صفحة الكاتب : محمد الحمّار

التأسيس الدستوري: سيادة القانون بين الشريعة والطبيعة
محمد الحمّار

من المعلوم عن الشعب العربي والمسلم إجمالا أنه لا يحترم القانون. لست متأكدا من الأسباب لكني أرجح العقلية الانتظارية لدية والناجمة عن تعلق دفين بفكرة قيام الدولة الإسلامية أو دولة الخلافة في يوم ما، كواحة من العوارض الدالة على وجود مشكلة تتعلق بالقانون وبسيادته وبمبررات احترامه أو عدم احترامه.
إلا أني أفضل تجاوز طرح المشكلة من المنظور التاريخي والسياسي لأحاول تسليط الضوء على المشهد المنطوي على المشكلة في وضعه الميداني الراهن، في تونس. من هذا المنطلق أعتقد لو كل واحد من التونسيين، وكل واحد من الشعب العربي المَعني إلى حد هذه الساعة بالانتقال الديمقراطي وبتأسيس دستور جديد للبلاد، توفرت لديه شروط مُعينة لاحترمَ القانون المعمول به الآن ولَطبّقهُ، لنال رضاء نفسه ورضاء الناس أجمعين عليه ورضاء الله عليه. وتطبيق القانون، حتى وإن كان هذا الأخير موضوعا بواسطة البشر، طريق مفتوح أمام تطبيق الشريعة الإسلامية، مفخرة الإسلام والمسلمين كافة. لكن في أية شروط بإمكان ذلك أن يتحقق؟
إنّ تطبيق القانون الوضعي، لمّا ينضاف إليه الالتزام الديني المصحوب بإرادة المتديّن التواق إلى مرضاة الله جلّ وعلا، عبارة على عهد يقطعه المرء على نفسه، وعبارة على ميثاق شرف يوقعه مع الجماعة ومع المجتمع لتجسيد الانسجام المطلوب من أجل تحقيق عيشة تكون هادئة لكنها في الوقت نفسه مُولدة لأسباب الارتقاء بجودة القانون نحو الأفضل، نحو أعلى درجات الفضيلة والأفضلية: الشريعة الإلهية. فليكن هذا الصنف من التمشي تطبيقا للقانون بروح شريعتية.
لكن هنالك مشكلة خفية تُعدّ من المبطلات الأساسية لتطبيق القانون بروح شريعتية. ولا تكمن المشكلة في التشديد من طرف بعض أطياف الإسلام السياسي على تطبيق الشريعة السمحاء، ولا في معارضة العلمانيين واليساريين لهم وللتمشي الذي أطرحُه، ولا في إقصاء الملحدين وغير المسلمين من بين سكان البلد المسلم لفكرة مثل هذه، و بصفة لامشروطة، وإنما تكمن المشكلة في عدم ثقة المواطن في المجتمع المسلم مهما كان دينه وطيفه وحساسيته ومذهبه بالمُشرع البشري كمصدر للقانون.
 أما المتسبب في هذه العلاقة الجدّ متوترة فهو على ما يبدو انقطاع الأواصر الشرعية، والشريعتية القديمة التي كانت تربط بين الراعي والرعية في بلاد المسلمين قاطبة. وقد نتجت عن الانقطاع نقلةٌ لسُلطة التشريع، من أيدي المُشرّع ذي المرجعية الدينية إلى أيدي المُشرّع ذي المرجعية الفردانية، الكليانية، الاستبدادية: الحكم الدكتاتوري في العصر الحديث.
ما العمل لتصحيح العلاقة التي مازالت فاسدة بين الحاكم والمحكوم بسبب انعدام الوفاق حول الشرعية التشريعية، وكيف يمكن أن يتحول الحدث الثوري إلى عامل ترسيخ لمفهوم القانون كضابط فعال للسلوك لدى المواطن في المجتمع الديمقراطي؟ في الواقع يكفي أن يكون العقل المجتمعي أو من ينُوبه من النخب المثقفة  مُدركا أنّ نقطة التحول المركزية إنما هي بالتحديد الإحاطة بالديكتاتورية، لا فقط كنظام للحكم بل كمصدر للتشريع، وأنّ بالإمكان توليد مبررات التجذير القانوني من صُلب هذا المعطى الحيوي، وأن لا مجال لترك الفرصة تفوت دون تحقيق المبتغى.
بالإضافة إلى ذلك، ليس حدث الإحاطة بالدكتاتورية، صانعة الرذيلة التشريعية، فقط مَدعاة للاهتمام الشديد وللاستغلال الأقصى في مجال التشريع البشري من طرف الناس أجمعين وبقيادة النخب، لكن حريّ بهذه الأخيرة أن تقوم بالتحويل اللازم، في العقول، لِحدثِ سقوط الديكتاتورية، من مجرد آلية سانحة لتغيير مؤسسات الدولة ولتطعيم المجتمع بالمؤسسات غير الحكومية ولتبديل الشخصيات العمومية الفاعلة بأخرى، إلى حدث للحرية. فالحرية، إذا ما حظيت بالتزكية والممارسة الضروريتين من طرف كل فرد في المجتمع، فإنها تصبح المدخل الطبيعي لسيادة القانون، علما وأنّ هذه الأخيرة هي عبارة على المحرك الأخلاقي للنظام الديمقراطي.
فالمجتمع التونسي بالخصوص، و العربي عموما، الملتزم اليوم بالانتقال الديمقراطي، مُطالب من باب أولى وأحرى بإنجاز النقلة النوعية في مجال التشريع البشري المميز للمجتمع المسلم، والتي من دونها لن يكون الانتقال إلى الديمقراطية إلا صوريا، لا سيما أنّ المؤسسة التي يُعلق عليها الشعب كل آماله الآن (قبل ثلاثة اشهر من موعد الانتخابات المقررة ليوم 24-7- 2011، في تونس)، المجلس التأسيسي، هي تلك التي أنيط بعُهدتها صياغة دستور جديد للبلاد، رمز القانون ومضمونه. فلنتصوّر لمدة هنيهة أنّ مجلسا تأسيسيا منتخبا يكون، لا قدر الله، غير مستبطِنٍ للبعد التحرري في مجال صلاحياته التأسيسية، والتي غنمه الشعب بأكمله بما فيه من سيمثله في المجلس، بفضل الثورة. سوف لن يكون هنالك طائلا من وراء عملِ هذا المجلس، في مثل تلك الظروف المرتبكة، سوى إعادة إنتاج مبررات الدكتاتورية، وبواسطة القانون؛ الاستبداد القانوني والدستوري بأمّ عينه.
وعلى عكس ذلك، إن أُحكِمت المراقبة على التمشي الذي تتوخاه حاليا الهيئات المكلفة بإعداد مجلة انتخابية لغرض انتخاب أعضاء المجلس التأسيسي، وعلى رأسها الحكومة والإعلام، سيكون بالإمكان، وهذا ما أتمناه، تدارك الخطأ المتمثل في تبجيل المنحى الإجرائي والأداتي على المنحى التحرري في التعامل مع المسألة التشريعية وفلسفة التشريع. وأعني بالمنحى التحرري مرة أخرى و بكل بساطة تكريس المفاهيم الناجمة عن المفهوم الأم الذي غنمه الشعب من الثورة: الحرية.
فالحرية هي القيمة الأولى للثورة العربية، ولكل ثورة. وهي القيمة التي من المفترض أن يستفيد منها الشعب الثائر ضد الدكتاتورية. فالحرية أبجل من الديمقراطية. وما الديمقراطية إلا الوصيفة الإجرائية والأداتية لحرية الفرد المسلم والمجتمع المسلم. لذا المطلوب تحقيقه الآن، من جهة، انفتاح الديمقراطية على المجتمع المسلم؛ ولن يكون هذا ممكنا إلاّ  في حال انفتاح المسلم، من الجهة المقابلة، على الديمقراطية بنفس القدر الذي يرغب أن تنفتح هي عليه؛ وبصفة تفاعلية وتبادلية.
لكنك في الوضعية الراهنة، في فترة ما قبل انتخاب المجلس التأسيسي، ترى الإعلام مُنفلتا (على غرار انفلات قطاعات مختلفة أخرى) عمّا يجول بخاطر أبناء الشعب وعمّا هو دفين في أعماق الضمير والعقل المجتمعيين، ومُغال في الإسهام، بقسط وافر، في حشو الأدمغة بالمادة القانونية الخام و الجافة، لا تستشف من أية سلطة أو من أي طرف أبسط المؤشرات على تشريك الشعب في الحدث التحرري.
 وأمام وضع يتسم أيضا بعقلية نخبوية تتصارعُ بمقتضاها الفئات الإيديولوجية على البقاء، أكثر من صراعها ضد أية قوة تريد معاودة الدكتاتورية، مُكافِحة من أجل الإحراز على صوت لفائدتها وكرسيّ تتلذذ فيه بالصوت المكتسب، أكثر من كفاحها من أجل تكريس الحريات بشتى أنواعها، لا تستقيم لديك أية رؤية حول إمكانية أن يكون لتونس مجلسا تأسيسيا متشكلا من أهل الثقة الذين يشترطهم تمشٍّ تأصيلي يكون مُفضيا إلى إرساء سيادة القانون، وبالتالي مُسفرا عن القبول، عن طواعية، بالإذعان لاحترام القانون بروح إيمانية وشريعتية.
في ضوء هذه الصعوبات، التي ليست بالهينة، هل من اقتراح غير توجيه النداء إلى كل القوى الحية بالبلاد بأن تشرع على التوّ في العمل على تجسيد المبدأ الأولي الذي أهداه الشعب لنفسه، بفضل ثورته على الاستبداد: تكريس الحريات؟ وهل تُكرَّسُ الحريات بمجرد السماح للجماعات أن تناقش ما طاب لها من مواضيع بغير إرشاد من النخب المعنية، أم تُكرَّسُ الحريات بفك اللجام عن أفواه المثقفين؟ لكي يُبيّنوا للشعب أنّ الحرية واحدة، سواء أكانت ذات مصدر طبيعي وإنساني أو ذات مصدر ديني وشريعتي.
محمد الحمّار
الاجتهاد الجديد

 

  

محمد الحمّار
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2011/04/23



كتابة تعليق لموضوع : التأسيس الدستوري: سيادة القانون بين الشريعة والطبيعة
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



حمل تطبيق (بنك الدم الالكتروني) من Google Play

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق عصام حسن رشيد ، على الرافدين يطلق قروض لمنح 100 مليون دينار لشراء وحدات سكنية : هل هناك قروض لمجاهدي الحشد الشعبي الحاملين بطاقة كي كارد واذا كان مواطن غير موظف هل مطلوب منه كفيل

 
علّق عبد الفتاح الصميدعي ، على الرد القاصم على تناقضات الصرخي الواهم : عبد الفتاح الصميدع1+3

 
علّق منير حجازي ، على آلام وآمال .. طلبة الجامعات بين صراع العلم والشهادة   - للكاتب د . الشيخ عماد الكاظمي : السلام عليكم . شيخنا الفاضل حياكم الله ، لقد تطرقت إلى موضوع في غاية الاهمية . وذلك ان من تقاليع هذا الزمان ان تُقدَم الشهادة على العلم ، فلا وزن للعلم عند البعض من دون وضع الشهادة قبل الاسم مهما بلغ العالم في علمه ونظرا لحساسية الموضوع طرحه الشيخ الوائلي رحمه الله من على المنبر مبينا أن الشهادة عنوان فانظر ماذا يندرج تحته ولا علاقة للشهادة بالعلم ابدا . في أحد المؤتمرات العالمية في احد المدن الأوربية طلبت احد الجامعات استاذا يُلقي محاضرة في علم الاديان المقارن . فذكروا شخصا مقيم في هذه البلد الأوربي كان عنده مؤسسة ثقافية يُديرها . فسألوا عن شهادته واين درس وما هو نشاطه وكتبه التي ألفها في هذا الباب. فقالوا لهم : لا نعلم بذلك لان هذا من خصوصيات الشخص ولكننا استمعنا إلى اعاجيب من هذا الشخص وادلة موثقة في طرحه للاصول المشتركة للبشرية في كل شيء ومنها الأديان فلم يقبلوا استدعوا شيخا من لبنان تعبوا عليه كثيرا من اقامة في الفندق وبطاقة السفر ومصاريفه ووو ثم القى هذا الشيخ محاضرة كنت انا مستمع فيها فلم اسمع شيئا جديدا ابدا ولا مفيدا ، كان كلامه اجوف فارغ يخلو من اي علم ولكن هذا الشيخ يحمل عنوان (حجة الاسلام والمسلمين الدكتور فلان ) . بعد مدة قمت بتسجيل فيديو للشخص الذي ذكرته سابقا ورفضوه وكانت محاضرته بعنوان (الاصول المشتركة للأديان) ذكر فيه من المصادر والوقائع والادلة والبراهين ما اذهل به عقولنا . ثم قدمت هذا الفيديو للاستاذ المشرف على هذا القسم من الجامعة ، وفي اليوم التالي جائني الاستاذ وقال بالحرف الواحد (هذا موسوعة لم ار مثيل له في حياتي التي امضيتها متنقلا بين جامعات العالم) فقلت له : هذا الشخص هو الذي رفضتموه لانه لا يحمل شهادة . فطلب مني ان أعرّفهُ عليه ففعلت والغريب أن سبب طلب الاستاذ التعرف عليه هو ان الاستاذ كان محتارا في كتابة بحث عن جذور علم مقارنة الاديان ، ولكنه كان محتارا من أين يبدأ فساعده هذا الاخ واشتهرت رسالة الاستاذ اشتهارا كبيرا واعتمدوها ضمن مواد الجامعة. وعندما سألت هذا الشخص عن مقدار المساعدة التي قدمها للاستاذ . قال : انه كتب له كامل الرسالة واهداها إياه ثم وضع امامي اصل مخطوط الرسالة . ما اريد ان اقوله هو أن هذا الشخص لم يُكمل الدراسة بسبب ان صدام قام بتهجيره في زمن مبكر وفي إيران لا يمتلك هوية فلم يستطع اكمال الدراسة ولكنه وبهمته العالية وصل إلى ما وصل إليه . اليس من الظلم بخس حق امثال هذا الانسان لا لذنب إلا انه لا يحمل عنوانا. كما يقول المثل : صلاح الأمة في علو الهمة ، وليس في بريق الالقاب، فمن لا تنهض به همته لا يزال في حضيض طبعه محبوسا ، وقلبه عن كماله الذي خُلق له مصدودا مذبذبا منكوسا. تحياتي فضيلة الشيخ ، واشكركم على هذا الطرح .

 
علّق منير حجازي ، على تعديل النعل المقلوبة بين العرف والخرافة - للكاتب علي زويد المسعودي : السلام عليكم هناك من تشدد من الفقهاء في مسألة قلب الحذاء وقد قال ابن عقيل الحنبلي (ويلٌ لعالمٍ لا يتقي الجهال بجهده والواحدُ منهم يحلفُ بالمصحف لأجل حبةٍ، ويضربُ بالسيف من لقىَ بعصبيتهِ و ويلٌ لمن رأوهُ أكبّ رغيفا على وجههِ ، أو ترك نعالهُ مقلوبةً ظهرها إلى السماء أو دخل مشهدا بمداسة ، أو دخل ولم يقبل الضريح ) . انظر الآداب الشرعية لابن عقيل الحنبلي الجزء الأول ص 268. وقرأت في موقع سعودي يقول عن ذلك : فعلها يشعر بتعظيم الله تعالى عند العبد ، وهذا أمر مطلوب ، اذ لم يرد النص على المنع او الترك او الفعل. ولربما عندما يقوم البعض بتعديل النعال لا لسبب شرعي ولكن طلبا للثواب لأنه يُهيأ النعال مرة أخرى للركوب فيُسهل على صاحبه عملية انتعاله بدلا من تركه يتكلف قلبه. وفي تفسير الاحلام فإن النعل المقلوبة تدل على أن صاحبها سوف يُلاقي شرا وتعديله يُعدّل حضوضهُ في الرزق والسلامة . وقال ابن عابدين في الحاشية : وقلب النعال فيه اشارة إلى صاحبه بتعديل سلوكه. فإذا كان صاحب النعال من ذوي الشأن وتخشى بواطشه اقلب نعاله ، فإنه سوف يفهم بأنها رسالة لتعديل سلوكه في معاملة الناس . وقد قرأت في موقع ( سيدات الامارات ) رد عالمة بتفسير الاحلام اطلقت على نفسها مفسرة الاحلام 2 حيث اجابت على سؤال من احد الاخوات بانها رأت حذائها مقولبا فقالت : سلام عليكم : الحذاء المقلوب يعني انه سوف يتقدم لكى شخص ان شاء الله ولكن ربما تشعرى بوجود تعرقل امامك وتتيسر احوالك للافضل وتنالى فرح عن قريب. تحياتي

 
علّق يوسف علي ، على بنجاحٍ متميّز وخدمةٍ متواصلة الزيارة بالإنابة تدخل عامها السابع.. - للكاتب موقع الكفيل : أدعو لي أتزوج بمن أريد وقضاء حاجتي والتوفيق والنجاح

 
علّق جبار الخشيمي ، على ردا على قناة المسار حول عشيرة الخشيمات - للكاتب مجاهد منعثر منشد : حياك الله استاذ مجاهد العلم

 
علّق محمد مصطفى كيال ، على نسب يسوع ، ربٌ لا يُفرق بين الأب والابن. - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : عذرا اني سامر واترك بعض التعقيبات احيانا ان اكثر ما يؤلم واصعب الامور التي يخشى الكثيرين - بل العموم - التوقف عندها هي الحقيقه ان هناك من كذب وكذب لكي يشوه الدين وهذا عدو الدين الاكبر وهذا العدو هو بالذات الكبير والسيد المتيع في هذا الدين على انه الدين وان هذه سيرة ابليس واثره في هذه الدنيا دمتم بخير

 
علّق الموسوي ، على أحلام مقاتلين يحققها قانون الجذب في فتوى المرجع الأعلى - للكاتب عادل الموسوي : شكراً للاخ فؤاد منذر على ملاحظته القيمة، نعم فتاريخ اتباع اهل البيت ع لايجرأ منصف على انكاره، ولم اقصد بعبارة (فلم يجد ما يستحق الاشارة والتدوين ) النفي المطلق بل هي عبارة مجازية لتعظيم الفتوى المقدسة واستحقاقها للتدوين في التاريخ.

 
علّق fuad munthir ، على أحلام مقاتلين يحققها قانون الجذب في فتوى المرجع الأعلى - للكاتب عادل الموسوي : مبارك لكم توثيق صفحات الجهاد لكن استوقفتني جملة( لم يجد فيها مايستحق الاشارة والتدوين ) فحسب فهمي القاصر انه مامر يوم الا وكان اتباع اهل البيت في حرب ومواجهة ورفض لقوى الطغيان وحكام الجور وخصوصا الفترة البعثية العفلقية لذلك كانت السجون واعواد المشانق واحواض التيزاب والمقابر الجماعية مليئة بالرافضين للذل والهوان فكل تلك المواقف كانت تستحق الاشارة والتدوين وفقكم الله لكل خير

 
علّق ابو الحسن ، على رفحاء وعيون المدينة - للكاتب عادل الموسوي : حياك الله سيدنا الجليل وصل توضيحكم جزاك الله خير جزاء المحسنين كما تعلم جنابك الكريم ان الدوله العراقيه بعد عام 2003 قامت على الفوضى والفساد المالي والاداري اكيد هناك اشخاص ليس لهم علاقه في معتقل ليا ادرجت اسمائهم لاستلام الامتيازات وهناك في زمن هدام من سجن بسبب بيعه البيض الطبقه ب دينار وربع تم سجنه في الامن الاقتصادي الان هو سجين سياسي ويتحدث عن نضاله وبطولاته وحتى عند تعويض المواطنين في مايسمى بالفيضانات التي اغرقت بغداد هناك مواطنين لم تصبهم قطرة مطر واحده تم تسجيل اسمائهم واستلموا التعويضات القصد من هذه المقدمه ان موضوع سجناء رفحا وحسب المعلومات التي امتلكها تقريبا 50 بالمئه منهم لاعلاقه لهم برفحا وانما ادرجو من قبل من كان همه جمع الاصوات سواء بتوزيع المسدسات او توزيع قطع الاراضي الوهميه او تدوين اسماء لاغلاقه لرفحا بهم هذا هو السبب الذي جعل الضجه تثار حولهم كما ان تصريحات الهنداوي الغير منضبطه هي من صبت الزيت على النار حمى الله العراق وحمى مراجعنا العظام ودمت لنا اخا كريما

 
علّق الموسوي ، على رفحاء وعيون المدينة - للكاتب عادل الموسوي : عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكراً اخي ابي الحسن العزيز لملاحظاتك القيمة، تتلخص وجهة النظر بما يلي: -ان امتيازات الرفحاويين هي عينها امتيازات السجناء والمعتقلين السياسين ووذوي ضحايا الانفال والمحتجزون في معتقل "ليا" في السماوة من اهالي بلد والدجيل وجميع امتيازات هذه الفئات قد تكون فيها مبالغة، لكن الاستغراب كان عن سبب استهداف الرفحاويين بالحملة فقط. -بالنسبة لاولاد الرفحاوبين فلا يستلم منهم الا من ولد في رفحاء اما من ولد بعد ذلك فهو محض افتراء وكذلك الامر بالنسبة للزوجات. -اما بالنسبة لمن تم اعتبارهم رفحاويين وهم غير ذلك وعن امكانية وجود مثل هؤلاء فهو وارد جدا. -كانت خلاصة وجهة النظر هي ان الحملة المضادة لامتيازات الرفحاويين هي لصرف النظر عن الامتيازات التي استأثر بها السياسيون او بعضهم او غيرهم والتي دعت المرجعية الدينية الى " إلغاء أو تعديل القوانين النافذة التي تمنح حقوق ومزايا لفئات معينة يتنافى منحها مع رعاية التساوي والعدالة بين أبناء الشعب".

 
علّق ابو الحسن ، على رفحاء وعيون المدينة - للكاتب عادل الموسوي : جناب السيد عادل الموسوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لايخفى على جنابكم ان القوى السياسيه وجيوشها الالكترونيه اعتمدت اسلوب خلط الاوراق والتصريحات المبهمه والمتناقضه التي تبغي من ورائها تضليل الراي العام خصوصا وان لديهم ابواق اعلاميه تجيد فن الفبركه وقيادة الراي العام لمئاربها نعم موضوع الرفحاويين فيه تضخيم وتضليل وقلب حقائق ولسنا ضد منحهم حقوقهم التي يستحقونها لكن من وجهة نظرك هل هناك ممن اطلع على القانون ليثبت ماهي مميزاتهم التي اثيرت حولها تلك الضجه وهل من ولد في اوربا من ابناء الرفحاويين تم اعتباره رفحاوي وهل جميع المشمولين همرفحاويين اصلا ام تدخلت الايادي الخبيثه لاضافتهم حتى تكسبهم كاصوات انتخابيه

 
علّق **** ، على طالب يعتدي على استاذ بالبصرة منعه من الغش.. ونقابة المعلمين تتعهد بإتخاذ إجراءات قانونية : نعم لا يمكننا الإنكار ... ضرب الطالب لأستاذه دخيل على المجتمع العراقي و لكن ايضاً لا يمكننا الإنكار ان ضرب الاستاذ لتلميذه من جذور المجتمع العراقي و عاداته القديمه !!!!

 
علّق Nouha Adel Yassine ، على مستشار الامم المتحدة يقف بكل إجلال و خشوع .. والسبب ؟ - للكاتب د . صاحب جواد الحكيم : بوركت صفحات جهادك المشرّفة دكتور يا منبر المقاومة وشريك المجاهدين

 
علّق معارض ، على لو ألعب لو أخرّب الملعب"...عاشت المعارضة : فرق بين العرقلة لاجل العرقلة وبين المعارضة الايجابية بعدم سرقة قوت الشعب وكشف الفاسدين .

الكتّاب :

صفحة الكاتب : ضياء الوكيل
صفحة الكاتب :
  ضياء الوكيل


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 المشاريع الاستثمارية تأخذ طريقها للقطاع الخاص في وزارة الكهرباء  : د . عبد الحسين العطواني

 الرئيس خليفة المسلمين  : هادي جلو مرعي

 وزارة النفط تستعد لشراء ناقلة سعة مليوني برميل بقيمة 90 مليون دولار

 مكتب العبادي : المقصود بعبارة ” القائد الضرورة” صدام حسين

 الفاتح محمد بن سلمان  : عماد خلف المشرفاوي

 الوجوب الكفائي والاتجاه الارتقائي لفاعلية الانتظار المبارك  : علي حسين الخباز

  العمل: استرجاع الرواتب التقاعدية التي لم يستلمها اصحابها خلال 2016  : وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

 هل سيُحاكمون؟!  : عبد الكاظم حسن الجابري

 السوداني يوجه بحزمة اصلاحات لدوائر الوزارة ويشكل لجنة عليا برئاسته لنقل الصلاحيات  : وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

 لماذا نؤمن بالله ؟!  : منار قاسم

 التجارة تجهيز المواطنين بمادتي السكر وزيت الطعام لشهر رمضان

  قراطيس نجاة عقلَ حبلُ البيان قليلها وكثيرها ذرته ريحُ النسيان  : د . نضير الخزرجي

 التحالف يلتزم بإعتماد خيارات القوى والإتحاد يؤكد حسم مرشحيه للمناصب السيادية

 افتتاح معارض الخط والتصوير ورسوم أبناء الحشد ضمن لفعاليات مهرجان السفير (مصور)  : مهرجان السفير

 أجواء حرب تجارية تخيّم على اجتماع مجموعة العشرين

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net