إستفتاء مسعود.. إلى أين يتجه؟ وماذا يراد من وراءه؟
علي فضل الله الزبيدي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

المتابع للمشهد السياسي العراقي، لا بد أن يفرق بين رؤية بارزاني، وما تطمح إليه المكونات السياسية الكردية، لا سيما بعد فترة إنتهاء ولاية مسعود، لرئاسة إقليم كوردستان، ثم إنقلابه على برلمان الإقليم، وتعطيل عمله طوال العامين المنصرمين، فأصبح هنالك فراغ دستوري، بعيدا" عن محيط الدستور الإتحادي، وغياب شرعية حكومة مسعود.

لذا فالإقليم يشهد أزمات كثيرة، أبرزها الضائقة الإقتصادية، جراء توقف الحكومة الإتحادية، عن تسديد جزء كبير من مستحقات الموازنة، الخاصة بالكرد، نتيجة تنصل حكومة الإقليم، عن الإلتزام بالإتفاق النفطي، المبرم بين حكومتي الإتحاد والإقليم، عام 2015، والذي بين ما للطرفين وما عليهم، وفق صيغ قانونية ملزمة، عليه فالإقليم يشهد ظرفا" مضطرب، بين المكونات الكردية نفسها، وفقدان الثقة بمسعود بارزاني، وحكومة مسعود المنتهية الشرعية، والحكومة الإتحادية من جهة أخرى.

الذي حصل جراء سياسات مسعود الخاطئة، تدهور الوضع الدخلي الكردي، وتعطيل عمل البرلمان، مع وجود تهديدات خطيرة لداعش، لكل العراق ومن ضمنها حدود الإقليم، التي تجاور أكثر من محافظة ساخنة، ورغم ذلك كله، فوجيء الجميع بإعلان مسعود بارزاني، عن قيامه بإجراء إستفتاء تقرير المصير، لإقليم كوردستان، ولا يكون للمحافظات الكوردية الثلاث، بل يشمل كل المناطق، التي تقع تحت سيطرة، قوات البيشمركة الكردية.

السؤال الذي يثار بإتجاه موضوعة الإستفتاء، هل هذا الأمر جاء بإرادة فردية؟ أم بإجماع كل المكونات الكردية، المنطوية ضمن العملية السياسية، سواء ضمن حدود الإقليم، أو على مستوى الحكومة الإتحادية، قطعا" بالنسبة لقرار الإستفتاء، لم يكن نابع عن إرادة المكونات الكردية، فحركة تغيير الكردية، لديها خلاف كبير، مع مسعود بارزاني ، الذي أمر قوات الأسايش، بعدم السماح لرئيس برلمان الإقليم، السيد يوسف محمد صادق، لدخول أراضي أربيل التي تقع فيها بناية البرلمان الكردي، منذ 12/10/ 2015، وحتى الجماعة الإسلامية الكردية كذلك، لديها خلافات وترفض توقيت الإستفتاء.

أما دستورية الإستفتاء، فنجد هذا الإجراء مخالف لمواد دستورية كثيرة، فالمادة الإولى تنص على إن العراق دولة إتحادية واحدة، وبما إن المادة الدستورية 13، لا تجيز سن قانون يتعارض مع الدستور، ويعد باطلا" كل نص يرد في دساتير الأقليم او نص قانوني يخالف ماهية الدستور، فعملية الإستفتاء تعارض وحدة العراق، كما وأن هنالك مناطق متنازع عليها، تحتاج الى تطبيع وإحصاء ثم إجراء إستفتاء، وحسب المادة 140 من الدستور اعراقي، فإن هذه الإجراءات الثلاث لم تحصل لحد إلان، وهي من إختصاص الحكومة الإتحادية، وحتى المادة الدستورية 120 ، لا تسمح لدستور الإقليم، بأن تضع صلاحيات لحكومة الإقليم، تتعارض وماهية الدستور الإتحادي، عليه فأن عملية الإستفتاء تعتبر مخالفة دستورية.

وفوق هذا وذاك، لوعدنا للمحيط الإقليمي، فإن هنالك ممناعة قوية، من قبل دول المنطقة، لاسيما تركيا وإيران وحتى سوريا، كون تلك الدول تضم أقلية كردية، وتمانع بشدة، إنفصال المكون الكردي بدولة مستقلة، وقد أبدت إمتعاضها وبشدة، بلسان متحدثين رسميين لتلك الحكومات، جراء قيام مسعود بارزاني، بإجراء إستفتاء تقرير المصير، في يوم 25 أيلول القادم، كما وإن الجانب الأمريكي، أعلن صراحة رفضه لهذا الإستفتاء، وكذلك كان الرفض، من قبل الإتحاد الأوربي، وحتى بريطانيا لم تبد موافقتها، وكان الرفض الغربي، بمثابة الضربة القاصمة لبارزاني، إذن لما هذا الإصرار من قبل مسعود، في إجراء الإستفتاء؟.

أصبح من المؤكد، إن موضوعة الإنفصال، لن تتحقق، على الأقل في الفترة الحالية، جراء الرفض الإقليمي والدولي، ومخالفتها للدستور العراقي، ولكن يبدو ومن خلال إصرار البارزاني، يريد أن يجعل من هذا الإستفتاء، ورقة ضغط على الحكومة العراقية، وقبل الخلاص من داعش نهائيا"، لضم كركوك وبعض المناطق المتنازع عليها، كما وإن مسعود يريد بهذا الإجراء، أن يكسب ود الشارع الكردي، الذي تضائلت شعبيته فيه، خصوصا" في السنوات الأخيرة، حين يوصل رسالة للشعب الكردي، بأن حلمكم بالإنفصال، لا يوجد من يسعى لتحقيقه غير مسعود بارزاني.

الموضوع السابق لنعش بسلام

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat