صفحة الكاتب : محمد الظاهر

قانون وزارة الكهرباء يفتح أبواب الجحيم
محمد الظاهر

تعتبر الكهرباء ثاني أهم ملف يعاني منه المواطن العراقي بعد ملف الأمن  وقد انفقت الحكومات المتعاقبة على هذين الملفين مليارات الدولارات دون تحسن حقيقي وملموس وبقيت الوعود المسبوقة بسين المستقبل هي ما يميز الحكومات والسياسيين على حد سواء (سنقوم , سنعمل . سنحقق , سنستجوب  ، سـ ... ،سـ ... الخ) والسبب في ذلك يعود إلى عدم وجود رقابة صارمة لمحاسبة المفسدين والعابثين في مصير ومقدرات هذا الشعب الجريح .

فيما يتعلق بملف الكهرباء فقد شهد فسادا كبيرا جنبا الى جنب مع الفساد المالي والإداري المستشري في جميع وزارات الدولة بما فيها وزارة الدفاع بعقود التسليح والداخلية والتجارة والصناعة والبنك المركزي والنفط بجولات تراخيصها واحتراق غرف العقود في هذه المؤسسات.

لقد عانت وزارة الكهرباء وما تزال من غياب التخطيط والدراسات المختصة في مجال المشاريع ومقدار الجدوى الاقتصادية منها فكانت الحلول والخطوات المتخذة عبارة عن حلول ترقيعية أسهمت في استشراء الفساد وتأصيله بشكل أوسع وأعمق فكانت العمولات التي تمنحها الشركات المجهزة والمنفذة تصل الى ملايين الدولارات عن كل عقد بنسب تراوحت بين 10 و20% تذهب الى حسابات الوزراء والوكلاء ولمدراء العامين فكانت هذه الوزارة مصدر أساسي لتمويل الأحزاب لوقوعها ضمن بورصة الوزارات التي تفتح في عمان للفوز بكرسي هذه البقرة الحلوب والدجاجة التي تبيض ذهبا في ظل ضعف الأجهزة الرقابية الناجمة عن المحاصصات الطائفية والسياسية والاثنية واعترف السيد رئيس الوزراء حيدر العبادي أمام وسائل الإعلام بسرقة مليارات الدولارات من تخصيصات هذه الوزارة ولكن بدلا من محاسبة المفسدين وهؤلاء السراق تقوم الحكومة بمزيد من الخطوات التي تفتح أبواب الفساد على مصراعيها بخصخصة قطاع الكهرباء ليستمر فشل هذه الوزارة .

وكنتيجة لهذا الفشل وبسبب ربط العراق بصندوق النقد الدولي الذي يفرض شروطا قاسية  لغرض الاقتراض فقد سعت الحكومة العراقية منذ عام 2014  إلى تفعيل جانب الاستثمار في مجال  إنتاج الطاقة الكهربائية  بقرارها ذي الرقم (90) لسنة2014  أبان حكومة نوري المالكي  الذي منح  ثلاثة رخص استثمارية الأولى لشركة مجموعة ماس القابضة للطاقة  لبناء محطة غازية (دورة مركبة) في مجمع بسماية السكني بقدرة (1500 ميكا واط ) ومحطة أخرى لنفس الشركة في موقع آخر بطاقة (1500 ميكا واط) والرخصة الثانية منحت لمجموعة شمارة القابضة لبناء محطة غازية دورة مركبة بطاقة (2000 ميكا واط ) في موقع الرميلة في محافظة البصرة أما الرخصة الثالثة فقد منحت        (لشركة كار ) لبناء محطة بطاقة (3000 ميكا واط ) ووقع القرار من قبل علي العلاق بتاريخ 26/3/2014  بعد استمرار عجزها عن توفير التيار الكهربائي للشعب العراقي الذي يعاني من انعدام الأمن بفعل الإرهاب الأعمى والفساد المستشري في مؤسسات الدولة والبطالة وضعف الخدمات بل وانعدامها في بعض مناطق العراق خصوصا في ملف الكهرباء وهذا ما دفع بالشعب العراقي إلى القيام بتظاهرات أطاحت بوزير الكهرباء الدكتور كريم وحيد الذي غادر العراق أسوة بمن سبقه من وزراء الكهرباء ليستقر في الولايات المتحدة الأمريكية ولم يتم مصارحة الشعب بحقيقة ما يجري وما يخطط لملف الكهرباء إلا أن دنس الإرهاب الأعمى أراضي ثلاث مدن عراقية في وقت انهارت في أسعار النفط عالميا من 120 دولار للبرميل الواحد ليصل سعر البرميل الى أربعين دولارا فكانت الخزينة العراقية شبه خاوية و انخفض الاحتياطي النقدي في البنك المركزي إلى النصف بعد أن كان أكثر من سبعين مليار دولار ففرضت الحكومة إجراءات تقشفية وقع أكثرها على المواطن والموظف ذي الدخل المحدود ونتيجة لقلة تخصيصات وزارة الكهرباء فقد قامت الوزارة بتشريع قانونها الجديد المثير للجدل الذي يعود في جذوره إلى عام 2013  لتفعيل الاستثمار في  إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء ولكن يبدوا إن الحكومة والبرلمان يجهلان الكارثة التي ستلحق باقتصاد العراق جراء هذا الاستثمار الذي سيجبر الحكومة على دفع  ما يقرب من خمسة مليارات دولار سنويا للشركات المستثمرة لمدة عشرين سنة أي مائة مليار دولار في عشرين سنة  علما أن الحكومة ملزمة بتوفير الوقود مجانا إضافة الى خطوط النقل الفائق والمحطات التحويلية للشركات المستثمرة التي ترفض التقليل من سعر الكيلو واط بحسب العقود المبرمة  وفي حالة عجز الحكومة عن التسديد فأن هذه الشركات ستقوم برفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية لنيل مستحقاتها في الوقت الذي يستجدي العراق البنك الدولي لسداد عجز الموازنات رغم انه يجعل الاقتصاد العراقي رهنا للبنك الدولي بفؤاده التي تزيد الوضع سوءا  .

