العراق سيقود العرب..افتتاحية بلومبرج الأمريكية !
مهند حبيب السماوي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

تزامنا مع زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى أمريكا نشرت مؤسسة  البلومبيرج Bloomberg الأمريكية الضخمة، المهتمة بشؤون المال والمتخصصة في قضايا الاقتصاد والإعمال، افتتاحية في موقعها الالكتروني على الشبكة العنكبوتية http://www.bloomberg.com بعنوان مثير ويحتاج لقراءة وتأمل تقول فيه "العراق سيقود العالم العربي...إذا امتلك سياسة صحيحة لإدارة موارده النفطية".
وكما عودنا القراء...سنقوم هنا بالوقوف على مضامين الافتتاحية المهمة والتعرض لأهم ما جاء فيها خصوصا وهي تأتي على لسان  صحيفة مختصة وخبيرة في المال والإعمال وتعي أن العلاقات العراقية الأمريكية تشهد تحولا واضحا، واضطراريا ربما، من التعاون العسكري إلى التعاون الاقتصادي الذي سيقوده رجال الإعمال بدلا من العسكر على حد التعبير الموفق لرئيس الوزراء السيد نوري المالكي.
تشير افتتاحية إل Bloomberg في بدايتها إلى أن الرئيس الأمريكي باراك اوباما ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد ناقشا في واشنطن العديد من القضايا والموضوعات يوم الاثنين الفائت، مثل الانسحاب الوشيك لأخر قوة أمريكية من العراق، هشاشة الديمقراطية العراقية، الحضور المرتقب لإيران على حدود العراق وهلم جرا.... لكن هنالك، وكما تلاحظ الصحيفة، " موضوعا وراء أجندة الزيارة يمكن ان يكون اكثر العوامل اهمية في مستقبل العراق..الا وهو النفط ".
وتبدأ Bloomberg  بتحديد موقع العراق على خريطة الدولة النفطية في العالم فتؤكد بان  العراق يمتلك رابع اكبر احتياطي نفط على كوكب الأرض.ولذا ترى Bloomberg أن "هذه الكنز سيجعل العراق في يوم من الأيام احد أكثر الدول المتطورة في المنطقة ...اذا تم اعادة تنشيط صناعته النفطية"...وتشدد بعد ذلك مباشرة من جديد، على انه " من الممكن أن يكون العراق مع ديمقراطيته المنبثقة أكثر الدولة المتقدمة في العالم العربي".
ثم تنتقل Bloomberg بعد ذلك إلى الوقوف على طموحات العراق في رفع إنتاجه النفطي، اذ يأمل العراق، وكما توضح Bloomberg،  أن يرفع إنتاج نفطه من 2.7 مليون برميل يوميا الان الى 13.5 مليون برميل سنة 2018 ، بل يعتقد الخبراء الأجانب انه حتى نصف هذه الرقم هو أمر مهم.
هذا الطموح العراقي في الزيادة الكبيرة في  أنتاج النفط يقتضي منه وفي أي حالة بصورة جوهرية أن يقوم العراق، كما تشير Bloomberg، " باستثمارات أكثر بواسطة شركات اجنبية  لديها الخبرة خصوصا والعراق قد خسر الكثير خلال عقود الحرب والاضطراب" ..لكن ولكل اسف فأن هذه الحماسة، براي Bloomberg " تخبو بسبب التعطيلات البيروقراطية وعدم صياغة قوانين صحيحة وقلة انابيب النفط ومحطات الخزن والتصدير و ما شابه ذلك من عوائق".
ثم تأتي Bloomberg على العقبات التي تواجه الشركات الأجنبية التي تستثمر في مجال النفط في العراق حيث تشير  الى العقبات والمشكلات التي تصطدم بها الشركات " عندما تحاول الحصول على تاشيرة دخول لموظفيها او تحاول ان تستورد اجهزة او تحاول استلام نفقاتها". وهذا الموقف العراقي من الشركات يعكس، من وجهة نظر Bloomberg "ما تجذر في ماضي العراق، فالعراق قام بتأميم صناعة النفط في عام 1972 وفكرة استبعاد الشركات الأجنبية مازالت لها اصداء حتى مع حكومة ائتلاف المالكي".
وهو امر برايي ليس صحيح ان كانت Bloomberg تجد ان هذا التفسير هو التفسير الوحيد لهذا الفشل والتعطيل، فالفشل في التعامل مع الشركات يعود الى  مايشوب سياسة العراق في مجال الاستثمار، على الرغم من سعي رئيس الوزراء الحثيث فيها، من فساد اداري ومالي ومحاصصة وعدم وجود حكومة اغلبية سياسية تحكم العراق قادرة على فرض رؤية اقتصادية استثمارية في مجال النفط. 
وقت القرار
وتحت عنوان " وقت القرار " ترى Bloomberg ان امام القيادة العراقية الان القرار ..ف" اما ان تصنع بيئة ادارية مستعدة  للاستثمار الاجنبي او تقبل بمعدلات النمو البطيء لصناعة النفط"  و" الخيار الاخير سيء للعراق بالطبع... اما الاول ..فليس من الضروري ان يكون" مع هذه السياسة الحكومية المتبعة". ثم تدافع Bloomberg عن الاستثمارات الأجنبية الخارجية في العراق لانها بحسب Bloomberg " لا يمكن ان يسمح لنفسه بسرقة احتياطي نفط العراق". مع ان Bloomberg تؤكد ان الحكومة العراقية، برغم ذلك،  صنعت لنفسها عقودا مهمة وذات قيمة حينما وقعت  لحد الان 15 عقدا مع الشركات الأجنبية ".
وبشأن الشركات الدولية التي تعمل في العراق، فانها براي Bloomberg " قلقة من الوضع وتامل ان ان يحل قادة العراق مشكلاتهم"، ولا تنسى Bloomberg أن تمر على فقرات الدستور العراقي  لعام 2005 وتجد ان الدستور قد " وعد بوضع قانون النفط والغاز الذي من شانه حل وتسوية العديد من المشكلات ومنها أي نوع من العقود  يتم إقراره" ولكنها تعطف على ذلك بالقول " لكن لحد الآن لا يوجد مثل هذا التشريع بسبب ان الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان في الشمال، والتي اُكتشفت لديها مؤخرا حقول من النفط ، لم توافق على بنوده".
وتتحدث Bloomberg مفصلا عن قانون النفط والغاز العراقي، فتوضح بانه في شهر اب ارسلت حكومة المالكي الى البرلمان مسودة قانون النفط والغاز الذي يسمح فقط لمجلس اتحادي الموافقة والمصادقة على اتفاقيات الخدمات التقنية technical-services agreements وهي نوع من العقد يمكن ان تمنحها الحكومة المركزي للشركات التي تعوض ثمن التكلفة بالاضافة الى رسم نقدي لكل برميل من النفط المنتج.
لكن  Bloomberg تقول بان " الأكراد وقعوا عقود اتفاقيات مشاركة  إنتاج  production-sharing arrangements مع 43 شركة .. وهي التي من خلالها تكون الشركة مسؤولة عن التكاليف لكنها تحصل على نسبة من النفط المستخرج .." وتجد Bloomberg ان المتعاقدين يفضلون مثل هذا الاتفاق الذي هو اكثر خطورة لكن من المحتمل ان يكون اكثر انتاجا ..وهم اصبحوا ايضا اكثر ادراكا لحقول النفط الشمالية التي هي عموما متناثرة..ولاتمنح للمستثمر نفس سهولة انتاج النفط كما تفعل الحقول الكبيرة في الجنوب .
وتشدد Bloomberg في افتتاحيتها على انه " في غياب القانون ..فان حكومة المالكي تجد  بان عقود الاكراد غير قانونية ومنعت الشركات التي تعاقدت معهم من تقديم العروض  في الاستثمار في مجال النفط في  انحاء العراق الاخرى. وهو ما يخلق  مزيدا من الشك والارتياب". وتضيف Bloomberg بان " بغداد وحتى في فترة مبكرة هذه السنة .. رفضت مثل هذه العقود ومنعت تصدير النفط المنتج في مناطق كردستان مما حدّت من مبيعاتها في الاسواق المحلية ..لهذه الاسباب نجد ان حقول النفط والشمالية قد جذبت شركات من الدرجة الثانية مثل  (HES) Hess Corp  و  (MRO) وMarathon Oil Corp " .


هزة الأشياء
ثم تقف Bloomberg على تفصيل المشكلة بين حكومة بغداد وحكومة الإقليم حول النفط وتوضح بانه بعد أن أثار مشروع القانون غضب السلطات الكردية ، وافقت الحكومة المركزية على اجراء مفاوضات جديدة لكن ما حدث بعد ذلك كان بمثابة صدمة كبيرة لبغداد، فقد هزت Exxon Mobil Corp   الموقف في تشرين الاول عندما أصبحت أول شركة نفط كبرى ورصينة توقع عقد مع الاكراد بل ستة عقود اكتشاف...وهي قد فعلت ذلك، كما تشير Bloomberg في عين اللحظة التي لديها عقود عمل مع الحكومة المركزية....وكرد فعل لذلك قامت حكومة بغداد بمنع الشركة من الدخول في عطاءات استكشاف النفط في جنوب العراق وهددتها أيضا بإلغاء حصة 60% من نسبتها في تطوير حقل القرنة الاول الكبير الذي يصدر حاليا 350 الف برميل في اليوم... ومن الجدير بالذكر ان " الشركة الأمريكية العملاقة لم  تتحدى الحكومة العراقية فحسب بل حتى الحكومة الأمريكية ايضا التي حذرت الشركة من توقيع العقود مع الاكراد في غياب اطار قانوني" .
وترى Bloomberg ان على الحكومة العراقية، وازاء موقف Exxon Mobil Corp ان تعرف كيف تتعامل معها وتتخذ القرار الصحيح " اما بطردها من الاستثمار في حقل القرنة او اجبارها لكي تختار بين ان تعمل مع الأكراد او الحكومة المركزية" وهذا الامر يمكن براي Bloomberg " ان يرسل تحذيرا  لبقية الشركات".
ومع هذا فان Bloomberg تنصح بغداد بعدم إثارة الاكراد ..حيث ستكون بغداد في وضع افضل ان قامت بـ" دعم قانون النفط والغاز الذي يقبل عقود مشاركة الانتاج مع الشمال واتفاقيات الخدمات التقنية مع حقول الجنوب"...خصوصا وان حل المشكلات مع الاكراد الذي تنصح Bloomberg بالقيام به سوف يُعجل، وهو امر صحيح، " بمساعدة العراق على زيادة وتطوير إنتاجه النفطي".
ان زيادة الانتاج سوف يؤدي، كما تشير Bloomberg ، الى خلق اموال تساهم في تجديد بنية النفط مما تسمح بانتاج افضل ...فخطوط النقل المتهرئة تحتاج لاستبدال نظام سحب الماء الذي يسهل تدفق النفط من الخليج الفارسي الى حقول النفط ..وكذلك بناء أماكن ومستودعات خزن جديدة وخطوط تصدير تستبدل تلك المدمرة منذ الحرب العراقية الإيرانية". ويقدّر الخبراء  العراقيون انهم يحتاجون الى 50 مليار دولار للاستثمار في هذا النظام للوصول الى طاقة انتاجية 6 مليون يوميا ... ومن الصعب الحصول على هذه الأموال إذا ابتعدت حكومة المالكي عن طريق الاستثمار الخارجي".
ومع تشديدنا على ضرورة تشريع قانون النفط والغاز والاتفاق عليه من قبل حكومة بغداد وحكومة إقليم كردستان التي تُعتبر، في رأي اغلب المحللين ، مشروع اقتصادي حضاري ناجح ولا تستطيع حكومة بغداد الاختلاف بصورة جذريا مع الأكراد لان للأمر تداعيات تتعدى الجوانب الاقتصادية والمجالات الاستثمارية الى النواحي السياسية والتشريعية في البرلمان والدولة العراقية وعلى نحو أشمل ..لذلك فالحل ينبغي ان يكون في الاتفاق مع الأكراد وعلى نحو يرضي جميع الإطراف .

مهند حبيب السماوي
alsemawee@gmail.com



 

الموضوع السابق الربيع العربي يجتث البعث الفصل الأول

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat