قرار أقالة الوكيل الاداري لوزارة التربية
خالد محمد الجنابي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 من أجل اصدار قرارات صائبة تحمل درجة البتات ، ولايمكن لشخص ما الطعن فيها ، أو المطالبة بالغائها ، يتوجب على الجهات المعنية ألأحاطة بكافة التفاصيل المتعلقة بأي موضوع يراد أصدار قرار مصيري فيه ، جميعنا يعلم بالمطالبات التي كان مفادها أقالة الوكيل الاداري لوزارة التربية الاستاذ علي الابراهيي ، على خلفية عرض مقطع فيديو نشر على عدد من المواقع الالكترونية وتناقلته بعض القنوات الفضائية العراقية ، هنا أقول لاضير في تلك المطالبات لو كانت تستوفي كل الشروط القانونية التي يجب توفرها عند المطالبة باقالة مسؤول ما يعمل في مؤوسسات الدولة المختلفة ، لو نظرنا الى الموضوع من الجانب القانوني فهل أن الاعتماد على مقطع الفيديو المذكور كافيا للمطالبة باقالة الاستاذ الابراهيمي ؟ وما هو رأي القضاء العراقي في ذلك ألأمر ؟ خصوصا ونحن نعيش في عالم التكنولوجيا التي جعلت كل شيء ممكننا ، وليس من الصعب القيام بمونتاج بسيط لأي تسجيل يمكن من خلاله قلب ألأمور رأسا على عقب ، بكل تأكيد لو تم الاحتكام الى القضاء فأن الموضوع سيكون مخالفا للقانون جملة وتفصيلا ، حيت أن التسجيل الصوتي والصوري يجب أن يكون وفقا لأمر قضائي مسبق ، ومن بعد ذلك يتم ارسال التسجيل لغرض الفحص والتأكد من مطابقته لصوت الشخص الذي تم التسجيل له ، علما أن 

فحص التسجيل يتم من قبل دائرة معنية بذلك ومن قبل خبراء بالمجال المذكور ، ومن بعد ذلك يقول القضاء كلمته التي تتعلق بأعتماد التسجيل كدليل أو مبرز جرمي في القضية ، وبخلافه فأن التسجيل يكون غير ذي جدوى ومن الممكن ملاحقة القائم به عن طريق القضاء ووفقا للقانون ، علاوة على ذلك فأن نقيب المعلمين الدكتور محسن نصيف ذكر إن النقابة شكلت لجنة تحقيق وتأكدت من أن الصوت في مقطع الفيديو يعود لوكيل الوزير علي الإبراهيمي ، هنا أقول أن فحص التسجيل وكما أسلفت يتم من قبل خبراء بذلك ويحال اليهم التسجيل عن طريق القضاء ، ولايجوز لأي جهة أن تحل محل القضاء حتى لو كان ألأمر متعلقا بها ، كذلك فأن السيد نقيب المعلمين قال أن المجلس المركزي في نقابة المعلمين صوًت بالإجماع للمطالبة بإقالة الإبراهيمي واعتذاره عن التصريحات التي صدرت عنه ، غير ان السيد النقيب لم يذكر كم هو عدد أعضاء المجلس المركزي وكم كان عدد المصوتين ليتسنى للجميع معرفة هل أن النصاب القانوني كان مكتملا عند عقد جلسة المجلس المركزي أم لا ؟ كل تلك الامور تثير اكثر من تساؤل حول مدى مطابقة المطالبة بقرار الاقالة للقانون ومدى قانونية القرار الخاص بالاقالة ، وعلينا ان لاننسى أن كل شخص له حق الدفاع عن نفسه قبل اصدار أي قرار بحقه ، وهذا أيضا لم يحصل مع الاستاذ الابراهيمي ، لذا سيبقى السؤال قائما حول قانونية قرار اقالته ، وما هو موقف الجهات المعنية في حال ظهر أن التسجيل كان مفبركا وأجريت عليه بعض أمور المونتاج لعرضه بالشكل الذي ظهر فيه ؟ لذا علينا توخي الدقة وعدم التسرع في قرارات 

صغيرة كانت ام كبيرة كي لايقع شخص بريء ضحية نتيجة ذلك التسرع وسوف لايجدي الندم نفعا ، وعلينا أن لاننسى أن المتهم بريء حتى تثبت ادانته بشكل قانوني من قبل الجهة التي تمثل القانون وهي القضاء الذي لايمكن لجهة ما أن تحل محله مطلقا .

 

 

 

      

الموضوع السابق مواقف في ذاكرة التاريخ

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat