هل سينتصر الفساد مرة اخرى
عباس العزاوي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
قضية جديدة تشرأب برأسها علينا من بين ركام الخلافات والمزايدات السياسية الكثيرة. لتنذر بحرب اعلامية وقضائية ضروس وتبادل الاتهامات المفبركة لغرض التنصل من المسؤولية وطائلة القانون واستغلال النفوذ الوظيفية في ارغآم الخصوم على الركوع والانصياع, وابطالها كالمعتاد من اعضاء القائمة العراقية ضد احد اعضاء ائتلاف دولة القانون, نفس الشخوص والجهة وعين الخلاف الدائم وان اختلفت تفاصيله وفروعه, بين من يحاول التحايل على القانون واستغلاله لمصالحه الشخصية وبين انصار العراق الجديد ونظامه الديمقراطي.
مرة اخرى تواجه النائب د. حنان الفتلاوي رؤوس الشر واساطينه في قائمة التعطيل والمشاكسات الممنهجة لتدمير العملية السياسية , ربما هذه المرة ستكون لوحدها في مواجهة التحقيق بتهمة " تسريب معلومات مضلله " حول موضوع صرف اموال تقدر 350 مليون دينارعراقي لرئاسة مجلس البرلمان (1) لغرض توزيعها على الفقراء والعوائل المتعففة حسب زعمهم!!.
ولانعرف هل ستلتحق هذه المرة ايضا؟ جوقة المؤيدون لقائمة النجيفي ـ الذي امر بفتح التحقيق ـ حفاظاً على (وحدة الصفوف) كما حدث في قضية حجب الثقة عن المفوضية الفاسدة لدرء خطر قادم او منية النفس بفتات موائد الكبار الدسمة او ربما الفوز "بعيدية" خليجية يسيل لها لعاب المفلسين!!
يعرف الجميع ان هناك الكثير من قضايا الفساد المسكوت عنها سوى كانت مالية او ادارية, لم يكلف رئيس البرلمان نفسه بالنظر اليها او فتح التحقيق فيها , في الوقت الذي يأمر بفتح تحقيق فوري حول هذه القضية التي لامسته شخصياً , ولو سردنا هذه القضايا الاخرى التي يغض الطرف عنها ويمرعليها مرور الكرام لاحتجنا الى الكثير من الصفحات ونذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر.. القضايا الحساسة والخطيرة التي اشار اليها وزير الكهرباء المستقيل المهندس رعد شلال في جلسة استجوابه امام البرلمان!! (2) في 18.8.2011 بل مارس النجيفي سلطته في مقاطعة الوزير في وقتها وحاول حصر الاستجواب بقضية العقدين محل النزاع.
كما انه لم يفتح التحقيق في اسباب الزيارات المستمرة لرئيس قائمته اياد علاوي لدول الجوار دون صفة رسمية متجاوزين بذلك كافة الاعراف الدبلماسية المتبعة بين دول العالم , ولم يفتح تحقيق حول خطاب الاخير الهستيري والانقلابي في الاردن الذي كان موجهاً ضد اعلى سلطة في البلد , ضد رئيس الوزراء نوري المالكي شخصياً وحزبه !!, ولم يطالب بالتحقيق في احداث الموصل ومصرع الكثير من عناصر الجيش والشرطة الابرياء والاضرار المادية الكبيرة التي لحقت بمقر المحافظة ولم يطالب اخيه " العزيز" اثيل النجيفي حتى بتقديم استقالته نتيجة تلك الاحداث الدامية! , ولم يطالب بفتح التحقيق حول تبريرات النائب حيدر الملا في فاجعة أغتيال الشهيد علي اللامي رئيس هيئة المسائلة والعدالة او حول تصريحاته المغرضة والتشكيك بمذبحة عرس الدجيل رغم اعتراف الجاني ورفاقه بتفاصيل الجريمة!! او حول تصريحاته واتهاماته المتكررة في الاعلام للحكومة ورئيس الوزراء تحديداً بالعمالة لايران وتنفيذه لاوامر المسؤولين الايرانين!! أليست هذه وغيرها تصريحات مضلله تسئ الى سمعة الحكومة العراقية المنتخبة!! حتى دون دليل كما في موضوعنا محل النقاش!! ناهيك عن التصريحات الاخرى للملا وظافرالعاني التي تشجع وتبرر الارهاب خلافاً للمادة السابعة ـ اولاـ من الدستور العراقي (( يحظر كل كيانٍ او نهجٍ يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير أو التطهير الطائفي او يحرض أو يمهد أو يمجد او يروج أو يبرر له , وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه )).
وهنا يطرح السؤال الاهم ... من سيحاسب هؤلاء ومن سيحاسب رئيس البرلمان العراقي نفسه ؟ عندما يرتكب خطأ واضح يريد من خلاله تنفيذ ارادته الشخصية دون الرجوع الى البرلمان الذي يترأسه !؟ فالاموال التي صرفت هي اموال العراقيين جميعاً وتصرف لمستحقيها رغم انوف الجميع ولافضل لاحد عليهم , ام ان النجيفي يبحث عن انصار وموالين جدد يستثمر حاجتهم الماسة وفاقتهم لضمان اصواتهم الانتخابية مستقبلاً!! ولماذا اثار موضوع نشر الخبر في الاعلام؟ حفيظة السيد النجيفي وكيف يمكن ان تكون هذه الامور سرية ؟ وهذه الاموال ستذهب الى المحتاجين!! ام انه كان ينوي صرفها على تدريب كلابه التي اشتراها من تركيا بآلاف الدولارات. (3) او ربما شراء وجبة اخرى من الكلاب السائبة!
فمن يريد ان يكون صالحاً وتقياً ويسعى لسد رمق الجياع والمحرومين ! عليه ان يصرف من امواله الخاصة ومن راتبه الشخصي وليس من اموال الدولة, فالاجدر ان توزع هذه الاموال عبر قنواتها الطبيعية للشرائح الفقيرة في المجتمع العراقي وباسم دولة العراق وليس باسماء الساسة ورؤساء الكتل.
اذا كانت التهمة المفتعلة والموجهة للسيدة حنان الفتلاوي واحدة فان السيد النجيفي ارتكب عدة اخطاء قانونية ودستورية في هذه القضية يجب ان يحاسب عليها ويمكن اجمالها كالآتي
1. الغى السيد النجيفي دور مؤسسات الدولة الرسمية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في قضية صرفه هذه المبالغ للعراقيين الفقراء عن طريقه مكتبه الشخصي , وليس ضمن نظام الرعاية الاجتماعية للمعوزين وعديمي الدخل, وهذا تجاوز صريح للقانون والدستور !!
2. عدم طرح او مناقشة موضوع صرف الاموال المذكورة في مجلس النواب وكأنها قضية شخصية لاتعني احد!! وهذا تجاوز ايضا لسلطة المجلس التشريعي وكونه رئيسه لايعني هذا ان التشريعات تصدرعنه كقرار جمهوري وبشكل سري جداً... دون الرجوع للسلطة التشريعية الرسمية المسؤولة عن ذلك.
3. اقدم النجيفي على توزيع الاموال على العوائل الفقيرة والمتعففة باسمه الشخصي حسبما ورد في تصريح (د.أثيل الخشاب عضو اللجنة الإعلامية الإستراتيجية العليا للقائمة العراقية ) (4) كهبة او مكرمة كما كان يحدث ايام المقبور بمعنى انه احتكر نعمة التفضل على العراقيين من اموال العراق لحاجة في نفس يعقوب ...!! هذا اذا افترضا نيته الصادقة والمسبقة بتوزيع الاموال فعلاً. ولم ياتِ التوزيع كمخرج من المأزق التي وضعته فيه النائب الفتلاوي بتصريحها حول صرف هذه الاموال دون غطاء قانوني.
4. لماذا جعل الموضوع سراً, هل من اجل الحفاظ على كرامة العراقيين المتعففين من ذلّ السؤال؟ ام ان هناك غاية اخرى لاندركها ؟ اليس دوائر الدولة ومؤسساتها افضل واسهل طريق لحصول المواطن على حقوقه الشرعية والقانونية؟ دون التنويه لاسماء معينة يشعر المواطن بفضلها عليه كلما اكل او شرب؟ ثم أليس الاجدى للنجيفي اعلان ذلك في الاعلام لغرض كسب انصار واصوات تدعمه في الانتخابات المقبلة!! ام انه يؤمن بصدقة السر التي تطفئ غضب الرب!!
5. طلب التحقيق بقضية تسريب معلومات يفترض انها تخدمه اكثر مما تضره لان انصاره والمستفيدين من هذه المنح السلطانية.. سيعرفون من هو الرجل الصالح والوطني الذي يحارب الخصوم الجاحدين في ائتلاف دولة القانون ليجلب لهم قوت يومهم وسيشاهدون باعينهم من المعترض على رزقهم الشرعي!!
6. اصرار السيد النجيفي معتمداً على سلطاته ونفوذه كرئيس للبرلمان على الغاء الدور الرقابي للبرلمان في متابعة قضايا الفساد من خلال اسكات الاصوات الوطنية الصادقة فيه وارباكها بدعاوى قضائية جانبية , حتى لايفكر احد مستقبلاً الاعتراض على افعال اواقوال " نبي الله " النجيفي !!
سيشهد البرلمان العراقي في الايام القادمة قضية فساد جديدة ,الفرق فيها عن سابقتها ان الفاسد من يقود التحقيق ويحاسب الاخرين هذه المرة وليس العكس , فهل سيجتاز المجلس هذه العقبة ؟ ام سيتعثر بها ويسقط كما حدث في خميس العار 28.7.2011 ويتفق اللوبي البعثي ـ الاسلامي الفاسد مرة ثانية ,فيما اذا ما قرروا ادانة السيدة النائب د.حنان الفتلاوي في قضية لاتقبل الشك في فساد مالي صارخ فضحته هذه السيدة الشجاعة في الاعلام وقد طال هذه المرة احد اكبر الرؤوس في القائمة العراقية ورئيس البرلمان العراقي .
عباس العزاوي
31.8.2011
دعوة النجيفي لفتح تحقيق مع السيدة حنان الفتلاوي
مقالة الاستاذ صائب خليل (خطابي الشهرستاني وشلال العاني في البرلمان ...)
صفقة شراء الكلاب
تصريح د.أثيل الخشاب
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
عباس العزاوي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
