عبد المهدي ومشروع النفط ملك الشعب
عمار جبر

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

ليس غريبا أن يطلق وزير النفط، مثل السيد عادل عبد المهدي، صاحب الفكر الاقتصادي، مبادرة توزيع واردات النفط، على الشعب العراقي، بعد أن تحول الذهب الأسود، كما يطلق عليه، إلى نقمة بدل النعمة.
لا بزال العراق، يعتمد على النفط إعتمادا رئيسيا، خصوصا في السنوات العشر الماضية، حيث بلغت نسبة الإعتماد، على النفط (97) بالمائة، وأهملت بقية القطاعات، الزراعية، والصناعية، والسياحية، وغيرها من الموارد، فصار مصدر رزقنا الوحيد، ومصدر مفيد للسراق، من مسؤولين، ومقاولين، ومنتفعين، فهؤلاء ينتضرون إقرار الميزانية، بفارغ الصبر، أكثر مما ينتظرها الفقير، صاحب التعيين، أو العقد؛ ليملؤوا جيوبهم وخزائنهم، من المال السائب، والسحت الحرام.
تضمنت المادة (111) من الدستور، أن النفط ملك للشعب العراقي، في جميع المحافظات والأقاليم، فكانت نظرية السيد عبد المهدي، تستند على هذا الأساس الدستوري، إذ لم تأتِ من فراغ، بل جاءت في ظرف سياسي مهيأ؛ حيث لم تكن تلك المبادرة، لأغراض الدعاية الإنتخابية، وبيننا وبينها أمد بعيد.
بعد النجاح الكبير، الذي حققه وزير النفط، في إتفاقه مع الكرد، رغم محاولات البعض التشويش عليه؛ لكنه أفضل بكثير، من إتفاق الحكومة السابقة، السري مع الكرد، والذي نشرت وثائقه مؤخرا، نص على تصدير(100000)برميل نفط، يوميا من كردستان، مقابل مليار دولار، وإستلام حصتهم، من الموازنة(17)بالمائة، فشكل هذا الأتفاق، زحما معنويا؛ لتحقيق خطوات أكبر، في توزيع واردات النفط، على عموم الشعب، ودون تمييز.
من خلال البحث والمتابعة، وجدنا أن تلك الفكرة، لم تكن نظرية غير قابلة للتطبيق، بل وجدنا فيها شرحا، وافيا وكافيا وقابلا للتطبيق، في توزيع واردات النفط على الشعب، ثم يستقطع منها ضريبة الدخل، وينشأ صندوق سيادي، تحت أي مسمى، توضع فيه تلك الأموال، لغرض تغطية نفقات الموظفين، ونشاطات الدولة الأخرى.
سيؤدي ذلك، إلى تحريك عجلة الإقتصاد والإستثمار، مع العيش الكريم للمواطن العراقي، والحد من الفساد، بعد أن إبتلع الفاسدون ميزانيات إنفجارية، والتي بلغت (1000)مليار دولار، وخلال عشر سنوات، حسب ما صرح به السيد بهاء الأعرجي، ولم ير المواطن العراقي، تحسنا لا في الأمن، ولا الخدمات، بل زاد عدد المفسدسن أضعافا مظاعفة.
وضع الرجل المناسب، في المكان المناسب، سيما اذا كان ذا خبرة ودراية، في مجال عمله، سيصنع إنجازا تلوا الآخر، وستعاد حقوق الشعب المسلوبة؛ فلا تضيع حقوق ورائها مطالب.

الموضوع السابق الجعفري بين البقاء على رأس التحالف أوترك حقيبة وزارة الخارجية

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat