صفحة الكاتب : محمد الظاهر

قانون وزارة الكهرباء يفتح أبواب الجحيم
محمد الظاهر

تعتبر الكهرباء ثاني أهم ملف يعاني منه المواطن العراقي بعد ملف الأمن  وقد انفقت الحكومات المتعاقبة على هذين الملفين مليارات الدولارات دون تحسن حقيقي وملموس وبقيت الوعود المسبوقة بسين المستقبل هي ما يميز الحكومات والسياسيين على حد سواء (سنقوم , سنعمل . سنحقق , سنستجوب  ، سـ ... ،سـ ... الخ) والسبب في ذلك يعود إلى عدم وجود رقابة صارمة لمحاسبة المفسدين والعابثين في مصير ومقدرات هذا الشعب الجريح .

فيما يتعلق بملف الكهرباء فقد شهد فسادا كبيرا جنبا الى جنب مع الفساد المالي والإداري المستشري في جميع وزارات الدولة بما فيها وزارة الدفاع بعقود التسليح والداخلية والتجارة والصناعة والبنك المركزي والنفط بجولات تراخيصها واحتراق غرف العقود في هذه المؤسسات.

لقد عانت وزارة الكهرباء وما تزال من غياب التخطيط والدراسات المختصة في مجال المشاريع ومقدار الجدوى الاقتصادية منها فكانت الحلول والخطوات المتخذة عبارة عن حلول ترقيعية أسهمت في استشراء الفساد وتأصيله بشكل أوسع وأعمق فكانت العمولات التي تمنحها الشركات المجهزة والمنفذة تصل الى ملايين الدولارات عن كل عقد بنسب تراوحت بين 10 و20% تذهب الى حسابات الوزراء والوكلاء ولمدراء العامين فكانت هذه الوزارة مصدر أساسي لتمويل الأحزاب لوقوعها ضمن بورصة الوزارات التي تفتح في عمان للفوز بكرسي هذه البقرة الحلوب والدجاجة التي تبيض ذهبا في ظل ضعف الأجهزة الرقابية الناجمة عن المحاصصات الطائفية والسياسية والاثنية واعترف السيد رئيس الوزراء حيدر العبادي أمام وسائل الإعلام بسرقة مليارات الدولارات من تخصيصات هذه الوزارة ولكن بدلا من محاسبة المفسدين وهؤلاء السراق تقوم الحكومة بمزيد من الخطوات التي تفتح أبواب الفساد على مصراعيها بخصخصة قطاع الكهرباء ليستمر فشل هذه الوزارة .

وكنتيجة لهذا الفشل وبسبب ربط العراق بصندوق النقد الدولي الذي يفرض شروطا قاسية  لغرض الاقتراض فقد سعت الحكومة العراقية منذ عام 2014  إلى تفعيل جانب الاستثمار في مجال  إنتاج الطاقة الكهربائية  بقرارها ذي الرقم (90) لسنة2014  أبان حكومة نوري المالكي  الذي منح  ثلاثة رخص استثمارية الأولى لشركة مجموعة ماس القابضة للطاقة  لبناء محطة غازية (دورة مركبة) في مجمع بسماية السكني بقدرة (1500 ميكا واط ) ومحطة أخرى لنفس الشركة في موقع آخر بطاقة (1500 ميكا واط) والرخصة الثانية منحت لمجموعة شمارة القابضة لبناء محطة غازية دورة مركبة بطاقة (2000 ميكا واط ) في موقع الرميلة في محافظة البصرة أما الرخصة الثالثة فقد منحت        (لشركة كار ) لبناء محطة بطاقة (3000 ميكا واط ) ووقع القرار من قبل علي العلاق بتاريخ 26/3/2014  بعد استمرار عجزها عن توفير التيار الكهربائي للشعب العراقي الذي يعاني من انعدام الأمن بفعل الإرهاب الأعمى والفساد المستشري في مؤسسات الدولة والبطالة وضعف الخدمات بل وانعدامها في بعض مناطق العراق خصوصا في ملف الكهرباء وهذا ما دفع بالشعب العراقي إلى القيام بتظاهرات أطاحت بوزير الكهرباء الدكتور كريم وحيد الذي غادر العراق أسوة بمن سبقه من وزراء الكهرباء ليستقر في الولايات المتحدة الأمريكية ولم يتم مصارحة الشعب بحقيقة ما يجري وما يخطط لملف الكهرباء إلا أن دنس الإرهاب الأعمى أراضي ثلاث مدن عراقية في وقت انهارت في أسعار النفط عالميا من 120 دولار للبرميل الواحد ليصل سعر البرميل الى أربعين دولارا فكانت الخزينة العراقية شبه خاوية و انخفض الاحتياطي النقدي في البنك المركزي إلى النصف بعد أن كان أكثر من سبعين مليار دولار ففرضت الحكومة إجراءات تقشفية وقع أكثرها على المواطن والموظف ذي الدخل المحدود ونتيجة لقلة تخصيصات وزارة الكهرباء فقد قامت الوزارة بتشريع قانونها الجديد المثير للجدل الذي يعود في جذوره إلى عام 2013  لتفعيل الاستثمار في  إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء ولكن يبدوا إن الحكومة والبرلمان يجهلان الكارثة التي ستلحق باقتصاد العراق جراء هذا الاستثمار الذي سيجبر الحكومة على دفع  ما يقرب من خمسة مليارات دولار سنويا للشركات المستثمرة لمدة عشرين سنة أي مائة مليار دولار في عشرين سنة  علما أن الحكومة ملزمة بتوفير الوقود مجانا إضافة الى خطوط النقل الفائق والمحطات التحويلية للشركات المستثمرة التي ترفض التقليل من سعر الكيلو واط بحسب العقود المبرمة  وفي حالة عجز الحكومة عن التسديد فأن هذه الشركات ستقوم برفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية لنيل مستحقاتها في الوقت الذي يستجدي العراق البنك الدولي لسداد عجز الموازنات رغم انه يجعل الاقتصاد العراقي رهنا للبنك الدولي بفؤاده التي تزيد الوضع سوءا  .

لقد سبق أن حذر المهندس الاختصاصي في مجال الكهرباء وابن هذا القطاع الحيوي المهندس رعد شلال الذي تسلم كرسي الوزارة  لمدة ستة أشهر فقط  من مغبة المضي في الاستثمار في مجال إنتاج الطاقة خلال استضافته في مجلس النواب منتصف عام 2011 وأكد إنه لغرض شراء الكهرباء من محطة بقدرة 2000 ميكا واط   فإن الحكومة ستكون ملزمة بدفع مبلغ 500 مليون دولار سنويا لهذا المستثمر وهذا يعني دفع ثمن بناء المحطة خلال سنتين فقط فيما لو قامت وزارة الكهرباء بإنشائها بنفسها بدلا من الاستثمار بدفع 500 مليون دولار لمدة 25 سنة حيث ستنفق 12.500 مليار دولار على محطة بقدرة 2000 مياكا واط فقط  وهذا ما أكده  احد الخبراء في مجال بناء المحطات الكهربائية رفض أن نكشف عن اسمه وبين إن الحل الأنجع لمشكلة الكهرباء في ظل غياب أو انعدام التخصيصات هو البناء بطريقة الدفع بالآجل بدلا من الاستثمار ولغرض توضيح هذا الأمر بشكل دقيق قال : إن بناء محطة غازية بنفس قدرة محطة كهرباء الزبيدية الحرارية التي قدرتها 1320 ميكا واط في الساعة بطريقة الاستثمار سيحتم على العراق دفع مبلغ سنوي قدره 400 مليون دولار تقريبا للمستثمر  لمدة 20سنة وفق المعادلات الآتية :

الإنتاج اليومي 1320 ميكا واط × 24 ساعة= 31.680 ميكا واط/  ساعة 

الانتاج السنوي = 31.680 ميكا واط × 365 يوم = 11563200 ميكا واط/ ساعة .

الاتاحية على السنوية 85% على اساس اعتبار فقترة الصيانة فيكون الانتاج المتحقق 

1153200 × 0.85 = 9828720 ميكا واط/ ساعة 

فإذا علمنا إن سعر شراء كل ميكا واط/ ساعة هو 40 دولار فإن 

9828720 ميكا واط × 40 دولار = 393.148.800 دولار سنويا .

393,148,800 ×20 سنة = 7,862,976,000 دولار . يعني قرابة ثمانية مليار دولار .

ولكون أن الشركات المستثمرة أخذت ضمانة سيادية من وزارة المالية بتسديد المبالغ المستحقة للمستثمر كل عام  لأكثر من 20 سنة فأن الحكومة ستكون مضطرة لدفع المبلغ من الميزانية العامة نتيجة عجزها عن جباية أموال فواتير الكهرباء للظروف الاقتصادية التي يمر بها العراق منذ عام 2003 ولغاية يومنا هذا ... كل ذلك بسبب الانقطاع المستمر في التيار الكهربائي خصوصا في أوقات الذروة .

لقد فشل الاستثمار في اقليم كردستان بعد أن تبنت حكومة الإقليم هذا الخيار وروجت له ولكن واقع تجهيز التيار الكهربائي في مدن الإقليم  اليوم مزري للغاية إذ لا تتجاوز ساعات التجهيز أكثر من ستة ساعات في اليوم ولم تتعظ الحكومة المركزية من عواقب الاستثمار وواقعه وبقت مصرة على خصخصة قطاع الكهرباء وتحويل مديريات الوزارة الى شركات مساهمة رغم أن المثل يقول أن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين أو كما يقول المثل الألماني                 (أن العباقرة يتعلمون من تجارب غيرهم )  وهذه ابرز واهم الملاحظات حول القانون :

1- إن هيكلة مديريات مشاريع إنتاج الطاقة وإنتاج الغازية ومشاريع نقل الطاقة وعدد كبير من المديريات ودمجها مع نظيراتها وتحويلها إلى شركات مساهمة يعني خصخصتها وإلغاء تمويلها المركزي وتحويل رواتب منتسبيها الى الجباية التي تعجز الحكومة على إجبار العوائل العراقية على تسديد فواتيرها بسبب عدم استقرار التيار الكهربائي كما إن اغلبها تعاني من الفقر المدقع وبالتالي فان استلام الراتب  بصورة منتظمة سيكون عملية شبه مستحيلة  ناهيك عن التفريط بكوادر هندسية وفنية متقدمة لها القدرة على بناء المحطات الكهربائية بطريقة التنفيذ المباشر كونها تمتلك خبرة تمتد لأربع عقود ولكن تم تهميشها بغية عقد الصفقات مع شركات محلية وإقليمية  لاغراض الكسب غير المشروع من خلال العمولات التي تدفعها هذه الشركات للفوز بعقود بناء المحطات الإنتاجية والتحويلية ومد خطوط النقل  ولا ذنب للكوادر هذه المديريات في الفساد المالي والإداري الذي يبدأ  من قمة الهرم وكما يقول المثل الشعبي (السمجة خايسة من راسها) والجميع يعلم أن آفة الفساد تنخر في جميع الوزارات  فهل يعني ذلك هيكلتها تحت ذريعة مكافحة الفساد .

2- إن قطاعات إنتاج الطاقة والتوزيع تعاني أصلا من مشكلة تأخير الرواتب لقلة تسديد أجور الجباية وعليه فان دمج المديريات الملغاة معها يثقل كاهلها بعد تحويل رواتب ما يقارب من عشرين إلف موظف على الجباية . 

3- إن تحويل مديريات الوزارة كافة إلى شركات مساهمة يعني خصخصتها وبالتالي قطع أرزاق ما يقارب من      ( 40 ألف ) موظف عقد لان هذه الشركات ستقوم بإنهاء عقود هؤلاء المنتسبين الذين امضوا أكثر من ثمان سنوات في هذا القطاع وبالتالي حرمان عوائلهم من لقمة العيش  علما ان الوزراء المتعاقبين على كرسي الوزارة هم الذين رفعوا أعداد منتسبي الوزارة من ( 30 ) الف منتسب في عام 2005 الى ( 150 ) ألف منتسب في عام 2017 وما زال التعيين مستمرا سواء بصفة عقد أو ملاك دائم .

4- إن عملية الاستثمار التي تقوم بها الوزارة في قطاع التوزيع إنما هي عملية سرقة ممنهجة للتيار الكهربائي من مناطق الفقراء لمناطق الأثرياء المستثمر فيها نتيجة عدم زيادة قي إنتاج الطاقةإذ ان الانتاج الفعلي الحالي هو 14000 ميكا واط في حين ان العراق بحاجة الى 30,000 ميكا واط لسد الاستهلاك المنزلي فكيف يمكن توفير الكهرباء لجميع العوائل العراقية لمدة 24 ساعة ولبي هناك اي زيادة في انتاج الطاقة  .

5- إن الحكومة عاجزة عن جباية فواتير الكهرباء منذ عام 2003 لغاية يومنا هذا بل إن هناك محافظات ووزارات ودوائر تابعة لها لم تدفع دينارا واحدا فكيف سيتم تأمين رواتب منتسبي الشركات ولماذا سيقع العبئ فقط على مدن محددة بسب تقصيرها في كل المجالات الخدمية والامنية ولا تستطيع الضغط على الشعب العراقي الساخط على الحكزمة والبرلمان اكثر من ذلك   .

6- إن الشركات المستثمرة في قطاع التوزيع وكذلك الإنتاج  إنما هي تابعة لأشخاص مرتبطين بهذه الوزارة أصلا وان هذه المشاريع يشوبها الفساد أصلا  .

7- سبق أن تم بيع عدد من محطات إنتاج الطاقة الكهربائية الى مستثمرين رغم أن العراق انفق على بنائها ملايين الدولارات وسلمت جاهزة لهؤلاء المستثمرين .

8- إن خصخصة قطاع الإنتاج ستفتح باب الفساد على مصراعية من اجل التنافس على الاستثمار في محطات الانتاج التي انفقت عليها الدولة مليارات الدولارات وسلمت جاهزة للمستثمرين .

9- إن رفض عدد كبير من مجالس المحافظات خصخصة الكهرباء يعني قلة أموال الجباية حيث رفضت كل من البصرة وميسان و واسط والمثنى والديوانية وذي قار والنجف وكربلاء وبابل خصخصة هذا القطاع كما أن الجميع يعلم أن محافظاتنا العزيزة التي تم تحريرها تحتاج الى سنوات من اجل إعادة اعمارها فيكف سيتم جبايتها وهي لم تدفع دينارا واحدا منذ عام 2003 . 

10- تبرر الحكومة والبرلمان أن إلغاء دوائر المشاريع هو بسبب الفساد المستشري في هذه الدوائر وهذا عذر يبين مدى ضعف الحكومة والأجهزة الرقابية عن محاسبة سراق المال العام واستعادة ما نهبوه والذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات كما يقول السيد رئيس الوزراء وكما يقال فان هذا عذر أقبح من فعل وتبرر وزارة الكهرباء الغاء هذه الدوائر هو بسبب عدم وجود مشاريع ستراتيجية مستقبلية وكذلك هذا عذر واهي جدا لان العراق في حالة زيادة سكانية مستمرة وهذه الزيادة تستلزم زيادة في التوسع السكاني وبالتالي مزيدا من الطلب على الكهرباء  فالى متى يبقى العراق خاليا من خطط مستقبلية .

 

 

 

 

 

ومن هنا ولخطورة القانون الذي اقر مؤخرا  وتوجهات الحكومة وزارة الكهرباء فأن منتسبي هذه الوزارة يطالبون بما يأتي :

1- تعديل القانون بما يضمن حقوق جميع منتسبي الوزارة من ملاك دائم ومؤقت .

2- إعادة تشكيل الشركة العامة لمشاريع الكهرباء التي تشكلت 1976 وأسندت اليها مهمة بناء المحطات الكهربائية بطريقة التنفيذ المباشر والتي تم تهميش دورها بعد تشكيل وزارة الكهرباء  عام 2003 ومن ثم تقسيم هذه الشركة إلى ثلاث أقسام تحت مسميات :

أ.المديرية العامة لمشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية 

ب.المديرية العامة لمشاريع نقل الطاقة الكهربائية.

ج.المديرية العامة لمشاريع إنتاج الغازية  .

إرضاء لرغبات المسؤولين الطامحين الى المزيد من الثراء من خلال تعدد أبواب الفساد والسرقة للمال العام  

3- إيقاف الاستثمار في مجالات بناء المحطات الكهربائية والتوزيع نظرا للضرر الهائل الذي ستلحقه بالاقتصاد العراقي أولا ومنتسبي وزارة الكهرباء ثانيا خصوصا انه تم رفض تطبيق القانون الجديد من قبل مجالس محافظات البصرة وميسان وذي قار والمثنى والديوانية وواسط  والنجف وكربلاء وبابل بسبب الضرر الكبير الذي ستلحقه خصخصة  هذا القطاع بالعائلة العراقية التي تعاني أصلا من وضع امني واقتصادي مزري في ظل الهجمة الإرهابية التي يتعرض لها وطننا العزيز والتضحيات الجسيمة التي تقدمها هذه العوائل وهي تدفع فلذات أكبادها للدفاع عن الأرض والعرض والمقدسات  .

4- القيام بعملية تسوية مالية لفواتير جباية الكهرباء المستحقة على العوائل العراقية في كل محافظاتنا العزيزة بطريقة عادلة وإنسانية لكلا الطرفين بغية إيجاد بداية جديدة .

5- بدلا من منح مئات مليارات الدولارات الى الشركات المستثمرة فانه يمكن للحكومة منح قروض محددة للشركات التابعة لوزارة الكهرباء بغية الوقوف على أقدامها أو يمكن للحكومة والوزارة التعاقد بطريقة الدفع بالآجل لسد النقص الحاصل وإشراك كوادر الوزارة في التنفيذ كمنفذ ثانوي   .

6- في حالة الإصرار على خصخصة قطاع الإنتاج فان العاملين في هذه الوزارة هم أولى من غيرهم بشراء الأسهم بعد تقديم دراسة من قبل مختصين في هذا المجال  .

7- إيقاف استيراد الكهرباء الذي يكلف العراق ملايين الدولارات سنويا بالرغم من ضالة الطاقة المستوردة.

8- إيقاف استيراد الوقود الذي يكلف العراق مليارين دولار سنويا والاعتماد على الإنتاج الوطني .

وأخيرا ننصح الحكومة والبرلمان باستضافة أبناء قطاع الكهرباء من خبراء ومهندسين وفنيين للوقوف على الحلول والعقبات التي تعترض النهوض بواقع ملف الكهرباء بدلا من لقاء المسؤولين في وزارة الكهرباء فهؤلاء لا يقولون الحقيقة دائما وكما تقول الحكمة (ما ندم من استشار) استشيروا المخلصين لوطنهم من اهل الاختصاص .

  16/2/2017

  

محمد الظاهر
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2017/02/16



كتابة تعليق لموضوع : قانون وزارة الكهرباء يفتح أبواب الجحيم
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق الحزم ، على الفتنة التي أشعل فتيل آل سعود لا تخمد! - للكاتب سيد صباح بهباني : يا مسلم يا مؤمن هيا نلعن قرناء الشيطان آل سعود. اللهم يا رافع السماء بلا عمد، مثبت الارض بلا وتد، يا من خلقت السموات والأرض في ستة ايام ثم استويت على العرش، يا من لا يعجزه شئ في الارض ولا في السماء، يا من اذا أراد شيئا قال له كن فيكون، اللهم دمر ال سعود، فهم قوم سوء اشرار فجار، اللهم اهلكهم بالطاغية، اللهم وأرسل عليهم ريح صرصر عاتية ولا تجعل لهم من باقية، اللهم اغرقهم كما اغرقت فرعون، واخسف بهم كما خسفت بقارون، اللهم اسلك بهم في قعر وادي سقر، ولا تبق منهم ولا تذر، اللهم لقد عاثوا فسادا في ارضك فحق عقابك. اللهم العن آل سعود، اللهم العن الصعلوك سلمان بن عبد العزيز، اللهم العن السفيه محمد ابن سلمان، اللهم العن كل ابناء سلمان. اللهم العن آل سعود والعن كل من والى آل سعود.

 
علّق حفيظ ، على أثر الذكاء التنافسي وإدارة المعرفة في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة مدخل تكاملي شركة زين للاتصالات – العراق انموذجا ( 1 ) - للكاتب د . رزاق مخور الغراوي : كيف احصل نسخة من هذا البحث لاغراض بحثية و شكرا

 
علّق سحر الشامي ، على حوار المسرح مع الكاتبة العراقية سحر الشامي - للكاتب عدي المختار : الف شكر استاذ عدي على هذا النشر، سلمت ودمت

 
علّق د.ضرغام خالد ابو كلل ، على هذه هي المعرفة - للكاتب د . أحمد العلياوي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية لكم اخوتي الكرام ... القصة جميلة وفيها مضامين جميلة...حفظ الله السيد علي الاسبزواري ...ووفق الله تعالى اهل الخير

 
علّق خالد ، على من أخلاق الرسول الكريم (ص).. وقصة سفانة بنت حاتم الطائي - للكاتب انعام عبد الهادي البابي : قال عنه الالباني حديث موضوع

 
علّق مؤسسة الشموس الإعلامية ، على اثار الإجراءات الاحترازية على السياحة الدينية في سوريا - للكاتب قاسم خشان الركابي : أسرة الموقع الكرام نهديكم أطيب تحياتنا نتشرف ان نقدم الشكر والتقدير لأسرة التحرير لاختيار الشخصيات الوطنية والمهنية وان يتم تبديل الصور للشخصية لكل الكتابونحن نتطلع إلى تعاون مستقبلي مثمر وان إطار هذا التعاون يتطلب قبول مقترنا على وضع الكتاب ب ثلاث درجات الاولى من هم الرواد والمتميزين دوليا وإقليمية ثانية أ والثانية ب

 
علّق احمد لطيف الزيادي ، على وباء كورونا والانتظار   - للكاتب الشيخ عطشان الماجدي : جزاك الله خير الجزاء شيخنا الكريم،لقد كان هذا الوباءتمحيص آخر كشف لنا فئة جديدة من أتباع الاهواء الذين خالفو نأئب أمامهم الحجة في الالتزام بالتوجيهات الطبية لاهل الاختصاص وأخذا الامر بجدية وان لايكونو عوامل لنشر المرض كونه من الاسباب الطبيعية.

 
علّق سيد صادق الغالبي ، على وباء كورونا والانتظار   - للكاتب الشيخ عطشان الماجدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الجليل جزاكم الله خيرا على هذه المقالة التي نشرها موقع كتابات في الميزان ما فهمناه منكم أن هذا الوباء هو مقدمة لظهور الأمام صاحب الزمان عجل الله فرجه هل فهمنا لكلامكم في محله أم يوجد رأي لكم بذلك وهل نحن نقترب من زمن الظهور المقدس. أردنا نشر الأجابة للفائدة. أجاب سماحة الشيخ عطشان الماجدي( حفظه الله ) وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الجواب ان شاء ألله تعالى : .نحن لا نقول مقدمة للظهور بل :- 1. التأكيد على المؤمن المنتظِر ان يتعلم من التجارب وان يحيط علما بما يدور من حوله كي يكون على أهبة الإستعداد القصوى متى ما حصل طاريء أو طلب منه تأدية لواجب... 2. ومنها هذا الوباء الخطير إذ يمكن للسفياني ومن وراه ان يستعمله هو او غيره ضد قواعد الامام المهدي عجل ألله تعالى فرجه الشريف . 3. يقطعون شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها . نتعلم كيفية التعامل مع الأحداث المشابهة من خلال فتوى المرجع الأعلى الإمام السيستاني مد ظله . 4. حينما حصل الوباء ومنع السفر قدحت بذهننا ان ال(313) يمكن أن يجتمعوا هكذا...

 
علّق الفريق المدني لرعاية الصحفيين ، على اثار الإجراءات الاحترازية على السياحة الدينية في سوريا - للكاتب قاسم خشان الركابي : تسجيل الجامع الأموي والمرقد الشريف على لائحة التراث الكاتب سجل موقفا عربي كبير لغرض تشكيل لجنة كبيره لغرض الاستعداد لاتخاذ الإجراءات التي توثق على لائحة التراث وسجل موقفا كبيرا اخر حيث دعى الى تشكيل فريق متابعة للعاملين في سمات الدخول في ظل الظروف

 
علّق سعيد العذاري ، على رسول الله يعفو عن الجاسوس (!) - للكاتب محمد تقي الذاكري : احسنت التفصيل والتحليل ان العفو عنه جاء بعد ان ثبت ان اخباره لم تصل ولم تترتب عليها اثار سلبية

 
علّق عمادالسراي ، على معمل تصنيع اسطوانات الغاز في الكوت يقوم بإجراءات وقائية ضد فيروس كورونا - للكاتب احمد كامل عوده : احسنتم

 
علّق محمود حبيب ، على حوار ساخن عن الإلحاد - للكاتب السيد هادي المدرسي : تنزيل الكتاب

 
علّق ليلى أحمد الهوني ، على لو قمتي بذلك يا صين! - للكاتب ليلى أحمد الهوني : اخي الكريم والمحترمالسيد سعيد الشكر كل الشكر لشخصكم الكريم دمت بكل خير

 
علّق سعيد العذاري ، على لو قمتي بذلك يا صين! - للكاتب ليلى أحمد الهوني : الاستاذة ليلى الهوني تحياتي احسنت التوضيح والتفصيل مشكورة

 
علّق ليلى أحمد الهوني ، على لو قمتي بذلك يا صين! - للكاتب ليلى أحمد الهوني : الأخ الكريم/ سعيد الغازي أولًا أشكرك جزيل الشكر على قراءتك لمقالتي المتواضعة وأشكرك أيضًا على طرح وجهة نظرك بالخصوص والتي بدوري أيدك فيه إلى حدٍ ما. ولكن أخي الموقر أنا فقط كاتبة وأحلل من خلال الأدلة الكتابية والإخبارية التي يسهل علي امتلاكها الأدلة) التي بين يدي، فاتهامي لدولة روسيا خاقة وبدون أية ادلة من المعيب جدا فعله، ولكن كون ان العالم بأسره يعاني وهي الدولة الوحيدة التي لم نسمع عنها أو منها أو بها الا حالات قليلة جدا يعدون على الأصابع، ثم الأكثر من ذلك خروجها علينا في الشهر الثاني تقريبا من تفشي المرض وإعلانها بانها قد وصلت لعلاج ولقاح قد يقضي على هذه الحالة المرضية الوبائية، وعندما بدأت أصبع الاتهام تتجه نحوها عدلت عن قولها ورأيها وألغت فكرة "المدعو" اللقاح والأكثر من ذلك واهمه هو كما ذكرت قبل قليل تعداد حالات المرضى بالنسبة لدولة مثل روسيا تقع جغرافياً بين بؤرة الوباء الصين واوربا ثاني دول تفشيه، وهي لا تعاني كما تعانيه دول العالم الأخرى ناهيك عن كونها هي دولة علم وتكنولوجيا! الحقيقة وللأمانة عن شخصي يحيطني ويزيد من شكوكي حولها الكثير والكثير، ولذلك كان للإصرار على اتهامها بهذا الاتهام العظيم، وأيضا قد ذكرت في مقالتي بان ذلك الوباء -حفظكم الله- والطبيعي في ظاهره والبيولوجي المفتعلفي باطنه، لا يخرج عن مثلث كنت قد سردته بالترتيب وحسب قناعاتي (روسيا - أمريكا - الصين) أي انه لم يقتصر على دولة روسيا وحسب! وفوق كل هذا وذاك فاني اعتذر منك على الإطالة وأيضا أود القول الله وحده هو الأعلم حاليا، أما الأيام فقد تثبت لنا ذلك او غيره، ولكن ما لا نعرفه هل سنكون حاضرين ذلك أم لا!؟ فالعلم لله وحده.

الكتّاب :

صفحة الكاتب : مهند حبيب السماوي
صفحة الكاتب :
  مهند حبيب السماوي


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 ثوري على الغَـَدْرِ بسمِ اللهِ تنتصري !  : رعد موسى الدخيلي

 ويبقى العيد مؤجلاً  : واثق الجابري

  برلمان قيل وقال والحبل على الجرار!  : قيس النجم

 8 - دعبل الخزاعي علاقة متميزة مع عبد الله بن طاهر  : كريم مرزة الاسدي

 قائد عمليات شرق الانبار يترأس مؤتمراً لمناقشة الوضع الأمني ضمن قاطع المسؤولية  : وزارة الدفاع العراقية

 أين نحن من هذا الميزان  : سيد صباح بهباني

 العطية يستعرض للعضاض منجزات الهيئة والأخير يشيد بعملها

 المراجع العظام ووكيل السيد السيستاني يطلعون على الحالة الصحية للمرجع الموسوي الأردبيلي  : شفقنا العراق

 براءة اختراع بالجامعة المستنصرية عن تحضير الدقائق النانوية لأوكسيد التيتانيوم

 وهل للشجاعة ذيل....!؟  : عبد الرزاق عوده الغالبي

 عالمية الأربعين  : مفيد السعيدي

 افتتاح مهرجان ربيع الشهادة الدولي السابع  : مهند البراك

 أين العيد ؟!!  : د . صادق السامرائي

 انطلاق الحملات التطوعية لوزارة الشباب والرياضة على طريق ياحسين (ع)  : وزارة الشباب والرياضة

 مكافحة إرهاب محافظة كربلاء وقيادة عمليات الفرات الأوسط تستهدف عجلة مفخخة محملة بالصواريخ والرمانات

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على [email protected]

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net