انقذوا الصناعة الوطنية
ماء السماء الكندي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

الصناعة .. جملة افكار عملاقة تهيكلت على عدة اشكال من المنتجات وبما ان الدول لديها نظام التصنيع الا ان الجودة تعد الحد الفاصل بين هذه المنتجات المتعددة الجنسيات حتى لا يشوب المنتج ويصبح طريدة سلهة التقليد.

تعرض العراق الى عمليات تخريبية في كل مفاصله من الوزرات والشركات والمصانع وبعد ركود الحرب وتفتت غيمة العساكر شرعت الابواب لاستقبال المنتجات المستوردة من كل دول العالم ويا لها من منتجات !!.

احتل العراق مرتبة المستهلك الاول والزبون المعروف لتصريف بضائع الدول وما نالت تلك البضائع والمستوردات من شهادات الجودة والتقيسس الا الردائة ، من ثورة الاستيراد المتمخضة عن الزراعة والصناعة الى ثورة الاستهلاك الغير منقطع لان البيت العراقي خالي من الادوات التي تدخل في اعمال ساكنيه اليومية وهذا اولاً اضافة الى ان المنتجات المستهلكة رديئة جداً ولا تتحمل اي استمرارية في العمل بها ما ينتج عن تكرار عملية الشراء لنفس المنتج، اذن مالذي تغير؟ نفس المنتج ونفس الردائة ونفس المشاكل.

بعد ان نهض العراق نافثاً تراب الركود والعجز اخذت الوزارات تتعافى بشركاتها المنتجة والعاملة وما حملته تلك الشركات والتي هي تشكيلات الوزارات  جملة من الكفاءات والخبرات اضافة الى رفع شعار الجودة والمتانة ليكون مكملاً لمسيرة هذه الشركات التي تسعى جاهدة لانتصاب وتد الصناعات الوطنية ذاتياً دون التطرق الى جملة البروتوكولات والعقود مع شركات اجنبية.

الاحتلال ليس بالضرورة ان يكون على شكل  وضع دبابات وتحليق طائرات وزرع جنود مستهجنين، بل هو وضع اسم للدولة المستعمرة بين مفاصل الدولة المُحتلة ويمكن ان يكون احتلالاً زراعياً او صناعياً كما فعلت الصين وغيرها وبما اننا مقبلون على برنامج ترحيل القوات الامريكية الا اننا بحاجة الى ترحيل وتوديع المنتجات المستوردة التي لم تنل الى الآن اي شهادة معترف بها، المنتجات الصينية سيدة الحوار وهي السباقة في الاستقرار بين اعمدة المنازل والشوارع ومفاصل الدولة وكلها لاتفي بالغرض بينما هناك منتجات جبارة عرفت برصانتها وجودتها ونحن عازفون عن التعامل بها لاسباب كثيرة اهمها المستورد وهو التاجر وما يستورده هذا الرأسمالي سوى مزابل المنتجات والتي تسببت بحوادث كثيرة كالمنتجات الكهربائية وما تحمله من مشاكل تعايش معها المستهلك العراقي ، اضافة الى اغراق الدينار العراقي والذي لم يعد له اي قيمة امام عملات العالم ، ولبرقعته نحن بحاجة الى خلق فراغ سلعي مستورد لطمر هذا الفراغ بالمنتجات المحلية وبالتالي سيستعيد الدينار عافيته.

ما تحمله المنتجات المحلية من الجودة والمتانة كافي لإعلان العراق مرة اخرى دولة انتاجية عريقة معروفة بصناعتها  اضافة الى تشريع قانون حماية المستهلك لانه سيساعد على تقديم افضل المنتجات ونغض البصر عن  المنتجات المستوردة التي تحمل ما تحمل من سلبيات لانعيها.

تفعيل الصناعات المحلية يأخذ من المآخذ ايجابيات نحن بحاجة لها ، كيف وانت في سوق للبضائع ترى ان المنتجات عليها علم العراق او شعار عراقي او اسم عراقي ، هذا الامر وحده يعتبر دعم معنوي لزق روح الامل في نفوسنا التي هاجرت ابداننا قسراً ، اضافة الى امتصاص البطالة واحالة شبان العراق الذي يتجولون بلا امل الى الشركات والمصانع المنتجة، والعمل على توسيع الانتاج المحلية ليشمل دول العالم.

يجب السعي والجدية في تفعيل الصناعات الوطنية لوضع العراق في قائمة الدول الانتاجية وليس المستوردة كما يجب التعامل مع الشركات الاستثمارية بطريقة اكثر مهنية كأن تضع الشركات الاجنبية خططاً وتنفذها شركات عراقية والاتفاق على تشغيل اليد العاملة العراقية حصراً دون الاستعانة بجنسيات اخرى لاننا لم نزل نحلم بمرتبات شهرية وسند مالي  ولم يحن الوقت لنعلن حاجتنا الى يد عاملة من خارج البلد.

الشركات العملاقة المنضوية تحت وزارة الاعمار والاسكان والصناعة والمعادن والنفط والكهرباء...الخ، لديها ما يؤهلها لتبني اي مشروع او اي خطة انتاجية وهي ليست بحاجة الى اسناد مادي او تخصيص مليارات من الدولارات لتفعيل مصانعها ، بل هي بحاجة الى توجيه وتوزيع المشاريع المستقبيلة واحالتها اليها للعمل بها ومن خلال تلك المشاريع ستنتعش الشركات ذاتياً.

نحن بحاجة الى التعاون المشترك بين الوزارات العراقية للنهوض بالواقع المأمول والمنتظر كما ونسعى كما تسعى الشركات المصنعة والعاملة.. الى الاكتفاء ذاتياً دون الاستناد على جدران الشركات الاجنبية لاننا اولى بخيرات العراق من غيرنا، هل سيكون عام 2012 بداية لوضع اساس بأيدي عراقية ام ستتربع المحاصصة من جديد على عرش التنفيذ وخصخصة المشاريع واحالتها الى شركات اجنبية؟.
 

الموضوع السابق عورات ابن العاص وأشباه المثقفين في العراق

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat