أين الحقيقة في قرارات الأعدام؟
علاء كرم الله

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

لا شك أن عقوبة الأعدام بقدر ما تثير الخوف والهلع عند سماعها أن كان شنقا حتى الموت، او رميا بالرصاص، ألا أنها عقوبة رادعة وقوية لوضع حد لأي حالة أنفلات أمني وأجتماعي.

 وطالما جعلت الأنظمة الدكتاتورية من عقوبة الأعدام أحد العقوبات الأساسية والرادعة لترسيخ دعائم أنظمة حكمها. وبعيدا عن قسوة عقوبة الأعدام وبعيدا عن كل مايقال عن موضوع حقوق الأنسان الذي تتبجح به زورا وبهتانا!! منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ،

 فالعراق من اكثر دول العالم حاجة لتطبيق أحكام الأعدام! وتنفيذ كل القرارت الصادرة بذلك من المحاكم دون أبطاء او تأخير أو الألتفات لهذا الصوت أو ذاك بأسم الأنسانية والديمقراطية!!،

 وذلك لوضع حد لحالة الأنفلات والضياع والفوضى التي تعصف بالبلاد بطولها وعرضها. ولنتصور مثلا لو كانت الحكومة قد أصدرت احكاما بالأعدام ونفذتها بحق كل من سرق وقتل وأجرم وأغتصب وأختطف ولكل الأرهابيين الذين تم ألقاء القبض عليهم، وكذلك لكل من يتعاطون المخدرات بأنواعها ومن أختلس من المال العام وزور الوثائق والشهادات ولكل من يمتلك سلاح بدون ترخيص، هل كنا وصلنا الى هذا الحال من الضياع والأنفلات والتوهان والفوضى؟ وهل كنا فجعنا بالكرادة؟.

 لقد صدق من قال (من آمن العقاب أساء الأدب)، ومع الأسف أن غالبية الذين صعدوا من قاع المجتمع من بعد سقوط النظام السابق والذين يتصدرون ويتحكمون بالمشهد العراقي سياسيا وأجتماعيا وعشائريا ومذهبيا!، هم من آمنوا العقاب فأستمروا بالأساءة وأستمروا في غيهم وطغيانهم!.

 أن مؤامرة تدمير العراق وتحطيمه والتي نسجوا خيوطها الأمريكان  قبل 20 عاما! كبيرة ورهيبة حيث قيدوه بعد الأحتلال  بسلاسل لا أنفكاك منها تمثلت بدستور وضعوا فيه عصارة خبثهم وحقدهم على العراق بحيث أصبح هذا الدستور عقبة كبيرة من أجل حل أي مشكلة سياسية لكثرة ما فيه من بنود وفقرات مبهمة تحتمل أكثر من تفسير!

 وأكتمال لمؤامرة تدمير العراق،  فبقدر ما جعلت أمريكا من العراق ساحة لتصفية كل الحسابات السياسية الدولية والأقليمية والعربية، وأسفنجة لجذب كل أرهاب العالم ألا أنهم منعوه من أصدار أي حكم أعدام! لتستمر حالة الفوضى وأنتشار الجريمة بكل أنواعها،

 كما نصبوا له بأسم النظام الديمقراطي رؤساء جمهورية أكراد! جاءوا عن طريق المحاصصة السياسية والطائفية وليس عن طريق الأنتخابات! كل دورهم هو أما التلكؤ او التأخير أو حتى الرفض أصلا المصادقة على أية أحكام أعدام أصدرها القضاء العراقي مهما كان نوع الجرم!

 كما كان يصرح بذلك رئيس الجمهورية السابق (جلال طلباني) بأنه سبق له أن وقع على وثيقة الأشتراكية الدولية التي تمنع تطبيق عقوبة الأعدام!، والذي لم يختلف عنه خلفه الرئيس الحالي (معصوم)!، والذي لم نلمس له أية فائدة تذكر! من أجل العراق وشعبه بقدر ميله الى أقليم كردستان وأنصياعه الى أوامر زعيم الأقليم (مسعود برزاني!)، ولا غرابة وعجب في ذلك أليس هو رئيس جاء عن طريق المحاصصة السياسية والطائفية!!.

 وهنا لا بد من الأشارة (بأن الكثيرمن مواقع التواصل الأجتماعي ذكرت بأن الرئيس معصوم يقضي أجازة العيد في ضواحي لندن مع العائلة رغم الفاجعة التي يمر بها العراق!!).

 نعود الى صلب الموضوع: لقد أثارت فجيعة الكرادة  التي أبكت الصخر والحجر قبل البشر موضوع السجناء الأرهابيين ولماذا لم يتم أعدامهم لحد الآن رغم الأحكام القضائية التي صدرت بحقهم؟

 ومن يقف وراء عدم تنفيذ أحكام الأعدام؟ هل الحكومة ممثلة بوزارة العدل؟ ام رئاسة الجمهورية، حيث يقتضي تنفيذ احكام الأعدام المصادقة عليها من قبل رئيس الجمهورية؟ أم هناك جهات خارجية تضغط على الحكومة بوقف تنفيذ أية أحكام أعدام صادرة! مهما كان نوع الجريمة وحجمها وأعداد ضحاياها؟

 وهنا لا بد من الأشارة بأن منظمة العفو الدولية المسيسة وأحد أذرع تدمير العراق قلبت الدنيا ولم تقعدها! بعد أن سمعت ان العراق أقدم على أعدام 5 أرهابيين على خلفية انفجار الكرادة الرهيب والذي راح ضحيته اكثر من 291 شهيد عدا الجرحى الذي قارب عددهم 300 جريح! رغم عدم التأكد من خبر تنفيذ الأعدام ! هل تم تنفيذه فعلا؟ أم أنه خبر عار عن الصحة! أعلنته الحكومة لأمتصاص غضبة الشعب الذي وصل حد الأنفجار على أثر فاجعة الكرادة؟.

 فبالوقت الذي صب غالبية العراقيين غضبهم على رئيس الجمهورية(معصوم) بأنه هو السبب وراء عدم تنفيذ احكام الاعدام  الصادرة من المحاكم العراقية لأنه لم يصادق عليها، صرح (خالد شواني) المتحدث الرسمي بأسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس (معصوم) كان قد صادق على (170) حكم أعدام خلال أكثر من سنة! ولكن الحكومة لم تنفذ ذلك؟!،

 ولم نسمع أي رد على تصريح (شواني) لا من رئاسة الحكومة ولا من وزارة العدل ولا من أية جهة أخرى؟!.

 الذي يعرفه الشعب بيقين تام هو ان الرئاسات الثلاثة هي ضعيفة ومسيسة ولا تمتلك سلطة القرار الوطني؟! كما لا يهمها ولا يحزنها ما حدث وما يحدث بالعراق من دمار وخراب وجوع وفقر وموت، المهم هم وعوائلهم سالمين أن كانوا في المنطقة الخضراء أو خارج العراق!.

 نعود للقول من الصعب معرفة حقائق الكثير الكثير مما مر بالعراق خلال (13) عام فالحقيقة بقيت وستبقى غائبة بالعراق! سواء في موضوع من يقف وراء عدم تنفيذ أحكام الأعدام أو في غيرها من الأمور الأخرى!؟.

 أن موضوع التظاهر من قبل الشعب للمطالبة بتنفيذ أحكام الأعدام بكل الأرهابيين سوف لن تجدي نفعا!؟ وسوف يتم الألتفاف حولها وتمييعها! كما فعلت الحكومة مع مظاهرات الجماهير التي أنطلقت منذ قرابة العام للمطالبة بالقضاء على الفساد ومحاكمة الفاسدين وتغيير الحكومة والمجيء بحكومة التكنوقراط وأنتهت الى لاشيء!!.

 أخيرا نقول: أن دعوة وتحذير السيد (اوس الخفاجي) قائد لواء أبو الفضل العباس وهو أحد الألوية الشيعية التي تشارك في الحرب على الأرهاب في الجبهة الغربية، للحكومة بأنها أذا لم تنفذ أحكام الأعدام بكل السجناء الأرهابيين فأن لواء أبو الفضل العباس هو من سيقوم بذلك!

 لاقت تلك الدعوة صدى كبيرا وطيبا في الشارع العراقي ولدى كل العراقيين، فهل سيفعلها السيد (اوس الخفاجي)؟ وماذا ستفعل الحكومة أمام هذا التحذير وأمام غضبة الجماهير؟ أم هناك كلام آخر؟ لننتظر ونرى!.  

الموضوع السابق سوق الخميس بمحافظة القطيف..أقدم سوق تراثي وتاريخي بالمنطقة الشرقية بالسعودية

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat