شيخ المقابر والنائب الدفان
احمد البديري

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

في انتخابات كردستان النيابية نقلت وسائل الإعلام خبر ترشح (الدفان) أنس لهذه الانتخابات النيابية الصورية ، وأنس المشهور بشيخ المقابر أعلن عن خوضه هذه الانتخابات تحت شعار (سأنفع أحيائكم كما موتاكم) في خطوة قد تشجع وتدفع بعض (الدفانة) المشهورين على مواقع التواصل مثل (علي العمية) وغيره للمغامرة مستقبلاً والمشاركة في انتخابات البرلمان العراقي وربما سيحصد الكثير من الأصوات التي ستجعله (نائباً) في برلماننا العتيد.

لا أعرف لماذا جال في خاطري وترأى أمام ناظري وأنا اقرأ خبر ترشح شيخ المقابر الكردي (النايب) سجاد سالم الذي قادته الصدفة كما الكثير من امثاله ليكون عضواً في البرلمان ممثلاً لطائفة من المخدوعين بشعارات (تجار تشرين) الذين صعدوا على اكتاف اولئك المساكين ثم تنكروا لكل مطالبهم .

السبب الذي استذكرت به هذا (النايب) في حكاية (شيخ المقابر) هو غيابه عن ممارسة أي نشاط أو دور رقابي فاعل لمكافحة الفساد والفاسدين الذين يرطن بلعنهم في الليل والنهار في الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي ، بل أنه اكتفى بممارسة دور المعارض الصنديد في وجه أي قانون ينصف المظلومين أو يحفظ الأمن الاجتماعي ويحمي الأسرة من التفكك ويصون منظومة القيم الاخلاقية ، بل كرس نفسه حارسا لكل الجهات التي تريد نشر الخراب والفساد الاجتماعي والاخلاقي للشباب وللأسرة وتحاول فرض قوانين الغرب التي تهدم الرابط العائلي للأسرة العراقية ، فنجده تارة معارضا لقانون تعديل الأحوال الشخصية ، أو قانون مكافحة البغاء أو قانون منع استيراد الخمور ، ومؤيدا لقانون العنف الاسري سيء الصيت والاهداف ، ومؤيدا لتدخلات المنظمات الغربية في الشأن العراقي ، وبوقا للمنظمات النسوية المشبوهة والمدعومة من السفارات الغربية .. الخ ، والادهى من ذلك مجاهرته بأنه سيقف إلى جانب امريكا اذا قررت احتلال العراق مرة أخرى لاسقاط النظام الحالي ، علما أن جزء من هذا النظام ومن منظومة الفساد والخراب التي يحاول التنصل منها بمثل هذه التصريحات المخزية .

في منشور أخير لهذا (النايب) وفي اطار سلسلة مغالاطاته التي لم تنتهي ، زعم بأن قانون الأحوال الشخصية النافذ (188) هو قانون إسلامي ، وانه اعتمد اراء كل المذاهب (ويقصد المذهب الشيعي) ، وان ارائه الفقهية مناسبة للعصر ؟!

وربما نجد للنايب عذرا لأنه بالتأكيد يجهل تشريعات الإسلام وأراء مذهب أهل البيت (عليهم السلام) في الأحوال الشخصية ، لكننا لن نجد له أي عذر في (مغالطته) بأن هذا القانون ملائم للعصر ، وهو يعلم جيداً أنه قد شرع في العام (1959م) أي في منتصف القرن الماضي ؟! ، ويعلم جيداً أن من شرع القانون هم (الشيوعيون) و من طوره (البعثيون) وأن من عارضه هم مراجع وعلماء الشيعة منذ إصداره ولليوم ، ولا يستطيع أن ينكر أن أبوه واجداده قاموا باجراء عقود زواجهم الشرعية خارج اسوار المحاكم وقانون (188) ؟!

وما نريد أن نوصله لهذا النايب وأمثاله أن لا يحاولوا الاستمرار في نشر وبث هذه المغالطات والاكاذيب التي لا تنطلي سوى على من يشاطرهم الآراء والمعتقدات والأفكار الهدامة.

ونصيحة لهذا النايب (اذا كان يفكر بتجديد دورته البرلمانية) أن يلتفت لواجباته النيابية وان يجهد في تحقيق وعوده التي قطعها على ناخبيه في دعايته الانتخابية والا فإن اكثرهم سيفضلون انتخاب (الدفان) علي العمية في الإنتخابات البرلمانية المقبلة على (إعادة) انتخابه..

الموضوع السابق كيف يمكننا الاستفادة من تجارب الشعوب في مجال التعليم؟  (الحلقة 8) التجربة الهولندية

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat