بعد معاناة طويلة امتدت لربع قرن تقريبا ، اقتنع اعضاء مجلس الامن الدولي بضرورة خروج العراق من الفصل السابع ، وحسب ميثاق الأمم المتحدة .الذي وقع في مثل هذه الايام وذلك في 26 حزيران 1945 في سان فرانسيسكو ، وأصبح العراق بلداً لا يمثل تهديدا للسلم العالمي (حسب النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية الذي يعتبر جزءا مكملا للميثاق ) ، وخرج من طائلة العقوبات الاقتصادية والعسكرية التي فرضها مجلس الامن بفصله السابع ، وتحرر من الوصاية الدولية ، وبقي له أن يفاوض الدائنين التجاريين ، وكذلك التعويضات المالية القليلة نسبيا مع الكويت ، حسب مواد الفصل السادس السلمية .
بالرغم من أن وقوع العراق تحت وصاية هذا الفصل ، تم في عهد الديكتاتورية السابقة ، إلا أن شرها عمَ فترة الحصار الاقتصادي (تسعينات القرن الماضي ) ، وفترة التغيير أو الاحتلال (ما بعد 2003 م) ، وكانت فيها السلطة السابقة ( الديكتاتورية ) متنعمة بالخيرات والثروات الطائلة ، فيما يئن تحت خط الفقر الملايين من مواطني هذا البلد ، وسبحان الله انتقلت الأموال والثروات الهائلة من السلطة السابقة الى سلطة ما بعد 2003 م ( الديمقراطية ) ، وأنتقل الفقر والبطالة والأمراض الإجتماعية بمجملها الى الفئة الاخرى من المجتمع ، والذي أخذ منها الفصل السابع مأخذه عظيمة ، بحيث انقسم المجتمع العراقي الى فئتين فئة حاكمة - مرفهة استفادت كثيرا من ميثاق الامم المتحدة ، وفئة محكومة - مسحوقة طبقت القوانين الدولية عليها ، واستمرت هذه الحالة من عام 1990 م الى يومنا هذا .
لا نريد التعميم هنا ، ففي أكثر القضايا يخطئ من يعمم ، وخاصة أن بعض السياسيين بذلوا جهودا مضنية لغرض تخلص العراق من هذا الفصل ، وأول هؤلاء المرحوم عبد العزيز الحكيم ، عند ذكره للعقوبات والوصاية الدولية كلما ظهر في الاعلام ، وعند سفرة للولايات المتحدة وإصراره على رفع الوصاية الدولية بعد أن أوفى العراق بالكثير من التزاماته تجاه جيرانه ودول العالم الاخرى ، كما لا ننسى الدور الكبير لخبراء الاقتصاد العراقيين ، ومنهم الدكتور سنان الشبيبي والدكتور مظهر محمد صالح وغيرهم ومعهم الدكتور عادل عبد المهدي والمهندس باقر الزبيدي ، أثناء توليهما وزارة المالية العراقية تباعا ، وترؤسهما للمفاوضات بصورة مباشرة مع نادي باريس والدائنين التجاريين .
كما لا يخفى أن هذا الانجاز الكبير ، يحق لنا أن نقول أن الجميع قد إشترك فيه ، وهو عبارة عن مجموعة تضحيات متراكمة ، تحمل تبعاتها المواطن البسيط ، ومن اهتم بأمره من السياسيين القلائل ، والآن قد حصد هذا الانجاز المفاوض العراقي ، (كما يشير الى ذلك أغلب أعضاء السلطة الحاكمة الحالية ، دون ذكر الماضين والأولين ، ليجيره لهم فقط ) ، وبأي إتجاه سارت الأمور ، فإن المواطن لا يهمه إن كان الوطن تحت الفصل السابع (فصل الحرب والدمار) ، أم في الفصل السادس (فصل السلم والأمان )، المهم عنده أن تتحسن ظروفه المعيشية – التعليم - الصحة – العدالة الاجتماعية – السلم الاهلي وغيرها ، فمنهم من يقول :- رفع الوصاية الدولية عن 70 مليار يعني بسط يد المسؤول عليها وسهولة وصولة اليها ، فما للوطن من خيرات في دولة المسؤول ، لا يعني للمواطن حصة له منها ، أو ربما تسير الامور طبقا للمثل الشعبي القائل ( إنطي المْعَلَمْ ، وخَليْ المْيَتَمْ ) ....
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.بعد معاناة طويلة امتدت لربع قرن تقريبا ، اقتنع اعضاء مجلس الامن الدولي بضرورة خروج العراق من الفصل السابع ، وحسب ميثاق الأمم المتحدة .الذي وقع في مثل هذه الايام وذلك في 26 حزيران 1945 في سان فرانسيسكو ، وأصبح العراق بلداً لا يمثل تهديدا للسلم العالمي (حسب النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية الذي يعتبر جزءا مكملا للميثاق ) ، وخرج من طائلة العقوبات الاقتصادية والعسكرية التي فرضها مجلس الامن بفصله السابع ، وتحرر من الوصاية الدولية ، وبقي له أن يفاوض الدائنين التجاريين ، وكذلك التعويضات المالية القليلة نسبيا مع الكويت ، حسب مواد الفصل السادس السلمية .
بالرغم من أن وقوع العراق تحت وصاية هذا الفصل ، تم في عهد الديكتاتورية السابقة ، إلا أن شرها عمَ فترة الحصار الاقتصادي (تسعينات القرن الماضي ) ، وفترة التغيير أو الاحتلال (ما بعد 2003 م) ، وكانت فيها السلطة السابقة ( الديكتاتورية ) متنعمة بالخيرات والثروات الطائلة ، فيما يئن تحت خط الفقر الملايين من مواطني هذا البلد ، وسبحان الله انتقلت الأموال والثروات الهائلة من السلطة السابقة الى سلطة ما بعد 2003 م ( الديمقراطية ) ، وأنتقل الفقر والبطالة والأمراض الإجتماعية بمجملها الى الفئة الاخرى من المجتمع ، والذي أخذ منها الفصل السابع مأخذه عظيمة ، بحيث انقسم المجتمع العراقي الى فئتين فئة حاكمة - مرفهة استفادت كثيرا من ميثاق الامم المتحدة ، وفئة محكومة - مسحوقة طبقت القوانين الدولية عليها ، واستمرت هذه الحالة من عام 1990 م الى يومنا هذا .
لا نريد التعميم هنا ، ففي أكثر القضايا يخطئ من يعمم ، وخاصة أن بعض السياسيين بذلوا جهودا مضنية لغرض تخلص العراق من هذا الفصل ، وأول هؤلاء المرحوم عبد العزيز الحكيم ، عند ذكره للعقوبات والوصاية الدولية كلما ظهر في الاعلام ، وعند سفرة للولايات المتحدة وإصراره على رفع الوصاية الدولية بعد أن أوفى العراق بالكثير من التزاماته تجاه جيرانه ودول العالم الاخرى ، كما لا ننسى الدور الكبير لخبراء الاقتصاد العراقيين ، ومنهم الدكتور سنان الشبيبي والدكتور مظهر محمد صالح وغيرهم ومعهم الدكتور عادل عبد المهدي والمهندس باقر الزبيدي ، أثناء توليهما وزارة المالية العراقية تباعا ، وترؤسهما للمفاوضات بصورة مباشرة مع نادي باريس والدائنين التجاريين .
كما لا يخفى أن هذا الانجاز الكبير ، يحق لنا أن نقول أن الجميع قد إشترك فيه ، وهو عبارة عن مجموعة تضحيات متراكمة ، تحمل تبعاتها المواطن البسيط ، ومن اهتم بأمره من السياسيين القلائل ، والآن قد حصد هذا الانجاز المفاوض العراقي ، (كما يشير الى ذلك أغلب أعضاء السلطة الحاكمة الحالية ، دون ذكر الماضين والأولين ، ليجيره لهم فقط ) ، وبأي إتجاه سارت الأمور ، فإن المواطن لا يهمه إن كان الوطن تحت الفصل السابع (فصل الحرب والدمار) ، أم في الفصل السادس (فصل السلم والأمان )، المهم عنده أن تتحسن ظروفه المعيشية – التعليم - الصحة – العدالة الاجتماعية – السلم الاهلي وغيرها ، فمنهم من يقول :- رفع الوصاية الدولية عن 70 مليار يعني بسط يد المسؤول عليها وسهولة وصولة اليها ، فما للوطن من خيرات في دولة المسؤول ، لا يعني للمواطن حصة له منها ، أو ربما تسير الامور طبقا للمثل الشعبي القائل ( إنطي المْعَلَمْ ، وخَليْ المْيَتَمْ ) ....
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