لقد سبق أن حذر المهندس الاختصاصي في مجال الكهرباء وابن هذا القطاع الحيوي المهندس رعد شلال الذي تسلم كرسي الوزارة  لمدة ستة أشهر فقط  من مغبة المضي في الاستثمار في مجال إنتاج الطاقة خلال استضافته في مجلس النواب منتصف عام 2011 وأكد إنه لغرض شراء الكهرباء من محطة بقدرة 2000 ميكا واط   فإن الحكومة ستكون ملزمة بدفع مبلغ 500 مليون دولار سنويا لهذا المستثمر وهذا يعني دفع ثمن بناء المحطة خلال سنتين فقط فيما لو قامت وزارة الكهرباء بإنشائها بنفسها بدلا من الاستثمار بدفع 500 مليون دولار لمدة 25 سنة حيث ستنفق 12.500 مليار دولار على محطة بقدرة 2000 مياكا واط فقط  وهذا ما أكده  احد الخبراء في مجال بناء المحطات الكهربائية رفض أن نكشف عن اسمه وبين إن الحل الأنجع لمشكلة الكهرباء في ظل غياب أو انعدام التخصيصات هو البناء بطريقة الدفع بالآجل بدلا من الاستثمار ولغرض توضيح هذا الأمر بشكل دقيق قال : إن بناء محطة غازية بنفس قدرة محطة كهرباء الزبيدية الحرارية التي قدرتها 1320 ميكا واط في الساعة بطريقة الاستثمار سيحتم على العراق دفع مبلغ سنوي قدره 400 مليون دولار تقريبا للمستثمر  لمدة 20سنة وفق المعادلات الآتية :

الإنتاج اليومي 1320 ميكا واط × 24 ساعة= 31.680 ميكا واط/  ساعة 

الانتاج السنوي = 31.680 ميكا واط × 365 يوم = 11563200 ميكا واط/ ساعة .

الاتاحية على السنوية 85% على اساس اعتبار فقترة الصيانة فيكون الانتاج المتحقق 

1153200 × 0.85 = 9828720 ميكا واط/ ساعة 

فإذا علمنا إن سعر شراء كل ميكا واط/ ساعة هو 40 دولار فإن 

9828720 ميكا واط × 40 دولار = 393.148.800 دولار سنويا .

393,148,800 ×20 سنة = 7,862,976,000 دولار . يعني قرابة ثمانية مليار دولار .

ولكون أن الشركات المستثمرة أخذت ضمانة سيادية من وزارة المالية بتسديد المبالغ المستحقة للمستثمر كل عام  لأكثر من 20 سنة فأن الحكومة ستكون مضطرة لدفع المبلغ من الميزانية العامة نتيجة عجزها عن جباية أموال فواتير الكهرباء للظروف الاقتصادية التي يمر بها العراق منذ عام 2003 ولغاية يومنا هذا ... كل ذلك بسبب الانقطاع المستمر في التيار الكهربائي خصوصا في أوقات الذروة .

لقد فشل الاستثمار في اقليم كردستان بعد أن تبنت حكومة الإقليم هذا الخيار وروجت له ولكن واقع تجهيز التيار الكهربائي في مدن الإقليم  اليوم مزري للغاية إذ لا تتجاوز ساعات التجهيز أكثر من ستة ساعات في اليوم ولم تتعظ الحكومة المركزية من عواقب الاستثمار وواقعه وبقت مصرة على خصخصة قطاع الكهرباء وتحويل مديريات الوزارة الى شركات مساهمة رغم أن المثل يقول أن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين أو كما يقول المثل الألماني                 (أن العباقرة يتعلمون من تجارب غيرهم )  وهذه ابرز واهم الملاحظات حول القانون :

1- إن هيكلة مديريات مشاريع إنتاج الطاقة وإنتاج الغازية ومشاريع نقل الطاقة وعدد كبير من المديريات ودمجها مع نظيراتها وتحويلها إلى شركات مساهمة يعني خصخصتها وإلغاء تمويلها المركزي وتحويل رواتب منتسبيها الى الجباية التي تعجز الحكومة على إجبار العوائل العراقية على تسديد فواتيرها بسبب عدم استقرار التيار الكهربائي كما إن اغلبها تعاني من الفقر المدقع وبالتالي فان استلام الراتب  بصورة منتظمة سيكون عملية شبه مستحيلة  ناهيك عن التفريط بكوادر هندسية وفنية متقدمة لها القدرة على بناء المحطات الكهربائية بطريقة التنفيذ المباشر كونها تمتلك خبرة تمتد لأربع عقود ولكن تم تهميشها بغية عقد الصفقات مع شركات محلية وإقليمية  لاغراض الكسب غير المشروع من خلال العمولات التي تدفعها هذه الشركات للفوز بعقود بناء المحطات الإنتاجية والتحويلية ومد خطوط النقل  ولا ذنب للكوادر هذه المديريات في الفساد المالي والإداري الذي يبدأ  من قمة الهرم وكما يقول المثل الشعبي (السمجة خايسة من راسها) والجميع يعلم أن آفة الفساد تنخر في جميع الوزارات  فهل يعني ذلك هيكلتها تحت ذريعة مكافحة الفساد .

2- إن قطاعات إنتاج الطاقة والتوزيع تعاني أصلا من مشكلة تأخير الرواتب لقلة تسديد أجور الجباية وعليه فان دمج المديريات الملغاة معها يثقل كاهلها بعد تحويل رواتب ما يقارب من عشرين إلف موظف على الجباية . 

3- إن تحويل مديريات الوزارة كافة إلى شركات مساهمة يعني خصخصتها وبالتالي قطع أرزاق ما يقارب من      ( 40 ألف ) موظف عقد لان هذه الشركات ستقوم بإنهاء عقود هؤلاء المنتسبين الذين امضوا أكثر من ثمان سنوات في هذا القطاع وبالتالي حرمان عوائلهم من لقمة العيش  علما ان الوزراء المتعاقبين على كرسي الوزارة هم الذين رفعوا أعداد منتسبي الوزارة من ( 30 ) الف منتسب في عام 2005 الى ( 150 ) ألف منتسب في عام 2017 وما زال التعيين مستمرا سواء بصفة عقد أو ملاك دائم .

4- إن عملية الاستثمار التي تقوم بها الوزارة في قطاع التوزيع إنما هي عملية سرقة ممنهجة للتيار الكهربائي من مناطق الفقراء لمناطق الأثرياء المستثمر فيها نتيجة عدم زيادة قي إنتاج الطاقةإذ ان الانتاج الفعلي الحالي هو 14000 ميكا واط في حين ان العراق بحاجة الى 30,000 ميكا واط لسد الاستهلاك المنزلي فكيف يمكن توفير الكهرباء لجميع العوائل العراقية لمدة 24 ساعة ولبي هناك اي زيادة في انتاج الطاقة  .

5- إن الحكومة عاجزة عن جباية فواتير الكهرباء منذ عام 2003 لغاية يومنا هذا بل إن هناك محافظات ووزارات ودوائر تابعة لها لم تدفع دينارا واحدا فكيف سيتم تأمين رواتب منتسبي الشركات ولماذا سيقع العبئ فقط على مدن محددة بسب تقصيرها في كل المجالات الخدمية والامنية ولا تستطيع الضغط على الشعب العراقي الساخط على الحكزمة والبرلمان اكثر من ذلك   .

6- إن الشركات المستثمرة في قطاع التوزيع وكذلك الإنتاج  إنما هي تابعة لأشخاص مرتبطين بهذه الوزارة أصلا وان هذه المشاريع يشوبها الفساد أصلا  .

7- سبق أن تم بيع عدد من محطات إنتاج الطاقة الكهربائية الى مستثمرين رغم أن العراق انفق على بنائها ملايين الدولارات وسلمت جاهزة لهؤلاء المستثمرين .

8- إن خصخصة قطاع الإنتاج ستفتح باب الفساد على مصراعية من اجل التنافس على الاستثمار في محطات الانتاج التي انفقت عليها الدولة مليارات الدولارات وسلمت جاهزة للمستثمرين .

9- إن رفض عدد كبير من مجالس المحافظات خصخصة الكهرباء يعني قلة أموال الجباية حيث رفضت كل من البصرة وميسان و واسط والمثنى والديوانية وذي قار والنجف وكربلاء وبابل خصخصة هذا القطاع كما أن الجميع يعلم أن محافظاتنا العزيزة التي تم تحريرها تحتاج الى سنوات من اجل إعادة اعمارها فيكف سيتم جبايتها وهي لم تدفع دينارا واحدا منذ عام 2003 . 

10- تبرر الحكومة والبرلمان أن إلغاء دوائر المشاريع هو بسبب الفساد المستشري في هذه الدوائر وهذا عذر يبين مدى ضعف الحكومة والأجهزة الرقابية عن محاسبة سراق المال العام واستعادة ما نهبوه والذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات كما يقول السيد رئيس الوزراء وكما يقال فان هذا عذر أقبح من فعل وتبرر وزارة الكهرباء الغاء هذه الدوائر هو بسبب عدم وجود مشاريع ستراتيجية مستقبلية وكذلك هذا عذر واهي جدا لان العراق في حالة زيادة سكانية مستمرة وهذه الزيادة تستلزم زيادة في التوسع السكاني وبالتالي مزيدا من الطلب على الكهرباء  فالى متى يبقى العراق خاليا من خطط مستقبلية .

 

 

 

 

 

ومن هنا ولخطورة القانون الذي اقر مؤخرا  وتوجهات الحكومة وزارة الكهرباء فأن منتسبي هذه الوزارة يطالبون بما يأتي :

1- تعديل القانون بما يضمن حقوق جميع منتسبي الوزارة من ملاك دائم ومؤقت .

2- إعادة تشكيل الشركة العامة لمشاريع الكهرباء التي تشكلت 1976 وأسندت اليها مهمة بناء المحطات الكهربائية بطريقة التنفيذ المباشر والتي تم تهميش دورها بعد تشكيل وزارة الكهرباء  عام 2003 ومن ثم تقسيم هذه الشركة إلى ثلاث أقسام تحت مسميات :

أ.المديرية العامة لمشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية 

ب.المديرية العامة لمشاريع نقل الطاقة الكهربائية.

ج.المديرية العامة لمشاريع إنتاج الغازية  .

إرضاء لرغبات المسؤولين الطامحين الى المزيد من الثراء من خلال تعدد أبواب الفساد والسرقة للمال العام  

3- إيقاف الاستثمار في مجالات بناء المحطات الكهربائية والتوزيع نظرا للضرر الهائل الذي ستلحقه بالاقتصاد العراقي أولا ومنتسبي وزارة الكهرباء ثانيا خصوصا انه تم رفض تطبيق القانون الجديد من قبل مجالس محافظات البصرة وميسان وذي قار والمثنى والديوانية وواسط  والنجف وكربلاء وبابل بسبب الضرر الكبير الذي ستلحقه خصخصة  هذا القطاع بالعائلة العراقية التي تعاني أصلا من وضع امني واقتصادي مزري في ظل الهجمة الإرهابية التي يتعرض لها وطننا العزيز والتضحيات الجسيمة التي تقدمها هذه العوائل وهي تدفع فلذات أكبادها للدفاع عن الأرض والعرض والمقدسات  .

4- القيام بعملية تسوية مالية لفواتير جباية الكهرباء المستحقة على العوائل العراقية في كل محافظاتنا العزيزة بطريقة عادلة وإنسانية لكلا الطرفين بغية إيجاد بداية جديدة .

5- بدلا من منح مئات مليارات الدولارات الى الشركات المستثمرة فانه يمكن للحكومة منح قروض محددة للشركات التابعة لوزارة الكهرباء بغية الوقوف على أقدامها أو يمكن للحكومة والوزارة التعاقد بطريقة الدفع بالآجل لسد النقص الحاصل وإشراك كوادر الوزارة في التنفيذ كمنفذ ثانوي   .

6- في حالة الإصرار على خصخصة قطاع الإنتاج فان العاملين في هذه الوزارة هم أولى من غيرهم بشراء الأسهم بعد تقديم دراسة من قبل مختصين في هذا المجال  .

7- إيقاف استيراد الكهرباء الذي يكلف العراق ملايين الدولارات سنويا بالرغم من ضالة الطاقة المستوردة.

8- إيقاف استيراد الوقود الذي يكلف العراق مليارين دولار سنويا والاعتماد على الإنتاج الوطني .

وأخيرا ننصح الحكومة والبرلمان باستضافة أبناء قطاع الكهرباء من خبراء ومهندسين وفنيين للوقوف على الحلول والعقبات التي تعترض النهوض بواقع ملف الكهرباء بدلا من لقاء المسؤولين في وزارة الكهرباء فهؤلاء لا يقولون الحقيقة دائما وكما تقول الحكمة (ما ندم من استشار) استشيروا المخلصين لوطنهم من اهل الاختصاص .

  16/2/2017

  

محمد الظاهر
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2017/02/16



كتابة تعليق لموضوع : قانون وزارة الكهرباء يفتح أبواب الجحيم
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق عماد شرشاحي ، على الحوار المتين في دلالات الأربعين. مع القس سمير. - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : اسئل الله أن يجزي الباحثين عن الحق المدافعين عنه خير الجزاء ويفرح قلوبهم بنور الحق يوم يلتمس كل انسانا نورا في يوم موحش ، طلما انتظرنا أبحاث جديده ، انشاء الله لا تنقطع ، اتمنى لكي زياره الإمام الحسين عليه السلام لأنك ستشعرين ان للمكان نورا وامانا كانه اقرب مكان للملكوت الأعلى ولا ابالغ

 
علّق عزيز الحافظ ، على نصيحة من سني الى شيعي حول مايجري في العراق. تجربتنا مع السيستاني - للكاتب احسان عطالله العاني : الاخ الكاتب مقال جيد ونوعي فقط اعطيك حقيقة يغفل عنها الكثير من السنة.....كل سيد ذو عمامة سصوداء هو عربي لان نسبه يعود للرسول فعلى هذا يجب ان تعلم ان السيد السستاني عربي! ىوان السيد الخميني عربي وان السيد الخامنئي عربي ولكنهم عاشوا في بلدة غير غربية....تماما كما ىانت اذا تجنست في روسيا تبقى بلدتك المعروفة عانة ساطعة في توصيفك مهما كنت بعيدا عنها جغرافيا...أتمنى ان تعي هذه المعلومة مع تقديري

 
علّق محمد مصطفى كيال ، على يوحنا حسين . - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : العبره (بالنسبة لي) في ثورة الحسين ومقتله رساله.. بل اني اراها انها الفداء.. اي ان الحسين عليه السلام عرف بها وارادها.. لقد كانت الفداء.. وهي محوريه جدا لمن اراد الحق والحقيقه. لقد ذهب الحسين مع اهل بيته ليواجه جيشا باكمله لكي تبقى قصته ومقتله علامه فارقه بين الحق والباطل لمن اراد الحق.. لو لم يخرج الحسين لاصبح الجميع على سيرة (ال اميه رضي لالله عنهم) الصراع بين الحق والباطل اسس له شهادة الحسين؛ وهو من اسس لمحاربة السلطان باسم الدين على ان هذا السلطان دجال. ما اسست له السلطه عبر العصور باسم الدين انه الدين واصبح المسلم به انه الدين.. هذا تغير؛ وظهر الذين قالوا لا.. ما كان ليبقى شيعة لال البيت لولا هذه الحادثه العظيمه.. اذا تاملنا ما كان سيحدث لولا ثورة الحسين وشهادته ؛ لفهمنا عظمة ثورة الحسين وشهادته.. وهذا مفهومي الخاص لثورة الحسين.. دمتم في امان الله.

 
علّق منير حجازي. ، على الخطيب محمد حسن الكشميري اسقط نفسه في دهاليز مظلمة - للكاتب سامي جواد كاظم : احسنتم وعلى الحقيقة وقعتم . انظر لحال أخيه السيد مرتضى الكشميري في لندن فهو معتمد المرجعية ومؤتمنها بينما حسن الكشميري مُبعد عنها نظرا لمعرفتهم بدخيلة نفسه . الرجل شره إلى المال وحاول جاهدا ان يكون في اي منصب ديني يستطيع من خلاله الحصول على اموال الخمس والزكاة والصدقات والهبات والنذور ولكنه لم يفلح ولس ادل على ذلك جلوسه مع الدعي المخابراتي الشيخ اليعقوبي. وامثال هؤلاء كثيرون امثال سيد احمد القبانجي ، واحمد الكاتب ، وسيد كمال الحيدري . واياد جمال الدين والغزي ، والحبيب ومجتبى الشيرازي وحسين المؤيد الذي تسنن ومن لف لفهم . اما الاخ رائد الذي اراد ان يكتب اعتراض على مقال الأخ الكاتب سامي جواد ، فسقط منه سهوا اسم الكشميري فكتبه (المشميري). وهذا من الطاف الله تعالى حيث أن هذه الكلمة تعني في لغة جامو (المحتال). مشمير : محتال وتأتي ايضا مخادع. انظر کٔشِیریس ویکیپیٖڈیس، موسوعة ويكيبيديا إصدار باللغة الكشميرية، كلمة مشمير.

 
علّق محمد مصطفى كيال ، على يوحنا حسين . - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : العبره (بالنسبة لي) في ثورة الحسين ومقتله رساله.. بل اني اراها انها الفداء.. اي ان الحسين عليه السلام عرف بها وارادها.. لقد كانت الفداء.. وهي محوريه جدا لمن اراد الحق والحقيقه. لقد ذهب الحسين مع اهل بيته ليواجه جيشا باكمله لكي تبقى قصته ومقتله علامه فارقه بين الحق والباطل لمن اراد الحق.. لو لم يخرج الحسين لاصبح الجميع على سيرة (ال اميه رضي لالله عنهم) الصراع بين الحق والباطل اسس له شهادة الحسين؛ وهو من اسس لمحاربة السلطان باسم الدين على ان هذا السلطان دجال. ما اسست له السلطه عبر العصور باسم الدين انه الدين واصبح المسلم به انه الدين.. هذا تغير؛ وظهر الذين قالوا لا.. ما كان ليبقى شيعة لال البيت لولا هذه الحادثه العظيمه.. اذا تاملنا ما كان سيحدث لولا ثورة الحسين وشهادته ؛ لفهمنا عظمة ثورة الحسين وشهادته.. وهذا مفهومي الخاص لثورة الحسين.. دمتم في امان الله.

 
علّق عامر ناصر ، على واعترفت اني طائفي.! - للكاتب احسان عطالله العاني : لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم سيدي هل أنشر مقالاتك هذه

 
علّق عامر ناصر ، على نصيحة من سني الى شيعي حول مايجري في العراق. تجربتنا مع السيستاني - للكاتب احسان عطالله العاني : أحسنتم وفقكم الله

 
علّق عامر ناصر ، على مع المعترضين على موضوع ذبيح شاطئ الفرات - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : سيدتي الفاضلة حياك الله وبياك وسددك في خطاك للدفاع عن الحقيقة عظم الله أجرك بمصاب أبي عبدالله الحسين وأهل بيته وأصحابه والبطل الذي سقط معه

 
علّق منير حجازي ، على عبد المهدي: الحكومة أعطت الأولوية لتقديم كل مايلبي احتياجات الشعب العراقي : يجب أن يكون عنوان المقال هكذا ((عبد المهدي: الحكومة أعطت الأولوية لتقديم كل مايلبي احتياجات الشعب الكردي )). انطلاقا من جذوره الشيوعية وما يحلمه عبد المهدي من علاقة النظال بينه وبين الاكراد وعرفانا منه للجميل الذي اسدوه له بجلوسه على كرسي رئاسة الوزراء فقد حصل الاكراد على ما لم يحلموا به في تاريخهم. وكذلك حصل اهل المنطقة الغربية على كل ما طلبوه ويلطبوه ولذلك نرى سكوت كردستات عن التظاهر ضد الفسادوالفاسدين وسكوت المنطقة الغربية ايضا عن التظاهر وكأن الفساد لا يعنيهم . هؤلاء هم المتربصين بالعراق الذين يتحينون الفرص للاجهاز على حكومة الاكثرية . ومن هنا نهض ابناء الجنوب ليُعبّروا عن الحيف الذي ظالهم والظلم الذي اكتووا به طيلة عهود ولكنهم لم يكونوا يوما يتصوروا ان هذا الظلم سوف يطالهم من ابناء مذهبهم .

 
علّق منير حجازي ، على مفتاح فوز قيس سعيّد في الانتخابات التونسية - للكاتب علي جابر الفتلاوي : نبيل القروي فعلا قروي بحاجة إلى ثقافة ، استمعت له وهو يتكلم وإذا به لا لغة لديه ، يتكلم العامية الغير مفهومة يتعثر بالكلام . اي قواعد لا توجد لديه . اما المرشح الثاني قيس سعيد فقد استمعت له وإذا كلامه يدخل القلب بليغ فصيح يتكلم بلهجة الواثق من نفسه. حفظه الله

 
علّق ادارة الموقع ، على مع المعترضين على موضوع ذبيح شاطئ الفرات - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : نعتذر من الاخت ايزابيل بنيامين على عدم تفعيل التعليقات واستلام النشر في الايام السابقة لتعرض الموقع لهجمة شرسة ادت الى توقفه عن استلام الرسائل والتعليقات ... ادارة الموقع ...

 
علّق مصطفى الهادي ، على  عجِبتُ لِمْن لا يجِدُ قُوتَ يوْمِهِ كيْفَ لا يْخرِجُ على النّاسِ شاهِراً سيْفَهُ " - للكاتب محمد توفيق علاوي : لا يوجد مجتمع معصوم ، ولا توجد أمة بلغت رشدها فنعتبر افعالها مقدسة او مشروعة ودائما ما تختلط الامور نتيجة لعدم النضج الفكري، والمظاهرات لا تخرج عن هذا الموضوع فهي خليط غير متجانس قد يؤدي إلى ضياع المطالب المشروعة ، والمظاهرات عادة تتكون من أربعة عناصر . عنصر محروم خرج مطالبا بحقوقه ورفع ظلامته . عنصر خرج مع الخارجين وهو لا يدري لماذا يتظاهر سوى حصوله على متعة الانفلات. قسم خطير يتحين الفرص للتخريب واحداث الفوضى ولربما السرقة تحت غطاء المظاهرات وهؤلاء يحملون دوافع مذهبية او سياسية غايتها اسقاط النظام القائم أو ارباكه وتشويه صورته. القسم الرابع هو الساكن وسط الظلام يقوم بتحريك كل هؤلاء عبر وسائله التي اعدها للضغط على الحكومة او فرض التغيير باتجاه مصالحه. وهناك قسم آخر متفرج لا له ولا عليه وهو يشبه اصحاب التل أين ما يكون الدسم يتجه إليه. مظاهراتنا اليوم في العراق لا تخلو مما ذكرنا ولذلك وجب الحذر من قبل الحكومة في التعامل معها. فليس كل رجال الامن والجيش في مستوى ثقافي او وعي يُدرك ما يقدم عليه ولربما اكثرهم ليس له خبرة في التعامل مع هذه الحشود . فهو قد تم تدريبه على استخدام السلاح وليس العصا او القمع الناعم والمنع الهادئ . مظاهرات هذه الايام بلا هدف معلن سوى الاقلية التي رفعت بعض المطالب المضطربة وهي نفس المطالب منذ سنوات. وهذه المظاهرات من دون قيادة تدافع عنها وترفع مطاليبها وتقوم بتنظيمها والتفاوض نيابة عنها. فكما نعرف فإن المظاهرات الواعية ذات الأهداف المشروعة تقوم بتنظيم نفسها في هتافاتها ، في مسيرتها ، في عدم التعرض لكل ما من شأنه أن يُثير حفيظة القوى الامنية. وتكون على حذر من المندسين ، وتكون شعاراتها متفق عليها فلا تقبل اي شعار طارئ وتقوم بإبعاد من يرفعون شعارات ارتجالية فورا يطردونهم خارج مظاهراتهم. مظاهرات اليوم خليط لا يُعرف انتمائه ابدا . فهم قاموا بإحراق الكثير من المقرات الحزبية مقرات تيار الحكمة ، مقرات حزب الدعوة . مقرات حزب الفضيلة . مقرات بعض الاحزاب الاسلامية السنّية في الرمادي.فلم تسلم إلا مقرات الصرخي ، والصدري ، والشيوعي. الغريب أن عدة مظاهرات خرجت في العراق في السنوات الماضية. ومضاهرات اليوم أيضا كلها تخرج بعد تعرض السفارة الامريكية للقصف . او قيام الحكومة بتحدي امريكا بفتح معابر حدودية امرت امريكا بإغلاقها ، او الضغط عليها من اجل إيران ، او قيام الحكومة بتوجيه الاتهام لإسرائيل بضرب بعض مخازن السلاح . على اثر كل ذلك تتحرك الجماهير في مظاهرات لا يعرف أحد من بدأ التخطيط لها ومن شحن الجماهير لتخرج إلى الشارع وكل ما نستطيع ان نقوله على هذه المظاهرات هو انها (عفوية) في تبرير لعدم قدرتنا على اكتشاف من هو المحرك الحقيقي لها. على المتظاهرين ان يقوموا بتنظيم انفسهم وينتخبوا لهم قيادة حكيمة في كل محافظة من رجالاتها الحكماء ورؤساء العشائر الاغيار او بعض السياسيين ممن تثق بهم الجماهير. ويكونوا على حذر من مثيري الشغب والفوضى والفتن. ويكونوا على وعي مما تطرحه بعض مواقع التواصل الاجتماعي فهنا يكمن بيت الداء وهنا تضيع حقوق الشعوب.

 
علّق ☆~نور الزهراء~☆ ، على التظاهرات.. معركة كسر العظم بين أمريكا وعبد المهدي (أسرار وحقائق)  : اذا كان الامر كذلك لماذا لا يوعون الشباب ويفهموهم ليش يخلونهم يرحون ضحية لتصفيات سياسية

 
علّق د احمد العقابي ، على الخطيب محمد حسن الكشميري اسقط نفسه في دهاليز مظلمة - للكاتب سامي جواد كاظم : اعتقد مشكلة الكشميري مشكلة مادية وابسط دليل ذهابه للاستجداء من محمد اليعقوبي وصار يمدحه لكسب المال

 
علّق ياسر عباس الطائي ، على كش بغداد - للكاتب محمد جواد الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احسنتم نشرا المقال ينصح بمراجعته ولكم منا فائق الاحترام ودوام التوفيق والصلاة عل محمد وال محمد الطيبين الطاهرين.

الكتّاب :

صفحة الكاتب : جمال سعد محمد
صفحة الكاتب :
  جمال سعد محمد


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 بعد بيان الاعلام الرقمي، الفيسبوك يحذف الصفحة المزيفة والموثقة لجامعة بغداد   : مركز الاعلام الرقمي

  الشهرستاني مع الوجبات بامر وزاري  : احمد المبرقع

 أَهْلاً..مَدْرَسَتِي  : محسن عبد المعطي محمد عبد ربه

 التخطيط تبحث مع شركة شنغهاي للكهرباء الصينية إنشاء محطة لتحلية المياه وإنتاج الطاقة الكهربائية في البصرة  : اعلام وزارة التخطيط

 وفد المرجعية الدينية العليا يتفقد عوائل الشهداء في بغداد وينقل لهم سلام ودعاء ومواساة سماحة السيد المرجع الأعلى دام ظله

 مدينة الفقراء والثوار  : جعفر العلوجي

 تنويه من موقع كتابات في الميزان  : ادارة الموقع

 أفكار للنهوض بوزارة النفط  : اسعد عبدالله عبدعلي

 التظاهر حلقة الوصل للحقوق المغيبة  : صادق غانم الاسدي

 مدير الوقف الشيعي في ذي قار يزور مديرية خزينة المحافظة للتباحث بعدد من الأمور الحسابية والمالية  : اعلام ديوان الوقف الشيعي

 المرجع المدرسي يعزو تسلط حكام الجور على رقاب المسلمين في البلدان الإسلامية الى عدم التبري منهم  : حسين الخشيمي

 الدخيلي يشكل لجنة للتحقيق في تجديد عقد اشغال مبنى الهيئة العامة لضرائب ذي قار  : اعلام النائب الأول لمحافظ ذي قار

 الطائفية والصراع القائم  : د . علي رمضان الاوسي

 اطلاله حول الادب الاسلامي عبر عصور الادب التاريخية ... الحلقة الرابعة عشر والخامسة عشر  : ابو فاطمة العذاري

 فاطمة الزهراء(عليها السلام) النور الرباني المتألق / الجزء الرابع  : عبود مزهر الكرخي

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على [email protected]

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net