صفحة الكاتب : مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

الخصوصية الشخصية عبر الانترنت
مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات
د. علاء إبراهيم الحسيني
 
 يعد الحق في الخصوصية الشخصية واحداً من أهم حقوق المواطن العراقي التي كفلها الدستور ويدل على ذاتية الشخص التي يحرص على التكتم عليها ولا يسمح لأحد ان يطلع عليها، ولكل فرد في العالم أشياء أو بيانات ومعلومات تعد جزء من حياته داخل أسوار المنزل أو العمل ولا يسمح لأي شخص بالتطفل عليها أو الاطلاع عليها، ما يتطلب كفالة حقه فيها واحترام حياته الخاصة، وأن من يتعمد الكشف عن أسرار الغير التي يتفانى في حفظها وسترها يعد مرتكباً لمخالفة قانونية وأخلاقية إلا أذا أذن صاحب الشأن بذلك.
 والحق في الحياة الخاصة أشار إليه القرآن الكريم في سورة الحجرات الآية الثانية عشرة "وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا" ونهى النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم من التجسس على الناس إذ قال "إياكم والظن فان الظن اكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا"، وهو المبدأ الذي اعتنقه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 في المادة (12) التي جاء فيها (لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات).
 وأكد ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 والذي صادق عليه العراق بالقانون رقم (193) لسنة 1970 وأصبح بذلك جزء من المنظومة القانونية العراقية وملزماً للسلطات كافة، حيث تنص المادة (17) منه على انه (1- لا يحوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته، 2- من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس)، وتأكدت هذه الخصوصية والحماية للحياة الخاصة بعد صدور الدستور العراقي لعام 2005 إذ أكدت المادة (17) بان (لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين والآداب العامة)، وأردفت المادة (40) هذه الحماية بالتأكيد على مضامينها السامية إذ ضمت للمواطن العراقي (حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والاليكترونية وغيرها ولم تجز مراقبتها أو التنصت عليها أو الكشف عنها إلا لضرورة قانونية وأمنية وبقرار قضائي).
 لهذا فكل من يسترق السمع ويطلع على مضمون المعلومات الشخصية التي يتم تناقلها عبر وسائل الاتصال المختلفة إنما هو ينتهك الحق في الخصوصية المتعلق بالآخرين ويعرض نفسه للمساءلة القانونية، ويأخذ الحق في الخصوصية على شبكات التواصل معنى محدد كونها تتضمن منشورات تأخذ شكل صور أو مقاطع فيديو أو عبارات مكتوبة ولهذا هي تعد من وسائل التعبير عن الرأي إضافة إلى عدها من وسائل التواصل بين الأفراد والاتصال لإحتوائها على تقنية تبادل المحادثات بين اثنين فقط من المشتركين أو أكثر بحسب رغبة المستخدم عبر شبكة عامة أو خاصة مشغلة عبر الانترنيت، واذا كانت هذه المنشورات الخاصة بالمشترك وسيلة التواصل وتدخل في خانة حقه في الرأي الا ان هذا الحق ليس مطلقاً بل انه وككل الحقوق والحريات محكوم بمبدأ عدم التعرض لحقوق الآخرين وحرياتهم وان لا يكون المحتوى مخالفاً للنظام العام والآداب العامة، وأضافت المادة (46) من الدستور العراقي إجازة تقييد الحقوق والحريات بقانون أو بناءً على قانون شريطة أن لا يمس التقييد أصل الحق أو الحرية، ما يخول السلطات العامة في العراق أن تضع ضوابط لاستعمال هذه الوسائل وهو الأمر الذي لم يحصل لحد الآن رغم أهمية وخطورة الدور الذي تلعبه هذه الوسائل التي أضحت جزء من يوميات المواطن العراقي ورافق توسع استعمالها مخاطر ناتجة عن سوء الاستخدام المفرط من قبل البعض وتطفلهم على الغير أو الرغبة في إيذاءهم عبر إتلاف ملفات عائدة ملكيتها لهم أو تستغل وسائل التواصل والاتصال للتهديد أو التشهير أو الإيذاء المعنوي، بل استغلت تلك المنصات لأغراض إرهابية وتحريضية مقيتة في بعض الأحيان.
 وتكررت حوادث القرصنة الاليكترونية عبر بث مقاطع وصور غير لائقة في مواقع وصفحات الغير، ما يفتح الباب أمام تطبيق القواعد العامة الواردة في قانون العقوبات والقوانين الأخرى من حيث المبدأ عليها ومنها قانون مكافحة الإرهاب أو القانون المدني الذي نظم التعويض عن الأضرار التي يحدثها أحد الأشخاص بحق الغير.
وأنماط انتهاك الحق في الخصوصية متنوعة ونبين أهمها وفق الآتي:
أولاً// المراقبة:- وهي تحمل معنى محدد يتمثل في تعقب اتصالات أحد الأفراد وتسجيلها بلا أذن منه أو بلا علم وتقفي أثر تحركاته عبر الانترنيت ووسائل التواصل وتسجيل ذلك رقمياً ما يمكن من الاطلاع على أسراره الخاصة وإفشائها بلا مسوغ يذكر أو أمر من سلطة مختصة قضائية أو إدارية، وهذا الخرق يمكن أن يكون مصدره إحدى السلطات العامة أو أحد الأفراد أو مجموعة من الأشخاص والجماعات لغايات معينة.
ثانياً// الاختراق:- ويأخذ معنى العدوان على الحق في الخصوصية عبر تدمير الحواسيب والأجهزة الخاصة بالاتصال أو تخزين المعلومات أو استرجاعها أو تحوير مضمونها أو تغييره بلا اذن من صاحبها الشرعي، وهو الآخر يمكن أن يكون مصدره سلطة عامة أو أشخاص.
 وكلا النمطين من الانتهاك يترتب عليهما أثار تتمثل بالعدوان على حرية الرأي والتعبير والتماس المعلومات وتلقيها، وكذا الأمر بالنسبة للحق في التجمع السلمي وتأليف الجمعيات، أضف إلى انتهاكها الصارخ للحق في الخصوصية، وبين مشروع مكافحة جرائم المعلوماتية الذي تقدمت به الحكومة العراقية إلى البرلمان في العام 2010 ولم يعتمد آنذاك، إلا ان محاولات عدة جرت في الأعوام 2014 و2016 لإعادة إحياء هذا المشروع الذي تضمن في المادة (10) منه ضرورة معاقبة كل من تجاوز عمداً نطاق التصريح المخول له أو اعترض أية معلومات خلال عملية تبادلها أو تنصت أو راقب البيانات والمعلومات المخزونة أو المتبادلة في نظم المعلومات وتكون العقوبة أشد إذا نشأت عن الفعل حذف أو تدمير أو تغيير أو تغييب أو تعطيل أو إعادة نشر بيانات ومعلومات تعود للغير، ونصت المادة (19) من المشروع على معاقبة كل من حصل بشكل غير مشروع على معلومات أو بيانات أو برامج أو أي مخرجات للحاسوب فأفشاها أو أعلنها عمداً باستخدام الحاسوب وشبكة المعلومات بقصد الإضرار بالغير... او باع أو تداول البيانات الشخصية المقدمة إليه من الأفراد لأي سبب من الأسباب دون إذن منهم.
 والملفت إن مشروع القانون هذا تناول اغلب أنواع أخطر الاعتداءات التي تطال الحق في الخصوصية المرتكبة من قبل الغير بحق الأفراد بيد ان السؤال ما حكم انتهاك الخصوصية المرتكب من قبل الجهات الرسمية بحق الأفراد وماذا لو تنصتت الجهات الرسمية الأمنية منها وغيرها على المواطن العراقي وتوصلت إلى بعض بياناته الخاصة التي يتفانى في حفظها بلا مسوغ، بحجة حفظ الأمن والنظام، وبالغالب ان العراق يشهد انتخابات محلية أو وطنية على مستوى مجالس المحافظات والأقضية والنواحي أو مجلس النواب فتستغل بعض الجهات المغرضة الانترنيت ووسائل التواصل لارتكاب أبشع الانتهاكات للحق في الخصوصية بل يتخذ البعض من منصات الانترنيت المختلفة ساحة للتشهير وتغيير الحقيقة وبث الدعاية المغرضة ما يتسبب في تضليل عدد غير محدد من المواطنين ويتعرض البعض منهم للإغراءات غير المشروعة أو التهديد بلا أدنى حق، وللدلالة على ذلك نجد ان المادة (32) من قانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 تنص على معاقبة من يستعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت ومن المؤكد ان المغرضين يمكن ان يستغلوا وسائل التواصل والبريد الاليكتروني والانترنيت عموماً للوصول إلى غايات غير مشروعة.
 وهنالك بعض الأشخاص المتنفذين ممن يمكن ان يصلوا وبطريق وبأخر وعبر وسائل متعددة يمكن إلى المكالمات المسموعة أو المرئية للغير عبر الانترنت بالنسبة لمستخدمي وسائل التواصل والاتصال وتسجيلها بدون ان يكون هنالك أمر قضائي وبمخالفة صريحة لمضمون المادة (40) من الدستور العراقي التي ضمنت حرية الاتصالات والمراسلات بكل صورها ومنعت الكشف عليها أو التنصت أو مراقبتها إلا لضرورات أمنية وبقرار قضائي، لذا نجد ان هذه المادة أحاطت إمكانية التنصت بحدين أولهما الضرورة الأمنية الملحة، وبالتالي لا يمكن التنصت والاطلاع على المراسلات العلمية والاجتماعية إلا ان توفرت دلائل ترجح تضمنها محتوى يتصل بالشأن الأمني، والقيد الثاني عدم جواز الاطلاع على أي محتوى رقمي أو اليكتروني إلا بعد استحصال أمر قضائي.
 وما تقدم يتكامل مع مضمون المادة (17) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية سابق الذكر أعلاه والتي منعت تعريض أي شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني لتدخل في خصوصياته، وينبغي الامتناع عن أي تقييد غير شرعي وان اقتضى الأمر وكان ولابد من التقييد فينبغي ان يتم حصره في أضيق نطلق، كما ينبغي ان لا يؤدي ذلك إلى المساس بجوهر الحق في الخصوصية تنفيذاً لما أمرت به المادة (46) من الدستور العراقي.
 ويشار إلى ان المادة السابعة عشر من العهد الدولي في فقرتها الثانية أشارت إلى الحق الطبيعي لكل شخص في حماية القانون ضد التدخل التعسفي وغير القانوني في خصوصيته، فلابد من أن يأخذ المشرع العراقي بنظر الاعتبار في مشروع قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية الحماية للأفراد الذين من الممكن ان يتعرضوا للاعتداء، وهو ما نسميه بالدور المانع للنص القانوني أو التدبير الاحترازي لمنع وقوع المخالفة وعلى الطرف الآخر لابد من ان يأخذ المشرع بعين الاعتبار أهمية النص صراحة على حق من تعرض للاعتداء بالحماية القانونية وهو ما يعرف في فقه القانون بالإجراءات القامعة أو المعاقبة على ما وقع من اعتداء بغير حق عبر السماح للمتضررين من استصراخ الهيئات المعنية كهيأة الإعلام والاتصالات ووزارة الاتصالات والمحاكم المعنية للمطالبة بقمع الاعتداء وجبر الضرر المادي والمعنوي.
 أضف إلى ما تقدم إن الشركات التي تزود البلد بخدمات الاتصالات وخدمة الانترنيت أو ما يعرف بالجيل الثالث بعضها شركات أجنبية مملوكة في أغلب أسهمها لأجانب وتدار من قبل خبراء لا يحملون الجنسية العراقية ما يزيد من مخاطر الاطلاع على خصوصية المشتركين وهو الأمر الذي يحتم على الحكومة أن تضمن العقد المبرم مع هذه الشركات ضمانات حقيقية لمصلحة المستخدم الوطني.
التوصيات:-
1- على البرلمان العراقي أن يأخذ دوره الحقيقي في التصدي لتنظيم الاتصالات بكل أنواعها في العراق بمقتضى قوانين من شأنها ان تكفل حرية الرأي والتعبير واحترام الخصوصية لجميع المشتركين وعدم تمكين الغير بشكل مباشر أو غير مباشر من الاطلاع على خصوصية الغير أو النفاذ إلى بياناتهم الخاصة، وان يكون التنظيم القانوني مبني على أسس موضوعية ومهنية بعيدة كل البعد عن الكيل بمكيالين أو تنظيم الحق في الخصوصية بتجريم اعتداء الأفراد بعضهم البعض على الخصوصية وغض الطرف عن تجاوز المؤسسات الأمنية أو غيرها عندما ترتكب بسلوكيتها اليومية ما يعد اعتداء على خصوصية الغير.
2- تضمين عقود الدولة المبرمة مع الشركات التي تزود البلد بخدمات الاتصالات والانترنيت وخدمات التواصل بنود تؤكد صراحة خصوصية المواطن العراقي وعدم تركيب أي جهاز أو معدات من شأنها أن تعترض الاتصالات أو تكشف عن مضمون الاتصال إلا بأمر قضائي ووفقاً لما رسمته القوانين بما لا يتعارض مع ما ورد بالمادة (40) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
3- أن تضمن الأجهزة التنفيذية المسؤولة عن إدارة الاتصالات في العراق الحق الكامل للعراقي بالتظلم من قبل كل شخص معرض لانتهاك حقوقه الدستورية وحرياته الأساسية وان يتضمن مشروع مكافحة جرائم المعلوماتية الحق في الطعن القضائي أمام محكمة القضاء الإداري.
4- أهمية ان يعي جميع موظفي الشركات والهيئات الرسمية ومستخدمي الانترنيت حدود حريتي الرأي والخصوصية وان أي تصرف أو عمل لا يأتلف معهما ينبغي أن يتم تجنبه.

  

مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2017/01/21



كتابة تعليق لموضوع : الخصوصية الشخصية عبر الانترنت
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق منير حجازي ، على ابو حمزة الثمالي بين كمال الحيدري وباقر البهبودي - للكاتب فطرس الموسوي : لا عجب إذا سمعنا رسول الله ص يقول : يعمل ابن آدم بعمل أهل الجنة وعند الموت يهوي في النار. وهكذا بدأ السيد كمال الحيدري مشواره بالاخلاص في النقل في برنامجه مطارحات في العقيدة ، إلى أن بنى له قاعدة جماهيرة كبيرة عندها تحرك تحركا مريبا عجيبا متهما التراث الشيعي بأنه كله مأخوذ من اليهود والنصارى. هذه صخرة خلقها الله تتدحرج إلى ان تصل إلى قعر النار .

 
علّق طاهر محمود ، على ابو حمزة الثمالي بين كمال الحيدري وباقر البهبودي - للكاتب فطرس الموسوي : السيد كمال الحيدرى للاسف للاسف كنت من محبيه ثم رايته منقلبا وباصرار شديد ..حضرت له حلقة حول كتاب سليم الذى ضعفه كلية ..وللاسف الشديد لم يلاحظ ان ابان ابن عياش نفسه له قول فى الكتاب مع الامام السجاد ..هذا القول نفسه يوثق الكتاب كله فماهو ..لم يلاحظ السيد كمال ان ابان ابن عياش استثقل الكتاب وقال للامام السجاد ( يضيق صدرى بما فيه لانه يجعل الكل هالك فى النار عدا شيعة محمد وال محمد فقط ) ...فقال الامام ومافى ذلك ..انه هو كذلك ثم عرفه وظل يشرح له حتى اطمأن قلب ابان ..السيد كمال ايضا لايصدق مافى الكتب فياترى هل السيد يميل الى ان ابو بكر وعمر وووفى الجنة ههههههههههههههههههههههه افق ياسيد كمال فحديثنا لايتحمله الا نبى او وصى او مؤمن ممتحن للايمان

 
علّق عمر المناصير ، على القرضاوي و الأفيون - للكاتب علي حسين كبايسي : رضعة واحدة هو دين الله..وهو رأي جمهور العُلماء....وهو أمر خطير لا يحتمل التخمين والتكهن لأنه يترتب عليه أُم رضاعة وإخوة من الرضاعة ويترتب عليه تحريم في الزواج المولى سُبحانه وتعالى تحدث عن الرضاعة حولين كاملين وهذه المُدة التي يكون في الحليب ما يُنبت اللحم وينشز العظم ويوجد الصفات الوراثية لحرمة أُم الرضاعة والأُخوة من الرضاعة يقول الحق {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ....}البقرة233 {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ ....}النساء23 ورسول الله صلى اللهُ عليه وسلم أخبر في أحاديثه عن الرضاعة الموجبة للحرمة..بأنها الرضاعة التي تكون من مجاعة أي أن الطفل يكون في حالة جوع ويلتقم ثدي من ترضعه ولا يتركه حتى يشبع...وقال لا تكفي المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان...أي يجب أن يرضع الطفل رضعة كاملة ووافية...وتحدث عن رضاعةٍ للطفل قبل الحولين وقبل الفطام وأنه لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء أي أن يشبع الطفل مما يكون فيه ما ينشز العظم وينبت اللحم....أي أنه بمجرد أن يرضع الطفل( رضعة واحدة مُشبعة ) فقد وُجدت حرمة الرضاعة. أما ما أوجده من كان هدفهم تخريب الرضاعة في الإسلام وتأليف أكاذيب ونسبتها لأُمنا الطاهرة عن 10 رضعات و5 رضعات فهذا من الباطل والذي تم به تضليل العُلماء والشيوخ فأفتوا ما سيسألهم الله عنهُ بالإفتاء بزواج الإخوان من أخواتهم في الرضاعة بالإعتماد على 5 رضعات وسرير وورق وكما يظهر أن من ألف هذا كان في زمن وجود الأسرة ووجود الورق...وما علم بأن رسول الله لم يعرف السرير ولا الورق...حتى أن بعضهم بلغ به القصور في الفهم بأن فهم كلام رسول الله عن المصة والمصتان والإملاجه والإملاجتان بأنها رضعات فأجدوا من فهمهم الغير صحيح 3 رضعات...وداخت الأُمة بين رضعة أو 3 رضعات أو 5 رضعات...وحسبنا الله في من ضلل الأُمة

 
علّق محمد أمين عثمان ، على قراءة في قصيدة الشاعرة فاطمة الزهراء بولعراس (الحب المستحيل) - للكاتب علي جابر الفتلاوي : تحياتي للشاعرة الاديبة والمبدعة دمت متألقة

 
علّق منير حجازي ، على شبابنا والمحنة - للكاتب سامي جواد كاظم : والله يا سيدي نحن نقرأ لكم ونتأثر بما تجود به اناملكم ونُعمم ذلك في صفحاتنا ونرسله لأصدقائنا ونسأل الله ان يترك ذلك اثرا في النفوس الصادقة فإن الخطر بات على الابواب وخلف الشبابيك وقد لاحت بوادره في السعودية التي دعت إلى مؤتمر حول العراق دعت إليه كل هابط وفاشل ومجرم امثال رغد بنت صدام ، ممثل عن عزة الدوري وطارق الهاشمي والملا واضرابهم من المجرمين، وخلا هذا المؤتمر من اي طرف للحكومة العراقية لحد الان او الشيعة او حتى الكرد . وهذا يعني محاولة يائسة من محور الشر لاستغلال الوضع في العراق وتسليم السلطة للسنة مرة أخرى مع ممثلين فاشلين عن الشيعة لذر الرماد في العيون. أكتب ، واكتب ، واكتب ، ولا تلتفت للوراء . حماكم الله

 
علّق عائشة بحّان ، على كتاب عزرا في الديانات الإبراهيمية بأعين القراء - للكاتب عائشة بحّان : وليد البعاج ، أنا لست باحثة أنا إنسانة من العامية وبأول الطريق أعتبر نفسي امرأة عصامية ، بسبب الظلم قررت أن أضع قدمي بأول الطريق بشكل مدروس علمي وأكاديمي والطريق بعيد لأصبح باحثة . لكن بحكم كون عادتي اليومية أنه أي شئ يمر علي بحياتي من أمور بسيطة يجب أن أحلله وأدقق فيه وأعطي رأيي بصدق ، فقمت بالتدقيق في قراءة كتابكم وأعطيت رأيي بكل عفوية لا أكثر . شكرا لتواضعكم ولمروركم .

 
علّق مهدي محمد ، على تخفيض معدلات قبول طلبة ذوي الشهداء في الجامعات الاهلية بالنجف الأشرف - للكاتب اعلام مؤسسة الشهداء : هل يوجد تخفيض في الأجور للقبول في الكليات الأهليه ...وهل يقبل من هوه في معدل ٨٠ التقديم على كليات اهليه طب أسنان او صيدله؟

 
علّق وليد البعاج ، على كتاب عزرا في الديانات الإبراهيمية بأعين القراء - للكاتب عائشة بحّان : انا اشكر الباحثة عائشة بحان على ما ابدع قلمها وما بذلته من جهد في قراءة كتبي واهتمامها في هذا المجال واتمنى لها مزيد من الابداع والتواصل في ابحاث الاديان وابواب كتابات في الميزان مشرعة امامها ليكون منبر لها في ايصال صوت التقارب والحوار والانسانية شكرا لك من كل قلبي

 
علّق مصطفى كنك ، على ضعف المظلومين... يصنع الطغاة - للكاتب فلاح السعدي : شكرا

 
علّق علي ، على ضعف المظلومين... يصنع الطغاة - للكاتب فلاح السعدي : ضعف المظلومين

 
علّق متابع ، على نصيحة صادقة - للكاتب د . ليث شبر : الذي ياتي بديلا له سيعاني من نفس المشاكل ... وسيتم لعنها من اخرين ، وستضع الاحزاب عصيها في دولاب الحكومة اذا لم يتم سحب سلاح الاحزاب جميعها لن يستطيع رئيس وزراء عراقي ان ينهض بهذا البلد وستبقى دكتور تكتب على الجديد بان يقدم استقالته بعد ان يراوح ايضا في مكانه ولا يستطيع ان يفعل شيئا

 
علّق عباس المسافر ، على تمسرحات حسينية.. قراءة انطباعية في نصّ مسرحية (الخروج عن النص)  - للكاتب علي حسين الخباز : بوركتم سيدي الخباز على هذا النقد والتحليل البناء الذي ينم عن قراءة واعية لهذا النص الرائع الذي كما ذكرتم بان المسرح الحسيني هو مسرح فعال ومنفتح جدا للكاتب الواعي وهو ان اعتقد البعض انه مسرح لإيصلح في كل الأوقات الا ان هذا غير صحيح فالمسرح الحسيني هو مسرح انساني وهذا اهم ما يميزه .

