الطالباني..يحنث باليمين ويخون الامانة
علي حسين النجفي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

من بين واجبات رئيس جمهورية العراق التي حددها الدستور السهر على ضمان الالتزام بالدستور,ويتضمن نص اليمين الدستورية التي يؤديها الرئيس العراقي عند توليه المنصب القسم بالله العلي العظيم على العمل على صيانة استقلال القضاء والالتزام بتطبيق التشريعات بامانة وحياد..ومن بين صلاحيات الرئيس العراقي الواردة في الدستور اصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء باستثناء مايتعلق بالحق الخاص والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والارهاب والفساد المالي والاداري.

وقد ورد في الدستور ان العراقيين متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الراي ...

ان ما دفعني للتذكير بتلك النصوص الدستورية هو التصريح السيء للرئيس العراقي في باريس هذا اليوم بعدم مصادقته على حكم الاعدام الصادر بحق المدان طارق عزيز معللا ذلك بالاسباب الاتية:

1. يقول انه ضد عقوبة الاعدام باعتباره عضوا في الاشتراكية الدولية!!!

2. يقول انه يتعاطف مع طارق عزيز لانه مسيحي !!!

3. يقول ان طارق عزيز تجاوز السبعين من عمره !!!...

فهل تصمد تلك الاسباب امام المناقشة الموضوعية والدستورية , وهل تعتبر كلها او اي منها مسوغا قانونيا او منطقيا يبيح لرئيس العراق تعطيل تنفيذ احكام القضاء ؟!!

ان انتماء فخامة الرئيس طالباني الى الاشتراكية الدولية يرتب عليه الالتزام بمواثيقها ومبادئها بصفته الشخصية وليس بصفته الرسمية التي تحدد واجباته والتزاماته في ضوء دستور جمهورية العراق , واذا كان صاحب الفخامة يرى لنفسه الحرية في لقاء شمعون بيريز وايهود باراك تحت مظلة الاشتراكية الدولية ومصافحتهما والتقاط الصور معهما فانه يمثل شخصه فقط وليس جمهورية العراق..اما موقعه في العراق فيفرض عليه الوفاء بيمينه الدستورية وان يراعي احكام الدستور والقوانين العراقية ويعمل على صيانة استقلال القضاء واحترام الاحكام الصادرة عن المحاكم وضمان نفاذها باعتباره رئيسا للجمهورية وليس باعتباره صديقا لبيريز وباراك !!!واذا كان صاحب الفخامة يرى الاولوية لمباديء اشتراكيته الدولية على احكام الدستور فعليه ان يتخلى عن منصب الرئاسة ويضرب مثلا حسنا في تقديم المباديء على المناصب,فهل يفعلها فخامة الرئيس؟؟

اما تعاطف فخامته مع طارق عزيز لانه مسيحي على حد زعمه فهذا مخالفة دستورية واضحة لاتليق بمن يشغل منصب رئيس الدولة لان الدستور ـ كما ذكرنا ـ يقضي بان العراقيين متساوون امام القانون دون تمييز على اساس الدين!!..واذا كان العراق يسعى لتثبيت دعائم واسس الحكم الدستوري ومبدأ الفصل بين السلطات وان القانون فوق الجميع فهل يجوز تعطيل احكام القضاء بحق المدان بسبب انتمائه الديني ولان فخامة الرئيس متعاطف معه؟!!

ان تصريح الرئيس طالباني ومواقفه من الاحكام القضائية الصادرة بحق مسؤولي العهد الصدامي تعتبر مخالفة للدستور وحنثا باليمين وخيانة لملايين العراقيين الذين عانوا اشد حالات القمع والظلم على ايدي اركان سلطة صدام وهم ينتظرون من ينصفهم وياخذ لهم بحقوقهم  حين ينال الظالمون جزاءهم العادل وقد استثناهم الدستور من العفو باعتبار جرائمهم دولية .

علي حسين النجفي.

النجف الاشرف في 17\\11\\2010 .. 

 

الموضوع السابق بهلوان الاشتراكية جلال الطالباني واعدام طارق عزيز !

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat