هذولة من يا ملّة ومن يا طينة ؟
اياد السماوي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

( لا صحافة نافعة , ولا رأي عام نافع , ولا مجتمع مدني نافع , والطبقة السياسية غاسلين أيدينا منها بألف صابونة , زين هذولة من يا ملّة ومن يا طينة ) , هذا الكلام جاء في خاتمة اللقاء الذي أجراه الإعلامي المبدع والجميل الدكتور نبيل جاسم في برنامجه الرائع أكثر من حوار مع البرلماني فائق الشيخ علي , وبكل تأكيد فإنّ الدكتور نبيل جاسم يعرف جيدا أنّ هذه الطبقة السياسية هي من ملّتنا وطينتنا , ونحن من صنعهم وجاء بهم للسلطة , وأود أن أقول لصديقي العزيز الدكتور نبيل جاسم , سوف لن تنفع معهم الصحافة ولا الرأي العام ولا منظمات المجتمع المدني ولا الدستور الذي أقسموا على تطبيقه ولا المرجعيات الدينية التي يرجعون إليها ولا الاخلاق والقيم , ولن توقظ محنة الشعب العراقي ضمائرهم الميّتة , ما دام البرلمان الذي انتخبه الشعب متواطئا معهم ومتقاعسا عن القيام بدورة الرقابي .
فعندما يتواطئ البرلمان ويتقاعس عن القيام بدوره في مسائلة الحكومة عن الحسابات الختامية في كل سنة , والتي من المفترض أن تقدّم مع قانون الموازنة العامة إلى البرلمان من أجل مناقشتها ومعرفة أوجه الإنفاق الذي قامت به الحكومة ومصير كل دولار من أموال الشعب العراقي كيف وأين أنفقت , فمن الطبيعي جدا أن يتراكم الفساد بهذا الشكل ويصل إلى هذا المستوى المرعب , ولو كان البرلمان قد قام بدوره وألزم مجلس الوزراء بتقديم الحساب الختامي مع قانون الموازنة العامة كما نصّ عليه الدستور العراقي في المادة 62 أولا , لما حصل كل هذا الفساد والنهب للمال العام بهذا الشكل الذي لم يشهده البلد في تأريخه من قبل , فليس هنالك بلد في العالم تعرّض ماله العام للنهب والسرقة كما تعرّض المال العام العراقي على يد الحكومات التي أعقبت سقوط النظام الديكتاتوري , فالأرقام التي تتداولها بعض المنظمات المالية العالمية ووسائل الإعلام العالمية عن حجم أموال السياسيين العراقيين التي هرّبت إلى خارج العراق , تثير الدهشة والرعب , ناهيك عن عقارات وأراضي الدولة التي نهبت والتي يقدّر ثمنها بأكثر من ترليون دولار .
والطبقة السياسية المتّهمة بهذا الفساد لا تخص حزبا محددا أو كتلة أو شخصية سياسية محددة أو مكوّن محدد , بل شملت كل الكتل والشخصيات التي تشّكل أركان العملية السياسية , فحتى هذه اللحظة لا يستطيع اي حزب أو تكتل سياسي أن ينأى بنفسه عن هذا الفساد , وبطبيعة الحال الجميع قد اشترك في هذا الفساد والنهب للمال العام , فلا أحد يتعالى على أحد في هذا المجال , فالشيعي والسنّي والكردي قد اشتركوا جميعا في تدمير بلدهم ونهب ثرواته , والخطوة الأولى باتجاه محاربة الفساد تبدأ من البرلمان , فإذا لم يلزم البرلمان مجلس الوزراء بتقديم الحساب الختامي مع قانون الموازنة العامة وفقا لما جاء في الدستور العراقي , فإن الفساد وسرقة المال العام لن يتوّقف أبدا , ومن يتصوّر أنّ جهود بعض النوّاب الشرفاء الفردية بملاحقة بعض ملفات الفساد ستكون كافية , واهم جدا , فمهما كانت هذه الجهود فإنها لم تمّكن الشعب من معرفة مصير أمواله وكيف أنفقتها الحكومة , ومن يريد أن يعرف مصير أمواله , فليطالب البرلمان بإلزام الحكومة بتقديم الحسابات الختامية ولكل السنوات الماضية لمعرفة مصير هذه الأموال أين وكيف أنفقت .

الموضوع السابق الاعتصام والاتحاد هو نهج رسالة الإسلام

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat