الى متى يبقى الفيليين مواطنين درجة ثانية ؟
جواد البولاني

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 وصلني عبر بريدي الالكتروني قبل ايام قليلة رسالة من مواطن كردي فيلي انقله بالحرف ليتسنى لي وضعكم وسط المشكلة :

السيد الوزير جواد المحترم

السلام عليكم و رحمة الله

لدي تساؤل لم أكن لأستطيع طرحه عليكم و أنتم في موقع المسؤولية.. لكنني أعتقد أنني أستطيع طرحه عليكم بعد ترجلكم من منصبكم و البدء بالكتابة و التي ارى فيها تغيرا في موقفكم و هو التغير الطبيعي بين من كان تحت ضغوط موقعه و بين من تخلص من قيده البروتوكولي فصار يستطيع الكتابة بحرية كما بدأتم تفعلون اليوم بطريقة النقد و النقد الذاتي

سؤالي يتعلق بشهادات الجنسية للكورد الفيليين.. و أنا أعلم أن هذا الملف شائك و أعرف أن الكثير من التيارات المائية و السياسية تتقاذفه يمينا و يسارا حتى كان من الصعوبة تطبيق توجيهات رئيس الوزراء إن صحت عنه في هذا الصدد

لماذا يستمر إصدار شهادات الجنسية لهؤلاء و حتى لمن يملك شهادة الجنسية منهم تصدر له شهادة معينة و مرمزة برمز خاص يدل على مواطنته من الدرجة الثانية

لماذا حين يطلب الكوردي الفيلي شهادة جنسية عراقية لتجدد له بدل القديمة التي يحملها بشكل رسمي لكنه يريد تجديدها لان صورته في الشهادة القديمة كانت له و هو طفل.. و يقدم الطلب عن طريق سفارات الخارج و يأتي الجواب بعد سنة مثلا بالبريد الدبلوماسي بانجاز شهاد\ات الجنسية لجميع من قدموا لكن شهادة ذلك الفيلي لم تأت و لن تنجز ابدا

أسألكم لأن الإنسان مجرد تأريخ.. و الإسم مجرد سطر في كتاب أو مقال أو سرد صحفي يذكر بعد مماته.. فما أشد أن يكون الانسان معرضا للظلم بوصفه متقاعسا و لم يقم بواجبه و هو بريء مما قد يدعيه من يكتب عنه

أسألكم بصيغة الامانة التأريخية و أبحث عن إجابة أرجوها.. فهلا قطرت علينا المطر و على جفاف تساؤلاتنا

و لكم جزيل الشكر على كل حال

د. سامان فيلي)

لست غافلا عن المشكلة او لا اعرف بها كذلك الاخرين سواءا من افراد الشعب او المسؤولين  لا بل الابعد من ذلك ان العهود الماضية كانت تمييز بين الكثير من طبقات الشعب وليس بعيدا (شينات ) عهد بيت عارف عن الذاكرة يوم كانت تكتب على (فايل ) كل مواطن من الجنوب يتقدم للدراسة في كلية او لطلب وظيفة وهو بالتاكيد يحرم من القبول او التعيين على اساس هذه الشينات لكن الغريب في زمننا هذا ترى المسؤولين في الدولة من على المنابر الاعلامية يدعون المساواة في حين يواجه المواطن الفيلي عندما يراجع مديرية الجنسية العامة على انه لازال مواطن لكن من الدرجة الثانية وتوضع علامة مميزة على وثائقه الصادرة من هذه الدائرة .وعلى ما اذكر اني كتبت لرئاسة الوزراء حول هذا الموضوع اكثر من مرة لكن لم يتخذ قرار ولم يأتي رد . في حين يقول الدستور ان العراقيين متساوون بالحقوق والواجبات اذن لماذا يحرم الفيلين من ابسط حقوق المواطنة ؟

لماذا لايكون لهم حصة في مقاعد البرلمان اسوة بالاقليات الاخرى ؟ وعشرات اللماذات تتراقص امام عيني لكن من يضمن لي وجود من يجيب عنها ويعلن بكلام صريح ينفي او يثبت به عراقية الفيلين مع علمنا انهم من اعرق العراقيين وقدموا خدمات جليلة لوطنهم العراق وتضحيات محط احترام الجميع وقارعوا اعتى الانظمة .

ان وضع الفيليين يجب تصحيحه وبلا تاخير ليس في مجال المواطنة فقط وانما بتعويضهم عن مالحقهم من حيف وضر وطعن بوطنيتهم من قبل النظام السابق وان تعاد لهم كل ممتلكاتهم التي استولى عليها النظام البائد واتباعه . ويجب ان يصدر قرار من اعلى السلطات بتصحيح هذا الوضع .

وقداصدرت من موقعي كوزير من الداخلية جملة من القرارات لتصحيح الاوضاع التي كان يعاني منها الكورد الفيليين فشكلت لجنة باشرت مهام عملها لستة اشهر من كبار قادة في الداخلية العليا ونواب من الكورد الفيليين،اضافة الى لقاءات مع شيوخ عشائرو مواطنيين ومثقفين منهم، وبعد دراسة كل الملفات والقوانيين اصدرت هذة اللجنة جملة التوصيات قمت بالموافقة عليها واصدار اوامر وزارية وافق عليها المستشار القانوني وتم اعتمادها وعلى اساسها حصل  135 الف عراقي من اصل فيلي على الجنسية وشهادة الجنسية العراقية،

لكن المسالة لم تحل بالكامل ولابد من المتابعة على اكمال المشوار من الحكومة لتحل مشاكل الكورد الفيلين،واتذكرفي هذا الصدد  حادثة ماتزال ماثلة امامي منذ 3 سنوات عندما شاهدت رجل مسنا من الاخوة الفيليين سجد وصلى على شهادة الجنسية بعد ان تسلمها مباشرة ،لانه استعاد وثيقة تترجم وطنيته وعراقيته،وهو حق مشروع حرم منه ضلما وجورا بقرارات دكتاتورية ضالمة، وهذا ما يؤكد ان المواطنة واجبات وحقوق متبادلة بين الوطن والمواطن،

 

الموضوع السابق الطوسي ومنهجه في تفسير القران الكريم

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat