رئيس جمهورية العراق يحنث باليمين الدستورية ويفشل بأول اختبار له في الدفاع عن سيادة العراق
اياد السماوي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

(( أقسم بالله العلي العظيم , أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية بتفان وأخلاص , وأن أحافظ على استقلال العراق وسيادته , وأرعى مصالح شعبه , وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي , وأن أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة , واستقلال القضاء , وألتزم بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد , والله على ما أقول شهيد )) , هذا هو القسم الذي أقسمه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد فؤاد معصوم أمام البرلمان والشعب العراقي في الحفاظ على استقلال العراق وسيادته , ودستور العراق الدائم قد وصف رئيس الجمهورية بأنّه رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن , ويمّثل سيادة البلاد , وهذا التوصيف قد انفرد به رئيس الجمهورية من دون باقي الرئاسات , وبالتالي فعندما تتعرّض سيادة البلد للانتهاك من أي جهة , فهذا يوجب على رئيس الجمهورية أن يكون في مقدمة المدافعين عن هذه السيادة , فكيف الحال وهذا الإنتهاك الصارخ للسيادة قد صدر من برلمان و حكومة إقليم كردستان التي ينحدر منها فخامة الرئيس ؟ , فهذا بالتأكيد التزام إضافي يضاف إلى التزاماته الدستورية والقانونية , ليؤكدّ من خلاله إنّه رئيس لكل العراقيين , وإنّ سيادة الوطن أكبر من الانتماء العرقي أو الديني أو الطائفي .
وعندما أقدّم برلمان إقليم كردستان على تخويل رئيس الإقليم إرسال قوّات عسكرية إلى مدينة كوباني السورية المحاصرة من قبل عصابات داعش الإجرامية , قلنا في مقالنا السابق الموسوم ( رئيس الجمهورية فؤاد معصوم وجها لوجه أمام قرار برلمان إقليم كردستان ) , إنّ إرسال قوّات عسكرية خارج حدود الإقليم ليس من صلاحيات برلمان ورئيس الإقليم , وإنّ هذا القرار مخالف مخالف للمواد 78 و110 ثانيا و121 خامسا من الدستور العراقي , وكنّا نتأمل من الرئيس أن يكون عابرا لانتمائه القومي ويقوم بتنفيذ واجباته الدستورية التي أملاها عليه الدستور العراقي في المادة 67 , لكن وللأسف الشديد أنّ فخامة الرئيس لم يتحرّك إطلاقا لإيقاف هذا الانتهاك الصارخ للسيادة الوطنية , ولم يصدر منه أي بيان يرفض هذا القرار باعتباره مخالف للدستور العراقي الذي أقسم على ضمان الالتزام به بالرغم من مرور حوالي اسبوعا على صدور هذا القرار وقيام حكومة الإقليم بإرسال هذه القوّات فعلا إلى مدينة كوباني السورية عبر الأراضي التركية وبالاتفاق مع حكومة أردوغان , وكأنّ حكومة إقليم كردستان دولة مستقلة ذات سيادة ولا ينطبق عليها دستور الحكومة الاتحادية وقوانينها وسياساتها العامة .
إنّ سكوت السيد رئيس الجمهورية على هذا الانتهاك الصارخ من قبل سلطات حكومة إقليم كردستان , يعد تواطئا معيبا ومخجلا مع حكومة الإقليم , وحنث باليمين الدستورية والقسم الذي أقسمه أمام البرلمان والشعب العراقي , ولهذا أدعو ممثلي الشعب العراقي أن يقوموا بواجبهم الوطني المتمّثل بمسائلة رئيس الجمهورية ومعرفة الأسباب التي منعته من القيام بواجباته التي املاها عليه الدستور العراقي بموجب المادة 67 من الدستور العراقي , وتطبيق الفقرة ب من المادة 61 سادسا من الدستور العراقي المتعلقة بالحنث باليمين الدستورية . كما أنّ بقاء الجميع صامتا كصمت أهل القبور و من دون أن ينبسوا ببنت شفه على هذا التجاوز الخطير , ستترتب عليه نتائج لا تحمد عقباها على وحدة البلد وسيادته , وفي هذا المقام أهيب برجال الإعلام الشجعان أن يقوموا هم أيضا بواجبهم الوطني ويبرزوا هذا التجاوز على السيادة الوطنية على مستوى الإعلام لإطلاع الرأي العام والشعب العراقي على انتهاكات حكومة إقليم كردستان على الدستور والسيادة الوطنية .

الموضوع السابق نشأة يزيد و نشأة الإمام الحسين عليه السلام ! الحلقة الثانية

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat