صفحة الكاتب : د . عبد القادر القيسي

هل مكتب القائد العام للقوات المسلحة يمارس عمله وفق الدستور؟
د . عبد القادر القيسي
هناك غياب للقوانين الحاكمة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، التي باتت اجهزة منتفخة ومستنزفة لموارد الدولة بدون ان تحقق اهدافها الأمنية رغم مرور اكثر من 13 سنة، ولابد من وقفة وطنيه لمراجعة تنظيم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية العراقية وفق المعايير الدولية، عبر توضيح الإطار القانوني وتشريع النصوص التنظيمية المتصلة بها، فيما يتعلق بالصلاحيات والسلطات المكلفة بحفظ النظام العام أو تلك التي لها سلطة استعمال القوة، والمؤسف ان اغلب الساسة والبرلمانيين يتداولون مفاهيم غير واضحة(كمفهوم الأجهزة الأمنية)ويمزجها مع(العسكر) و(الاجهزة الاستخباراتية والحشد وجهاز مكافحة الإرهاب وغيرها) وقادة الدولة؛ لا يقرون، بان التدهور الامني هو نتاج من التدهور المؤسساتي للأمن، واولها، عدم وضوح المفاهيم العسكرية والأمنية، وسأحاول عبر رؤية قانونية ايجاز تلك المسائل، بالنقاط الاتية: 
هل تمكن العراق حتى الان من تشكيل جيش اتحادي وفقا للدستور؟ هل يمكن تسمية قطعات الجيش بانها جيش اتحادي وفق (م110/ثانيا) من الدستور النافذ ؟ ام ان الجيش الموجود هو قطعات مسلحة تأتمر بأوامر اشخاص؟ هل الجيش من القوات المسلحة ام من الأجهزة الأمنية ام خارجها؟ من هي الأجهزة الامنية؟ ما هي الحدود الفاصلة بين الاجهزة الأمنية والاجهزة الاستخبارية وغيرها؟ من هي الجهة المسؤولة عن الامن الداخلي؟ ما هي الحدود المرسومة لكل جهاز وفق القانون ومساحة عمل كل جهة؟ مدى قانونية الاجراءات المتبعة من قبل كل تشكيل؟  وما تأثير الانتهاكات والاعمال التعسفية التي صدرت من أجهزة وقوى مسلحة تعمل بدون غطاء قانوني؟ هذه الأسئلة وفي ظل فقدان الأجوبة او غموضها؛ اوجدت لنا فوضى تشريعية وامنية وعسكرية؛ والامر يحتاج الى أجابة حقيقية مستندة الى نصوص قانونية، بعيدا عن الاجتهاد المسيس والتأويل المصلحي والتفسير الأمني غير المحايد؛ لكي نقف على حجم المشكلة التي تجابه قواتنا المسلحة وامن المواطن والطرق الناجعة نحو الاصلاح الامني.
اولا: النصوص الدستورية:  
الف- حددت المادة (9) من الدستور على أن (تتكون القوات المسلحة العراقية والاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي وتخضع لقيادة السلطة المدنية ولا دور لها في تداول السلطة وتدافع عن العراق ولا تكون اداة لقمع الشعب العراقي ولا تتدخل في الشؤون السياسية ولا دور لها).
باء- نصت المادة(78) من الدستور على ان رئيس مجلس الوزراء هو القائد العام للقوات المسلحة، وفي المادة (80) من الدستور حددت صلاحيات رئيس مجلس الوزراء، وهي ضعيفة وتركت مسألة تنظيمها الى القوانين العادية، وليس منها انشاء مكتب تنفيذي عسكري، يشرف على عمل القوات المسلحة، وليس من صلاحياته انشاء قيادة عمليات عسكرية، ولم يتضمن قانون وزارة الدفاع رقم 3 لسنة 2010 المعدل ذلك.
جيم-هناك صلاحيات استثنائية لرئيس مجلس الوزراء وردت في نص المادة (61/ تاسعا/ ج) من الدستور لا يستطيع ممارستها الا من خلال تخويله بها من مجلس النواب؛ منها اعلان الحرب وحال الطوارئ وبموجب قانون لم يتم تشريعه، لذا فالنص معطل.
دال- نظمت المادة(81/أولا) من الدستور العراقي، العلاقة بين الأجهزة الأمنية وصلاحياتها ورقابتها (ينظم بقانونٍ، عمل الاجهزة الامنية، وجهاز المخابرات الوطني، وتحدد واجباتها وصلاحياتها، وتعمل وفقاً لمبادئ حقوق الانسان، وتخضع لرقابة مجلس النواب) ولحد الان لم تصدر القوانين التي تنظم هذه العلاقة.
هاء- حددت المادة(110/ثانيا) من الدستور واجب القوات المسلحة الاتحادية( وعند مقارنة هذه الواجبات مع ما يقوم به الجيش الان، نجد هناك بون شاسع في ذلك).
 ثانيا: من هي القوات المسلحة بالقانون العراقي:  
الف-حدد قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) ذي الرقم 1257 في5/8/1980 النافذ حاليا تلك القوات، ونص بان (القوات المسلحة، هي الجيش وقوات الحدود).
باء- مطلع م(9) من الدستور، تنص بأن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بالعراق ليست كلها قوات مسلحة، وكما تنص المادة بانها تخضع للقيادة المدنية وليس لقائد مدني أي أن هناك قيادة وليس قائد او مكتب القائد العام للقوات المسلحة، وحددت المادة 80 من الدستور صلاحيات مجلس الوزراء(تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة، والخطط العامة، والاشراف على عمل الوزارات، والجهات غير المرتبطة بوزارة). 
ثالثا: من هي الاجهزة الامنية:
الف-وزارة الداخلية وما تمارسه من اختصاصات بحكم واجباتها ووفق قانونها النافذ (رقم 11 لسنة1994) وقانون واجبات رجل الشرطة في مكافحة الجريمة (رقم 176 لسنة 1980) تنص (تختص قوى الامن الداخلي بالمحافظة على النظام والامن الداخلي، ومنع ارتكاب الجرائم، وتعقيب مرتكبيها، والقبض عليهم، والقيام بالمراقبة المقتضاة لها، وحماية الانفس والاموال، وجمع المعلومات المتعلقة بأمن الدولة الداخلي وسياستها العامة، وضمان تنفيذ الواجبات التي تفرضها عليها القوانين والأنظمة). 
باء-اوضح مجلس شورى الدولة بقراره في 29/4/2010، المقصود (برؤساء الأجهزة الأمنية بالمحافظات) وخلاصة القرار؛ ان الجيش لم يكن من الأجهزة الأمنية، وان الأجهزة الأمنية تشمل (الداخلية ووزارة الامن الوطني) لأنها معنيه بالأمن الداخلي، وأوضح أيضا مجلس شورى الدولة بقراره (6/2006 في 6/3/2006) المبدأ القانوني (ان قوات الشرطة لا تعد من القوات المسلحة العراقية).
جيم- حددت (ورقة اصلاح الملف الأمني) باتفاقية اربيل المحور الرابع منه حول الاجهزة الامنية وصلاحياتها وفيما يلي نصهاp 1ـ اقرار قانون الاجهزة الامنية الذي يحدد الاجهزة الامنية العاملة ومهام وصلاحية كل جهاز لتحقيق حالة التكامل وتجنب التقاطعات في اختصاصات الاجهزة الامنية 2 ـ ضرورة تأهيل الاجهزة الامنية بما يحقق اعلى درجات المهنية. 3ـ اخضاع الاجهزة الامنية للمساءلة في مجلس النواب (وفقا للسياقات الدستورية) وسن القوانين اللازمة لفرض اشد العقوبات القانونية بالجهات التي يثبت انها تتخابر لصالح جهات اجنبيةi والتي تهدف باتباع الأسس والمبادئ القانونية وفق المعايير الدولية في تنظيم إدارة شؤونها وشؤون مواطنيها، وتحرص على ألا تتحول هذه المؤسسات إلى مؤسسات الرجل الواحد، ويخضع بها جميع المواطنين للقانون ولا أحد فوق القانون.
 رابعا: من هي الاجهزة الاستخبارية:       
الأجهزة الاستخبارية يطلق عليها اجهزة امنية في النظام الديمقراطي والمتعارف عليه (لا يجوز لأي جهاز استخبارات ان يمتلك، المعلومات والقبض والتحقيق والايداع والمحاكمة ... الخ) وأبرز هذه الأجهزة: 
الف-جهاز المخابرات الوطني العراقي: بموجب الدستور(م9/د) انه جهاز يختص بجمع المعلومات وإنتاجها كمعلومات استخبارية وتقديمها الى الأجهزة الامنية ذات العلاقة بموضوع المعلومة ولمن يحتاجها، وكذلك يقوم الجهاز بتقويم التهديدات الموجهة للأمن الوطني وتقديم المشورة للحكومة العراقية، لكن الحاصل حاليا، الجهاز يعتقل ويمارس مهام تحقيقية، بدون قانون ينظم اعماله وخلاف المهام الدستورية الموكلة اليه.
باء-وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية: جهة معلومات وتحقيق فقط يحكمها قانون وزارة الداخلية.
جيم-المديرية العامة للأمن والاستخبارات: جهة معلومات عسكرية فقط ويحكمها قانون وزارة الدفاع.
دال-مديرية الاستخبارات العسكرية: واجبها جمع معلومات تعبويه ويحكمها قانون وزارة الدفاع.
(ملاحظة: الاجهزة الاستخبارية العسكرية، مكلفة برصد العدو الخارجي وبيان قدراته التسليحية ومتابعة افراد القوات المسلحة خشية في ارتباطهم بمجال استخبارات معادي في حين اتجهت مهامها لنشاطات اخرى لا تتعلق بالعمل العسكري، منها تمارس سلطة على المدنيين بدون جواز قانوني، فهي تداهم وتعتقل وتحقق وتحيل للمحاكم المختصة).
هاء-جهاز مكافحة الارهاب: وهو جهاز يمارس صلاحيات واسعة وخطرة وبدون غطاء قانوني، وأصبح جهة معلومات وقبض وتحقيق وايداع واحالة الى المحاكم المختصة، ولا يوجد قانون يحكم هذا الجهاز بالرغم من المهام الوطنية الصعبة التي قام بها. 
واو- وكالة المعلومات والتحقيقات الوطنية: مهامها كشف ومحاربة الجريمة المنظمة في حين ابتعدت عن مهامها الى نشاطات أخرى.
زاء-هناك استخبارات للشرطة الوطنية واستخبارات للحدود واخرى للجمارك وهي أيضا تمارس نفس مهام الجهات الموصوفة في اعلاها. 
زاء-وزارة الدولة للأمن الوطني: استبدلت باسم (جهاز الامن الوطني) جهة معلومات ولا يحكمها قانون.
مع العلم ان هذه الوزارة استمرت بممارسة اعمالها كوزارة وبدون قانون يحكمها لأكثر من ست سنوات وهي تعتقل وتحقق وتحيل الى المحاكم المختصة، وبعد ان كانت هناك عدة صيحات من عدة برلمانين ضد عمل هذه الوزارة وعدة تقارير تتحدث عن انتهاكات كبيرة في عملها، تم تحويلها الى وزارة دولة في سنة 2010 وبالرغم من ان القانون والعرف الاداري، يقول ان وزارة الدولة ليس لديها حقيبة ادارية وتعداد كادرها لا يتجاوز العشرون، الا ان الوزارة لديها اكثر من خمسون مكتب في انحاء العراق يمارس مهام جمع المعلومات والتحري والاعتقال والتحقيق والاحالة، وايضا بعد ان تصاعدت صيحات الاحتجاج والاعتراض من بعض السياسيين والقياديين تم تحويل الوزارة الى جهاز الامن الوطني والحاقه بوزارة الداخلية لغرض تجنب تنظيم قانون له، وهذا الامر ينصرف الى جهاز مكافحة الارهاب أيضا؛ الذي يمارس اعماله ايضا بدون قانون وتم الحاقه بوزارة الداخلية، والحقيقة انهما يمارسان اعمالهما خارج صلاحية الوزارة؛ ووزارة الداخلية ليس لها أي سلطة عليهم، ويعملون كمؤسسة امنية مفصولة عن الوزارة وارتباطها بمكتب القائد العام للقوات المسلحة وايضا كما هو الحال بمستشارية الامن الوطني او القومي. 
يتضح مما تقدم اعلاه ان وزارة الداخلية ووزارة الدفاع مجردتان من الصلاحيات، وان جميع الصلاحيات يمتلكها مكتب القائد العام للقوات المسلحة، وان الموجودين في هذا المكتب غير قادرين على وضع خطة استراتيجية لبسط الامن، سيما ان اغلب اجهزة الاستخبارات ومعها مؤخرا الحشد الشعبي، تعمل بدون اي غطاء قانوني، وان جهاز يزحف ويتداخل مع مهام الجهاز الاخر من حيث الطبيعة والأدوات. 
الخلاصة:
أولا- القانون العراقي حدد القوات المسلحة العراقية (بالجيش والحدود)، ولايزال مفهوم الاجهزة الأمنية العراقية غير واضح يحتاج الى رؤية قانونية ومختصين بالأمن الداخلي لتحديد المفهوم بشكل دقيق بما يتناسب مع المعايير العالمية.
ثانيا- سكت المشرع في المادة( 78) من الدستور عن اعطاء اي توصيف وظيفي للقائد العام للقوات المسلحة، ولم يحدد مهام وصلاحيات القائد العام وبالتالي اصبحت مطلقة، ولا نعرف كيف يبنى الجيش وعلى اية عقيدة عسكرية يقاتل ويتدرب ويتسلح ؟ ولا اجابة.
ثالثا- ان منصب القائد العام للقوات المسلحة غير دستوري، والدستور اكد بأن القوات المسلحة تخضع (لقيادة السلطة المدنية) وليس (لقائد مدني)، وهناك ضرورة بان ينحصر اهتمام مكتب القائد العام للقوات المسلحة بشؤون الجيش والحدود، وايكال مهام الامن الداخلي لوزارة الداخلية حسب القوانين النافذة.
رابعا-هناك تناقض صارخ في ان المدني في القوات المسلحة لا يحق له العمل السياسي ويحضر عليه الانضمام للأحزاب (م9 من الدستور)، في حين ان القائد العام للقوات المسلحة ينتمي لحزب سياسي، فكيف يحق له تولي منصب القائد العام للقوات المسلحة وهو منتمي لحزب سياسي؟ وهل يجوز ان تكون القوات الضاربة برمتها بيد شخص سياسي حزبي؟ وهذا الحزب الحاكم هو في عملية سياسية تحكمها المحاصصة الطائفية والحزبية؟  اليس في ذلك خطورة في ظل وجود عدة شواهد على استخدام القوات المسلحة ضد المدنيين وقمع المظاهرات، كما حصل ضد التيار الصدري وفي مجازر الزركة والحويجة وغيرها؟
خامسا-ان المضحك المبكي ان وزير الدفاع ليس من ضمن مكتب القائد العامة للقوات المسلحة، بل ليس عضو في قيادة العمليات المشتركة، فهناك ضرورة بان يكون وزير الدفاع نائبا للقائد العام وتكون هناك قيادة عامة للقوات المسلحة أو مجلس دفاع اعلى يضم وزير الدفاع ووزير الداخلية ورؤساء الاجهزة الامنية الأخرى.
سادسا-لم يتم الفصل بين مفهومين (الاجهزة الأمنية وهي الجهة المختصة بالإجراءات) وبين (الاجهزة الاستخبارية المختصة بالمعلومات) وفي ظل غياب قانون يوضح هذه العلاقة
سابعا-المؤسف ان مسودة مشاريع القوانين (قانون وزاره الداخلية الجديد وقانون وزارة جهاز الامن الوطني وجهاز مكافحة الارهاب) حاليا بمجلس النواب ومنذ سنوات لم تشرع، بسبب الخلافات السياسية.
ثامنا- هناك ضرورة بأنّ يُعاد بناء الجيش على اسس وطنية خالصة بعيدة عن اشكال التسييس أو الطائفية أو العرقية أو الولاءات الشخصية وان يكون صمام الامان للعراق لأرضه وشعبه ومقدساته.

  

د . عبد القادر القيسي
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2016/04/21



كتابة تعليق لموضوع : هل مكتب القائد العام للقوات المسلحة يمارس عمله وفق الدستور؟
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 

أحدث التعليقات إضافة (عدد : 1)


• (1) - كتب : ابو الحسن ، في 2016/04/22 .

الكاتب الكريم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
لايخفى على حضراتكم ان محتال العصر والمغرب نوري تحفيه كان طيله 8 سنوات يحكم البلاد والعباد بطريقه عشائريه وبطريقه البدع ومن هذه البدع انشاء مكتب القائد العام للقوات المسلحه وتسليمه للفريق فاروق الاعرجي للمساومات وبيع المناصب وقد اغرقنا نوري برتبه فريق وفريق اول حسب هواه ومزاجه وكذلك ابتداعه لبدع قيادات العمليات وكذلك تسميه امرئه باسمه الساعدي مستشاره عسكريه وقد ظهرت ويلات هذه البدع الغير دستوريه حيث انهزمت القطعات كالخرفان اما مجاميع صغيره من داعش وسلمت ثلث الاراضي العراقيه
اذا كنت تتكلم عن الدستور فليس هناك ماده دستوريه تشير الى وجود دائره باسم الامانه العامه لمجلس الوزراء
لا اعلم توقيت مقالك لماذا في هذا الوقت وانت تعلم اول اجراء اتخذه د العبادي هو الغاء مكتب القائد العام للقوات المسلحه وتسميه وزير دفاع ووزير داخليه بعد ان كانت تدار من قبله نوري تحفيه والفاسد عدنان الاسدي وسعدون جوير بالوكاله لمده 8 سنوات




حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق محمد محمود عبدالله ، على التسويق الرياضي شركات تسويق اللاعبين في العراق تحقيق احلام اللاعبين ام مكاسب للمستثمرين - للكاتب قيس عبد المحسن علي : أنا محمد لاعب كوره موهوب بلعب كل الخط الهجوم بشوت يمين ويسار مواليد 2002والله عندي احسن مستوي الكروي جيد جدا وابحث عن نادي لان السودان ما عندها اهميه كبيره بالكور ه فلذلك انا قررت اني اذهب الى أي دولة أخرى عشان العب والله انا لو حد مدرب كويس يشتغل ماعاي تمارين والله احترف

 
علّق الجمعية المحسنية في دمشق ، على الطبعات المحرّفة لرسالة التنزيه للسيد محسن الأمين الأدلة والأسباب - للكاتب الشيخ محمّد الحسّون : السلام عليكم شيخنا الجليل بارك الله بجهودكم الرجاء التواصل معنا للبحث في إحياء تراث العلامة السيد محسن الأمين طيب الله ثراه

 
علّق علي العلي ، على بيان النصيحة - للكاتب د . ليث شبر : ايها الكاتب الم تلاحظ من ان المظاهرات تعم العراق وخاصة الفرات الاوسط والجنوب اليس انتم وانت واحد منهم تتباكون عقوداً على الظلم من قبل المستعمر البريطاني بعدم اعطائكم الحكم؟ الان وبعد 17 عام تأتي متساءلاً عن من يمثلهم؟ اليس من اتيتم بعد 2003 كلكم تدعون انكم ممثلين عنهم؟ كفى نفاق وارجع الى مكانكم من اين اتيتم والا تبعون مزطنيات هنا وهنا وخاصة هذا الموقع ذو ذيل طويل الاتي من شرق العراق

 
علّق محمود ، على تأملات في قول يسوع : من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر ! - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : السلام عليكم ، اما كلامك عن اخلاق المسيحين فأتفق معك ، انهم لا يعملون بهذه الوصايا والأخلاق ولا يتعاملون بها ، ولكن نعاملهم بأخلاقنا ، لن تجد من امة ملعونة الا الشر، لگن تفسيرك لما اراده المسيح من قوله انه يريد ان يحميهم لانهم قلة وضعفاء ، هذا غير صحيح ، المسيح يريد لهم النجاة من العذاب ،وهذا لن تفهمه ،لكن سوف تتمنى في اخر عمرك لو تركت من يلطمك على خدگ يدوس عليه بحذاءه، وانا اعمل بهذه الوصية ،والخطأ الاخر أنك خلطت بين قتال المسيح لااعداء الله واعداء ألبشر ، هذا معروف في سير چميع الانپياء انهم علمو الناس الخير وقاتلو الشر والمتكبرين الذين استعبدو الپشر واستحلو اموالاهم واعرأظهم

 
علّق احمد ابراهيم ، على تسلم الفريق رشيد فليح قيادة عمليات البصرة خلفا للمقال جميل الشمري : ايضا اللواء جاسم السعجي باللواء الركن جعفر صدام واللواء الركن هيثم شغاتي الهم دور كبير في التحرير

 
علّق يوسف برهم ، على بينهم قادة وضباط..  قتلى وجرحى واسرى سعوديين في اكبر عملية " خداع" عسكرية ينفذها الحوثيون : أعلن القائد العسكري الجنوبي البارز هيثم شغاتي انه يرفض الوقوف مع الشرعية او مع الانتقالي وان الجميع ابناء وطن واحد ولكن الشيطان نزغ بينهم. وقال هيثم شغاتي ان ولائه بالكامل هو وكافة فوات الوية المشاة فقط لله ولليمن واليمنيين. واقسم هيثم طاهر ان من سيقوم بأذية شخص بريء سواء كان من ابناء الشمال او من الجنوب او حتى من المريخ او يقتحم منازل الناس فإن الوية المشاة ستقوم بدفنه حيا. واضاف "ليس من الرجولة ولا من الشرف والدين ان نؤذي الابرياء من اي مكان كانو فهم اما اخوتنا او ضيوفنا وكذلك من يقوم باقتحام المنازل فيروع الامنين ويتكشف عورات الناس فهو شخص عديم الرجولة وليس له دين ولا شرف ولا مرؤة وبالتالي فباطن الارض لمثل هولاء افضل من ظاهرها.

 
علّق احمد ابراهيم ، على نحنُ فداءُ صمتِكَ الفصيحِ - للكاتب د . احمد العلياوي : سيِّدَ العراقِ وأحزانِهِ القديمة ، أيها الحُسينيُ السيستاني ، نحن فداءُ جراحِكَ السمراءِ التي تمتد لجراحِ عليٍّ أميرِ المؤمنين ، ونحنُ فداءُ صمتِكَ الفصيحِ ما جرى الفراتُ وشمخَ النخيلُ واهتزَّت راياتُ أبنائِكَ الفراتيين وصدَحَت حناجرُ بنادِقهمُ الشواعر.

 
علّق Maitham Hadi ، على التنباك ثورة اقتصادية بيد عقائدية - للكاتب ايمان طاهر : مقال جميل جداً ، لكن نلاحظ كيف كانت الناس ملتفه حول المرجعية و تسمع لكلامها و لكن اليوم مع شديد الأسف نأخذ ما يعجبنا من فتاوى و كلام المرجعية و نترك الباقي ... نسأل الله أن يمن على العراق بالأمن و الأمان و الأزدهار و يحفظ السيد السيستاني دام ظله 🌸

 
علّق ابراهيم حسون جمعة ، على العمل : اطلاق دفعة جديدة من راتب المعين المتفرغ للمدنيين في محافظات كركوك والديوانية والمثنى  - للكاتب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية : راتب معين

 
علّق يوسف حنا اسحق ، على يستقبل مكتب وزير الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة شكاوي المواطنين في مقر الوزارة - للكاتب وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العراقية : الى مكتب وزير الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة (شكاوي المواطنين) المحترم م/ تمليك دار اني المواطن يوسف حنا اسحق الموظف بعنوان مهندس في وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة / طرق وجسور نينوى. حصلت الموافقة بتمليك الدار من قبل معالي وزير الاعمار والاسكان السيد بنكين المحترم الدار المرقم 36/24 مقاطعة 41 نينوى الشمالية في 24/2/2019 بعد ان تم تعديل محضر لجنة التثمين حسب ماجاء بكتاب الوزارة 27429 في 2/9/2019 وكتاب مكتب الوزير قسم شؤون المواطنين المرقم 4481 في 12/11/2019 . حيث لم يتم الاستجابة على مطلب الوزارة والوزير بشكل خاص بتثمين البيت اسوةَ بجاره بنفس القيمة من قبل لجنة تثمين المحظر شركة اشور العامة للمقاولات الانشائية وعقارات الدولة . حيث البيت المجاور سعر بنصف القيمة من قبل اللجنة . عكس الدار الذي ثمن لي بضعف القيمة الغير المقررة. علما ان الوزارة رفضت تسعير الدار لكونه غالي التثمين والدار ملك للوزارة الاعمار والاسكان. وجاءة تثمين الدارين بنفس الوقت. علما ان والدي رئيس مهندسين اقدم (حنا اسحق حنا) خدم في شركة اشور اكثر من 35 سنة وتوفي اثناء الخدمة. المرفقات هامش الوزير السيد بنكين ريكاني المحترم كتاب وزارة الاعمار والاسكان العامة كتاب موافقة تمليك الدار السكني محظر تثمين الدار محظر تثمين الدار المجاور المهندس/ يوسف حنا اسحق حنا 07503979958 ------ 07704153194

 
علّق الاء ، على هل تعليم اللغة الإنكليزية غزو ثقافي أم رفد ثقافي؟ - للكاتب ا.د. محمد الربيعي : ماشاء الله

 
علّق د.صاحب الحكيم من لندن ، على يوم 30 كانون الأول - للكاتب د . صاحب جواد الحكيم : سأبقى مدينا ً لكم لتفضلكم بنشر هذا المقال ، تحياتي و مودتي

 
علّق مصطفى الهادي ، على اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان : السلام عليكم . الذي يُفرح القلب أنك ترى موقعا مثل (كتابات في الميزان) لا يحتكر الكلمة ولا يُجيّر الكاتب لجهة معينة . موقع حرٌ نزيه شريف يسعى لتصحيح مسارات العقول ومن هذا المنطلق سعى هذا الموقع دائما إلى نشر الحقيقة المدعمة بالادلة بعكس موقع كتابات الآخر أو ما يُعرف قديما بـ (كتابات الزاملي) او اسمه القديم (كتابات : صحيفة يُحررها كتابها). الذي انحرف انحرافا خطيرا واصبح معاديا للفضيلة وجمع في موقعه بعض شذاذ الافاق وسقط المتاع من كتاتيب الدولار . وكان سببا آخر لسفك دماء الناس وتشويش عقولهم . من هنا نرى أن يستغل الاخوة الكتاب هذه الفرصة التي وفرها موقع (كتابات في الميزان ) من اجل تطوير وتوسعة مجال النشر لديهم لا بل يستطيعون نقل كل ما نشروه في مواقع أخرى إلى مدوناتهم الجديدة ثم تعميمها على الفيس ووسائل التواصل طلبا للمزيد من القرآء . وهذه تجربة خضتها أنا شخصيا حيث اصبح عدد المتابعين لمدونتي الجديدة ينيف على الأربعة آلاف بعد أن عممتها على صفحتي في الفيس . اسأل الله تعالى أن يمن على اصحاب هذا الموقع والقائمي على ادارته بالتوفيق ورضاه.

 
علّق مصطفى الهادي ، على اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان : السلام عليكم . الذي يُفرح القلب أنك ترى موقعا مثل (كتابات في الميزان) لا يحتكر الكلمة ولا يُجيّر الكاتب لجهة معينة . موقع حرٌ نزيه شريف يسعى لتصحيح مسارات العقول ومن هذا المنطلق سعى هذا الموقع ادائما إلى نشر الحقيقة المدعمة بالادلة بعكس موقع كتابات الآخر أو ما يُعرف قديما بـ (كتابات الزاملي) او اسمه القديم (كتابات : صحيفة يُحررها كتابها). الذي انحرف انحرافا خطيرا واصبح معاديا للفضيلة وجمع في موقعه شذاذ الافاق وسقط المتاع من كتاتيب الدولار . وكان سببا آخر لسفك دماء الناس وتشويش عقولهم . من هنا نرى أن يستغل الاخوة الكتاب هذه الفرصة التي وفرها موقع (كتابات في الميزان ) من اجل تطوير وتوسعة مجال النشر لديهم لا بل يستطيعون نقل كل ما نشروه في مواقع أخرى إلى مدوناتهم الجديدة ثم تعميمها على الفيس ووسائل التواصل طلبا للمزيد من القرآء . وهذه تجربة خضتها أنا شخصيا حيث اصبح عدد المتابعين لمدونتي الجديدة ينيف على الأربعة آلاف بعد أن عممتها على صفحتي في الفيس . اسأل الله تعالى أن يمن على اصحاب هذا الموقع والقائمي على ادارته بالتوفيق ورضاه.

 
علّق اثير الخزاعي . ، على احذروا من شجرة الميلاد في بيوتكم - للكاتب الشيخ عقيل الحمداني : السلام عليكم . شيخنا الجليل اختيار موفق جدا في هذه الأيام واتمنى تعميم هذا المنشور على اكبر عدد من وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا العراق والعالم العربي الاسلامي الذي مع الاسف تسللت إليه هذه الممارسات الوثنية حتى اصبحت الشركات الأوربية والصينيةتستفيد المليارات من اموال هذه الشعوب من خلال بيعها لأشجار عيد الميلاد وما يرافقها من مصابيع والوان وغيرها . بينما الملايين من فقراء المسلمين يأنون تحت وطأت الفقر والعوز. .

الكتّاب :

صفحة الكاتب : الشيخ صباح الساعدي
صفحة الكاتب :
  الشيخ صباح الساعدي


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 اصابة ضابط وثلاثة مقاتلين بتفجير انتحاري خلال المرحلة الثامنة من عمليات ارادة النصر

  انها ليست معجزة!  : عبد الكريم العامري

 دعوة لرفض اتفاقية ميناء مبارك

 العراق.. العبادي يقيل قائد الجيش في البصرة على خلفية الاحتجاجات

 فيلم هوليود "الأربعين العظيمة" أكذوبة واليكم الأدلة!  : حاتم حسن

 الروائي سلام حربة في ضيافة البيت الثقافي البابلي  : اعلام وزارة الثقافة

 شهيد العقيدة والمنهج التربوي في الإسلام السيد الشهيد محمد محمّد صادق الصدر  : محمد الكوفي

 رسائل الموبايل القصيرة ـ ولذكر الله أكبر  : محمد جعفر الكيشوان الموسوي

 القبض على 38 مطلوب للقضاء في بابل  : وزارة الداخلية العراقية

 في محنة الزعامة والزعماء ماذا لو كان عادل امام رئيسا للعالم !  : د . ماجد اسد

 الوائلي : لجنة طبية للكشف عن الواقع الصحي في محافظة ذي قار , ومشروع مستشفى الشطرة ستنفذه شركة يابانية

 امانة بغداد : غلق معارض السيارات المخالفة  : امانة بغداد

 عزائنا لنقاد الشعر الشعبي برحيل رمز النقد عبد البطاط  : عدي المختار

 أغرب طريقة دفن لطفل في العالم .... لم يحدثنا التاريخ بمثلها ، قط  : د . صاحب جواد الحكيم

 الجنائية المركزية:المؤبد لإرهابيين اثنين عملا لصالح تنظيم داعش الارهابي  : مجلس القضاء الاعلى

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على [email protected]

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net