 
علّق عماد شرشاحي ، على كوخافي يُهَوِّدُ الجيشَ ويُطَرِفُ عقيدتَهُ - للكاتب د . مصطفى يوسف اللداوي : الشعب الفلسطيني في الواجهه مع عدو لا يملك أي قيم أخلاقية أو أعراف انسانيه ان وعد الله بالقران الكريم سيتم ولا شك في زوال هذا الرجس عن الأرض المقدسه سبب التاخير هو الفتنه بين المسلمين وانحياز بعض المنافقين للعدو الله يكون بعونكم وانشاء الله سوف يعي الشعب الفلسطيني ان النصر سيأتي لابد من استمرار المقاومه

 
علّق محمد مصطفى كيال ، على الحوار المتين في دلالات الأربعين. مع القس سمير. - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : ان نكون "رجل دين" لك جمهورك فهذا يعني ان تاخذ على عاتقك الدفاع عن هذا المفهوم امام هؤلاء الناس بل وترسيخه ليست مشكله لدى رجل الدين بان تفكر بمفاهيم مغايره بقدر ان تكون تلك المفاهيم تعزز ما عند الاخر الذي بخ هو ليس رجل دين وان كان ولا بد.. فلا مشكله ان تعتقد ذلك.. لكن حتما المشكله ان تتكلم به.. اعتقد او لا تعتقد.. فقط لا تتكلم..

 
علّق هشام حيدر ، على حكومة عبد المهدي.. الورقة الأخيرة - للكاتب د . ليث شبر : ممكن رابط استقالة ماكرون؟ او استقالة ترامب ؟ او استقالة جونسون ؟ او استقالة نتن ياهو ؟؟؟ كافي!!!!.

الكتّاب :

صفحة الكاتب : مهرجان السفير الثقافي الثاني
صفحة الكاتب :
  مهرجان السفير الثقافي الثاني


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



  يا ...  : عبد الامير جاووش

 مجرد كلام : قبل أن ينقضي  : عدوية الهلالي

 تأملات مجاهد في عيد الحب..  : حيدر فوزي الشكرجي

 " ميرتس " الى الوراء .. خلفًا در !  : شاكر فريد حسن

 د.نوفل ابو رغيف بؤكد تفاؤله بالاصلاحات العامة التي أطلقتها الحكومة العراقية وانعكاسها الايجابي على واقع الطفولة العراقية  : سعد الكعبي

 استمرارآ لنهجها الداعم لأبناء وعوائل شُهداء الفتوى المباركة جمعية كميل بن زياد الخيرية تتفقد عوائل الشهداء .

 العمل تخصص ارقام هواتف لجميع المحافظات لاستقبال بلاغات المستفيدين الذين تغيرت مناطق سكناهم  : اعلام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

 أهالي القاسم يستقبلون شباك  الامام وسط فرحة عارمة  : نوفل سلمان الجنابي

 تقرير منظمة شيعة رايتس ووتش الشهري للانتهاكات الحقوقية بحق المسلمين الشيعة  : منظمة شيعة رايتس

 الشباب والرياضة تدعو موظفيها ارتداء الزِّي الرياضي و المشاركة الفاعلة في يوم الرياضة الأحد القادم  : وزارة الشباب والرياضة

 شرطة واسط تلقي القبض على 26 متهما وفق مواد قانونية مختلفة  : علي فضيله الشمري

 عظمة المسؤول العراقي !!  : رحيم عزيز رجب

 العبيدي والأعرجي يبحثان اجرأءات تأمين بغداد "من أية محاولات تستغل عملية النزوح"

  قطع طريق الجادرية بسبب احتفالية رئاسية، واختناق مروري يثير امتعاض شعبي 

 الاصلاح الوزاري والبرلماني خطوة جبارة لغد مشرق  : اسيا الكعبي

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على [email protected]

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net