النائبان اللويزي والشمري..وقضية الموصل..والانحدار الى هاوية سحيقة!!
ضياء الشمري

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 الحركات البهلوانية والمسرحية التي يؤديها النائبان عبد الرحمن اللويزي وعبد الرحيم الشمري هذه الايام ، صارت أمثولة للتندر والسخرية من قبل الكثيرين ، بعد ان راح كل منهما يوزع الاتهامات يمينا وشمالا ضد الاخرين ، بلا تمحيص أو تدقيق ، وهما يريدان تضييع الحقيقة بشأن سقوط محافظة نينوى، وممارسة الاعيب التضليل والخداع للرأي العام واللجنة التحقيقية المختصة ، ليحاول كل منهما أداء استعراض مسرحي، ضمن حملة مسعورة أثارت استغراب الكثيرين لانزلاق هذين النائبين الى مستوى أقل ما يقال عنه ان يتجه سلوكهما نحو الانحدار.
لقد مارس هذان النائبان حملات تضليل وخداع وافتراء بل وتجني على الحقائق ، أمام اللجنة التحقيقية ومن خلال مؤتمرات صحفية أمام الرأي العام، حاولا من خلالها ابعاد الشبهات عن الاطراف الحقيقية التي تسببت بسقوط الموصل ، وهي القيادات العسكرية التي كانت تتحمل مسؤولية قيادة العمليات، ومنها قيادة عمليات نينوى على وجه التحديد، التي تعد الجهة الوحيدة التي تتمل مسؤولية خطيرة كهذه.
ويرى مختصون في شؤون اللجان التحقيقية العليا ان هناك شخصنة واضحة في أسئلة النائبين اللويزي والشمري خلال حضور محافظ نينوى للافادة بشهادته أمام اللجنة التحقيقية ، وقيام احدهما بتجميع مجموعة تسجيلات منتقاة مع تحريف متعمد في تواريخ تلك التسجيلات لايهام اللجنة بما هو خلاف الحقيقة ، مما دفع عدد من اعضاء اللجنة على الاعتراض على هذا الأسلوب والتحريف المتعمد والتحفظ على التسجيل المزور الذي تم عرضه على الجهات القضائية ، في وقت يعرف هذان النائبان بالتفصيل الدقيق كيف سقطت الموصل، وكيف تخلى عنها القادة العسكريون المسؤولون عن حمايتها، وقبل ذلك العلاقات المتشنجة بين المحافظ وقائد عمليات نينوى، الذي لم يسمح بأي تدخل من أي نوع بمهمة تلك القوات وخطط عملياتها، اما رئاسة أثيل النجيفي للجنة الامنية في مجلس المحافظة فهي من قبيل ذر الرماد في العيون، كون المحافظ ليس لديه أية سلطة على القوات العسكرية وحتى الأمنية التي كانت تدار من قبل قيادة عمليات نينوى حصرا، ولا علاقة للمحافظ بأية حركة للقطعات العسكرية أو توزيعها ، ولهذا فأنه لايتحمل مسؤولية تخاذل قيادات عسكرية عليا ليس بيده أمر قيادتها، وانما هي مرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة حصرا.
ولهذا يرى المتابعون لمسارات هذه اللجنة المهمة ، ان من المفيد ان ينتبه رئيس مجلس النواب الاستاذ سليم الجبوري ورؤساء الكتل السياسية الى موضوع خطير كهذا ان لا يكون من بين اعضاء اللجنة التحقيقية أعضاء لايلتزمون بالحيادية ولا المهنية المطلوبة أو ممن يوزعون الاتهامات للاخرين جزافا على هواهم، ويعقدان المؤتمرات الصحفية وينسجون الاكاذيب والافتراءات لتضليل اللجنة التحقيقية والرأي العام على حد سواء ، ومنهم النائبان اللويزي والشمري ، وقد اعلنوا عن مواقفهم هذه عبر وسائل الاعلام قبل فترة ليست بالقصيرة وجه فيها النائبان الاتهامات لأثيل النجيفي ، بالتلميح احيانا وبالتصريح مرة أخرى الى انه يعد طرفا في سقوط الموصل، بالرغم من كل الدلائل التي تشير الى عكس ذلك تماما، ما يتطلب تغيير اعضاء اللجنة المختصة بقضية سقوط نينوى اذا أريد لهذه اللجنة كشف الحقيقة بلا رتوش او تزويغ كي تنجح في مهمتها هذه بأسرع مايمكن، وان يكف هذان النائبان عن تزييف الحقائق بهذه الطريقة التي أقل ما يقال عنها انها ظالمة وغير مسؤولة.
نجاح مهمة أية لجنة تحقيقية، وبخاصة اذا كانت بحجم وخطورة قضية سقوط نينوى ، ينبغي ان تكون توجهات تلك اللجنة حيادية ومهنية في المقام الاول، وان لايوجد من بين اعضائها من يحمل ضغينة او موقفا شخصيا من الشخصيات التي يتطلب حضورها للادلاء بشهادتها، وهو ماكان محافظ نينوى أسامة النجيفي قد أشار اليه مؤخرا بعد ان قدم شهادته الى اللجنة المختصة موضوع البحث.
ويرى مختصون بشؤون اللجان التحقيقية ان احدى المثالب التي تتعلق بموضوع استجواب محافظ نينوى أثيل النجيفي للادلاء بشهادته امام اللجنة ان عضوين من تلك اللجنة لديهما مواقف شخصية من محافظ نينوى،وهما النائبان عبد الرحمن اللويزي وعبد الرحيم الشمري ،اللذين كانا قد عبرا عن موقفين يعدهما متحيزين تماما بشأن سقوط محافظة نينوى، من خلال توجيهما اتهامات مبطنة لمحافظ نينوى بتحمل جزء من هذه المسؤولية، ومثل هذا الانحياز لا يخدم امكانية توصل اللجنة الى معلومات هي أقرب الى الحقيقة من ان تتعرض للتشويه والفبركة او نسج الاقاويل والمزاعم، وبالتالي فأن امال المهتمين بأن يتم الكشف سريعا عن نتائج مهمة بقضية سقوط الموصل، سيكون أمرا يعرقل هذه الخطوة .

الموضوع السابق الطائفية.. طبقاً لمنظور البهائم البشرية

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat