لأول مرة أسمع غرب عذر من وزير العدل عن سبب عدم تنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين . حيث يقول وزير العدل حيدر الزاملي : (صعوبة عمليات نقل السجناء المحكومين بالإعدام الى موقع التنفيذ بسبب الازمة المالية وعدم توفر المبالغ المالية ، والتي أثرت على عملية نقل السجناء) البيان اصدرته وزارة العدل نقلا عن وزيرها.
لا ادري إلى أي حد تصل سذاجة وزير العدل الذي يطرح مثل هذه الاعذار الواهية والسخيفة ويأمل أن يُصدقها الناس الذين فقدوا اعزائهم على أيدي هؤلاء المجرمين. فكيف يحق لوزير العدل أن يعرقل تنفيذ العدالة بحق الارهابيين الذين زرعوا لدم والموت في العراق وأيتموا الأطفال ورملوا النساء.
أريد أن أحسبها مع وزير العدل في عملية حسابية لنرى هل صدق وزير العدل من أن سبب عدم تنفيذ احكام الاعدام التي اكتسبت الدرجة القطعية هو التكلفة المالية لنقل المحكومين بالاعدام مع أن السيارات مجانية لانها حكومية والديزل والبانزين مجاني لان النقل للدول.
في سجون العراق (3000) ثلاث آلاف محكوم بالاعدام ممن اكتسب الدرجة القطعية حيث وقع السيد رئيس الجمهورية على اكثر من (145) حكما ولكن وزارة العدل لا تنفذ الاحكام لعدم وجود اموال لنقلهم. تعال يا وزير العدل نحسبها سوية : يوجد في السجون (3000) محكوم بالاعدام .
ولنقول أن كل محكوم يُكلف الدولة يوميا (50) خمسين دولار لطعامة وشرابه ونظافته ماء وكهرباء وحراسات وما يلحقها من مصاريف ، فإذا ضربنا هذا المبلغ (50 ×3000 = 150,000 يعني مائة وخمسون ألف دولار يوميا يصرفون على هؤلاء المحكومين.
والسؤال هو : أولا : لماذا لا يتم انشاء مكان لتنفيذ الأحكام في نفس السجن ؟
ثانيا : كم يُكلف نقل عشر محكومين يوميا إلى مكان تنفيذ الحكم ؟؟ إذا كانت السيارة للدولة ، والديزل بلاش ، والحراس موظفين شرطة كانوا او غيرهم ولهم رواتبهم .
ولكم استحوا اشويه يعني إلى هذه الدرجة ما عدكم غيرة ولا شعور بالمسؤولية تجاه دموع الأرامل والأيتام وهذه الدماء التي تجري في العراق ليل ونهار.
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat