العراق ينتحب أم ينتخب
صباح مهدي عمران

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

بقاء الأحزاب الرئيسة الحاكمة في العملية السياسية على هذه الوتيرة في تسيير أمور البلاد والعباد ، ستكون مسؤولة أمام الله (عز وجل) وأمام الشعب في عدم ترسيخ مبادئ الديمقراطية الحقيقية وانتقال السلطة بطريقة تصويت الشعب الحقيقية والصحيحة، وإلا فالقادم هو الأسوأ، نامل أن يعملوا بالإصلاحات الفعلية الصادقة وان لا يجعلوا العملية السياسية وانتخاباتها قسمة بينهم ومن ثم يريدون من الشعب إن يذهب ويغير في ظل قسمة بينهم 7 فاصلة 1 لأننا إن ذهبنا أم لم نذهب سوف ننتحب لا ننتخب . ونستغرب لذهاب البعض الى ان التغيير انما هو تغيير الوجوه التي سادت في الدورات السابقة فقط، غير ملتفتين الى ان لا تغيير حقيقي الا بتغيير المنهج الذي سارت عليه تلك القوى، وعليه فان اهم الاصلاحات يبدأ بتغيير نظام ادارة الدولة ويردف ذلك بعض الإصلاحات التي لابد من القيام بها لإرجاع العملية السياسية لخطها الصحيح .. ومنها
1- إلغاء مجالس المحافظات والاكتفاء بمحافظ ومساعدان اثنان احدهما تنفيذي والأخر إداري يعينون من قبل رئيس الوزراء وتحت امرته ومن الكفاءات النخبوية ولا يشترط ان يكون من أبناء المحافظة, مع إلغاء الامتيازات الخيالية والزائدة والكمالية للمحافظ ونائبيه وإلا فأن هذه الامتيازات الحالية هي من تدفع الى المنافسة بين المرشحين لا خدمة البلد والشعب كما يدعون وهي بالنهاية ستكون مجالس تخدمهم وتخدم مصالحهم الشخصية.
2- إلغاء رواتب مجالس المحافظات التقاعدية للدورات السابقة وكذلك الصرفيات الباذخة والمجنونة لميزانية المحافظين الخاصة.
3- ان لا يقل عمر المرشح عن 40 عاما, ولا يسمح له إن يرشح لأكثر من دورتين.
4- المدراء العامون هم مسؤولون أمام المحافظ في تقديم الخدمات وعملهم هذا سيكون بينا وواضحا لأنهم وضعوا بصورة مباشرة وتماسية مع المواطن وما يقدمونه ويخططون له من خدمات.
5- العائدات المالية لكل محافظة تعود إلى خزينة الدولة وبأشرافها.

نأتي الآن إلى انتخابات رئاسة الوزراء والبرلمان.
1- يرشح كل حزب رئيس مباشر لرئاسة الوزراء وصاحب أعلى الأصوات يكون رئيس للوزراء وأن يشكل رئيس الوزراء المنتخب مباشرة من قبل الشعب حكومة كفاءات من خارج حزبه والأحزاب الأخرى.
2- إجراء عملية انتخابات لمجلس النواب ( البرلمان ) بعد انتخابات رئاسة الوزراء أو متزامنة معها أو حسب ما يراه مناسبا أصحاب الاختصاص المهني لهذا الغرض  
3- تقليص أعضاء مجلس البرلمان إلى 100 عضوا فقط كحد اقصى.
4- إلغاء امتيازاتهم التي باتت تشكل خطرا حقيقيا على الواقع الاقتصادي للدولة ومعكوساتها الأخرى الجانبية الأجتماعية في ظل البذخ والإسراف اللامعقول لهم ولعوائلهم التي أغلبها في خارج البلاد.
5- ان لا يقل عمر المرشح عن 40 عاما, ولا يسمح له إن يرشح لأكثر من دورتين.
6- ان لا يكون المرشح مزدوج الجنسية.
7- مهمتهم تنحصر في تشريع القوانين لما يخدم سياسة البلد الداخلية والخارجية وإلزام الحكومة العمل بها , وإقرار المشاريع الاستراتيجية للبنى التحتية المهدمة لأكثر من 50 عاما.
8- مراقبة الأداء الحكومي لرئيس الوزراء وأعضاء حكومته.
9- إلغاء الصرفيات الداخلية المجنونة لمجلس النواب
10- إلغاء المنصب العبثي لرئيس الجمهورية ونوابه , فلا داعي أصلا ولا حاجة لنا لمثل هكذا منصب مع وجود منصب رئيس الوزراء القوي والرئيسي والفعال في أجهزة ومؤسسات الدولة , وكما معمول به في بعض الدول.
إلى كل مخلص وغيور ومن بيده حل الأمور إن يعمل لهذا
إلى كل من يريد إن يضيف أو يعدل على هذه المقترحات فليضيف ما هو مناسبا
كل الاعتذار والاحترام والتقدير لمن سبقنا في كتابة هذه المقترحات وليعلم جنابه الموقر بأنها تلاقح بالأفكار لا نقلاً بالمعيار
على الشعب إن يكون أكثر تحملا للمسؤولية والمطالبة بهذه الأمور والإلحاح عليها وإلا سيكون هو الجاني والمجني عليه في نفس الوقت
ملاحظة أخيرة .
أعضاء المجالس النيابية الملكية المرشحون من قبل أحزاب تلك المرحلة ( البرلمان ) كانوا هم مع أحزابهم من يتحملون أوزار تلك الدماء مع مرتكبيها التي نزفت في صبيحة انقلاب 14 تموز من عام 1958م الدموي والمرحب به من قبل الشعب , من جراء عدم إقرار الكثير من القوانين التي تخدم الحالة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للشعب والبلد التي لو أقروها لنفذتها رئاسة الوزراء وأقرها الوصي وخصوصا كان هناك مجلسا للأعمار قد بدأ بعمله ومقترحاته ومن يقرا تاريخ تلك المرحلة بفلسفة مؤرخٍ لا هاوٍ سيعرف ما هو أكثر ويتنبأ لواقع معاصرٍ مريرٍ معاش ٍأكثر سوأً من ألان فهل من عاقل محب يعمل لخدمة الشعب والبلاد ويتقرب بهذا الحب لرب العباد قبل قدح عود الثقاب

الموضوع السابق المبيتُ مع الميت!

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat