ثروات المسؤولين والتجربة السياسية
احمد سامي داخل

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 السلام عليكم .

 الامور تقاس بنتائجها وكما يقال في المثل الشعبي خابر لو متلمس او كمايقول المثل الشمس لاتغطى بغربال  لو ان احدهم اخبرني اليوم ان بلد من البلدان تم نهبة وان ثروات مسؤولية السياسين تقدر ب700 مليار دولار .وزرت هذا البلد  وشاهدت بأم عيني ان هنالك حالة من التطور الاقتصادي وان الامن مستتب والخدمات متوفرة وان هنالك هيئات مستقلة وظيفتها محاسبة المفسدين وان 

موظفيها ومدراءها العامون مهنين بعيدين في عملهم عن التصرف الحزبي .لو شاهدت في هذا البلد رواتب اعضاء البرلمان متساوية مع رواتب عموم الشعب وان البرلمانين يحملون شهادات دراسية حقيقية ومؤهلات علمية حقيقية وانهم ينتجون ويعملون بعيدآ عن الامتيازات فأكيد سوف اكذب الخبر القائل بأن مسؤولين هذا البلد يملكون 700مليار دولار امريكي .لاكن عندما اكون في بلد تعثرت فية عملية اعادة الاعمار ولم تتوفر الكهرباء فية ومجلس نوابة المحترم يشرع قوانين تشرعن امتيازات اعضاءة وان مجموعة من اعضاءة يجيدون فن الصك اي صكاكة حسب التعبير الدارج وان مبالغ ثروات بعضهم تزكم رائحتها الانوف فهذا اصبح من كبار ملاك العقارات وهذا لة استثمارات مليارية في عدة بلاد عندما يتم الصراع التسقيطي بين الفرقاء ليس على اساس الخلاف في البرنامج السياسي بل على اساس المصالح والمنافع بين الفرقاء ولغرض الحصول على اكبر قدر من الكعكة عندما ارى  الكتل السياسية تتقاسم دوائر الدولة فكل دائر تابعة لهذا الحزب او ذاك وعندما ارى ارتباطات المقاولين والشركات تشكل ظاهرة للزواج بين المال والسياسة وتوظيف الدين او القومية او المذهب او الوطنية  للأستخدام السياسي  عندما ارى انة من يراد لة ان  يحاسب الفساد قام بتعين  جمع غفير من اقاربة ومحبية وحلفاءة السياسين حتى تحولت مؤسسات يفترض ان تحاسب هي على هذة الفعلة الى  تجسيد حي لمخالفة القانون وخرقة 

عندما يؤتى بمرشح لعصابات التهريب ومافيا النفط ومجاميع المليشيات ليسلم منصب لغرض تطبيق القانون ومكافحة هدر المال العام وعندما يكون رجل يعترف علنآ بعلاقات سياسية مع دولة اخرى على طريقة تابع ومتبوع ويصرح علنآ بذالك ومهاراتة السياسية لاتتعدى العسكرتاريات ليكون رئيس كتلة ومشرع  وتتضخم ثروتة ويتدخل في دوائر الدولة ويكسب المليارات ويرحلها للخارج عندما يتم كل ذالك هل يحق لي بعد ذالك ان اقول ان مسؤولي ذالك البلد لايمتلكون 700ملياردولار الاكيد في هذة الحال انهم يملكون هذا المبلغ والاكيد انهم يثرون من مال الدولة ويستغلون منافعها ويسخرون مرافقها العامة لمنفعتهم والمشكلة انهم يوظفون دين الله عزوجل والقومية والعشيرة والمنطقة والشعار الوطني لخدمتهم ولجلب منافع لنفسهم لعل سائل يسأل هل نجحت تجربت الاسلام السياسي في  المعترك خلال السنوات  الماضية ؟في البداية احب ان اوضح اننا عندما نقيم تجربة الاسلام السياسي ينبغي ان نخرج من دائرة الاحكام المسبقة اي تلك التي تحكم اما بالرفض المطلق مثل بعض القوى العلمانية المتطرفة في علمانيتها كما يجب ان نخرج من اطار التأيد المطلق كما يتبنا ذالك بعض القوى الاسلامية اعتقد ان القوى الاسلامية او تجربة الاسلام السياسي تجربة سياسية بالنهاية ويجب ان تقيم من منطلق سياسي لاغير حيث ان الاحزاب الاسلامية يحق لها العمل في ظل اي نظام ديمقراطي حقيقي على ان تتصرف  كاحزاب سياسية لاتلبس فعلها السياسي البشري ثوب القداسة فمن حق الاسلامي ان يدعوا الى التحجب ولاكن لايحق لة ان يفرض الجاب بالقوة لأن ذالك ضد الديمقراطية اولآ وضد تسير الدين بالتسامح وضد ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعضة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ومن يريد الاستزادة في هذا المجال ادعوة الى قراءة كتاب الاسلام المدني لسماحة السيد احمد القبنجي واود ان اشير الى ان الفعل السياسي بالنهاية فعل بشري وقد واجهت هذي الحال جميع الاخوة الاسلامين ففي ايران هنالك مجلس  تشخيص مصلحة النظام من مهام هذا المجلس ايجاد اساس فقهي وشرعي للتشريعات والسياسات لكي تتطابق مع الشريعة وقد واجة هذا المجلس حسب قول الشيخ الهاشمي الرفسنجاني معضلة تتمثل في فراغ فقهي كبير بسبب عدم وجود اراء فقهية تخص بعض القضايا بالنهاية تم الاخذ بالمصلحة اذا العمل السياسي عمل بشري ويجب الابتعاد عن التوظيف السياسي للدين ..

ان الذي حصل ان الدين والقومية والقبيلة والوطنية كل تلك المسميات استخدمت ووظفت اداة للصراع السياسي وبالتالي فلم يعد هنالك مشروع سياسي حقيقي يتم التنافس على ضوءة لم يعد هنالك تنافس على اساس البرامج السياسية وفي ظل انعدام وتقهقر الوعي لدى الطبقة الوسطى وفي ظل ازمة الثقة بين المكونات الرئيسة من الشعب وفي ظل ضعف اداء اجهزة الدولة فأنة تم اللجوء الى  الهويات الفرعية وفي ظل عوامل  اقليمية ودولية وبسبب تراكمات رافقة نشوء الدولة والانظمة السياسية البعيدة عن الديمقراطية حيث الانظمة التي كانت تنهج نهج قومي عنصري او طائفي كل هذة العوامل وفرت الاجواء لصعود الاسلام السياسي في العراق لاكن مع بالغ الاسف اخفق اللاعبون السياسيون في الانتقال الى مدنية المجتمع  فظل البلد يفتقد الى الثقافة الحديثة المدنية فظل تفسير الاسلام بمنطق بعيد عن ضرورات العصر وظلت عوامل القومية والقبلية تفعل فعلها ثم جاء نتيجة لكل ذالك موضوع ضعف اداء مؤسسات الدولة والفساد وسيادة التناحر الديني القومي السياسي بشكل غير حضاري وبالتالي فأن الديمقراطية التوافقية التي اخذ بها افرغت من العديد من محتوياتها انني اذ اكتب هذة السطور اشعر بالاسى على الامال الضائعة التي تحطمت على صخرة اسمها ضروف غير مؤاتية ان الديمقراطية الحقيقية وثقافة الحداثة والتفسير العصري للأسلام ومكافحة الفساد يمكن ان تعيد للنظام السياسي بعض الامل بالانتعاش لأن ماحدث كان في غاية السوء وشكرآ

(الديمقراطية الحقيقية هي الحل)

الموضوع السابق كنت بوذيا وأسلمت

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat