ترامب لا يستطيع فرض ارادته على الصين
محمد رضا عباس

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

هذا المقال يعتبر تكملة للمقال السابق " مشكلة الصين التجارية " والذي ظهر على هذه الصفحة يوم 21 حزيران 2018 , والذي تحدثنا فيه عن ضرورة إعادة الصين النظر في سياسة تجارتها الخارجية  لان هذه السياسة أصبحت تشكل عبء ثقيل على بقية الشركاء ولاسيما الولايات المتحدة الامريكية واروبا . 
بلغ العجز التجاري الأمريكي مع الصين 375 مليار دولار عام 2017 , وهو نتيجة زيادة الاستيرادات الامريكية من الصين مقارنة مع صادرات الولايات المتحدة الامريكية الى الصين . لقد بلغت استيرادات الولايات المتحدة من الصين 506 مليار دولار, بينما بلغت صادرات الولايات المتحدة الى الصين 130 مليار دولار فقط عام 2017. صادرات الصين الى الولايات المتحدة تبدا من الأحذية و صحون الطعام الى الأجهزة الالكترونية الدقيقة .
سبب سقوط المستهلك الأمريكي وغيره في حبال حب البضائع الصينية هي دقة صنعها , متانتها , ورخص اثمانها مقارنة مع أسعار البضائع المحلية الصنع . الصين استطاعت صناعة منتوجات بكلف تنافسية لسببين :
1. انخفاض مستوى الأجور فيها.
2. انخفاض قيمة العملة الصينية الحقيقية . قيمة عملة الصين الحقيقية اقل من قيمتها السوقية.
وعليه ان ارادت الولايات المتحدة الامريكية تطبيق شعار رئيسها دونالد ترامب " صنع في أمريكا" , فان الشعب الأمريكي سوف لن يستجيب الى هذا الشعار , لان الشعب الأمريكي مثل بقية شعوب العالم يحب السلع ذات الأسعار المعقولة على أسعار العالية , وانه سيستمر بشراء البضائع الصينية حتى ولو كان على حساب خسارة بعض العمال الأمريكيين أعمالهم . 
يضاف الى ذلك , فان الولايات المتحدة الامريكية لا تستطيع فرض ارادتها على الصين من خلال فرض الضرائب على البضائع الصينية , وذلك بسبب رد فعل الصين الانتقامي تجاه البضائع الامريكية  و الخوف من مطالبة الصين باسترجاع ديونها من الولايات المتحدة الامريكية والتي بلغت حتى شهر شباط 2018 مبلغ 1.18 ترليون دولار او ما يساوي 19% من مجموع الديون الامريكية الخارجية . وبذلك فان الكثير من الاقتصاديين والسياسيين الامريكان يتخوفون من مطالبة الصين استرداد أموالها من أمريكا , لان المطالبة يعني انهيار الاقتصاد العالمي .
ان شراء الصين الأوراق المالية الامريكية بهذا الحجم , كان احد اهم أسباب الرخاء الاقتصادي في أمريكا , لأنه ساعد على تخفيض نسبة الفائدة فيها وشجع المستثمرين على الاقتراض مما انعش سوق العقارات و بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى . وبذلك فان استرداد الصين لديونها المترتبة على الولايات المتحدة الامريكية ستخلق موجة من ارتفاع نسبة الفائدة على القروض مما سيوقف الاستثمار ويعرض الاقتصاد العالمي الى التراجع الاقتصادي. 
ولكن , هذا الاجراء هو الاخر سوف لن يكون في مصلحة الصين الاقتصادية ايضا, لان تعرض الاقتصاد العالمي الى الركود الاقتصادي يعني تراجع الطلب العالمي على السلع الصينية وتعرض المصانع الصينية الى الخسارة , اغلاق أبوابها , وتسريح عمالها , وهو ما لا تريده حكومة الصين والتي تتعامل مع 1.4 مليار انسان . 
الشركات الامريكية و الاوربية لا يستطيعون منافسة أسعار سلع الصين وسوف تجابه الشركات في كلا القارتين الى خيارين احلاهما هو مر , اما غلق أبواب مصانعهم وتسريح عمالهم واما الاعتماد على العمالة الصينية او الهندية او الفيتنامية , وذلك عن طريق تجميع ما تصنعه معاملهم في هذه الدول وبذلك يستطيعون الوقوف امام منافسة الصين التجارية . هذا الاجراء المر كلف الولايات المتحدة الكثير , حيث انخفضت نسبة الايدي العاملة في القطاع الصناعي في هذا البلد بما يساوي 34% بين عام 1998 و 2010 .
هذا الانخفاض في القطاع الصناعي الأمريكي هو الذي دعي الرئيس دونالد ترامب الى فرض الضرائب على البضائع الصينية على امل إعادة مجلد أمريكا الصناعي .
لا اعتقد ان دونالد ترامب سوف يربح القضية , كما ربحها مع قراره باعتبار القدس عاصمة الدولة العبرية, لأن هذه المرة هو لا يتعامل مع عرب يخافون على مناصبهم , وانما يتعامل مع حكومة قوية ,محترمة , تحب شعبها , تعتز بكرامتها , وتستطيع ان تدافع عن حقوقها , يضاف الى ذلك ان قرار ترامب ازعج حتى الدول الاوربية الحليفة لأمريكا , حيث اعتبرت اروبا قرار ترامب في فرض الضرائب على البضائع الأجنبية حرب على التجارة العالمية وحرب قومية نهايتها حرب كونية بسلاح غير تقليدي وغير معروف في الحرب العالمية الثانية.

الموضوع السابق التطرف الاعلامي اخطر من التطرف الاسلامي

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat