التحالف الوطني والعهد الجديد
علي فضل الله الزبيدي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

المتابع للمشهد السياسي العراقي، يلاحظ إن التحالف الوطني، وصل إلى حد الموت السريري، فالوهن والضعف الكبير، وشتات قراره السياسي، وغياب وحدة الرأي، أمام التحديات المصيرية التي تعصف بالبلد، كل ذلك كان السمة البارزة للتحالف الوطني، وكونه الكتلة البرلمانية الأكبر، لذا إنعكس ذلك سلبا"، على سير العملية السياسية، والأداء الحكومي، سواء في عمل السلطة التشريعية،   أو على أداء الحكومة التنفيذية، وذلك المستوى الضعيف، تقف من وراءه أسباب كثيرة. 

فالأكثرية العددية في أروقة البرلمان، لم تكن شافعة للتحالف، كون المئة وثلاث وثمانون مقعد، مجموع ما يملك الوطني، ضمن الحكومة التشريعية، لم يتم إستثمارها بالشكل الصحيح، لتجعل من المكون الشيعي صاحب الأغلبية السياسية، والتأثير على لغة القرار السياسي العراقي، التشريعي منه أو التنفيذي، والخلل في هذا الأمر، واضح وجلي، فقوة التحالف لا تكمن في كثرته، بل في وحدته، وغياب التأثير القيادي، لرئاسة التحالف الوطني، وعدم وجود النظام الداخلي، مع عدم توفر خطة برنامج سياسي ، اضعفت التحالف الوطني.

لذلك وصل الأمر، إلى إنقسام التحالف الوطني على نفسه، نتيجة ما يسمى ب(الإصلاحات) التي جاء بها رئيس الوزراء حيدر العبادي، من دون التشاور مع التحالف الوطني، ظهرت على أثرها ما يسمى ب(جبهة الأصلاح)، غالبية أعضائها من التحالف الوطني، لتثبت تلك الأحدث، ما وصل إليه الوطني من وهن وضعف، إلى ان تفاجئ الجميع، بإختيار عمار الحكيم، رئيسا" للتحالف، بدلا" عن  إبراهيم الجعفري، وكانت تنتظر الحكيم تحديات كثيرة وكبيرة.

ودعنا نجرد الأفعال من الأسماء، ونلحظ خلال هذه الفترة القليلة، ما حدث للتحالف الوطني، وما أعقب تسنم الحكيم لرئاسة التحالف، منهجة القرار السياسي، عبر مروره بثلاثة مراحل، الهيئات القيادية والسياسية والعامة، إقرار النظام الداخلي، والذي يشكل نقلة نوعية، للأداء السياسي للتحالف، حين تحول من الكيفية والمزاجية، في صياغة القرار والأختيار، إلى العمل المؤوسساتي ، وفق ثوابت متفق عليها مسبقا"، ثم الحركة المكوكية المنظمة، داخل وخارج التحالف، من قبل الحكيم، وفق إجتماعات دورية، أعادت للتحالف الحياة، بعد أن كادت تتوقف.

لقد ساهمت فعالية التحالف الوطني، بإنعاش الوضع السياسي العراقي، وهذا ما كان مفقود قبل تسلم الحكيم للرئاسة، فوحدة القرار السياسي، للفرقاء السياسين العراقين، التي سبقت معركة تحريرنينوى، وهي المعركة الوحيدة التي توفر لها هذا الغطاء المهم، نتيجة تعافي مؤسسة التحالف الوطني، أعطت زخما معنويا" كبيرا"، للقيادات العسكرية والأمنية، لذلك لاحظنا حجم الإنتصارات، التي تحققت في معركة قادمون يا نينوى، ثم أعقبه نجاحا" برلمانيا"، من خلال إقرار قانون الحشد المقدس، وفي الأمر بقية تأتي.

الموضوع السابق الجنائية الدولية تعتبر الهجوم على الأضرحة جريمة حرب

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat