارة الى الوثائق الخاصة بالفترة التى تؤرخ لحكم محمد على الحجاز ومنطقة الدرعية ( الرياض حاليا ) حيث تعتبرها السعودية فترة احتلال
- تم حرق المجمع العلمى عقب احداث ثورة يناير وفقدت وثائق خطيرة ، وقيل انه كان موجودا به خريطة " بوتينجر " والتى تؤكد تبعية خليج العقبة بأكمله لسناء ولسيادة مصر ، وبعدها خريطة حملة نابليون سنة 1800، ثم خريطة "ألبي" وبعدها بعثة "بالمر" 1868 ثم خريطة الطبوغرافي "جوهانس" في وخريطة مورجان 1894، وخريطة "برتان" وخريطة "بتري" وكلها تؤكد وتوثق لمصرية الجزيرتين.
نرجو التحقق هل كان من بينها وثائق تتعلق بالحدود ؟
- سبق أن كتب الدكتور مصطفى النشرتي- الأستاذ بكلية الإدارة والاقتصاد-جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا:
"..... كان هدف إسرائيل من احتلال مثلث (أم الرشراش) عام 1949 هو إنشاء ميناء إيلات والمرور في البحر الأحمر والاتصال التجاري البحري بالدول الإفريقية والآسيوية وبذلك تكون إسرائيل قد فصلت باحتلال مثلث أم الرشراش ما بين مصر والأردن وقسمت العالم العربي إلى قسمين لأول مرة في التاريخ .
وقد بادرت الحكومة المصرية في يناير 1950 إلى سلب إسرائيل ميزة احتلالها مثلث أم الرشراش عن طريق إغلاق البحر في وجهها كطريق اتصال بين إسرائيل والدول الإفريقية والآسيوية، وكانت وسيلتها لذلك جزيرتي تيران وصنافير اللتين تتحكمان في مدخل خليج العقبة ثم نصبت المدافع الساحلية في رأس نصراني للسيطرة على مدخل خليج العقبة، ومن الجدير بالذكر أن جزيرتي تيران وصنافير كانتا ملكاً لمصر ولم يكن لهما من الأهمية ما يستدعي احتلالهما ولكن تزايد النشاط الإسرائيلي على ساحل أم الرشراش (إيلات حالياً) قد اضطر الحكومة المصرية إلى تدعيم قواتها في مدخل خليج العقبة لقطع خط الرجعة على أي محاولة للاعتداء على حقوق مصر، وهذا ما أكده مصطفى نصرت- وزير الحربية المصري– في مذكرة رفعها إلى الزعيم مصطفى النحاس رئيس مجلس الوزراء .
وقبل العدوان الثلاثي سنة 1956 كانت مصر تسيطر على شرم الشيخ وتمنع الملاحة الإسرائيلية من المرور في مضيق تيران وبعد احتلال إسرائيل لشرم الشيخ يوم 5 نوفمبر سنة 1956 أصبح مضيق تيران، تحت سيطرة القوات الإسرائيلية ، وظلت إسرائيل تحتل شبة جزيرة سيناء وجزيرتي تيران وصنافير حتى نهاية عام 1957 حيث طلبت الأمم المتحدة من إسرائيل إخلاء الأراضي المصرية المحتلة ، وقد وضعت قوات الطوارئ الدولية في شرم الشيخ ورأس نصراني وجزيرة تيران يوم 16 مارس 1958 وتمكنت سفن إسرائيل من دخول خليج العقبة "
- بمناسبة الحدود المصرية.. عندما تولى اسماعيل بن ابراهيم بن محمد على باش ( 1862 -1879 ) قام بفتوحات جهة الصومال ، وتنازلت الدولة العثمانية له عن مينائى سواكن ومصوع على البحر الآحمر ، وزيلع فى خليج عدن ، مما أدى الى نشوب الحرب المصرية الحبشية ( 1875 – 1876 ) بتحريض من الدول الآوربية خوفا من النفوذ المصرى هناك ، وأنتهى الآمر باعتراف أنجلترا بسيادة مصر على سواحل الصومال حتى منطقة حافون على المحيط الهندى .. فهل نطالب بهذه البلاد ؟!
جدير بالذكر انه فى عهد الخديو اسماعيل تم انشاء الجمعية الجغرافية المصرية ( 1870 – 1871 ) والتى كان مقرها بجوار مجلس الشورى حاليا وتم نقلها ووزارة الرى مع عمل مشروع مترو الانفاق ) ويرجى الرجوع الى ما بها من كتب ؟
يرجى الرجوع الى الوثائق الموجودة بتركيا والآمر أكبر من وجود خلاف بيننا فلم يوضح أحدا متى كانت العقود وما قيمتها وأين أصولها وغيرها من الاستفاسارت
- جاء في الموقع الرسمي لوزارة الدولة لشئون البيئة المصرية عن المحميات الطبيعية، ما نصه: "محمية رأس محمد وجزيرتا تيران وصنافير بمحافظة جنوب سيناء، تاريخ الإعلان: 1983، مساحتها : 850كم2، نوعها : محمية تراث عالمى، المسافة من القاهرة: 446 كم، تقع هذه المحمية عند التقاء خليج السويس وخليج العقبة، وتمثل الحافة الشرقية لمحمية رأس محمد حائطاً صخرياً مع مياه الخليج الذى توجد به الشعاب المرجانية، كما توجد قناة المانجروف التى تفصل بين شبه جزيرة رأس محمد وجزيرة البعيرة بطول حوالى 250 م
- أشار البعض الى ما كتبه د . جمال حمدان ، والى بعض الابحاث منها مبحث فى فرض الرقابة المصرية السعودية على المضيق ، وجاء به عبارة " احتلال مصر لمدخل المضيق عام 1950 بعد الاتفاق مع السعودية " ولم يتوقف هؤلاء عند أحقية مصر فى أم الرشراش وانها منطقة مصرية ، حتى لو قال أحمد أبو الغيط وقت ان كان وزيرا للخارجية انها غير مصرية وهو ما يتعارض مع كافة الوثائق والدلائل التاريخية .. فلماذا لم تطالب الدولة بعودة ام الرشراش بدلا من الكيل بكيالين ؟!
- نعتقد أن اثارة المشكلة فى الوقت الحالى ترجع الى تلاقى الارداتين المصرية والسعودية ( غيرا المعلنة بشكل مواجه وصريح تفصيليا ) فمصر من خلال خطاب الرئيس السيسى فى الآمم المتحدة تحدث عن المطالبة بتوسيع عملية السلام مع اطراف عربية أخرى .. وفى الوقت نفسه يسعى الى وجود أقصى الحلول للازمة الاقتصادية الطاحنة ، وتلاقى هذا مع وجود فرصة للسعودية للتحدث عن ملكية الجزيرتين
- مانشيتات الصحف التى تنقل احتجاجات اسرائيل على مشروع كوبرى على جزيرة تيران .. يا خوفى أن يكون ما تفعله اسرائيل تمثيلة ومخططة ومجرد طنطنة .. فطلب السيسى فى الآمم المتحدة توسيع عملية السلام ، وبعد فترة قليلة يأتى موضوع السعودية جزيرة تيران التى هى ضمن بنود اتفاقية كامب ديفيد قد لا يكون مصادفة ، فاسرائيل أول وأكبر المستفيدين اذا دخلت السعودية دائرة التطبيع الجهنمية ، لان لديها اموال واليهود يبحثون عن تجارة الاموال ، كما ان دخول السعودية يقطع فرط عدد من الدول التى مازالت تقاوم التطبيع ، ولا ننسى النظام السورى الذى تقف ضده السعودية ، والذى مهما كانت اخطاءه فيكفيه انه كان لديه الشجاعة الفائقة باقامة معظم قادة المقاومة المستهدفين من العدو الاسرائيلى
وقد يكون هذا الاعداد المصرى لدخول السعودية لمنظومة التطبيع عربون صداقة اسرائيلية مقابل ان تتخذ موقف أكثر اعتدالا فى اثيوبيا وأزمة مياة النيل .. وربما يكون هذا مرحلة مبكرة لعودة فكرة توصيل المياة الى اسرائيل ! ..وقتها يتضح ان ما كان يقوم به توفيق عكاشه مخططا له وان عزله كان أيضا بتخطيط محبوك مخططا له
- والقول بان هناك محادثات جارية منذ ستة سنوات لم يقنعنا ، حيث من غير المنطقى ان لا يكتب اى محرر للشئون الخارجية بمصر وكافة دول العالم حرفا واحدا عن ما دار فى اى هذه المباحثات ومنها 11 لقاء مطول ! ، كم لم يقنعنا استمرار مثل هذا محادثات فى ظروف عصيبة ومنها ثورة ثناير وحكم المجلس العسكرى وحكم الاخوان واقرار النظام الحالى بما تم فى حكم الاخوان !
- الحديث عن أصول ملكية الجزيرة لا يمنع من التعاون بين مصر والسعودية فى المجال الاقتصادى ، فيمكن من خلال الكوبرى أو نفق عمل خط سكك حديدية يعيد ربط الوطن العربى بريا ، وينقذ ألارواح من كوارث العبارات ، ويتوقع التعاون مع السودان نيليا واستغلاله فى نقل الالاف من ابناء الدول الافريقية القادمين للحج وغيره عبر مصر ، اضافة لامكانية توفير عمل انابيب لنقل البترول ، وكذلك اقامة على الجزيرتين مشروعات سياحية عالمية
- اسأل الله أن وفقت فى هذا الاجتهاد
قصيدة للشاعر الصافى عبدالله عباس
انها الريشة
سيشهد التاريخ بأنكى المظلة الوحيدة التى توحدت
تحت رايتها الصفوف والقلوب والحناجر
سيشهد التاريخ بأن الكلمة اقوى من الرصاص
واحد من السيف وامر من طعنة الخناجر
سيشهد التاريخ بأن الكلمة حصن الملوك
ونصير الضعيف حين تموت الضمائر
ألا تدرون بأن الكل الى زوال وتبقى الكلمة
مهما تمر الازمان وتدور الدوائر
يا من زكرتم بأن هناك ريشة فوق رؤوس
الصحفيين الكبار منهم والصغائر
ألا تدرون بأن الريشة كانت تاجا على رؤؤس الملوك
والسلاطين وسُجلت تاريخ وحددت مصائر
يا من غيبت عقولكم اسالوا التاريخ كيف سجلت
على برديات اجدادنا فى المعابد والمقابر
انها الريشة ونحن نفتخر بأنها تاج على رؤوسنا
رغم انف كل جائر
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
